داریوش مختاری درباره برنامه‌های حوزه آب در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است. فصل هفتم این برنامه به امنیت غذایی و ارتقای تولیدات محصولات کشاورزی اختصاص دارد.
یک کارشناس حوزه آب گفت: قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش‌های چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از صددرصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بی‌ثبات و نگران‌کننده‌ای قرار داده است.
به گزارش ایلنا، داریوش مختاری درباره برنامه‌های حوزه آب در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است. فصل هفتم این برنامه به امنیت غذایی و ارتقای تولیدات محصولات کشاورزی اختصاص دارد. این فصل با فصل هشتم که نظام یکپارچه منابع آب را طرح‌ریزی کرده است، ارتباط ساختاری و محتوایی دارد. یافتن این ارتباط کمک می‌کند تا مشخص شود آیا در برنامه هفتم توسعه، توازن لازم و پایدار بین امنیت غذایی و منابع آب وجود دارد یا خیر.
وی افزود: بر پایه ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم، با در نظر گرفتن ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی برای محصولات کشاورزی اساسی؛ مانند گندم، جو، برنج، حبوبات، شکر، گوشت قرمز و سفید، پیش بینی شده است که حجم تولیدات گلخانه‌ای کشور در پایان برنامه (سال۱۴۰۸) به ۱۰ میلیون تن برسد. ملزومات این اقلام نیز انجام اقدامات حفاظتی خاک در مقیاس‌های مختلف است که مقادیر آن در ماده ۳۲ آمده است. برای نمونه، کاهش سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، یکی از اقلام حفاظتی است. لایروبی ۳۰۰۰ کیلومتر قنات، احداث ۲۵ هزار کیلومتر جاده دسترسی بین مزارع، استقرار سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار و زیرسطحی هوشمند در مقیاس سالانه ۳۵۰ هزار هکتار و اجرای ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله مقادیر کمی و هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم است.
این کارشناس حوزه آب در ادامه گفت: در سایر بند‌ها و مواد فصل هفتم، ابزار‌های تشویقی، حمایتی و نهادی برای دستیابی به امنیت غذایی پیش ینی شده است. بر پایه بند «پ» ماده ۳۸ در فصل هشتم برنامه، بخشی از تامین اعتبار لازم برای احیای قنات‌ها و پروژه‌های آبخیزداری از محل عوارض ۲.۵ درصدی از محل صادرات محصولات آب‌بر پیش‌بینی شده است.
در بند «ب» ماده ۳۸ برنامه عمل ملی برای حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه مدیریت زیستبومی، تخصیص و تامین نیاز آبی زیستمحیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز حقابه تالاب‌ها با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها پیش‌بینی شده است. بند «ت» ماده ۳۸، با رعایت تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک الزامی کرده است.
وی تصریح کرد: برابر بخش یکم بند «چ» ماده ۳۸، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیر طرح اقدام کنند. در بند «ح»، روش‌های مختلف اجرایی همانند آبخیزداری، آبخوان‌داری، کنترل آب‌های سطحی، کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب برای افزایش حجم استحصالی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد با روند‌های خشکسالی و ظرفیت‌های بزرگ سازه‌ای سازگار نیست.
مختاری گفت: در بند «پ» ماده ۳۹، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی ملزم شده‌اند با حمایت فنی و اعتباری از سرمایه‌گذاران در قالب مشارکتی، طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری را تکمیل کنند. در بند «ت» ماده ۳۹ شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ۱۰ هکتار و بیشتر مکلف شده‌اند به مدت ۲ سال نسبت به تجهیز و نوسازی و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی (سطحی و زیرسطحی) اراضی خود اقدام کنند. در غیر اینصورت تعرفه آب اراضی که از منابع آب شبکه‌های آبیاری استفاده می‌کنند، به بالاترین نرخ محاسبه می‌شود. با این حال اجرای این بند منوط به رعایت حمایت‌های دولتی شده است.
وی ادامه داد: نگاه حمایتی از بخش کشاورزی در فحوای بند «پ» ماده ۳۹ نیز دیده می‌شود. این بند مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژه‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه‌هاست. جریمه مربوط به تخلف مالکان چاه از اجرای این بند از دو بار اخطار تا قطع سهمیه آب پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد با نگاه کلی برنامه مبنی بر خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی غذایی و حفظ چاه‌های آب کشاورزی، میزان جریمه متخلفان به صورت حداقلی در نظر گرفته شده است.
به طوری که با تکرار اضافه برداشت به میزان بیش از ۴۰ درصد پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است تنها نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام کند. تمرکز بر بخش کشاورزی و این نگاه حداقلی، با پایداری منابع آب زیرزمینی در تضاد است. به این ترتیب موشکافی بند‌ها و مواد مختلف برنامه هفتم توسعه حکایت از نگاه حمایتی از بخش کشاورزی و تولیدات غذایی داخلی دارد. با اینکه پایداری در امنیت غذایی، میتواند الزاما به منابع آب داخلی وابسته نباشد و پایداری از راه واردات مواد غذایی به دست آید، جغرافیای ایران برای تامین اساسی‌ترین کالای غذایی یعنی گندم نیازمند واردات سالانه ۷ میلیون تن گندم است.
وی اظهار داشت: بر پایه داده‌های درج شده در برنامه هفتم توسعه، تقاضا برای مصارف چهارگانه شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست به ترتیب برابر با ۶۵، ۹.۲، ۳.۷ و ۱۰.۷ میلیارد متر مکعب آب پیش‌بینی شده است که مجموعا برابر با ۸۸.۶ میلیارد مترمکعب است. حجم ۱۵ میلیارد متر مکعب نیز برای جبران تراز آب زیرزمینی، در برنامه، هدف‌گذاری شده است. همچنان، پیش‌بینی برداشت از منابع آب با فرض صددرصد برداشت از ذخیره ثابت آبخوان‌ها و رواناب سطحی است. در حالی که مصرف آب در بخش کشاورزی برای تولید نزدیک به ۸۵ میلیون تن محصولات غذایی، بیش از ۶۵ میلیون متر مکعب آب پیش‌بینی شده ست. به همین دلیل، در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد متر مکعب آب برای جبران تراز آبخوان‌ها در پایان برنامه، مربوط به اضافه برداشت‌ها از آبخوان‌هاست.
مختاری تاکید کرد: با اینکه مقدار ۱۵ میلیارد مترمکعب آب برای جبران تراز آب زیرزمینی پیش‌بینی شده است، ولی کاهش برداشت‌ها برای جبران تراز آبخوان‌ها از طریق کنترل یا جایگزینی و صرفه‌جویی آب چاه‌ها تامین می‌شود. در حالی که چنانچه ۱۰ میلیون تن تولیدات گلخانه‌ها که برای پایان برنامه پیش‌بینی شده است به بار بنشیند و یا طرح‌های آبیاری تحت فشار به صرفه‌جویی در آب بینجامد، در عمل این منابع آب ذخیره شده، بازمصرف می‌شوند و یا برای افزایش تولیدات جدید به کار گرفته می‌شوند؛ بنابراین این کاستی در برنامه دیده می‌شود که چنانچه اجرای طرح‌های گلخانه‌ای با حمایت‌های اعتباری و تسهیلات ارزان قیمت انجام شود، متناسب با آن لازم است چند ده هزار یا چند صد هزار حلقه چاه در ادامه اجرای طرح‌های گلخانه‌ای، مسدود شوند.
این کارشناس حوزه آب گفت: قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش‌های چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از صددرصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بی‌ثبات و نگران‌کننده‌ای قرار داده است. در عمل، برداشت از منابع آب تجدیدشونده بیش از ۱۲۰ درصد است.
به این ترتیب موشکافی منابع و مصارف آب و مقایسه آن با اقدام‌های حفاظتی و بسته‌های حمایتی از تولیدات غذایی، نشان می‌دهد که وضعیت تولیدات غذایی مسیر به شدت ناپایداری را می‌گذراند و نیازمند بازنگری جدی در اثربخشی برنامه‌های مرتبط با کنترل برداشت اضافی و دستیابی به پایداری منابع آب است. در همان حال، ارجاع برخی بخش‌های برنامه به مصوبات شورای عالی آب و یا کاستی جدی مطالعات برای پروژه‌های بزرگ بخش آب که بهتر بود با یادآوری و الزام برنامه به رعایت ماده ۲۳ قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سال۱۳۹۳) و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه همراه می‌شد، ضریب عمل کارایی برنامه را کاهش می‌دهد.
