براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۶ محاسبه شده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت «شاخص مدیران خرید»، نشان از تضعیف ادامه‌دار فعالیت کسب و کار‌ها دارد و به عبارتی زنگ خطر پایدار ماندن رکود در اقتصاد ایران را به صدا در آورده است.
به گزارش اعتماد، در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر معادل ۴۷.۲ برآورد شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در ۲ ماه متوالی است.
این در حالی است که به دلیل قطعی برق روزانه در کارخانه‌ها که اکثرا منجر به تعطیلی دو روز در هفته برای آن‌ها شده است و اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و عدم تخصیص ارز مورد نیاز و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی، روند شامخ بخش صنعت با شدت بیشتری کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز روبه‌رو هستند و علاوه بر این عدم تمایل نیروی انسانی به ماندن در شرکت‌ها (به علت افزایش هزینه‌های زندگی و عدم تناسب دستمزد با هزینه‌ها) بسیاری از بنگاه‌ها را با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو کرده است.
یکی از ابزار‌های پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از آن استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشور‌های توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشور‌های جهان دارد.
برای به دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محور‌های سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
آخرین نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر امسال به‌صورت تعدیل نشده ۴۴.۸ و پس از تعدیل فصلی معادل ۴۷.۲ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافته که بیانگر تداوم شرایط نامناسب کسب‌وکار‌های کشور در تیر است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۵.۲ به‌دست‌آمده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص درحالی‌که نسبت به خرداد (۴۰.۷) کاهش ملایم‌تری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۱۸ماهه اخیر در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. قطعی برق گسترده در کسب‌وکار‌ها باعث تداوم کاهش تولید در تیرماه شده است؛ از سوی دیگر با عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیر، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۴.۳ برآورد شده است و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است و دومین کمترین مقدار را در ۱۸ماهه اخیر در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. در همین حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته است به‌طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در تیرماه عدد ۴۸.۷ را به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در تیر ماه، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است و برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است. در حالی‌که شاخص در مقایسه با خرداد با نرخ ملایم‌تری کاهش داشته است، اما همچنان به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۴۸.۹ نسبت به ماه قبل کاهش بیشتری داشته و کمترین مقدار ۱۱ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی متناسب با حقوق و دستمزد نیست نیروی کار تمایلی به ماندن و ادامه فعالیت در شرکت‌ها ندارند و شرکت‌ها با کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستند.
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۶ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه تیر معادل ۴۵.۱ برآورد شده است که بیانگر بدتر شدن وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی است، این شاخص طی ۳۶ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در تیرماه کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴۱.۴ محاسبه شده است و دومین کمترین میزان خود را در سری زمانی صنعت ثبت کرده است. به عقیده فعالان بخش صنعت با توجه به قطعی گسترده برق (دو روز در هفته) که منجر به تعطیلی بخش تولید شده (و بسیاری از بخش‌ها به‌خصوص مواد غذایی را متضرر کرده است) باعث شده تا شرکت‌ها در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. از طرفی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان بر شدت کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیرماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۹، برآورد شده است و بر این اساس برای چهارمین‌ماه پیاپی سطح تقاضای مشتریان در سطوح بسیار پایین خود است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۴.۶ برآورد شده است و برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده است. تداوم عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۹ برآورد شده است که بیانگر کاهش و قرار گرفتن موجودی انبار اندکی پایین‌تر از محدوده مرزی ۵۰ برای دومین ماه پیاپی است. با توجه به قطعی برق و کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تامین تقاضای مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» ۴۸.۵ شدیدترین کاهش اشتغال ۳۶ ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت کرده است. عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. به نظر می‌رسد تورم و هزینه‌های بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها باعث کمبود نیروی کارشده است.
شاخص «قیمت محصولات تولید شده» پس از حذف اثر فصلی، ۵۰.۴ کمترین میزان ۷ ماهه اخیر از دی‌ماه را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد کاهش تقاضا بر کاهش قیمت تولید اثر گذاشته و قدرت قیمت‌گذاری شرکت را محدود کرده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در تیر، پس از حذف اثر فصلی، ۳۸.۵ معادل برآورد شده است، این شاخص که نسبت به ماه قبل ۴۰.۸ با شدت بیشتری کاهش داشته است، برای پنجمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است و در سری تعدیل شده، کمترین مقدار ۵۲ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به غیر از صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با کاهش زیادی همراه بوده است.
براساس داده‌های به دست آمده قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبه‌رو شود. تخصیص ارز و سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه تامین نشده و شرکت‌ها در دریافت ارز برای واردات مواد اولیه همچنان با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند.
همچنین کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث شده تا شرکت‌ها با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو باشند، ضمن اینکه عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکت‌ها (به دلایلی ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی) شرکت‌ها را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده به‌طوری که نگهداری نیروی کار برای شرکت‌ها سخت شده است.
