رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: از بخش خصوصی درخواست می‌کنیم که کمک کند تا هیچ مسئولی جرات نکند دست به تغییر غافلگیرکننده رویه‌ها و مقررات بزند.
صدور مقررات آنی از سوی ادرات دولتی یکی از زمین‌های بازی رانت‌بازان است که ظاهرا قرار است دو قفله شود و دست دولتی‌ها برای صدور مقررات آنی بسته. خبر توقف غافلگیر کردن بخش خصوصی از سوی دستگاه‌های دولتی را رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.
به گزارش اکوایران، طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، اخیرا سامانه‌ای با نام ۲۴۳۰ (برآیند مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) ایجاد شده که فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق این سامانه و همچنین بات ۲۴۳۰ در پیام‌رسان بله، تغییرات ناگهانی مقررات از سوی دستگاه‌های دولتی را اطلاع دهند و به بهبود ثبات و امنیت فضای کسب‌وکار کمک کنند.
سید امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره می‌گوید: سامانه ۲۴۳۰ به برقراری آرامش و امنیت در فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. این سامانه به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته اطلاعات وارد شده را ظرف چند ساعت بررسی کرده و ضرورت اصلاح مقرره را به اطلاع دستگاه مربوطه می‌رساند. چنانچه این دستگاه به این درخواست پاسخ مثبت ندهد این موضوع از طریق معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و در ادامه از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
تغییر ناگهانی مقررات یکی از مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. سیاح می‌گوید: این قبیل اقدامات غافلگیرکننده در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار منع شده است، اما تا پیش از تصویب آیین‌نامه‌های مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون به اجرا درنمی‌آمد.
به گفته او با تصویب آیین‌نامه‌های این دو ماده قانونی به سمت اجرای آن پیش خواهیم رفت و این بدان معناست که دست ادارات دولتی برای آنکه فعالان بخش خصوصی را غافلگیر کنند، بسته خواهد شد.
سیاح خطاب به فعالان اقتصادی می‌افزاید: از بخش خصوصی درخواست می‌کنیم که کمک کند تا هیچ مسئولی جرات نکند دست به تغییر غافلگیرکننده رویه‌ها و مقررات بزند.
