بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سهم مصارف حمایتی مانند یارانه‌ها و کمک به صندوقهای بازنشستگی از منابع عمومی افزایش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه‌های حمایتی از کل بودجه در سال‌های اخیر روند صعودی داشته، اما این افزایش، اثری در کاهش نرخ فقر در سال‌های اخیر نداشته است. مطابق بررسی‌ها، نسبت جمع هزینه‌های یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوقهای بازنشستگی در بودجه سال۱۴۰۳ به رقم ۳۷درصد رسیده است. این رقم در سال۱۳۹۷ کمتر از ۲۵درصد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود افزایش سهم هزینه‌های حمایتی در بودجه دولتی، حدود یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و دهک‌های میانی نیز فاصله قابل توجهی با خط فقر ندارند. از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌های حمایتی در بودجه تایید می‌کند که سهم دولت از هزینه‌کرد در زیرساخت‌ها کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که نبود یک سیاست منسجم حمایتی، تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری و تعدد سازمان‌های حمایتی باعث شده است با توجه به هزینه‌کرد بالای دولت از منابع عمومی، موفق بودن این سیاست‌ها زیر سوال برود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سهم مصارف حمایتی مانند یارانه‌ها و کمک به صندوقهای بازنشستگی از منابع عمومی افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳، مجموع یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوقهای بازنشستگی معادل ۹۱۱ هزار میلیاد تومان بوده که سهم ۳۷ درصدی از منابع عمومی بودجه دارد. در یک دهه گذشته کسری‌های مستمر بودجه موجب شده دولت برای تامین مخارج خود از بانک مرکزی استقراض کند و همین مساله تورم را تشدید و توان اقتصادی مردم را کاهش داده است.
دولت در حال حاضر سعی دارد با اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از قدرت خرید مردم حفاظت کند، ولی از آنجا که منابع کافی برای حمایت‌های این‌چنینی ندارد، با استقراض موجب فقیرتر شدن مردم شده و تاثیرات مورد انتظار از اعطای یارانه‌ها نیز نمایان نمی‌شود. برای مثال در سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر همچنان ۳۰ درصد باقی ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اعطای یارانه‌ها در قالب فعلی و تخصیص آن به بیش از ۷۷ میلیون نفر علاوه بر آنکه غیربهینه است، به تشدید تورم کمک کرده و جایی برای اختصاص اعتبار برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نمی‌گذارد. از آنجا که ریشه اصلی نیاز دولت به اعطای یارانه، حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این پدیده می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کند. همچنین کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی خوان گسترده اعطای یارانه باید مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در زمینه انتخاب جمعیت یارانه‌بگیران صورت بگیرد.
بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی یک کشور است و نقش حیاتی در مدیریت منابع، پیاده‌سازی سیاست‌ها، و تحریک رشد و توسعه اقتصادی دارد. این سند نه‌تن‌ها ابزار کنترل و نظارت مالی است، بلکه به دولت‌ها امکان می‌دهد اهداف و اولویت‌های خود را به صورت عملیاتی پیاده‌سازی کنند.
یکی از اهداف مهم بودجه در کشور‌های مختلف تحریک رشد اقتصادی است. زمانی که به بودجه ایران نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که قسمت قابل‌توجهی از منابع بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تعهدات حمایتی می‌شود. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در همین زمینه گفت: «بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوقهای بازنشستگی اختصاص دارد.» بنابراین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به همراه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، اعتباراتی را که می‌توان از آن‌ها برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کرد می‌بلعد.
در چنین شرایطی می‌توان گفت تخصیص منابع به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد. همچنین هدف اصلی دولت‌ها در اعطای یارانه کاهش فقر و نابرابری و تثبیت قیمت‌هاست. دولت‌ها در ایران نیز سعی کرده‌اند با اعطای یارانه به اهدافی نظیر تثبیت قیمت‌ها و حفاظت از قدرت خرید مردم برسند. اما تورم مزمن در ایران موجب شده دستیابی به چنین اهدافی چندان امکان‌پذیر نباشد. در واقع دولت با اعطای یارانه تعهدات سنگینی برای خود ایجاد کرده، در‌حالی‌که اعتبارات لازم برای عمل به چنین تعهداتی را ندارد. در سال‌های گذشته تحریم‌های نفتی، منابع بودجه ایران را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرد و همین مساله موجب شد تا دولت برای عمل به تعهدات خود، به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد؛ سیاستی که تورم را شعله‌ور کرد.
در چنین شرایطی افزایش یارانه‌ها و رشد تورم یک رابطه دوطرفه با یکدیگر دارند. از یک سو رشد تورم قدرت اقتصادی مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر افزایش یارانه‌ها کسری بودجه را تشدید می‌کند و بار دیگر به رشد تورم می‌انجامد. در ۷ سال گذشته سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و یارانه نان از منابع عمومی روند افزایشی را طی کرده است. برای مثال سهم مذکور در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱.۷ درصد از منابع عمومی بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۱۸.۶ درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۳، مجموع یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوقهای بازنشستگی معادل ۹۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم ۳۷ درصدی از منابع عمومی بودجه دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم روند کنونی مصارف حمایتی دولت منطقی نبوده و نمی‌تواند به صورت طولانی‌مدت تداوم یابد. بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، جمعیت یارانه‌بگیران در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۷ میلیون نفر بوده که تعهد بسیار سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند و عدم‌وجود منابع کافی برای عمل به این تعهد موجب می‌شود تاثیرات مورد انتظار دولت در زمینه حفظ قدرت خرید مردم نیز نمایان نشود. برای مثال در سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر همچنان ۳۰ درصد باقی ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعطای یارانه‌ها در قالب فعلی و تخصیص آن به بیش از ۷۷ میلیون نفر علاوه بر آنکه غیربهینه است، به تشدید تورم کمک کرده و جایی برای اعطای اعتبار برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نمی‌گذارد. از آنجا که ریشه اصلی نیاز دولت به اعطای یارانه حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این پدیده می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کند.
یارانه نان در ایران ریشه‌های عمیقی در تاریخ معاصر کشور دارد. در دهه‌های گذشته دولت‌ها به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمت نان، اقدام به کنترل قیمت‌ها و ارائه یارانه برای این محصول اساسی کردند. در دهه ۱۳۸۰، دولت‌ها تلاش کردند با اجرای برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها، نظام یارانه‌ای کشور را اصلاح کنند. در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را آغاز کرد که یکی از اهداف آن کاهش تدریجی یارانه‌های نان بود. اما به دلیل مشکلات اجرایی و واکنش‌های منفی اجتماعی، این برنامه به طور کامل موفق نبود و یارانه نان همچنان به شکل گسترده ادامه یافت. در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها سعی کردند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند کارت‌های هوشمند و سیستم‌های الکترونیکی، یارانه نان را به صورت هدفمندتری به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. با‌این‌حال نگاهی به اعتبارات تخصیص‌یافته به یارانه نان در بودجه‌های سال گذشته نشان می‌دهد اعتبارات تخصیص یارانه نان به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است.
برای مثال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار یارانه نان در بودجه سال ۱۴۰۲ رشد ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است. البته اعتبار در‌نظرگرفته‌شده برای یارانه نان در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان بود، ولی در عمل دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۹ هزارمیلیارد تومان برای یارانه نان تخصیص داد. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد دولت امسال ۱۴۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه نان در نظر گرفته است، اما به عقیده برخی عملکرد این نهاد در سال جاری مانند سال گذشته بیش از میزان مصوب خواهد شد.
می‌توان گفت یکی از حفره‌های عمیقی که در بودجه در ایران وجود دارد، صندوقهای بازنشستگی است. بررسی آمارهای مربوط به سهم صندوقهای بازنشستگی از منابع عمومی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶، سهم صندوقهای بازنشستگی از این منابع ۱۴ درصد بود، که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸ درصد رسیده است. یکی از تبعات افزایش سهم صندوق‌ها از بودجه عمومی این است که موجب کاهش منابع قابل استفاده برای سایر بخش‌های عمومی می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم صندوق‌ها، دولت ممکن است نتواند منابع مالی را به صورت بهینه تخصیص دهد، که این امر می‌تواند به کاهش کارآیی و بهره‌وری منابع مالی منجر شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه عمومی کشور به صندوقهای بازنشستگی اختصاص یافته است. این مبلغ در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال‌های گذشته صندوقهای بازنشستگی با بحران‌های عمیقی مواجه بوده‌اند. برای مثال با افزایش تعداد بازنشستگان و همچنین مشکلات ساختاری نظیر کسری‌های مالی، این صندوق‌ها به بودجه وابسته شده‌اند. نکته قابل‌توجه افزایش سهم این صندوق‌ها از بودجه است؛ به طوری که دولت به صورت سالانه علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان خود باید سهم قابل‌توجهی از حقوق بازنشستگان را نیز بپردازد.
افزایش بار مالی دولت می‌تواند تبعات بسیار زیادی داشته باشد. ابتدا آنکه عمل کردن به تعهداتی از این دست آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، می‌تواند به این کسری دامن بزند. افزایش کسری بودجه موجب می‌شود دولت برای عمل کردن به تعهدات خود، دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و با اجرای این سیاست تورم را شعله‌ور کند. در چنین شرایطی هم منابع مالی دولت در مضیقه قرار گرفته و هم قدرت اقتصادی بازنشستگان به دلیل تورم‌های مزمن کاهش یافته است. در این نقطه دولت هم توانایی افزایش حقوق بازنشستگان به میزان تورم را ندارد و قدرت اقتصادی بازنشستگان باز هم کاهش پیدا می‌کند.
