«نباید عملکرد این سه سال را با سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد؛ زیرا سال ۱۳۹۹ از جهات متعدد سال خاصی است و مقایسه با آن سال، مقایسه منصفانه و صحیحی نیست! دست‌کم سال۱۳۹۹ سالی است که کرونا به اقتصاد اصابت کرد و نه تنها ایران بلکه جهان در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. به‌تدریج اقتصاد به شرایط عادی و متعارفی رسید. سال۱۳۹۹ سالی است که نه تنها تحریم شدید بوده، بلکه قیمت نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی در جهان در وضعیت نامناسبی قرار داشتند.»
علی سرزعیم در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا فایلی از سوی مسوولان دولت سیزدهم منتشر شده که در آن متغیرهای کلان اقتصادی در این سه سال با سال آخر آقای روحانی مقایسه شده است و در این مقایسه مشاهده می‌شود اکثر متغیرها وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.
این پرسش برای بسیاری مطرح شده که آیا اطلاعات موجود در این فایل صحیح است؟ آیا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی عموما بهتر شده‌اند؟ آیا نوعی دستکاری نرم در اطلاعات اقتصادی وجود ندارد که از دید توده مردم پنهان مانده باشد؟
پاسخ اینجانب به این پرسش‌ها آن است که اطلاعات فایل مذکور صحیح است و اکثر متغیرهای کلان اقتصادی (به جز تورم) روند مثبتی در سه سال گذشته داشته‌اند و نباید تصور کرد که مسوولان امر در داده‌های اقتصادی دست برده‌اند.
در عین اذعان به بهبود متغیرهای اقتصاد کلان در سه سال دولت مرحوم رئیسی، باید به دو نکته اشاره کرد تا قضاوت درست‌تری پیدا کرد. نکته اول آن است که نباید عملکرد این سه سال را با سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد؛ زیرا سال ۱۳۹۹ از جهات متعدد سال خاصی است و مقایسه با آن سال، مقایسه منصفانه و صحیحی نیست! دست‌کم سال۱۳۹۹ سالی است که کرونا به اقتصاد اصابت کرد و نه تنها ایران بلکه جهان در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. به‌تدریج اقتصاد به شرایط عادی و متعارفی رسید. سال۱۳۹۹ سالی است که نه تنها تحریم شدید بوده، بلکه قیمت نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی در جهان در وضعیت نامناسبی قرار داشتند.
نکته دوم آن است که یک تفاوت مهم در این سه سال و سه سال پایانی دولت آقای روحانی وجود دارد و آن تفاوت در میزان فروش نفت است. در سه سال پایانی دولت آقای روحانی نه تنها فروش نفت روند نزولی داشت، بلکه قیمت نفت هم روند کاهشی پیدا کرده بود.
به همین دلیل دولت مظلوم آقای روحانی با تنگنای ارزی بسیار شدیدی روبه‌رو بود. در مقابل در سه سال دولت آقای رئیسی نه تنها فروش نفت روند صعودی داشت، بلکه قیمت نفت هم در شرایط مناسبی قرار داشت؛ به‌نحوی‌که درآمد نفت ایران در سال۱۴۰۱ بنا بر آمارهای رسمی با سال۱۳۹۶ که تحریم برقرار نبود، تقریبا مشابه بود! در نتیجه مقایسه دوران عسرت و تنگنای ارزی با دوران وفور درآمد ارزی مقایسه درستی نیست! کاملا روشن است که وقتی درآمد ارزی افزایش می‌یابد، اکثر متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت مناسبی پیدا می‌کنند.
بنابراین اصل مساله به فروش وعدم فروش نفت برمی‌گردد. اینکه چرا در دوران آقای روحانی فروش نفت بسیار کم بود و در دوران آقای رئیسی فروش نفت افزایش یافت، پرسشی است که هیچ‌کس دقیقا به آن نمی‌پردازد.
طرفداران آقای رئیسی تمایل دارند چنین اعلام کنند که تیم آقای رئیسی خصوصا در وزارت نفت توانایی ویژه‌ای داشتند که تیم آقای روحانی در وزارت نفت فاقد آن بودند. کسانی بر شرایط بیرونی مثل جنگ اوکراین و تحریم فروش نفت روسیه و عطش بازار برای نفت انگشت تاکید می‌گذارند.
برخی سیاست خارجی مثبت چین در قبال دولت آقای رئیسی و سیاست خارجی منفی چین در قبال آقای روحانی را عامل دیگر ذکر می‌کنند. برخی سیاست تمرکززدایی در فروش نفت را عامل موفقیت می‌دانند؛ ولی در مقابل برخی بر مفاسد شدید تمرکززدایی در فروش تاکید می‌کنند. این قضیه موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود؛ ولی متاسفانه کمترین اطلاعاتی در این زمینه منتشر نمی‌شود و سیاستمداران و کارشناسان جامعه ذهنیتی نسبت به این قضیه ندارند.
از دید اینجانب، شاخص بهتر برای مقایسه دولت‌ها اصلاح سیاستی است. یعنی به جای اینکه روی شاخص‌های اقتصادی تمرکز کنیم، روی این موضوع تمرکز کنیم که آیا یک رئیس‌جمهور حاضر شده است اقدامی برای حل یکی از مشکلات جدی و بزرگ کشور صورت دهد؟ آیا حاضر شده است ریسک تغییر سیاست و تغییر روند تصمیم‌گیری را بپذیرد؟ آیا مسیری متفاوت از مسیر دولت‌های قبل را انتخاب کرده است؟
از دید اینجانب اکثر دولت‌ها با وجود شعارها و ادعاهای متفاوتی که می‌کنند در حوزه سیاست‌های اقتصادی تفاوت چندانی با هم نداشته‌اند. همگی بر سرکوب قیمت تاکید داشته‌اند، همگی نرخ ارز را تا جایی که توانسته‌اند سرکوب کرده‌اند، همگی مداخلات نابجا در اقتصاد را ادامه داده‌اند. البته این به آن معنا نیست که در هیچ دستگاهی سیاست جدیدی به کار گرفته نشده، بلکه به آن معنی است که سیاست‌های اقتصادی اصلی در کشور کماکان تکراری است و شجاعت تغییر در آن‌ها متاسفانه دیده نمی‌شود. امیدواریم در دولت جدید شجاعت تغییر فرمان سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود.
