افت نرخ باروری یکی از دغدغه‌های مشترک میان کشور‌های توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه است؛ این در حالی است که تا کمتر از ۵۰ سال قبل، مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران چگونگی کنترل رشد جمعیت و فراهم آوردن امکانات رفاهی کافی برای جمعیت جوان بود.
در ادبیات کلاسیک اقتصاد خانواده، فرزندآوری با نرخ مشارکت زنان رابطه عکس داشت، یعنی هر چه حضور زنان در بازار کار افزایش می‌یافت، از فرزندآوری آن‌ها کاسته می‌شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، از دهه ۱۹۹۰ به بعد، این رویه در کشور‌های توسعه‌یافته عضو OECD تغییر یافت و رابطه نرخ باروری با نرخ مشارکت زنان مثبت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر کیفیت حضور زنان در بازار کار علت این چرخش است. بر این اساس، وجود بازار کار منعطف و وفور موقعیت‌های شغلی پاره‌وقت باعث می‌شود تا زنان به‌صورت همزمان با پیشبرد موقعیت‌های شغلی و اقتصادی، برنامه‌های خانوادگی خود را پیش ببرند.
از طرفی با توجه به بازاری شدن بخش زیادی از مقوله مراقبت از کودکان، یک بازار کار منعطف علاوه بر افزایش مشارکت زنان، با فراهم آوردن درآمد بیشتر برای زنان، تقاضای آن‌ها را برای فرزندآوری افزایش می‌دهد؛ بنابراین در جایی که سیاست‌ها، هنجارهای‌اجتماعی یا شرایط اقتصادی داشتن همزمان شغل و خانواده را تسهیل می‌کند، فرزندآوری و مشارکت اقتصادی زنان به‌طور توامان افزایش می‌یابد.
افت نرخ باروری یکی از دغدغه‌های مشترک میان کشور‌های توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه است. این در حالی است که تا کمتر از ۵۰ سال قبل، مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران چگونگی کنترل رشد جمعیت و فراهم آوردن امکانات رفاهی کافی برای جمعیت جوان بود. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
طی دو دهه جمعیت ایران ۲ برابر شد و در عین حال پس از آن، یکی از سریع‌ترین کاهش‌ها در فرزندآوری را تجربه کرد. ادبیات فرزندآوری در علم اقتصاد حوزه‌ای گسترده است که موضوعات مختلفی را در خود جای داده و دو حوزه کلاسیک و جدید را دربرمی‌گیرد. بر این اساس، درحالی‌که پیش‌تر در ادبیات کلاسیک کیفیت و کمیت فرزندان موضوع تصمیم‌گیری خانوار بود، در ادبیات جدید جای خود را به دوگانه شغل و فرزند داده است.
شاید شناخته شده‌ترین رویکرد نسبت به سیاستگذاری در تنظیم‌جمعیت و فرزندآوری، سیاست تک‌فرزندی دولت چین در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی باشد. چینی‌ها با هدف کاهش رشد جمعیت و تقویت رشد اقتصادی این سیاست را به اجرا درآوردند. این سیاست‌ها با افت سریع نرخ باروری چین به سطوحی کمتر از نرخ جایگزینی کنار گذاشته شد و دولت چین سیاست حمایت از باروری را در پیش گرفت.
مشابه چین، ایران نیز در سال‌های پس از انقلاب سه دوره متفاوت از سیاست کنترل جمعیت را تجربه کرد. بر این اساس، در ابتدای سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت رویکردی موافق با فرزندآوری اتخاذ کرد و در پی این اقدام، نرخ باروری در ایران طی این سال‌ها به عدد ۷ رسیدو با این حال در سال‌های پس از جنگ، دولت یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های تنظیم خانواده را با هدف کنترل جمعیت به اجرا درآود و در نتیجه آن در اواسط دهه ۷۰ شمسی، نرخ باروری در کشور کمی بالاتر از ۲ ایستاد. با گذر زمان و ظهور تلاطم‌های شدید اقتصادی و تغییرات فرهنگی در جامعه، نرخ باروری در ایران به محدوده کمتر از ۲ رسید و مسوولان کشور را بر آن داشت تا این بار سیاست‌های تنظیم جمعیت را برای افزایش جمعیت در پیش بگیرد.
با این حال ایران و چین در به‌کارگیری این سیاست‌ها تنها نیستند. سطح باروری در روسیه در اواخر دهه ۱۹۸۰ بالاتر از نرخ جایگزینی بود، اما در حال حاضر به حدود ۱.۳ کاهش یافته است. این کاهش، به دلیل عواملی که مختص ماهیت اصلاحات در نظام سیاسی روسیه بوده، منجر به بحران جمعیتی شده است که در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شده است.
پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سال ۲۰۰۰ خاطرنشان کرد که جمعیت روسیه سالانه در حال کاهش است و اگر این روند ادامه یابد، موجودیت مردم روسیه به خطر می‌افتد. دولت پوتین برای تشویق فرزندآوری، در آغاز قرن بیست‌ویکم، سیاست جمعیتی جدیدی را اتخاذ کرد و مجموعه‌ای از اقدامات را در پیش گرفت که فرزندآوری را تشویق می‌کرد. وی از دولت خواست تا کمیته مسائل اجتماعی جمعیت را برای مطالعه و تدوین سیاست جمعیتی تشکیل دهد. با این حال، تا به امروز، این سیاست‌ها هیچ اثر آشکاری نداشته است.
با این حال تهدیدی که از جانب کاهش نرخ باروری متوجه اقتصاد‌های پیشرفته می‌شود، جدی‌تر است. کاهش باروری در اروپا عمدتا به‌دلیل تغییرات فرهنگی در تعریف خانواده مطلوب بوده است.
در سال ۲۰۰۵، از میان ۴۱ کشوری که اطلاعات آن‌ها دردسترس بود، ۱۱ کشور دارای سطح باروری کل زیر ۱.۳، ۲۰ کشور زیر ۱.۴، ۲۸ کشور زیر ۱.۵ و ۳۵ کشور زیر ۱.۸ بودند.
پیری سریع و کاهش اندازه جمعیت تهدید بزرگی برای اقتصادها، بازار‌های کار، سیستم‌های رفاه اجتماعی و زیرساخت‌ها در جامعه اروپایی است. تداوم باروری پایین در درازمدت منجر به کاهش قابل توجهی در اندازه نسبی جمعیت در سن کار خواهد شد. بدون تغییر اساسی در میزان مشارکت نیروی کار یا سیاست‌های مهاجرت، پیامد‌های منفی بالقوه از جانب جمعیت اقتصاد اروپا را تهدید می‌کند.
نمونه قابل ذکر بعدی ژاپن است. این کشور در دهه ۱۹۵۰ اجرای سیاست باروری برای کنترل رشد جمعیت کرد. در ابتدا کاهش باروری ناشی از سیاست کنترل جمعیت بود؛ اما با توسعه اقتصاد ژاپن، کاهش باروری از محل تغییر تعداد فرزندان مطلوب ژاپنی‌ها ادامه پیدا کرد. باروری پایین درازمدت در ژاپن باعث شد تا از سال ۲۰۰۵، رشد جمعیت این کشور منفی شود. این کاهش جمعیت، اقتصاد صنعتی و سیستم‌های رفاه اجتماعی آن را با مشکل مواجه می‌کند.
دولت ژاپن نگران است که کاهش باروری باعث کاهش سرزندگی اقتصاد ژاپن شود و حمایت از سیستم تامین اجتماعی برای این کشور دشوار باشد. دولت ژاپن از دهه ۱۹۹۰ میلادی سیاست‌های حمایت از افزایش باروری را در پیش گرفت؛ اما سال‌ها تلاش جدی از سوی دولت ژاپن باعث نشد تا نرخ باروری ژاپن به شکل معناداری افزایش بیابد.
نمونه بعدی کره‌جنوبی است. کره یک سیاست جمعیتی را برای کنترل رشد جمعیت در دهه ۱۹۶۰ با برنامه تنظیم خانواده اجرا کرد که یکی از موفق‌ترین برنامه‌ها در جهان تلقی می‌شد. باروری در سال ۱۹۸۳ به سطح جایگزینی رسید و تا سال ۲۰۰۵ نرخ باروری کل ۱.۰۸ بود. کره با درک جدی بودن مشکلات باروری پایین، قوانین مربوط به باروری پایین و پیری جمعیت را در مه ۲۰۰۵ به اجرا درآورد و کمیته «سطح پایین باروری و پیری جمعیت» را با رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس تشکیل داد. پس از این تاریخ، کره سیاست‌های حمایتی زیادی را اتخاذ کرده است؛ اما این سیاست‌ها نتوانسته‌اند توفیقی درباره این مساله به‌دست بیاورند.
فرزندآوری حوزه‌ای شناخته‌شده در زمینه اقتصاد خانوار است و قدمت مطالعات آن در علم اقتصاد، دست‌کم به ۶۰ سال قبل بازمی‌گردد. گری بکر را می‌توان یکی از مهم‌ترین چهره‌های علم اقتصاد در قرن بیستم به حساب آورد. این نوبلیست سرشناس، علاوه بر مطالعات شناخته‌شده خود مانند حوزه اقتصاد جرم، اقتصاددان پیشگام در حوزه فرزندآوری نیز به شمار می‌رفت. او استدلال کرد که فرزندان محل کسب مطلوبیت برای والدین خود هستند و از این لحاظ می‌توان آن‌ها را جزو کالا‌ها به حساب آورد.
طبق این تعریف، اگر هزینه‌های فرزندآوری از درآمد‌های آتی ناشی از داشتن آن کودک پیشی بگیرد، کودک یک کالای مصرفی بادوام است و در غیر این صورت، کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آید. بکر عوامل مختلفی را به‌عنوان متغیر‌های تاثیرگذار در تصمیم خانوار برای فرزندآوری در نظر گرفت. به زعم او، درآمد، هزینه‌های کودک، دانش تنظیم خانوار، نااطمینانی و ذائقه خانوار عوامل موثر بر تعیین نرخ باروی به حساب می‌آیند.
از سوی دیگر، بکر به این نکته اشاره کرد که کیفیت و کمیت فرزندان جانشین یکدیگرند و به این ترتیب، مدل‌های کیفیت-کمیت را توسعه داد. او استدلال کرد که همان‌طور که افراد با افزایش درآمد خود کالای بادوام با کیفیت‌تری را تهیه می‌کنند و بر تعداد نمی‌افزایند، والدین نیز با افزایش استاندارد‌های فرزندآوری و هزینه لازم برای سرمایه‌گذاری بر روی فرزندان، از تعداد آن‌ها کاسته و بر کیفیت آن‌ها می‌افزایند.
بر این اساس، افراد با افزایش درآمد تعداد خودرو‌های خود را افزایش نمی‌دهند، بلکه عموما با بالابردن کیفیت آن به افزایش درآمد خود پاسخ می‌گویند. در زمینه فرزندآوری نیز خانوار با بهبود امکانات فراهم‌شده برای کودک و برنامه‌های آموزشی بیشتر به تقاضای خود برای فرزند پاسخ می‌دهد. بکر به این ترتیب این‌گونه سخنان خود را خلاصه می‌کند که خانوار‌ها ممکن است با افزایش درآمد، تعداد فرزندان را افزایش ندهند؛ اما معمولا کیفیت آن‌ها را بهبود می‌بخشند.
بکر بعد‌ها نظریه خود را به صورت بین‌نسلی توسعه داد و استدلال کرد که سرپرست خانوار با در نظر گرفتن مطلوبیت احتمالی فرزندانش، مطلوبیت ناشی از منابعی را که در اختیار دارد، حداکثر می‌کند. بکر همچنین استدلال کرد که با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تربیت کودکان، دستمزد‌های بالاتر به معنای افزایش هزینه فرصت فرزندآوری است و به این ترتیب از نرخ باروری می‌کاهد.
مدل‌های کیفیت-کمیت با تمام نقاط قوت خود، تمایز میان پدر و مادر را نادیده می‌گیرد. همین موضوع منجر به توسعه مدل‌هایی شد که با توجه به وضعیت پدر و مادر، تصمیم‌ها درباره فرزندآوری را مدل می‌کرد. بر این اساس، هرچه نرخ مشارکت زنان در بازار کار بیشتر باشد، نرخ باروری کمتر خواهد بود. این موضوع منجر به ظهور ایده هزینه فرصت زمان زنان در بازار کار شد.
بر این اساس، از آنجا که بار اصلی فرزندآوری بر عهده زنان است، نرخ باروری در وهله اول از دستمزد زنان متاثر می‌شود. از دل این موضوع، مدل‌هایی توسعه یافت که نرخ باروری را به‌عنوان تابعی از نسبت دستمزد مردان به دستمزد زنان در بازار کار تعریف می‌کرد.
به این ترتیب، هرچه این نسبت کوچک‌تر می‌شد، هزینه فرصت فرزندآوری زنان بالا می‌رفت و نرخ باروی شاهد افت بود. بالعکس، هرجا نسبت دستمزد مردان به دستمزد زنان افزایش می‌یافت، هزینه فرصت فرزندآوری زنان افت می‌کرد و افزایش نرخ باروری به دنبال داشت.
از سوی دیگر، وجود اتفاقاتی، چون افزایش نرخ باروری در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم موجب می‌شد تا مدل‌های کیفیت-کمیت و مدل‌های مبتنی بر رابطه معکوس نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان نتوانند توضیح مناسبی از این پدیده ارائه دهند.
در همین راستا، اثر تکنولوژی بر هزینه باروری وارد ادبیات اقتصادی شد. ورود گسترده لوارم خانگی مانند یخچال و لباس‌شویی از هزینه و زمان نگهداری از کودکان کاست و ورود محصولاتی، چون شیرخشک به بازار، نگهداری از کودکان را تسهیل کرد.
اگر چه ادبیات کلاسیک فرزندآوری به خوبی می‌توانست روند باروری در کشور‌های پیشرفته را توضیح دهد، اما از دهه ۱۹۹۰ این قدرت توضیح دهندگی از دست رفت. برای مثال، از دهه ۱۹۹۰ به بعد، رابطه منفی میان نرخ مشارکت زنان یا سطح درآمد با نرخ باروری تغییر کرد و مثبت شد. از سوی دیگر، رابطه منفی میان سطح تحصیلات زنان و نرخ باروری دیگر ادامه پیدا نکرد و از زنانی که وارد کالج می‌شدند تا آن‌ها که تحصیلاتشان را تا سطح دکترا پیش می‌بردند از نرخ باروری مثبتی برخوردار بودند.
اگر به مطالعاتی رجوع کنیم که به بررسی علل این تغییرات می‌پردازند، درمی‌یابیم که چهار عامل مهم برای این تحول می‌توان ذکر کرد. بر این اساس «ظهور مدارس همگانی و قوانین کار کودکان»، «بازاری‌سازی خدمات مراقبت از کودک»، «هزینه‌فایده شغلی و تعویق بارداری» و در نهایت «پیشگیری از بارداری» اصلی‌ترین عوامل تغییر این روند‌ها هستند.
در وهله اول، مدارس عمومی از هزینه سرمایه‌گذاری بر کودکان کاست و قوانین کار کودکان موجب شد تا خانوار‌ها دیگر با هدف کسب درآمد از طریق فرزندشان بچه‌دار نشوند. از سوی دیگر، بازاری‌سازی خدمات مراقبت از کودک این امکان را فراهم آورد که زنان همگام با مردان کار کنند و در عوض بتوانند بچه‌دار شوند. تا پیش از این به واسطه عدم امکان خریداری این خدمات از بازار کار، بچه‌دار شدن به معنی از دست رفتن امکان اشتغال برای زنان بود.
به همین خاطر است که می‌بینیم با افزایش سطح درآمد، تعداد فرزندان خانوار در کشور‌های توسعه‌یافته افزایش یافته است. از سوی دیگر، در مدل‌های کلاسیک امکان ارتقا و افزایش درآمد زنان در مشاغل خود در نظر گرفته نمی‌شد. اما اکنون هزینه فرصت تحصیلات یا سابقه کار موجب می‌شود تا زنان افزایش درآمد خود را به فرزندآوری مقدم بدانند و برای ارتقای شغلی بارداری را به تعویق بیندازند. درنهایت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری از دهه ۱۹۶۰ به بعد ممکن شد و موتور اصلی انگیزش زنان را برای سرمایه‌گذاری شغلی و متعاقبا به تاخیر انداختن ازدواج و بارداری شکل داد.
در حالی‌که سازوکار‌های نظریات کلاسیک، مانند بده‌بستان کمیت-کیفیت و اثر منفی هزینه‌فرصت اشتغال زنان بر باروری ادبیات قدیمی حوزه فرزندآوری را شکل می‌دهد، اکنون سازگاری برنامه‌های شغلی زنان با اهداف خانوادگی آن‌ها نقش محوری تعیین باروری در ادبیات جدید فرزندآوری دارد و با ادبیات «شغل-فرزند» سروکار داریم.
اکنون اکثر زنان بیشتر سال‌های زندگی خود را به کار تمام‌وقت مشغولند و همزمان تشکیل خانواده می‌دهند. در نتیجه، در جایی که نهادها، سیاست‌ها، هنجارهای‌اجتماعی یا شرایط اقتصادی داشتن همزمان شغل تمام‌وقت و خانواده را دشوار می‌کند، زنان بیشتری مجبور می‌شوند یا از بازار کار عقب‌نشینی کنند (حداقل به‌طور موقت) یا برنامه‌های خانوادگی خود را به تعویق بیندازند یا به خانواده‌ای کم‌جمعیت‌تر از آنچه می‌پسندیدند، اکتفا کنند.
در نتیجه در چنین کشورهایی، شاهد کاهش مشارکت نیروی کار و نرخ باروری خواهیم بود. در مقابل، درصورتی‌که دسترسی توام به شغل و تشکیل خانواده منجر به افزایش مشارکت زنان و میزان فرزندآوری می‌شود. به این ترتیب، ادبیات جدید فرزندآوری حول سازوکار‌هایی از قبیل سیاست‌های حمایت از خانواده، پدران حمایتگر، هنجار‌های اجتماعی و بازار کار منعطف قرار می‌گیرد.
