فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، دیروز خطاب به اتباع غیرمجاز افغان که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند اعلام کرد که این افراد باید تا پایان سال خاک ایران را ترک کنند.
سردار احمدعلی گودرزی دیروز گفت: «ما کشور مهمان نوازی هستیم و این افراد مدت‌هاست از همه امکانات در کشور ما استفاده کرده‌اند، اما دیگر باید از کشور خارج شوند. این امر، خواسته مردم ماست و در راستای ایجاد امنیت این امر باید محقق شود.»
به گزارش اعتماد، سردار گودرزی، سومین مقام انتظامی است که ظرف روز‌های اخیر نسبت به تداوم حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز افغان در ایران اخطار داده است.
نیمه مرداد امسال، سخنگوی نیروی انتظامی کل کشور در حساب کاربری خود نوشت: «فرمانده کل انتظامی کشور بر عزم پلیس در شناسایی و انتقال اتباع غیرمجاز به کشور مبدا تاکید دارند. در جهت مطالبه به حق مردم و ارتقای ایمنی عمومی این طرح با قدرت استمرار خواهد داشت.»
سخنگوی نیروی انتظامی به دنبال اظهارات فرمانده فراجا این پست را منتشر کرد. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، نیمه مرداد خطاب به میلیون‌ها تبعه افغان که به صورت غیرقانونی و از مبادی غیر رسمی وارد خاک ایران شده‌اند گفته بود: «با توجه به اینکه سیاست و برنامه مبنی بر بازگشت تمامی اتباع غیرمجاز به کشورشان است، این عزیزان باید تا پایان سال کشور را ترک کرده و به کشور خود بازگردند.»
ابتدای مرداد امسال هم سردار قاسم رضایی که جانشینی فرمانده نیروی انتظامی کل کشور را بر عهده دارد در مراسمی که در تهران و قزوین برگزار شد، جمع‌آوری و تردد اتباع بیگانه غیرمجاز را از وظایف ذاتی پلیس دانست و ضمن‌آنکه خطاب به کارفرمایان و واحد‌های صنفی، به کارگیری اتباع غیرمجاز را جرم و تخلف قانونی اعلام کرد، در اشاره به وقوع جرم توسط اتباع بیگانه گفت: «این موضوع یک خطر جدی است، مقابله با اتباع غیرمجاز نیازمند یک اقدام فوق‌العاده و فوری است، باید برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کارگیری می‌کنند، نامه اخطار صادر شود، چرا که مطابق قانون به کارگیری اتباع غیرمجاز جرم است، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس امنیت و پلیس راهور باید در این زمینه دست به دست هم دهند و با هم‌افزایی تلاش در انتقال اتباع غیرمجاز داشته باشند.»
فعلا پشتوانه این اخطار‌های مقامات انتظامی کشور، شعار‌های رییس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی درباره ساماندهی ورود اتباع بیگانه و پایان دادن به ورود غیرمجاز افغان‌ها به خاک ایران است. مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود: «دولت من سه اقدام درباره ساماندهی مهاجرین دنبال خواهد کرد؛ انسداد کامل مرز‌ها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر که مسوولیت محوری با وزارت کشور خواهد بود. ساماندهی مهاجرین موجود. علی‌رغم تلاش‌ها و فداکاری‌هایی که برادران ما در اقتصاد و جنگ تحمیلی داشتند ولی حضور آن‌ها باید با انضباط باشد و ساماندهی آن‌ها وظیفه وزارت کشور و وزارت اطلاعات است. مذاکره با کشور‌های اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجرین یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آن‌ها در ایران. غرب باید مسوولیت آنچه در افغانستان انجام داده و منجر به مهاجرت میلیون‌ها افغان شده را بپذیرد. دلیلی ندارد که مردم ایران هزینه سیاست‌های غلط دیگران را بپردازند.»
دو روز قبل هم محمد رشیدی؛ عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و مجازات عبور غیرمجاز از مرز‌های کشور خبر داد.
علاوه بر این‌ها در هفته‌ها و ماه‌های قبل هم هشدار‌ها و اخطار‌های مشابه از سوی مقامات مختلف مطرح شده است. از جمله اینکه پارسال، رییس سازمان ملی مهاجرت درباره برنامه وزارت کشور برای ساماندهی اتباع غیرمجاز افغان گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی اتباع غیرمجاز مصمم است زیرا این‌ها به قانون ما احترام نگذاشته‌اند و بدون هماهنگی وارد شده‌اند. بنابراین بدون تعارف، تمام این‌ها از کشور، جمع‌آوری و تحویل دولت متبوع‌شان می‌شوند تا به کشور خود بازگردند. این اقدام، مدون و برنامه زمانی اخراج اتباع غیرمجاز به صورت جدی تهیه شده و در حال اجراست. برنامه عملیاتی در استان‌ها هم تدوین شده و استان‌ها نیز در حال اجرای آن هستند.»
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه برنامه و جدول زمانی اخراج اتباع غیرقانونی افغان به دلیل آمار متفاوت حضور غیرمجاز‌ها در استان‌های مختلف، زمانبندی متفاوتی هم دارد، افزود: «کسانی که سیم‌کارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیرمجاز می‌دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیرمجاز می‌گذارند، دارندگان خودرو‌هایی که اتباع را به صورت قاچاق جابه‌جا می‌کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول این‌ها را انجام می‌دهند؛ همه این‌ها در حال شناسایی و رصد هستند و قوانین بسیار سخت از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی در این باره پیش‌بینی شده و مجازات خواهند شد.»
وزیر کشور دولت سیزدهم هم که آذر پارسال، بر ممنوعیت تردد و اقامت اتباع افغان در ۱۶ استان کشور شامل اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان تاکید کرده بود، هفته پایانی تیر امسال، در واکنش به انتقادات گسترده مردم از تداوم حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز افغان در کشور و چگونگی ساماندهی این وضع گفت: «به دنبال افزایش نظارت‌ها، تعداد قابل توجهی از اتباع غیرمجاز از کشور طرد شدند و این کار به‌طور مستمر انجام می‌شود. هر اتباع بیگانه‌ای که در کشور باشند و مجوز نداشته باشند، حتما باید از کشور خارج شوند و این در دستور کار است، در تهران هم همین‌طور است. ما به عزیزانی که از کشور همسایه آمدند و اینجا هستند می‌گوییم که آن‌هایی که مجوز ندارند باید برگردند و آن‌هایی که مجوز دارند، صرفا در چارچوب مجوزی که دارند، عمل کنند. مثلا بعضی روادید سیاحتی گرفتند، اما اعتبار روادید تمام شده و حالا در کشور ماندگار شدند و مشغول به کار شده‌اند که این قابل قبول نیست و باید صرفا در چارچوب روادیدی که گرفتند، عمل کنند. کسانی که چنین وضعیتی دارند یا حضورشان مجاز نیست یا مشغول به کاری غیر از شغلی که برای آن مجوز گرفته باشند، به کشور خودشان بازگردانده می‌شوند.»
علاوه بر این هشدار‌ها و اخطار‌ها از سوی کارشناسان حوزه امنیت ملی درباره تبعات تداوم حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز افغان، کارشناسان حوزه اشتغال هم نسبت به سیاست‌های غلطی که از پایان دهه ۱۳۸۰، ورود غیرقانونی اتباع افغان به کشور را تسهیل کرد و به ویرانی بازار کار ایران منجر شد هشدار دادند و اعلام می‌کنند که بازار کار ایران توسط این اتباع که به ازای حضور غیرقانونی در ایران حاضر به انجام هر کار و با دریافت هر میزان دستمزد هستند اشغال شده است.
روز شنبه این هفته، محمدرضا تاجیک؛ رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و نماینده مجمع عالی کارگران کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، تداوم حضور غیرقانونی اتباع افغان در بازار کار ایران را تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران ایرانی و تولید کشور ارزیابی کرد و گفت: «متاسفانه شاهد عدم نظارت سازمان‌های مسوول در این حوزه هستیم. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اگر این موضوع را پیگیری کنند دیگر شاهد چنین بحرانی نخواهیم بود. عملا با سودجویی اشخاصی به عنوان کارآفرین یا کارفرما نما با عدم رعایت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حق سایر کارگران ایرانی در حال ضایع شدن است. با به‌کارگیری غیر قانونی نیروی کار و عدم رعایت قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های ذی ربط، توازن در تولید بهم می‌ریزد و این موضوع برای کل کشور تبعات جبران‌ناپذیری دارد. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی می‌بایست برای تنظیم درست روابط کار در کارگاه‌ها نظارت کنند تا شاهد بحران نباشیم.»
تاجیک در ادامه این گفتگو افزود: «همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری امنیت شغلی بوده و وجود کارگرانی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند تهدیدی برای امنیت شغلی و تولید است و روز به روز در این حوزه دچار بحران می‌شویم. این موضوع را از مدیرکل روابط کار در حال پیگیری هستم، اما با توجه به کمبود تعداد بازرس‌هایی که در این خصوص فعالیت دارند؛ مطمئنا نمی‌توان به‌صورت کامل این کارگاه‌ها را شناسایی کرد. طبق نشستی که در این خصوص برگزار شد، قرار بر این شد که موضوع را به صورت مکتوب درخواست نماییم و در حال پیگیری موضوع هستیم تا با کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند برخورد شود و خروج اتباع افغان غیر قانونی صورت گیرد. با بررسی‌های انجام شده تعداد کارگران افغان دارای مجوز کار، حداقل است و بیش از ۹۰ درصد کارگران افغان هیچ مجوزی برای کار ندارند. یکی از مواردی که در دستور کار با وزیر کار جدید داریم، همین موضوع است تا ان‌شاءالله به نتیجه برسیم.»
رشد بی‌ضابطه تعداد اتباع غیرمجاز افغان در بازار کار ایران در حالی است که هر ساله جریمه‌ای برای به کارگیری اتباع غیرمجاز تعیین می‌شود چنان‌که سال ۱۴۰۰ جریمه به کارگیری تبعه غیرمجاز افغان برای هر روز حدود ۴۴۲ هزار تومان بود و امسال به روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید که البته این ارقام در قبال سود کلانی که از محل به کارگیری تبعه افغان به جیب کارفرما می‌رود، فاقد بازدارندگی است آن هم در حالی که گفته می‌شود سالانه ۵ میلیارد دلار درآمد حاصل از اشتغال اتباع خارجی از ایران خارج می‌شود.
۱۱ اردیبهشت امسال و همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، نمایندگان کارگران هم از اشغال بازار کار ایران توسط اتباع غیرمجاز افغان انتقاد کردند چنان‌که حسن صادقی؛ رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از واگذاری بازار ایران به اتباع غیرمجاز افغان، اعلام کرد که جامعه کارگری در قبال این مساله سکوت نخواهد کرد و گفت: «کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود و نباید به محل کارآموزی نیرو‌های کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها تبدیل شود.»
با این حال طی سه سال گذشته، دولت سیزدهم با چشم فروبستن بر تخلف گسترده کارفرمایان در به کارگیری اتباع غیرمجاز و فاقد اوراق هویت و شناسایی وقوع این تخلف را دامن زد آن هم در حالی که طبق ماده ۱۸۱ قانون کار، به کارگیری تبعه خارجی فاقد پروانه کار، ممنوع و مشمول ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت جریمه است.
چندی قبل، علی حیدری؛ کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی هشدار داده بود که ورود غیرقانونی نیرو‌های کار فاقد مجوز به کشور، موجب تحمیل هزینه‌های بسیار و کاهش ظرفیت اشتغال کشور خواهد شد و گفته بود: «در شرایطی که با آمار بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان و افراد جویای کار مواجه هستیم، شایسته نیست کارفرمایان تنها برای فرار از پرداخت حق بیمه و دادن دستمزد پایین، نیروی کار خارجی غیر مجاز را به خدمت بگیرند. در مشاغلی که متقاضی کار دارد و نیروی کار ایرانی قادر به انجام آن است، نباید از اتباع غیرمجاز استفاده و بازار کار را دچار مشکل کرد.»
