«با حاشیه‌هایی که پیرامون موضوع استعلام به میان آمده، اینگونه به نظر می‌رسد که اگر تا پیش از این برای انتخاب یک وزیر، معاون و یا مدیر فقط نظر رئیس‌جمهور، وزیر و یا مدیر مربوطه مهم بود، ضلع دیگری هم به ماجرا اضافه شده که بدون در نظر داشتن و نگاه به تخصص و کارآیی فرد، می‌تواند مهر «ردصلاحیت» را به پیشانی انتخاب صورت‌گرفته بزند و بگوید که او نمی‌تواند به جایگاه مورد نظر برسد.»
پس از پایان هر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و در فاصله اعلام نتیجه نهایی انتخابات تا زمانی که رئیس‌جمهوری جدید لیست کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند، مباحث و گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون کابینه احتمالی مطرح می‌شد؛ اما این بار و در روزهایی که مسعود پزشکیان در حال انتخاب کابینه پیشنهادی‌اش برای معرفی به مجلس بود، علاوه بر گمانه‌زنی‌ها برای اولین‌بار بحثی جدید پیرامون کابینه در فضای سیاسی ایران به وجود آمد.
به گزارش هم میهن، از «استعلام» درباره کابینه دولت جدید سخن گفته شد و این موضوع بارها مطرح شد که رئیس‌جمهوری برای انتصاب و انتخاب افراد، منتظر مثبت‌شدن پاسخ استعلام آن‌هاست؛ موضوعی که تا پس از اعلام لیست پیشنهادی به مجلس هم اظهارنظرها درباره آن وجود داشت و حتی این گمان به وجود آمده است که لیست اعلام‌شده تحت تاثیر و ناشی از منفی‌شدن استعلام درباره گزینه‌هایی است که مطلوب رئیس‌جمهوری بوده است.
چناچه برای مثال محسن رنانی در بخشی از یادداشت خود که پس از اعلام لیست منتشر کرد، نوشته بود: «خبر دارم که کاندیداهای تراز اول وزارتخانه‌های تو را فقط به‌خاطر تحصنی یا امضای بیانیه‌ای یا نوشتن نامه‌ای در گذشته‌های دور، ردصلاحیت کرده‌اند.» و یا حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی هم در مصاحبه‌ای که با «انتخاب» انجام داد، گفته بود: «بخشی از موانع مربوط به استعلام‌هاست.» و عجیب‌تر آنکه حتی استعفای محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور نیز به همین موضوع نسبت داده شد، هرچند که او در صفحه اینستاگرامش این موضوع را قویاً تکذیب کرد و نوشت: «هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت بنده اعلام نکرده است.»
ابتدا موضوع دخالت استعلام‌ها در روند معرفی کابینه در حد یک حدس و گمان بود، تا اینکه ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم، دوشنبه‌شب رسماً این موضوع را تایید کرد و در بخشی از توضیحات خود درباره دیدار با وزیر اطلاعات توضیح داد: «خطیب گفت که رئیس‌جمهور ۷۳ نفر را از وزارت اطلاعات در این مدت استعلام کرد که تعدادی از این افراد مستند به این قانون رد شدند.»
با اعلام قطعی بودن تاثیر استعلام‌ها در روند انتخاب کابینه، جا دارد که بررسی شود و مورد بررسی قرار گیرد که این قانون از کجا آمده و ماجرا و داستان این استعلام‌ها چیست؟
«قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» پدیده جدیدی در سیاست ایران به شمار می‌رود که در تاریخ دهم مهر ۱۴۰۱ در مجلس به تصویب رسید و برای اولین‌بار یک دولت برای آغاز به کار خود با آن دست‌به‌گریبان شده است. بررسی این قانون و به‌خصوص مواد یک تا چهار آن نشان می‌دهد نکات مهم و بعضاً جالب توجهی در آن مورد اشاره قرار گرفته است که در ادامه ماده‌های یک تا چهار را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ماده یک – در ماده یک به کلیت قانون اشاره و در آن آمده است: «کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ۱۳۸۶ و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور مکلف‌اند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام‌وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند.»
در ادامه این ماده، قانون‌گذار پنج تبصره را قرار داده که موارد یک و دو آن درباره مدت‌زمان استعلام و لزوم همکاری دستگاه‌هاست ولی نکته مهم در تبصره سه آمده است، جایی که به‌صراحت اشاره شده که حتی یک استعلام منفی هم باعث خواهد شد تا آن انتصاب منتفی شود. در این تبصره آمده است: «در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه‌گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام‌کننده لازم‌الاتباع است.»
اما در ادامه این تبصره، یک نکته دیگر مورد اشاره قرار گرفته: «در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج‌روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای کارگروه (کمیته) تعیین صلاحیت بین دستگاهی ارسال می‌کند.»
اما در ادامه تبصره ۵ نیز حاوی نکته مهمی است، جایی که آمده: «استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی‌شده و کارکنان قوه‌قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده خواهدبود.»
ماده ۲ – در دومین ماده، قانون‌گذار وارد جزئیات شده و ممنوعیت‌ها برای انتصاب را اعلام کرده است. بنابرآنچه در این ماده آمده، انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
«الف – کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
ب – کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره – اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف‌اند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.
پ – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند. ت – کسانی که به مجازات جرائم خیانت‌درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند. تبصره – در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی.
ج – مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.
چ – آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ح – استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان‌گردان.
خ – محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
د – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ذ – کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شده‌اند. تبصره – چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.»
ماده ۳ - در سومین ماده به مصادیق مشاغل حساس به صورت کوتاه اشاره شده که در آن آمده است: «مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس مؤلفه‌های (ضوابط) زیر و به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار دستگاه مربوط، تعیین می‌شود:
الف – دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (سندی یا رقومی)
ب – دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی براساس مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور.
پ – دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیت‌های حفاظت‌شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور.
ت – ارتباط مستمر با اتباع بیگانه.
ث – تأثیرگذاری تصمیمات در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
ج – اختیارات کلان مالی.»
ماده ۴ – پس از اشاره به مصادیق، قانون‌گذار در این ماده لیست بلندبالایی را ارائه کرده و گفته است که این مشاغل جزء مشاغل حساس محسوب می‌شوند.
در این ماده آمده است: «معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به‌استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون هستند.»
با حاشیه‌هایی که پیرامون موضوع استعلام به میان آمده، اینگونه به نظر می‌رسد که اگر تا پیش از این برای انتخاب یک وزیر، معاون و یا مدیر فقط نظر رئیس‌جمهور، وزیر و یا مدیر مربوطه مهم بود، ضلع دیگری هم به ماجرا اضافه شده که بدون در نظر داشتن و نگاه به تخصص و کارآیی فرد، می‌تواند مهر «ردصلاحیت» را به پیشانی انتخاب صورت‌گرفته بزند و بگوید که او نمی‌تواند به جایگاه مورد نظر برسد؛ ماجرایی که هرچند پیش از آن هم شاید در شکل‌های عرفی وجود داشته و استعلام‌هایی توسط مدیر بالادستی برای اطمینان خاطر گرفته می‌شد اما با تبدیل شدن به قانون، عملاً مرحله جدیدی را برای رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران ایجاد می‌کند که می‌تواند روی شایسته‌گزینی هم سایه بیاندازد.
در کنار آن نباید فراموش کرد که این قانون در دوره‌ای تصویب شده که مرحله دوم یکدست‌سازی سیستم (پس از انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰) با موفقیت انجام شد و شاید تصویب چنین قانونی، یک گام دیگر در راستای یکدست کردن سیستم و ممنوعیت ورود برای تفکرات سیاسی مخالف یکدست‌سازی باشد.
ثانیا مگر این قانون اشکالی دارد؟