«اگر نمایندگان مجلس یازدهم در زمان ائمه معصومین زندگی می‌کردند، حتما طبق قانونی که تصویب کرده‌اند برخی امامان را بدلیل اینکه والده مکرمه شان از ممالک دیگر مانند اندلس، سودان، روم و... بوده اند از تصدی امامت جامعه محروم می‌کردند! بجای تصویب قانونهای کیلویی اگر حفاظت اسناد و اطلاعات ارتقا یابد و در گزینش افراد برای پستهای کلیدی دقت شود، بسیاری اتفاقات نظیر انتقال اطلاعات، امکان وقوع پیدا نمی‌کند.»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرام خود نوشت: براساس قانون منع بکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حاکمیتی، افرادی که خود یا بستگان درجه اولشان دارای تابعیت مضاعف باشند؛ نمی‌توانند در برخی پست‌ها قرار گیرند.
قانون منع بکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حاکمیتی، در روزهای اخیر محل بحث و مناقشه و منازعه قرار گرفته است.
طبق این قانون که در سال۱۴۰۱ در مجلس یازدهم تصویب شده (و به نظر می‌رسد برای دست و پا کردن توجیهی برای رد صلاحیت دکتر علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم صورت گرفته) افرادی که خود یا بستگان درجه اولشان دارای تابعیت مضاعف باشند؛ نمی‌توانند در برخی پست‌ها قرار گیرند.
البته این ممنوعیت تنها شامل دوتابعیتی‌ها نیست (که اگر آن بود تا حدی پذیرفتنی است) بلکه افرادی را که بستگان نزدیک‌شان بیش از یکسال در کشورهای دیگر اقامت هم داشته باشند، شامل می‌شود.
دلیل یا بهتر است بگوییم توجیهی که برای تصویب این قانون ارائه شد، احتمال انتقال اطلاعات به خارج از کشور توسط بستگان مسئولان بود.
به نظر می‌رسد در تصویب این قانون، دستپاچگی و ندانم‌کاری در حد اعلا صورت گرفته و عملا نیز امکان اجرا شدن ان برای سطوح مختلف مدیریتی وجود ندارد کما اینکه در دولت چهاردهم ۴ مسئول ارشد در مظان شمول این قانون‌اند اما عملا به آن وقعی گذاشته نشده است.
فلسفه وضع این قانون نیز بشدت زیر سوال است. اگر فهرست جاسوسی‌هایی که در کشورمان انجام شده است منتشر گردد، نه تنها درصد بسیار پایینی از آن توسط دوتابعیتی‌ها و دارندگان اقامت در خارج صورت گرفته، بلکه عمده انها نفوذی‌هایی بوده‌اند که گرچه مرتبط با سرویس‌های بیگانه بوده‌اند اما نه تابعیت مضاعف داشته‌اند و نه خود و بستگان‌شان مقیم خارج از کشور بوده‌اند.
ساده‌اندیشی است اگر گمان کنیم انتقال اطلاعات و جاسوسی در زمان ما از طریق اقوام و بستگان صورت گیرد. بلکه برعکس، چون این افراد در مظان قرار دارند، سعی می‌کنند دست به چنین کارهایی نزنند.
بجای تصویب قانونهای کیلویی اگر حفاظت اسناد و اطلاعات ارتقا یابد و در گزینش افراد برای پستهای کلیدی دقت شود، بسیاری اتفاقات نظیر انتقال اطلاعات، امکان وقوع پیدا نمی‌کند.
ممنوعیت اشتغال در مناصب حکومتی صرفا به دلیل اقامت بستگان یک فرد در خارج از کشور، علاوه بر آنکه محروم کردن جامعه از خدمات افراد نخبه است، نوعی تضییع حق هم هست که با شرع و اخلاق در تضاد قرار دارد.
فرض کنیم فرزند یک شهروند ایرانی (مثلا استاد دانشگاه، کارآفرین، فعال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی) به هر دلیل به خارج از کشور رفته و اقامت گزیده باشد. مگر او بعد از رسیدن به سن قانونی حق تعیین سرنوشت برای خود را ندارد؟ وقتی او تحت قیمومت پدرش نیست چرا باید پدر را به خاطر اقدام فرزند، مجازات و او را از احراز پستی که نفعش به کشور می‌رسد محروم کرد؟
اگر نمایندگان مجلس یازدهم در زمان ائمه معصومین زندگی می‌کردند، حتما طبق قانونی که تصویب کرده‌اند برخی امامان را بدلیل اینکه والده مکرمه‌شان از ممالک دیگر مانند اندلس، سودان، روم و… بوده‌اند از تصدی امامت جامعه محروم می‌کردند!
