اگرچه همچنان وزیر پیشنهادی ارتباطات از یک سو با توصیه درباره اتخاذ سیاست «مقابله با فیلترشکن‌ها» و تداوم فیلترینگ از سوی مخالفان دولت پزشکیان روبروست و از سوی دیگر فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار دیجیتال و بسیاری از مردم از او مطالبه «رفع فیلترینگ» دارند، اما این چالشی جدید نیست. ماجرای «فیلترینگ» و «فیلترشکن» ماجرای به ۱۶ سال پیش باز می‌گردد.
ستار هاشمی، چهره جوانی که به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت پزشکیان معرفی شده، در صورت کسب رای اعتماد از سوی مجلسی‌ها، چهاردهمین فردی است که به این وزارتخانه وارد می‌شود و بر صندلی آن تکیه خواهد زد.
به گزارش اقتصادنیوز، ستار هاشمی که عنوان «جوان‌ترین استاد تمام هوش مصنوعی» در ایران را یدک می‌کشد، نامش به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهارستان‌نشینان معرفی شده است. او یکی از جوان‌ترین وزرای پیشنهادی است؛ در سال ۵۵ در یاسوج متولد شده و ۴۸ساله است.
هاشمی هم‌اکنون به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه شیراز فعالیت دارد؛ استادی که ۱۰ سال پیش یعنی در سال ۹۳ و در زمان وزارت محمود واعظی بر این وزارتخانه، به سمت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس گماشته و کمی بعدتر یعنی در سال ۹۵، به‌عنوان معاون فناوری شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد؛ انتصابی در دوران وزارت واعظی در دولت اول حسن روحانی.
هم‌صدایی دولت پزشکیان در رفع چالش مهم «فیلترینگ» یکی از موضوعاتی است که هاشمی در صورت کسب رای اعتماد از مجلسی‌ها، باید با آن مواجه شود. البته برخی فعالان حوزه فناوری و نوآوری و حتی برخی فعالان کسب و کار دیجیتال، یک نگرانی جدی را مطرح می‌کنند؛ آنها نگرانند که همان سیاستی در پیش گرفته شود که در دوره وزارت ارتباطات دولت رئیسی در پیش گرفته شده بود؛ به عبارتی سیاست این وزراتخانه به «اولویت یافتن پیام‌رسان‌های داخلی و بومی» منحصر شود و آنچه به عنوان مطالبه «رفع فیلترینگ از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام» وجود دارد، مورد توجه قرار نگیرد.
آنچه این گمانه و نگرانی را تقویت کرده، توییت اخیر ستار هاشمی است؛ وزیر پیشنهادی ارتباطات با انتشار توئیتی که پربازدید و خبرساز شد، نقش فیلترشکن‌ها را همان نقش پیاده‌نظام نفوذی دشمن دانست؛ آن هم در حملات سایبری.
ستار هاشمی در صحه شخصی خود در شبکه اکس، نوشت: «به عنوان یک متخصص، تاکید می‌کنم که نقش فیلترشکن‌ها در بسیاری از حملات سایبری علیه زیرساخته‌های حیاتی کشور، همان نقش پیاده‌نظام نفوذی دشمن است.» اگرچه استفاده از هشتگ «رای اعتماد» در انتهای این توییت می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه ستار هاشمی این توییت را برای اقناع نظر نمایندگانی منتشر کرده که در روزهای آتی باید برای رسیدن او به راس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم‌گیری کنند اما این اظهار نظر، در سوی دیگر نگرانی‌هایی را تشدید کرده است.
برخی بر این باورند که حرف و حدیث‌های در گرفته در جلسه روز گذشته مجلس گزینه جوان پزشکیان برای وزارت ارتباطات را بر آن داشته تا به مخالفانش اطمینان دهد؛ مخالفانی نظیر حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس که روز گذشته و در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، «سیاست اتخاذشده در قبال فیلترینگ» را «سیاست شترمرغی» نامید و تاکید کرد که «باید فیلترشکن‌فروش بازداشت شود».
اگرچه همچنان وزیر پیشنهادی ارتباطات از یک سو با توصیه درباره اتخاذ سیاست «مقابله با فیلترشکن‌ها» و تداوم فیلترینگ از سوی مخالفان دولت پزشکیان روبروست و از سوی دیگر فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار دیجیتال و بسیاری از مردم از او مطالبه «رفع فیلترینگ» دارند اما این چالشی جدید نیست. ماجرای «فیلترینگ» و «فیلترشکن» ماجرای به ۱۶ سال پیش باز می‌گردد؛ ۲۸ آبان ۸۷، هنگامی که خبرگزاری مهر با انتشار خبری به نقل از عبدالصمد خرم‌آبادی مشاور قضایی دادستانی کل کشور، از فیلترینگ بیش از پنج میلیون سایت اینترنتی خبر داده بود، احتمالا تصور فیلترینگ برای بسیاری از ایرانی ها، تنها محدود به فیلتر وبسایت‌هایی با محتوای غیراخلاقی بود.
تنوع محدود تکنولوژی‌های ارتباطی جدید در آن سالها، چنین تصوری را شکل داده بود. در همان سال و در همین خبر، به نقل از خرم‌آبادی اعلام شده بود که اغلب این سایت‌ها دارای مطالب غیراخلاقی و ضداجتماعی بوده‌اند که مطابق قانون فیلتر شده اند. حتی فضایی که این مقام قضایی این اظهارات را مطرح کرده بود، همایش منطقه‌ای یکروزه «آسیب‌شناسی خانواده» در دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر بود.
اما زمان چندانی نگذشت برای آنکه این تصور به هم بریزد؛ سال ۸۸ و در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری فیلتر وارد فاز جدیدی شد. «ایلنا» خبرگزاری کار ایران، آن زمان گزارش داده بود که دستور فیلترینگ سایت فیس‌بوک و دیگر وب‌سایت‌های فیلترشده را صبح شنبه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صادر کرد؛ کمیته‌ای متشکل از نمایندگان برخی وزارتخانه‌ها از جمله اطلاعات و کشور و نیز قوه قضاییه.
در سال ۱۳۸۸، هواداران برخی از نامزدهای ریاست جمهوری از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی با ایجاد صفحه‌ای در این وبسایت اجتماعی، مبارزات انتخاباتی خود را به عرصه اینترنت نیز گسترانده بودند. همان زمان، شبکه خبری سی‌ان‌ان تعداد حامیان و طرفداران میرحسین موسوی در سایت فیس‌بوک را بیش از پنج هزار نفر اعلام کرده بود.
فیلترینگ فیس بوک به عنوان پرطرفدارترین وبسایت با کارکرد شبکه اجتماعی در آن سال، سبب شد استفاده از فیلترشکن‌ها نیز در سطحی وسیع باب شود. به عبارتی دیگر، اقدام به فیلترینگ، به شکلی وسیع بخشی از مردم ایران را که روز به روز به جمع کاربران فضای مجازی افزوده می‌شدند دست به دامن فیلترشکن‌هایی کرد که مشهورترین آن در آن روزها با عنوان «فری گیت» مانع بر سر دسترسی به فیس بوک را می‌شکست.
این ماجرا تا امروز ادامه دارد؛ فیلترینگ در دوره‌های مختلف از یک اپلیکیشن و چند سایت به چند اپلیکیشن و سایت‌های مختلف تسری یافت اما آنچه باقی ماند، «کوچ دسته جمعی به اپ‌ها و شبکه‌های اجتماعی موازی و جایگزین» از یک سو و «تجارت پررونق فیلترشکن» در سایه اجرای سیاست «فیلترینگ» بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست فیلترینگ با شکستی سنگین روبرو شده که هم موافقانش را ناراحت کرده و هم مخالفانش را نگران.
حالا وزیر پیشنهادی بعد از ۱۶ سال از نخستین فیلترینگ عمومی در ایران باید بر مطالبات این حوزه تمرکز کند، موضوعی مهم در کنار سایر موضوعاتی که به گفته کارشناسان باید در دستور کار و در راس برنامه‌های ستار هاشمی نشانده شود؛ ازجمله «تولید گوشی‌های بومی»، «اینترنت نسل پنجم»، «هوش مصنوعی» و «به‌کارگیری فناوری‌های روز».
آنچنان که گفته شد، ستار هاشمی تنها وزیری نیست که باید درباره «سیاست فیلترینگ در ایران» نقشه راه دهد. پیش از او نیز چند وزیر با این مسئله روبرو بودند.
در مجموع پیش از ستار هاشمی، ۱۲ نفر تصدی وزارتی که قرار است او -در صورت کسب نمره قبولی در مجلس- در راس آن بنشیند را بر عهده گرفتند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین نفری که تصدی «وزارت پست، تلگراف و تلفن» را در دولت مهدی بازرگانی بر عهده گرفت، «محمدحسین اسلامی» بود. دوره مسئولیت او کمتر از یک سال یعنی از بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸ بود. «محمود قندی» وزیر بعدی بود که در کابینه‌های محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در این سمت فعالیت می‌کرد. او از آبان ۵۸ تا مرداد سال ۶۰ عهده‌دار این مسئولیت بود.
«مرتضوی نبوی» در ۲ دوره ریاست جمهوری یعنی یک بار در زمان ریاست جمهوری محمدعلی رجایی و یک بار در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای از شهریورماه سال ۶۰ تا مهرماه سال ۶۴ وزیر پست، تلگراف و تلفن بود.
بعد از او، به بلندترین دوره وزارت برمی‌خوریم؛ ریاست ۱۲ساله «محمد غرضی». غرضی از سال ۶۴ تا ۷۶ و در دولت‌های چهارم، پنجم و ششم به‌عنوان وزیر در وزارتخانه پست، تلگراف و تلفن فعالیت می‌کرد.
در دولت هفتم یعنی از سال ۷۶ تا ۷۹، نوبت به «محمدرضا عارف» می‌رسد تا به‌عنوان وزیر پست معرفی شود. از سال ۸۰ تا ۸۴، این «احمد معتمدی» بود که در سمت وزیر ارتباطات مشغول به کار شد. او در دولت یازدهم هم به‌عنوان مشاور وزیر ارتباطات در امور علمی و پژوهشی و عضو شورای راهبری این وزارتخانه در دولت یازدهم فعالیت می‌کرد.
«محمد سلیمانی» در دولت احمدی‌نژاد و در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ وزیر ارتباطات بود. «رضا تقی‌پور» هم از سال ۸۸ تا ۹۱ عهده‌دار این مسئولیت بود. اما یک سال تا پایان کار دولت دهم بود که وی از این سمت کناره‌گیری کرد و علی نیکزاد سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت. در بهمن ماه سال ۹۱ اما این «محمدحسن نامی» بود که به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد و تا پایان دولت دهم در این سمت باقی ماند.
با روی کار آمدن حسن روحانی و آغاز دولت یازدهم، «محمود واعظی» وزیر ارتباطات شد. وی تا ۲۹ مرداد ۹۶ در این سمت فعالیت می‌کرد. بعد از آن «محمدجواد آذری جهرمی» چهره جوان کابینه روحانی توانست تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای دولت دوازدهم بر عهده بگیرد. دوره مسئولیت جهرمی تا شهریورماه ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد و پس از آن «عیسی زارع پور» از سوی ابراهیم رئیسی برای این مسئولیت انتخاب شد.
وزارتخانه‌ای که قرار است هاشمی تصدی آن را بر عهده بگیرد، در ابتدا به نام «وزارت پست، تلگراف و تلفن» شناخته می‌شد اما بعدتر با رشد عرصه فناوری‌های نوین ارتباطی، تغییر نام داد. این تغییر نام به سال ۸۳ برمی‌گردد که با اضافه شدن فناوری اطلاعات، مجلس با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد، علت این امر هم ایجاد تناسب بیشتر با وظایف جدید وزارتخانه بود.
حال باید دید ستار هاشمی می‌تواند مجلس را برای رسیدن به راس این وزارتخانه اقناع کند؛ وزیر پیشنهادی پزشکیان که در بررسی صلاحیتش، ۴ نماینده به عنوان موافق با برنامه‌هایش پشت تریبون رفتند و ۳ نماینده دیگر، به مخالفت جدی وزیر شدنش پرداختند؛ ازجمله حمید رسایی نماینده تندروی اصولگرا، میثم صالحی و ولی داداشی. البته او در میان اصولگرایان دیگر، موافقانی دارد؛ همچون مجتبی ذوالنور که همواره از چهره‌های تند علیه اصلاح‌طلبان شناخته می‌شود.
