امیرحسن کاکایی، اظهار داشت: قیمتگذاری دستوری، تولید داخل را نابود کرد و جدا از ۲۰۰ همت زیانی که بر اساس آمار رسمی است، یک ضربه بزرگتر خوردیم و آن هم این بود که امروزه صنعت خودرو علیرغم تمام زحمتهایی که دستاندرکاران داخل این صنعت میکشند به یک صنعت منفور تبدیل شده و سرمایهگذاری در آن حداقلی و سرمایهگذار از آن فراری است.
به گزارش اقتصادآنلاین، وی گفت: قیمتگذاری دستوری خودرو باعث شده تعادل بازار به هم بریزد و یک بازار رانتی ایجاد و یک عده رانتخوار شوند. ایرانخودرو و سایپا حدود ۲۰۰ همت با قیمتگذاری دستوری ضرر کردهاند که بیش از دو و نیم برابر این مبلغ به جیب کسانی که از ایرانخودرو و سایپا خرید کردهاند رفته است. برآورد من توزیع بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت است، ضمن این که حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد خریداران دلال بودهاند.
کاکایی افزود: قیمتگذاری دستوری علاوه بر صنعت خودرو به اقتصاد کشور ضربه زده و باعث شده پول از بخش شفاف اقتصادی به بخش غیرشفاف برود و آثاری، چون سقوط بورس را به دنبال داشته باشد. این نوع قیمتگذاری باعث ایجاد بازار رانتی، به هم ریختن اطلاعات عرضه و تقاضا و به تبع آن برنامهریزی اشتباه میشود و همه چیز غلط پیش میرود، بهطوری که سامانه فروش متمرکز ایجاد و بعد هم پول مملکت در پارکینگها حبس میشود.
وی توضیح داد: قیمتگذاری دستوری تولید داخل را نابود کرد و جدا از ۲۰۰ همت زیانی که بر اساس آمار رسمی است، یک ضربه بزرگتر خوردیم و آن هم این بود که امروزه صنعت خودرو علیرغم تمام زحمتهایی که دستاندرکاران داخل این صنعت میکشند به یک صنعت منفور تبدیل شده و سرمایهگذاری در آن حداقلی و سرمایهگذار از آن فراری است؛ امروز به جایی رسیدهایم که مردم و مسئولین راه حل نجات را واردات خودرو میدانند و این ضربه به نظر من بزرگتر از آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان است. این رقم را میتوان جبران کرد، اما از دست رفتن سرمایه اجتماعی و تصویر ذهنی جامعه از صنعت خودروی کشور بزرگترین ضربهای بود که قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی سر خودروسازی آورد. آنقدر بدبخت شدهایم که راه حل نجات خودمان را واردات خودروی دست دوم میدانیم. در شصت سال گذشته هیچ وقت ملت ایران به چنین جایی و به این حد از ذهنیت منفی نسبت به یکی از مهمترین صنایع کشور نرسیده بود.
این استاد دانشگاه گفت: ایرانخودرو و سایپا حتی در وضعیت فعلی، از اکثریت صنایع که در ایران ادعا دارند پیشرفتهتر هستند. با قاطعیت میگویم صنعت خودرو ایران جزء پیشرفتهترین صنایع ما است و بخاطر قیمتگذاری دستوری و سیاستگذاریهای غلط دولتیها، نمایندگان مجلس و دخالتهای آنها به این روز افتاده است.
کاکایی با تاکید بر این که نه تنها قیمتگذاری دستوری غلط است که همان قیمتگذاری دستوری را هم درست اجرا نکردیم، گفت: تا آخر خردادماه اکثر قیمتهای ایرانخودرو براساس اطلاعات شهریور ماه ۱۴۰۱ بود، در حالی که اگر در این مدت نص صریح دستورالعمل را هم اجرا میکردند و به موقع قیمتها را بهروزرسانی میکردند، باز وضع بهتر از این بود.
وی با بیان این که قیمتگذاری دستوری نه تنها به صنعت خودرو بلکه به مسیر توسعه صنعتی کشور ضربه زد، گفت: تبعات ضربه به مسیر توسعه صنعتی ایران جبرانناپذیر است. دولت چهادهم لازم نیست کار خاصی انجام دهد، فقط کار اشتباه نکند. مسئولان دولت قبلی میگفتند که ما قیمتگذاری دستوری را برمیداریم، ولی اتفاقی رخ نداد. پیشنهاد من این است به جای این که به دنبال حذف قیمتگذاری دستوری باشیم که در شرایط فعلی سیاسی امکانپذیر نیست، همین قیمتگذاری دستوری را درست و در زمان تعیین شده اجرا کنیم.
این کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو اضافه کرد: آرزوی من این است که مسئولان، اصولی رفتار کنند و اجازه دهند اقتصاد آزاد باشد، اما واقعبینانه و براساس اوضاع سیاسی کشور میگویم، متاسفانه آزادسازی قیمت خودرو به عنوان یک مسئله امنیتی مانند قیمت بنزین مطرح است و به این راحتی قابل حل نیست؛ حالا که آزادسازی قیمتها ممکن نیست، حداقل قیمتگذاری دستوری خودرو صحیح اجرا شود و سلیقهای نباشد.
به گفته کاکایی، خودروسازی ما توانمند است و ایرانخودرو و سایپا همچنان قویاند. توقع ما این است که قیمتگذاری، درست و به موقع اجرا شود و در عوض دست مدیران صنعتی ما را برای اصلاحات درون ساختارهای خودروسازی و زنجیره تامین باز بگذارند و اجازه بدهند که مواد اولیه و قطعات براساس رقابت خریداری شود.
وی بیان کرد: قیمتگذاری دستوری و سامانه فروش اجازه نمیدهد که بازار خودرو رقابتی شود و به تعادل برسد. درست است که در خودروهای زیر یک میلیارد تومان کمبودهایی داریم، اما در خودروهای بالای یک میلیارد تومان تنوع زیادی داریم. اگر قیمتگذاری دستوری نباشد و قیمت آزاد باشد، به راحتی رقابت سنگینی بین خودروسازان ایجاد میشود و برعکس وضعیت فعلی، خودروسازان باید به دنبال مشتری بدوند.
این استاد دانشگاه علم و صنعت در پایان گفت: قیمتگذاری دستوری یک شمشمیر دو لبه است که از یک طرف تولید داخلی زیر یک میلیارد تومان را نابود کرد و از طرف دیگر بازار تضمین شدهای برای خودروهای بالای یک میلیارد تومان به وجود آورد.