نتیجه رای اعتماد وزرای دولت چهاردهم مشخص شد. رحیمی همچنان وزیر دادگستری می‌ماند.
نمایندگان مجلس برای دومین دوره متوالی رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (۳۱ مرداد ۱۴۰۳) در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سوی رئیس جمهور به امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری اعتماد کردند.
امین حسین رحیمی به عنوان وزیر دادگستری در دولت سیدابراهیم رئیسی مشغول فعالیت است که پیش از این در مشاغل مختلف قضایی همچون معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و مشاور رئیس قوه قضائیه حضور داشته است، همچنین نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، دادستانی دیوان محاسبات کشور نیز از جمله مناسبی است که در کارنامه او به چشم می خورد.
امین حسین رحیمی در سال ۱۳۴۷ در ملایر متولد شده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران، و دکتری در رشته فقه و حقوق جزا است.
رحیمی ۳۵ سال سابقه فعالیت در قوه قضاییه در مشاغل مختلف قضایی را داراست، وی در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم شهرستان ملایر به این مجلس راه یافت، و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.
رحیمی به عنوان معاون امور مجلس قوه قضاییه در امور مجلس در نهمین دور مجلس شورای اسلامی منصوب شد، و پس از آن در تیر ماه سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت و محاسبات و با تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور برگزیده شد، و بعد از گذشت یک سال در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس او را به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات انتخاب کردند.
امین حسین رحیمی پس از آن که توسط سیدابراهیم رئیسی به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، توانست در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بعد از جلب اعتماد نمایندگان مردم به عنوان وزیر فعالیت خود را آغاز کند.
