اعتماد مردم به این فهرست مشترک چنان بود که کارگر گم‌نام- علی محمد عرب- در انتهای لیست یک میلیون و ۳۰۵ هزار رای آورد و بعد از او روشن‌فکر مشهوری، چون علی اصغر حاج سید جوادی ۲۹۸ هزار رأی. نفر بعد مسعود رجوی بود با ۲۹۷ هزار رای. رأی ۱۲۲ هزار صادق خلخالی نشان می‌داد اعدام‌های چند ماهه از او شخصیت منفوری نساخته بود.
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا خبرگان قانون اساسی چنان آزاد برگزار شد که رهبران مشهور حزب توده (نورالدین کیانوری، محد علی عمویی و احسان طبری) و مسعود رجوی یا دبیر حزب کمونیست کارگران (بابک زهرایی) و روشن‌فکر سکولاری چون علی اصغر حاج سید جوادی و حتی احمد فردید هم کاندیدا بودند.
به گزارش عصرایران، ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت مجلسی را افتتاح کرد که ابتدا قرار بود مجلس مؤسسان باشد و در حکم مأموریت او به تشکیل دولت هم مجلس مؤسسان آمده بود. حتی امام خمینی در پایان نطق ۱۲ بهمن در بهشت‌زهرا و بعد از تذکر دکتر محمد مفتح توضیح داد: «منظور من از مجلس سنا مجلس مؤسسان بود نه مجلس سنا. سنا حرف مزخرفی است.»
بعدتر قرار شد شمار نمایندگان کاهش یابد و هر استان نماینده یا نمایندگانی داشته باشد و به جای مؤسسان، نام آن مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی باشد اما به خبرگان شهرت یافت تا طی یک ماه کار را تمام کند اما چندان به درازا کشید که به بهانه طولانی شدن آن در دولت موقت طرح انحلال آن تصویب شد که خشم امام را برانگیخت.
پیش‌نویس قانون اساسی را پیش از پیروزی انقلاب و چند حقوق‌دان نوشته بودند: حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، فتح‌الله بنی‌صدر و ناصر میناچی.
در آن پیش‌نویس نشانی از ولایت فقیه نبود اگرچه نوعی نظارت فقیهان از طریق شورای نگهبان پیش‌بینی شده بود. فقیهانی که با نظر مراجع انتخاب می‌شدند.
با این وصف می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر افزودن اصل ولایت فقیه بود.
دولت موقت اما مُصر بر تشکیل مجلس مؤسسان بود. رهبر فقید انقلاب در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۵۸ در فرمانی به مهندس بازرگان او را مأمور تشکیل «مجلس متشکل از نمایندگان مردم برای بررسی پیشنهادهای طرح شورای انقلاب درباره قانون اساسی» می‌کند.
در این فرمان از مجلس مؤسسان یاد نشده و مشخص است مجلس دیگری مدنظر است ولی اصطلاح «خبرگان» را هم ذکر نمی‌کنند.
در پیام افتتاحیه ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ هم این تعبیر را در آغاز به کار می‌برند: «مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی» ولی در بند ۶ و در پایان عنوان «مجلس خبرگان» آمده و بعد از آن اصطلاح خبرگان باب می‌شود با دو تلفظ. برخی چون آیت‌الله خامنه‌ای به صورت «خِبرگان» و برخی همچون آیت‌الله بهشتی که نایب رییس مجلس و عملا رییس و اداره کنندهٔ آن شد: خُبرگان.
چون در این سال‌ها در هر ۲۸ مرداد به کودتای سیاه ۱۳۳۲ پرداخته‌ایم و امسال چهل‌وپنجمین سالگرد گشایش خبرگان قانون‌اساسی یا بررسی نهایی قانون اساسی است این بار در ۲۸ مرداد به این مناسبت می‌پردازم و نکاتی دربارهٔ آن را می‌آورم.
مهندس بازرگان هم البته این تقارن را از منظری دیگر به فال نیک گرفت و در نطق افتتاحیه گفت: «مفتخرم مجلس بررسی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح می‌کنم و از این تصادف زمانی همگی باید خوش‌حال باشیم که نام و ننگ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با خاطرهٔ شیرین یکی از گام‌های پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران زدوده می‌شود.»
و اما نکات تاریخی مرتبط:
۱. انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا خبرگان قانون اساسی چنان آزاد برگزار شد که رهبران مشهور حزب توده (نورالدین کیانوری، محد علی عمویی و احسان طبری) و مسعود رجوی یا دبیر حزب کمونیست کارگران (بابک زهرایی) و روشن‌فکر سکولاری چون علی اصغر حاج سید جوادی و حتی احمد فردید که دو سه روز قبل به بهانه سی‌امین سال درگذشت او باز نوشتم هم کاندیدا بودند. چنین ترکیبی حتی در انتخابات مجلس شورای اول که آزادترین بود هم تکرار نشد.
نیروهای مذهبی (روحانیون و ملی مذهبی‌ها) اما به رغم اختلافات خود و برای موفق نشدن روشن‌فکران و کمونیست‌ها و مجاهدین دست به ائتلاف زدند و بازی را خاصه در تهران بردند.
در تهران آیت‌الله بهشتی با هوش وافر سیاسی خطر اصلی را از ناحیه کمونیست‌ها و روشن‌فکران سکولار و مجاهدین دید و با ملی‌مذهبی‌ها ائتلافی کرد که با تیتر درشت روزنامه جمهوری اسلامی به سردبیری میر حسین موسوی با عنوان «ائتلاف بزرگ» منتشر شد.
در فهرست تنها برای ۱۰ نفر جا بود و چون رای آوران مشهوری چون آیت‌الله طالقانی و منتظری و ابوالحسن بنی‌صدر قطعا باید می‌بودند و یک سهمیه را هم به کارگران و یکی را به زنان اختصاص داده بود (علی محمد عرب و منیرهٔ‌گرجی) تنها ۵ نفر رای‌آور دیگر را باید قرار می‌دادند و در تصمیمی غیر منتظره دبیر روحانیت حزب - محمد مفتح - را کنار گذاشت و توصیه کرد از همدان کاندیدا شود اما او ترجیح داد جداگانه نامزد شود و تنها ۱۵۳ هزار رای آورد و بازماند.
حتی دکتر پیمان را در لیست قرار نداد و به جای او دکتر گلزاده غفوری را قرار داد که با مجاهدین خلق مشترک بود و بدین ترتیب لیست ائتلاف بزرگ در تهران این گونه بسته شد: طالقانی، منتظری، بهشتی، بنی صدر، سحابی، موسوی اردبیلی، شیبانی، گلزاده غفوری، علی محمد عرب و منیره گرجی.
اعتماد مردم به این فهرست مشترک چنان بود که کارگر گم‌نام- علی محمد عرب- در انتهای لیست یک میلیون و ۳۰۵ هزار رای آورد و بعد از او روشن‌فکر مشهوری چون علی اصغر حاج سید جوادی ۲۹۸ هزار رأی. نفر بعد مسعود رجوی بود با ۲۹۷ هزار رای. رأی ۱۲۲ هزار صادق خلخالی نشان می‌داد اعدام‌های چند ماهه از او شخصیت منفوری نساخته بود. آرای کیانوری و طبری هم کمتر از ۵۰ هزار بود و جالب این که حقوق‌دانان مشهوری چون حسن نزیه و ناصر کاتوزیان بازماندند.
رأی زهرا رهنورد به نسبت این جدا کاندیدا شده بود قابل توجه بود: ۷۷ هزار. احمد فردید که در بالا و آن مقاله به او اشارت شد تنها ۲۰۱ رأی آورد.
۲. اگرچه آیت الله منتظری به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد اما اداره‌ی جلسات عملا با دکتر بهشتی بود که حالا به مرد همه کاره جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. با مدیریت و مهارت او بود که به جای کلمه‌ی «مرد» در شرایط رییس جمهوری «رجل» را گذاشتند که در فارسی مبهم است و الزاما به معنی مرد نیست کما این که می‌توانیم بگوییم مارگارت تاچر و ایندیرا گاندی در زمره رجال برجسته قرن بیستم اند. یا در اصل ممنوعیت شکنجه اجازه هیچ مگر و اگری نداد اگرچه در مورد ولایت فقیه انتظارات مهندس سحابی و مهندس مقدم مراغه‌ای را برآورده نکرد و در جبهه‌ی منتظری- آیت قرار گرفت.
۳. اشغال سفارت آمریکا در تهران و سقوط دولت موقت فضا را چنان هیجانی کرد که توجه‌ها را از نقد و بررسی اصول تصویب شده به جانب دیگر معطوف ساخت و با این که نشریات کاملا آزاد بودند و احمد شاملو هر هفته یک مجله پر و پیمان را بی‌مجوز چاپ می‌کرد اما چندان به قانون اساسی یی که داشت تصویب می‌شد نمی‌پرداختند و سرگرم مبارزات ضد امپریالیستی بودند.
۴. یکی از فصول درخشان پیش‌نویس که در متن نهایی باقی ماند (فصل حقوق ملت) کار دکتر علی گلزاده غفوری، روحانی حقوق‌دان دانش آموخته سوربن و کاندیدای مشترک حزب جمهوری اسلامی و فهرست‌های دیگر بود که با دکتر بهشتی هم دوستی قدیمی داشت. اتفاقات بعد از سال ۶۰ و اعدام فرزندان سبب دوری او از جمهوری اسلامی شد.
۵. مهم‌ترین اتفاق درباره خبرگان قانون اساسی اما این است که وقتی کار آن طولانی شد و به روایتی به خاطر اصول ولایت فقیه نظر دولت موقت را تأمین نکرد به بهانه طولانی شدن مدت که قرار بود فقط یک ماه باشد و تغییرات گسترده که در عمل به معنی تدوین قانون اساسی جدید بود در دولت موقت طرح انحلال آن امضا شد. ۱۸ عضو دولت موقت امضا کردند و ۴ نفر هشدار دادند خشم امام را برمی‌انگیزاند و چنین هم شد. آن ۴ نفر که امضا نکردند اینها بودند: ابراهیم یزدی، علی اکبر معین فر، هاشم صباغیان و ناصر میناچی.
گفته می‌شود طراح اصلی عباس امیر انتظام بود و اتهام اصلی او نیز در دادگاه و زندان بعدی همین. چون این بند بسیار حساس است از خاطرات هاشمی رفسنجانی نقل می‌کنم:
عباس امیر انتظام، که در هنگام طرح مسأله انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی سفیر ایران درکشورهای اسکاندیناوی بود، در خاطراتش، خود را پیشنهاد دهنده این طرح معرفی می‌کند و می‌گوید که درمهر ماه ۱۳۵۸، پس از تائید طرح مذکور در گردهمایی اعضای شورای مقاومت ملی سال ۱۳۳۲، آن را به امضاء ۱۸ نفر از وزراء دولت موقت رسانده است و می‌نویسد: «… آقایانی که مخالف طرح بودند و آن را امضاء نکردند عبارت بودند از: دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان، مهندس علی اکبر معین‌فر ودکتر ناصرمیناچی» و می‌افزاید: «… من می‌دانستم در صورتی که طرح تصویب شده در هیأت وزیران برای اطلاع مردم ایران اعلام نشود و موکول به تصویب آیت‌الله خمینی گردد، آن طرح اجرا نخواهد شد، به همین دلیل قبل از اینکه نخست‌وزیر از اتاق به محل تشکیل کابینه برود به ایشان پیشنهاد کردم خبرنگاران رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها را دعوت کنیم تا در نخست وزیری حضور پیدا کنند و آقای بازرگان بلافاصله پس از خروج از هئیت دولت طرح تصویب شده را به اطلاع خبرنگاران برسانند. نخست وزیر پیشنهادم راپذیرفت… جلسه هیأت دولت ۵ساعت طول کشید و در ساعت ۱۰ شب خاتمه یافت.
اولین کسی که ازجلسه خارج شد و به طبقه بالا آمد، شخص نخست‌وزیر بود. من بالای پله‌ها انتظار ایشان را می‌کشیدم. ایشان فوق العاده عصبی و هیجان زده بود، وقتی به من رسید مرا به کناری کشید و ابتدا سوگند داد تا مسأله را فراموش کنم و دوم اینکه بلافاصله به سوئد باز گردم، … من روز بعد به سوئد باز گشتم».
(قرار نبود بازگردد ولی با تصور این که از جانب صادق قطب زاده وزیر وقت خارجه دعوت شده دو ماه بعد بازگشت و به اتهام جاسوسی بازداشت شد. آیت‌الله محمدی گیلانی ادعای ارتباط بازداشت او با انحلال خبرگان را رد کرده و ناشی از اسناد سفارت آمریکا می‌دانستند).
۶. با این که آیت‌الله شریعتمداری نظر مبهمی درباره قانون اساسی داد و عملا بر خلاف رفراندوم جمهوری اسلامی دعوت به رأی آری نکرد و موجب چند میلیون کاهش مشارکت شد اما قانون اساسی حاصل این مجلس در همه پرسی با رأی بالا و مخالفان بسیار اندک تصویب شد.
از ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۲۱۸ رأی مأخوذه تنها ۷۸ هزار و ۵۱۶ نفر رأی «نه» دادند و شمار آرای سفید و باطله هم تنها ۱۱۱ رأی بود. حتی اگر تمام تحریم کنندگان یا شرکت ناکرده‌ها هم حاضر می‌شدند و رأی منفی می‌دادند باز قانون اساسی حاصل مجلس خبرگان با درصد بالا تصویب می‌شد.
