رفته رفته دایره حضور افغانستانی‌ها در ایران تنگ‌تر می‌شود و آنگونه که مسوولان وزارت کار و پلیس اعلام کرده‌اند گویا باید شاهده خروج اتباع غیرمجاز یا ردمرز آن‌ها باشیم.
سال‌ها است که فعالیت اتباع خارجی به‌خصوص نیرو‌های کاری که از افغانستان به ایران می‌آیند مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. موافقان و مخالفان در مصاحبه‌ها و نشست‌ها مواردی را برای چگونگی سامان‌دهی آن‌ها بیان می‌کنند، ولی حالا و باتوجه به اخطار‌های مکرر پلیس برای جمع‌آوری افغانستانی‌هایی که غیر مجاز وارد کشور شده‌اند، این بحث مجدد به میان آمد که اتباع چگونه باید در ایران کار کنند؟
به گزراش اکونگار، برخی معتقدند که نیرو‌های کار افغانستانی جا را برای نیرو‌های کار ایرانی تنگ کرده‌اند، ولی در سوی دیگر برخی تاکید دارند که نیروی کار ارزان می‌تواند برای برخی کارفرما‌ها که توان مالی زیادی ندارند مفید باشد. باتوجه به هر دودیدگاه، اما حاکمیت ایران می‌خواهد دست به غربالگری افغانستانی‌ها بزند و باتوجه به‌خبر‌های منتشر شده گویا در حال ردمرز این مهمانان هستند. در ادامه این گزارش به چگونگی این غربالگری اتباع مجاز و غیر مجاز در بازار کار خواهیم پرداخت.
مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد.
«علی باقری»، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته بار دیگر جزییات فعالیت اتباع خارجی مجاز و صدور مجوز کار موقت آن‌ها را تشریح کرد و گفت: «برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آن‌ها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند و همچنین اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آن‌ها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.» به گفته وی فعالیت اتباعی که به شکل قانونی در کشور حضور دارند و دارای مجوز کار هستند، کماکان ادامه داشته و تغییر خاصی در این زمینه رخ نداده است. ولی در ادامه با کارگران خارجی غیر مجاز و کارفرمای متخلف برخورد خواهد شد.
طبق آمار‌های رسمی که در رسانه‌های ایران منتشر شده است نشان می‌دهد که کارگران افغانستانی با جمعیت ۲ میلیونی حدود ۱۰ درصد بازار کار و بیش از ۳۰ درصد بازار کار مربوط به کار‌های ساختمانی و ... است را در دست دارند.
«احمد وحیدی»، وزیر کشور سابق، در حاشیه جلسه هیات دولت در ۵ مهر ۱۴۰۲، تعداد اتباع خارجی افغانستانی در ایران را ۵ میلیون نفر اعلام کرد؛ آماری که مرحوم «امیرعبداللهیان»، وزیر سابق امور خارجه، نیز در آیین گرامیداشت روز دانشجو در ۱۹ آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران همین تعداد ۵ میلیون نفر مهاجر افغانستانی در ایران را تکرار کرد. همچنین ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ نیز، استاندار تهران از حضور یک میلیون و ۶۹۰ هزار نفر اتباع مجاز در پایتخت خبر داد.
با تمام این موضوعات حضور مهاجران افغانستانی برای کشور ما تهدیدی به حساب نمی‌آید، اما در حال حاضر ظرفیت هضم و جذب کامل این حجم از ورودی مهاجران به کشور، برای جامعه ایران آن هم در این شرایط اقتصادی امری دشوار و نشدنی است. این موج مهاجرت می‌تواند از منظر منابع مصرفی از جمله آب، برق، مواد غذایی و مسکن باری بر دوش دولت‌ها بگذارد. همچنین می‌تواند موجب برهم زدن توازن و نظم بازار کار شود. اگر حضور و فعالیت آن‌ها در کشور بدون هیچ گونه برنامه‌ای ادامه‌دار باشد و مقامات کشوری صرفا به کنترل و نظارت امنیتی اکتفا کنند، ممکن است پیامد‌های آتی آن برای جامعه ایران جبران ناپذیر باشد.
اداره‌کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند، برای اجرا به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ نمود. بر اساس این بخشنامه به‌استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱.۹۴۳.۶۴۰ ریال تعیین گردیده است که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد
