ما باید در بخش کارگری هم به دنبال طرح‌های نو و خلاق باشیم و سعی کنیم مشارکت کارگران در تعیین دستمزد کاملا رسمی و قانونی شود. این کاری است که دولت سیزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگران، بخشی از میز مذاکره و بخشی حلقه تصمیم گیری برای حقوق و مزایای خود باشند. این انتظاری است که برای سال آینده از دولت داریم. پس از آن باید به سمت اجرای قانون و تناسب برای پرداخت دستمزد‌ها با شرایط تورم و معیشت مردم باشیم.
فرارو- بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و بر اساس آن پیش‌بینی اولیه دولت چهاردهم، برای افزایش حقوق سال آینده برای افراد مجرد ۲۰ درصد است که با داشتن فرزند و حق عائله‌مندی می‌تواند تا ۴۵ درصد برسد.
به گزارش فرارو، یکی از انتظارات بزرگ از دولت مسعود پزشکیان، انتظارات مرتبط با حقوق، دستمزد و به طور کلی معیشت است. با توجه به این که بعید به نظر می‌رسد طی سال جاری شاهد تغییری در دستمزد‌ها باشیم و وزیر اقتصاد نیز گفته باید فعلا با وضعیت اقتصاد تحریمی کنار بیاییم، پرسش‌هایی درباره عادلانه بودن افزایش حقوق در نظر گرفته شده در برابر فشار‌های تورمی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «امسال اولویت دولت بر اساس قانون، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است؛ این موضوع، یک اولویت ضروری است که از دولت انتظار می‌رود تمهیدات و بستر اجرای آن را فراهم کند. با توجه به این که امسال، نخستین سالی است که همسان سازی براساس برنامه هفتم بودجه اجرایی می‌شود، دولت باید تمام توان خود را بگذارد و نشان دهد که در رابطه با حمایت از حقوق بگیران و بازنشستگان و ارتقاء سطح معیشت آنان جدی است. یکی از بزرگترین مطالبات مردم از دولت، شامل همین مسئله حقوق و دستمزد‌ها است. برای نشان دادن حسن نیت دولت باید بتواند همسان سازی را هم برای بازنشستگان دولتی و هم بازنشستگان تامین اجتماعی، هر چه سریعتر عملیاتی کند. بر این اساس در رابطه با حقوق بگیران و شاغلان ما شاهد هیچ اتفاق خاصی از سوی دولت نخواهیم بود. دولت چهاردهم در نیمه سال، سر کار آمده، انتقال قدرت صورت گرفته، بودجه از قبل بسته شده و دولت هیچ کار و برنامه خاصی را برای حمایت از حقوق بگیران نمی‌تواند انجام دهد. مگر این که تلاش کند قیمت‌ها را تثبیت کرده و مانع از رشد قیمت‌ها شود. در عین حال برای کاهش تورن از طریق راهکار‌های مختلف تلاش کند.»
وی افزود: «یکی از این راهکار‌ها این است که در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور، ثبات ایجاد شود. ثبات، موضوع بسیار مهمی است. ایجاد ثبات می‌تواند مانع از رشد قیمت‌ها شود و تقاضا‌ها را منطقی کند، همچنین می‌تواند عرضه کالا‌ها را افزایش داده و مانع از نوسانات ارزی شود. اما برای سال آینده، قطعا نیازمند تغییر و تحول خواهیم بود. درست است که در بودجه، رقم افزایش قیمت همین حدود ۲۰ درصد، در نظر گرفته شده، اما، این راهکار موثری نبوده و ما باید حتما در تناسب با وضعیت معیشتی مردم و نرخ تورم، حقوق و دستمزد‌ها را اصلاح کنیم. یکی از کار‌های اساسی که از گذشته باقی مانده و انجام نشده این است که طرح نظام پرداخت حقوق و دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد. این یکی از شعار‌های انتخاباتی دولت سیزدهم بود و وعده داده شده بود که انجام می‌شود، اما متاسفانه تا پایان کار دولت سیزدهم عملی نشد. این یک مطالبه جدی و اقدام اساسی در بازنگری دستمزد‌ها و طرح پرداخت هماهنگ است و شامل همه حقوق بگیران می‌شود.»
این فعال و کارشناس حوزه کارگری گفت: «ما باید در بخش کارگری هم به دنبال طرح‌های نو و خلاق باشیم و سعی کنیم مشارکت کارگران در تعیین دستمزد کاملا رسمی و قانونی شود. این کاری است که دولت سیزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگران، بخشی از میز مذاکره و بخشی حلقه تصمیم گیری برای حقوق و مزایای خود باشند. این انتظاری است که برای سال آینده از دولت داریم. پس از آن باید به سمت اجرای قانون و تناسب برای پرداخت دستمزد‌ها با شرایط تورم و معیشت مردم باشیم. متاسفانه این بخش هم در دولت سیزدهم انجام نشد و در این بخش مانع تراشی انجام شد. درواقع، دولت، خود دستمزدی را تعیین و به کارگران تحمیل کرد همین موضوع هم باعث گسترش فقر و آسیب به خانواده‌های کارگری در کل کشور شد؛ بنابراین اولویت اول ما امسال همسان سازی است. این موضوع در برنامه هفتم به عنوان الزام مطرح شده است. درباره دستمزد‌ها در سال آینده، قطعا با تعیین دقیق خط فقر و محاسبه تورم می‌توانیم حقوق‌ها را به شکلی متناسب‌تر بازتعریف کنیم.»
وی افزود: «افزایش دستمزد‌ها در کشور می‌تواند با روش‌های مختلفی انجام شود. برای مثال موثرتر کردن یارانه‌ها برای دهک‌های پایبن، کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها و تشکیل کارگروه‌های تخصصی و فنی می‌تواند از جمله روش‌های مناسب برای تعیین حقوق و دستمزد‌ها باشد. دولت چهاردهم رویکرد توجه به مردم را به عنوان یکی از شعار‌های اساسی خود مطرح کرده است. اصلا یکی از دلایل افزایش مشارکت مردم در انتخابات، همین شعار بود. آقای پزشکیان، قول تعامل با دنیا را هم داده است و اگر ایشان دو رویکرد تعامل با دنیا و توجه به مطالبات مردم را به شکل عملیاتی پیاده کند، شاهد تغییر و تحولاتی جدی در کشور خواهیم بود.»
