ویدئویی از یک کارگر در گرفتن هندوانههای پرتاب شده در شبکههای اجتماعی پربازدید شده است.
یک کارگر در اثر گیر کردن در دستگاه غربال چغندرقند فوت کرد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران؛
عدم دعوت از نمایندهی کانون عالی انجمن صنفی کشور و همچنین عدم دعوت از علی خدایی، نمایندهای که سال گذشته از شورایعالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به آغاز مذاکرات مزدیِ سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را ایجاد کرده که نکند وزارتِ کار از همین حالا، شمشیر را از رو به روی کارگر ان بسته است؟
«قیمت یک پراید ساده حداقل ۳۱۵ میلیون تومان است؛ یک کارگر حداقلبگیر در سال کلاً ۱۵۰ میلیون تومان درآمد ندارد؛ بنابراین باید بگوییم پول یک پراید از دو برابر دستمزد سالانه یک کارگر هم بیشتر است؛ یعنی یک کارگر باید دو سال دستمزد خود را تمام و کمال به اضافه عیدی و سنوات ذخیره کند تا شاید بتواند پراید بخرد!»
در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش واقعی دستمزد (رقم دلاری حداقل حقوق و دستمزد) به پایینترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید! ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرد. حالا هم به ۱۰۳ دلار رسیده. در واقع کل ارزش واقعی دستمزد که امسال کارگر ان توانستهاند هزینه کنند، ۱۵ دلار بوده است!
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
جلساتی که قرار است این روزها در شورای عالی کار برگزار شود، جلساتی جدی نیست، چرا که دولت آمادگی این را ندارد که مباحث دستمزد زودتر از موعد شروع شود و هم این که آمار و ارقام تعیین دستمزد، معمولا پایان سال جدیتر و واقعیتر هستند، موضوع دیگر این است که بر اساس روال گذشته، معمولا دولت اصلا اهمیتی به جلسات قبل از پایان سال نمیدهد و تازه در آن زمان است که مسئله جلسات را جدیتر دنبال میکند و به سراغ تصمیماتی میرود که احتمالا از سوی دولت به آنها دیکته شده است و بنابراین جلسات مذکور، مبتنی بر کار کارشناسی نیست و دولت نیز این جلسات را مهم تلقی نمیکند.
نشت گاز آمونیاک منجر به مسمومیت ۳نفر از کارگر ان یک کشتارگاه در مرودشت شیراز شد.
کارگر تراشکاری که به اتهام قتل دو برادر پای میز محاکمه ایستاده بود، مدعی شد صاحب کارگاه به او پول و دستور قتلها را داده است.
یکی از کارگر ان واحد سنگ شکن معدن طلای قروه بر اثر نبود ایمنی کار دچار سانحه شده و جان خود را از دست داد.
«با اعلام خبر ناپدید شدن یک زن ۳۰ساله که در یکی از کارگاههای تولیدی تبریز کار میکرد، مأموران کلانتری ۱۲ عباسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. مأموران با انجام تحقیقات پلیسی مطلع شدند این زن به دست صاحبکارش که مردی ۴۳ساله بوده به قتل رسیده است.»
در قانون، کارهای سخت و زیانآور، کارهایی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد است و بر اثر اشتغال کارگر تنشی بهمراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در کارگر ایجاد میشود.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
در ماده ۱۴۸ قانون کار، تاکید شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد اجرای بیمه کارگر را با نارضایتیهایی که احیانا از خدمات عمومی و دولت دارد مرتبط کند. بنابراین، چنین چیزی به هیچ وجه پذیرفته نیست و حتما کارفرمایان موظف هستند قانون را رعایت کنند. برخی از کارفرماها از قوانین کشور سوءاستفاده کرده و حقوق کارگر ان را تضییع میکنند و بیشتر به دنبال منافع شخصی، فارغ از چارچوبهای قانونی هستند. برخی کارفرماها نیز به علت شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، دچار مشکلاتی هستند، اما باز هم دلیلی ندارد از انجام الزامات قانونی سر باز زنند.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
ما با مجموعهای از ضعفها و کاستی ها، رو به رو هستیم که یکی از مصادیق آن را در معدن طبس دیدیم که جان بیش از ۵۰ کارگر هم بر اثر آن از دست رفت. این یک ضایعه ملی و خسارت بزرگ اجتماعیست و نمیتوانیم به سادگی از کنار آن عبور کنیم. این بسیار غیرمسئولانه است که به سادگی از این حجم از تخلفات عبور کنیم. بهترین عیار برای محک زدن فعالیت یک سازمان، زمانی است که سازمان دچار حادثه میشود و حادثه معدن طبس نشان دهنده چالشهای متعدد حوزه معادن در کشور است. نمره وزارت کار در اولین برخورد با این حادثه، نمره قبولی نبود.
مدیرعامل آب منطقهای استان بوشهر، گفت: از لحظه بروز حادثه کلیه ظرفیتهای فنی، انسانی و ماشینآلات پیمانکار پروژه جهت ارزیابی، امداد و احیای فرد حادثه دیده با همکاری سازمان امداد و نجات هلال احمر به کار گرفته شده است.
حمیدحاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
ما باید در بخش کارگر ی هم به دنبال طرحهای نو و خلاق باشیم و سعی کنیم مشارکت کارگر ان در تعیین دستمزد کاملا رسمی و قانونی شود. این کاری است که دولت سیزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگر ان، بخشی از میز مذاکره و بخشی حلقه تصمیم گیری برای حقوق و مزایای خود باشند. این انتظاری است که برای سال آینده از دولت داریم. پس از آن باید به سمت اجرای قانون و تناسب برای پرداخت دستمزدها با شرایط تورم و معیشت مردم باشیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
ایران جزو چند کشوری است پایینترین دستمزدها را پرداخت میکند، بنابراین تعریف اشتغال، بر اساس آن چه سازمان بین المللی کار میگوید، زیر سوال میرود، بنابراین نمیتوانیم به راحتی به صرف این که شخصی ۲ ساعت در هفته کار کرده و درامد حداقلی دارد، بگوییم شاغل است. در کنار این ها، ما افراد زیادی را داریم که شغلهای آنها ناقص محسوب میشود در حالی که اصلا شغلی ندارند. مسئله واقعی نبودن جمعیت فعال، در کنار آمار اشتباه و شغل ناقص، باعث شده که جمعیت فعال واقعی در ایران مبهم باشد و چون نرخ بیکاری و اشتغال کشور از جمعیت فعال استخراج میشود، روی آنها هم تاثیر بگذارد.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
دولت زمانی میتواند مدعی افزایش ظرفیتهای بازار کار باشد که جوانان به راحتی شغل مناسبی در بازار کار پیدا کنند، این در حالیست که هم اکنون اکثریت قشر بیکار کشور را جوانان دانشگاهی تشکیل میدهند. حدود ۴۰ درصد از بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند و جوانان و زنان زیادی متقاضی کار هستند، اما بازار کار کشور پذیرای آنان نیست. این مورد به ویژه برای زنان شدیدتر است و هنوز هم بازار کار سنتی کشور، پذیرای حضور گسترده زنان در مشاغل گوناگون نیست.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
آن شخصی که میگوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار میکنند، در آمار اشتغال حساب میکنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمارها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار میکنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوههای نظاممند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
«قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمیتوان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزدها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه اینها نشان میدهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفتهها و عملکرد دولت در ماههای اخیر، نشان میدهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقمهایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سالانه در کشور حدود ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی بین کارگر و کارفرما مورد رسیدگی قرار میگیرد و در ۹۰۰ هیات تشخیص و حل اختلاف به پروندهها رسیدگی میشود.