«محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌گوید: «اکنون نزدیک به ۳۰۰ قلم کمبود دارو داریم که حل آن نیازمند راهکاری فوری و تصمیم‌های جدی در دولت چهاردهم است.»
وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حالی نظام سلامت را تحویل گرفته که علاوه بر اعتراض پرستاران در نقاط مختلف کشور، وضعیت مهاجرت پزشکان و کادر بهداشت و درمان، مشکلات رزیدنت‌ها و دستیاران پزشکی، عدم پرداخت به موقع حقوق نیرو‌های بهداشت و هزینه‌های کمرشکن سلامت، بحران دارو نیز به ارث رسیده است.
به گزارش ایرنا، در شرایطی روز داروساز را پشت سر گذاشتیم که سازمان غذا و دارو در چند هفته اخیر به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر مجوز تاسیس داروخانه توسط غیرداروسازان نیز گردن گذاشته و به گفته «سیدحیدر محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو، این سازمان علاوه بر تمکین در برابر این رای، هم زمان برای اصلاح آن در حال مذاکره با قضات دیوان عدالت اداری است.
اما بحران دارو چیست و چرا طرح‌های خلق‌الساعه‌ای مانند دارویار نتوانستند کوه مشکلات بیماران را سبک‌تر کرده و حالا بار اضافه‌ای بر دوش آنها شده است؟
براساس آمارنامه سازمان غذا و دارو، ارزش ریالی بازار داروی ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک‌هزار و ۵۹۳ هزار میلیارد ریال اعلام‌شده که معادل بیش از ۱۵۹ همت می‌شود و از نظر عددی نیز معادل ۵۲.۹ میلیارد عدد است. در بازار دارویی ایران در سال گذشته، ۲۹۹ شرکت تامین‌کننده، ۳۹ شرکت پخش فعالیت کردند. تعداد پروانه‌های دارویی، یک‌هزار و ۸۳ مورد و تعداد ژنریک دارویی یا کد دارو، دو هزار و ۲۷ مورد بوده است.
بر این اساس، ارزش ریالی بازار دارویی در دارو‌های تولید داخل معادل یک‌هزار و ۲۸۷ هزار میلیارد ریال و در دارو‌های وارداتی نیز معادل ۳۰۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
«محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حدود یک هفته پیش با کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس به ساختمان وزارت بهداشت رفته، در چند هفته اخیر اظهارنظر‌هایی درباره وضعیت دارو داشته است. او سوم شهریور در نخستین حضورش در ساختمان وزارت بهداشت به‌عنوان وزیر گفت: اولین اقدام ما حل فوری مشکلات در حوزه دارو و مطالبات پرستاران است که در این زمینه هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار دارد.
وزیر بهداشت همچنین در روز رای اعتماد در مجلس نیز درباره دارو گفته بود: «چالش سوم نظام سلامت، بحران دارو و تجهیزات پزشکی است؛ هر یک از مراحل تامین، توزیع و دسترسی و قیمت دارو با مشکلات متعدد روبه‌روست که برای حل آنها راهکار‌های فوری و تصمیم‌های جدی لازم است. در همین دو روز گذشته خدمت دکتر عارف رسیدم و از ایشان خواستم به صورت فوری بتوانیم ۳۰۰ قلم کمبود دارو را با یک تزریق منابع فوری جبران کنیم.»
ظفرقندی در روز‌های پیش از کسب رای اعتماد نیز در مصاحبه‌ای درباره وضعیت دارو گفته بود: کمبود دارو یک مشکل جدی حوزه سلامت است که فقط به حوزه سلامت محدود نمی‌شود، بلکه این مشکل اجتماعی و امنیتی در کشور نیز هست که باید با اولویت ویژه به آن توجه شود. برنامه‌ای در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حوزه دارو دیده شده است؛ در کوتاه‌مدت دیدیم که در همین چند روز گذشته با پیگیری آقای رئیس‌جمهوری یک منابع مالی به میزان ۵۰ همت و منابع ارزی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای نیاز‌های فوری دارویی در نظر گرفته شد.
وی افزود: ما نزدیک به ۳۰۰ قلم دارو در بازار کمبود داریم و اگر این حرکت فوری انجام نشود، در آینده نزدیک این تعداد بیشتر می‌شود. نیازمند اعمال اصلاحات سیستمی در حوزه دارو در میان‌مدت و بلندمدت هستیم. بحث تعارض منافع یکی از مشکلات جدی حوزه داروست و شخص رئیس‌جمهوری هم به‌دنبال آن است که با حل مساله تعارض منافع و ایجاد کانال سالم برای تهیه دارو این مشکلات کمتر شود.
او همچنین در روز داروساز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فعالان عرصه دارو، به‌ویژه در دوران تحریم‌های ناجوانمردانه و همه‌جانبه که اقتصاد، سلامت و اراده ملت شریف ایران را نشانه رفته‌اند، رسالت سنگینی بر دوش دارند. التیام درد دردمندان از راه افزایش ظرفیت صنعت دارو و تامین مواد اولیه می‌گذرد و ما به این مسیر باور داریم.
«مهدی عبدوس» فعال حوزه تامین دارو می‌گوید: مشکلی در حوزه دارو وجود دارد که همه از کنار آن با احتیاط رد می‌شوند و این مشکل، تعدد ارگان‌های نظارتی است. گاهی به دلیل فشار ارگان‌های نظارتی، شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند. وزارت نفت هم این حجم از حاشیه‌ای که حوزه دارو تحمل می‌کند را ندارد. وزیر بهداشت باید تکلیف خود را با ارگان‌های نظارتی در حوزه دارو مشخص کند.
وی ادامه می‌دهد: دارو و سلامت می‌تواند نقطه مثبت و همچنین پاشنه آشیل یک دولت باشد و این دو مرز بسیار به هم نزدیک است و هنر رییس جمهور و وزیر بهداشت، روشن کردن تکلیف در این زمینه است. وقتی دارو دچار کمبود شود، سایر ارگان‌ها پاسخگو نیستند و همه از وزارت بهداشت سوال می‌کنند.
وحید محلاتی «نایب رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل» می‌گوید: نخستین کاری که باید در حوزه دارو به آن رسیدگی شود، کسری نقدینگی شدید در بازار است. ۵۰ همتی که قرار بود به دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی پرداخت شود، هنوز پرداخت نشده است. از سال ۱۴۰۱ دولت با اجرای طرح دارویار و تغیر نرخ ارز، تصمیم گرفت خودش پرداخت‌کننده عمده بازار دارو شود که این کار انجام نشد.
وی ادامه می‌دهد: داروخانه‌ها از ابتدای امسال سهم مابه‌التفاوت ارز طرح دارویار را دریافت نکرده‌اند. باید همین روز‌ها ۱۵ تا ۲۰ همت به طور مستقیم در زنجیره تامین دارو تزریق شود تا کمبود ۳۰۰ قلم دارو افزایش نیابد، در غیر این صورت نیمه دوم امسال وضعیت بازار دارو خوب نخواهد بود. در چهار ماهه نخست امسال بازار دارویی کشور فقط دو درصد رشد ریالی داشته و میزان تامین دارو از نظر عددی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
محلاتی می‌گوید: راه‌حل مشکلات دارو در سازمان غذا و دارو نیست؛ کسی نمی‌داند بودجه و ارز دارو چقدر خواهد بود و چه نوع ارزی تخصیص پیدا می‌کند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه اگر بخواهند تغییری در نرخ ارز بدهند، باید شرایط تامین ارز را مدیریت کنند.
«بابک مصباحی» مدیرعامل یک شرکت داروسازی می‌گوید: وزیر بهداشت باید شخص مناسبی را به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کند که ارتباط خوبی با بدنه دولت داشته باشد؛ زیرا بسیاری از تصمیم‌هایی که در حوزه دارو گرفته می‌شود، در خارج از سازمان غذا و دارو رخ می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: باید طرح‌های موجود در حوزه دارو بررسی شده و اگر برای صنعت دارو موثرند، حفظ شده و در غیر این صورت حذف شوند. وقتی طرح دارویار اجرا شد، گفتیم مشخص نیست منابع آن از کجا تامین می‌شود. وزارت بهداشت باید تصمیم بگیرد که طرح‌هایی مانند دارویار باید حفظ شده یا اصلاح شوند.
«محمدجواد کبیر» عضو فرهنگستان علوم پزشکی نیز می‌گوید: سازمان غذا و دارو در مورد کیفیت برخی از دارو‌های تامینی باید احساس مسئولیت بهتری داشته باشد. بیش از کمبود نقدینگی، ضعف مدیریت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باعث کمبود صد‌ها قلم دارو شده است. در زمان اجرای طرح دارویار، بی‌تدبیری رخ داد و یک شبه و بدون ارزیابی لازم، ارز دارو آزاد شد که سبب بروز مشکلاتی در تامین و واردات آنتی بیوتیک شد.
وی ادامه می‌دهد: نوعی عادی‌انگاری و ساده‌انگاری در حوزه دارو رخ داده و این وضعیت نیز ناشی از نفوذ افراد کم‌تجربه در حوزه برنامه‌ریزی دارو بوده است.
«هادی احمدی» مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران می‌گوید: اکنون بیش از ۳۰۰ قلم کمبود دارو داریم، اما از نظر سازمان غذا و دارو، کمبود زیر ۱۰۰ قلم است. متاسفانه این سازمان آمار دقیقی در این زمینه ندارد. میزان چک برگشتی داروخانه‌ها در چهار ماهه نخست امسال به رقم بی‌سابقه ۳ همت رسیده؛ این وضعیت یعنی چرخه تامین دارو دچار مشکل شده است.
وی ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام نکرده و به‌تازگی مطالبات فروردین‌ماه امسال را پرداخت کرده است. حوزه دارو اکنون نیاز به تنفس مصنوعی دارد. وزیر بهداشت باید فورا اقدام کرده و تکلیف سازمان غذا و دارو را مشخص کند. آمار سازمان در گذشته متاسفانه درست نبوده است. اگر فوری اقدام نشود کمبود‌های دارویی از ۳۰۰ به ۶۰۰ قلم خواهد رسید.
«مرتضی خیرآبادی» عضو هیات مدیره سندیکای صنایع دارو نیز می‌گوید: ۲۲ نهاد دولتی در زمینه طرح دارویار درگیر بودند که بعد از اجرای طرح دنبال کار‌های خود رفتند و پشت طرح را خالی کردند و طرح دچار مشکل شد. باید ۱۰۰ همت در قالب طرح دارویار به زنجیره تامین دارو بر می‌گشت تا قیمت دارو افزایش نیابد، اما از این ۱۰۰ همت در عمل فقط ۵ همت برگشت. از ۵۰ همت تسهیلاتی هم که قرار بود بانک‌ها به شرکت‌های دارویی پرداخت کنند، هنوز هیچ تسهیلاتی پرداخت نشده است.
وی ادامه می‌دهد: سال گذشته با ۲.۵ میلیارد دلار داروی کشور را تامین کردیم، در حالی‌که ترکیه با جمعیت مشابه، ۲۲ میلیارد دلار برای دارو هزینه کرد. وزیر بهداشت باید مسئولیت تامین دارو را بپذیرد و همه اختیارات کشوری هم به او واگذار شود.
«ابراهیم هاشمی» رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل نیز در مراسم بزرگداشت روز داروساز گفت: پاسخگویی در سازمان غذا و دارو، اما پول در جای دیگری است. از بهمن پارسال تا مرداد امسال بیش از ۴۲ همت پول به وزارت بهداشت داده شد که طبق توافق باید ۴۰ درصد آن به دارو پرداخت می‌شد، اما حتی یک ریال از آن پول به دارو داده نشد. میزان مطالبات حوزه دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی در مردادماه دوباره به حدود ۱۸ همت رسیده است.
حال دارو خوش نیست؛ آن هم دارویی که باید به موقع به داد بیماران برسد. وضعیت صنعت داروسازی نیز به جایی رسیده که صدای تولیدکنندگان دارو را در آورده است. پرسش اینجاست که چرا وضعیت دارو در وزارت بهداشت به اینجا رسید؟
ماجرای کمبود دارو، تفاوت در تعریف و استاندارد است. به طور مثال سازمان غذا و دارو، کمبود برند را به عنوان کمبود محسوب نمی‌کند، اما انجمن‌های داروسازان، کمبود دارو‌های برند را هم در آمار خود لحاظ می‌کنند. پزشک و بیمار نیز کاری به این تفاوت تعریف‌ها و استاندارد‌ها ندارند، چون داروی برندی را که نوشته شده، پیدا نمی‌کنند و از طرفی برخی بیماران به برخی برند‌ها حساسیت داشته یا واکنش مناسبی ندارند و در نتیجه پزشک ترجیح می‌دهد برای آن بیمار، برند مشخصی را تجویز کند.
نکته مهم دیگر آنکه، در این‌گونه موارد باید راه انتقاد را برای رسانه‌ها باز گذاشت تا یک مشکل تبدیل به یک مساله و بحران نشود. اکنون ظفرقندی با این وضعیت وزارت بهداشت را تحویل گرفته و باید با کمک سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول، تلاش خود را به کار گیرد تا نسخه چالش‌های مهم این وزارتخانه، از جمله کمبود دارو را بپیچید.
