تاکنون هیچ خبری از مرگ کشمیری گزارش نشده است. کشمیری هنوز زنده است. آخرین باری که در انظار عمومی ظاهر شد، در مراسم ختم پدرش در لندن در سال ۱۳۷۷ بود. بعد از آن هم گزارش‌هایی در دست است که او را همراه مریم قجر در اردن دیده‌اند. او مرتکب جرم بسیار بزرگی شده است که احتمالا تا آخر عمرش هم همچنان محتاج گروهک منافقین خواهد ماند.»
مسعود کشمیری منافق ظاهر الصلاه ۳۱ ساله، کم‌سن و سال‌ترین دولت ایران را در بیست و هشتمین روز حیاتش ترور کرد. او در حالی محمدعلی و محمدجواد را به شهادت رساند که هیچ کس باور نمی‌کرد فردی با تیپ و ظاهری متشرع، تسبیح به دست، یقه بسته، پیراهن روی شلوار، اهل استخاره و دعای کمیل، اهل نماز اول وقت و پیش‌قدم در نماز بتواند مرتکب چنین جنایت هولناکی شود.
به گزارش ایسنا، امروز هشتم شهریور چهل و سومین سالروز انفجار دفتر نخست‌وزیری و به شهادت رسیدن محمدعلی رجایی و حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد باهنر در سال ۱۳۶۰ است.
۱۵ سال بعد از به شهادت رسیدن رئیس جمهور و نخست وزیر انقلاب اسلامی به دست مسعود کشمیری نفوذی گروهک تروریستی منافقین در شورای عالی امنیت ملی مقامات وقت کشورمان در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ دهم مهر ۱۳۷۵ برگزار شد به پیشنهاد مسوولان وقت شورای فرهنگ عمومی کشور هشتم شهریور ماه به عنوان هفته دولت تصویب کردند و به این ترتیب اولین هفته شهریور هر سال هفته دولت نام گرفت و نام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای همیشه تاریخ در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.
گُم و گور شدن مسعود کشمیری دبیر شورای امنیت ملی کشور در اولین ساعات جنایت دفتر نخست وزیری توجه مقامات قضایی و امنیتی کشور را به سرعت متوجه خود کرد.
مجروحان انفجار دفتر نخست‌وزیری نیز چند روز بعد از انفجار ماجرا را اینگونه برای مقامات امنیتی کشور تشریح کردند: «کشمیری بعد از اینکه ضبط صوت بزرگی را برای ضبط مشروح مذاکرات شورای امنیت کشور روی میز روبروی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر گذاشت، جلسه و ساختمان نخست‌وزیری را ترک کرد.»
مسعود کشمیری نیز مانند محمدرضا کلاهی قاتل شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی و ۷۲ نفر دیگر از مقامات وقت کشورمان در حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ بدون به جا گذاشتن هیچ رد و اثری از چنگال عدالت فرار کرد. زندگی او و مینو دلنواز همسرش نقطه تاریک و پر رمز و راز زیادی داشت.
با وجود پی بردن برخی مقامات وقت اطلاعات و امنیت رکن دو ارتش از پشت پرده‌ها و لینک‌های کشمیری با سازمان منافقین و اعلام این موضوع به مقامات وقت امنیتی و اطلاعاتی دفتر نخست‌وزیری اما توجهی به گزارش‌ها نشد و مسیر کشمیری برای ترور رجایی و باهنر باز ماند تا او و سازمان تحت فرمانش موفق به حذف فیزیکی مقامات ارشد سیاسی کشور شدند.
مرحوم سرهنگ محمدمهدی کتیبه رئیس وقت رکن دو ستاد مشترک ارتش، همان بازمانده انفجار دفتر نخست‌وزیری بود که به رفتار مسعود کشمیری و مینو دلنواز مشکوک شد و در گزارشی به طور مفصل در این خصوص به مقامات ارشد کشور موضوع را اطلاع داد.
وی ۳۸ سال بعد از جنایت انفجار دفتر نخست‌وزیری در گفت‌وگویی مفصل با یکی از رسانه‌های داخلی ماجرای حضور یک نفوذی منافق در یکی از حساس‌ترین و مهمترین رده‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور را توضیح داد.
او گفت: «از ابتدای انقلاب و تقریبا از دوره نخست‌وزیری آقای مهندس بازرگان در دولت موقت، آقای بازرگان چهار نفر را از دفتر خود برای دریافت اسناد سری و خیلی سری ارتش معرفی کرد تا این اسناد را در اختیار بگیرد.
مسوول دفتر آقای بازرگان کتبا این افراد را معرفی کرد که یکی از این افراد «کشمیری» بود که به نیروی هوایی رفت و کلیه اسناد سری و خیلی سری را در اختیار گرفت. کار کشمیری بسیار حساس بود و بعید نیست اسناد مهم و محرمانه‌ای را به خارج از کشور درز داده باشد.
وی با ظاهری آراسته و با حرکات شایسته‌ای که انجام می‌داد، خودش را یک شخص مذهبیِ معتقد به انقلاب و اسلام و اهل نماز اول وقت و نماز جماعت نشان می‌داد. این رفتار او باعث شد مورد توجه دولت آقای رجایی قرار بگیرد و او را برای پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور دعوت به همکاری کند.
از اول خودش، خانواده‌اش و همسرش عضو منافقین بودند یعنی آنان به طور خانوادگی در رده منافقین قرار داشتند ولی فعالیت‌شان مخفی بود و کسی اطلاع نداشت البته این را هم باید بگویم که اطلاعاتی درباره او و فعالیت‌هایش در دفتر نخست وزیری بود که جدی گرفته نشد. »
خباثت‌های گروهک تروریستی منافقین که بعد از رای‌عدم کفایت سیاسی نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر در ۳۱ خردد ۱۳۶۰ علنی شد، دامن رجایی و نخست‌وزیرش را گرفت. محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر ۷۰ روز بعد از ترور اعضای حزب جمهوری اسلامی و در حالی که تنها ۲۸ روز عهده‌دار مسوولیت دولت شده بودند در هشتم شهریور ۱۳۶۰ به دست دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور ترور شدند.
ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه هشتم شهریور ۱۳۶۰ جلسه شورای عالی امنیت ملی کشور در طبقه اول ساختمان نخست‌وزیری در خیابان پاستور تهران تشکیل شد. محمدجواد باهنر، رئیس جلسه بود. جلسه شورای امنیت ملی کشور به صورت هفتگی روزهای یکشنبه تشکیل می‌شد.
در این جلسه علاوه بر رجایی و باهنر، سرهنگ موسی نامجو وزیر دفاع، هوشنگ وحید دستجردی رئیس وقت شهربانی کشور، خسرو تهرانی مسؤول اطلاعات نخست‌وزیری، مسعود کشمیری دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور، فرمانده ژاندارمری، عبدالحسین دفتریان مدیرکل مالی اداری نخست‌وزیری، یوسف کلاهدوز فرمانده سپاه پاسداران، سرتیپ شرف‌خواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ اخیانی معاون ژاندارمری و سرهنگ کتیبه رئیس وقت اداره دوم ارتش نیز حضور داشتند.
به محض انفجار بمب باهنر و رجایی و دفتریان و یک فرد ناشناس که در بخش بیرونی ساختمان نخست‌وزیری عبور می‌کرد بر اثر شدت انفجار به شهادت رسیدند. شش روز بعد از انفجار هوشنگ وحید دستجردی رئیس وقت شهربانی کشور نیز در اثر شدت جراحات ناشی از انفجار به شهادت رسید.
شدت انفجار نخست‌وزیری به حدی بود که در دقایق اولیه هیچ‌کس نمی‌توانست شهدا را از مجروحان تشخیص دهد.
تنها عضو خانواده رئیس‌جمهور که از چند روز قبل بنا بر توصیه امام و مقامات امنیتی در یکی از واحدهای مسکونی نهاد ریاست جمهوری سکونت کرده بودند صدای انفجار را شنید و خودش را به نزدیکی محل انفجار رساند. صدای انفجار به حدی مهیب بود که «کمال» پسر ۱۳ساله رجایی را به نهاد ریاست جمهوری کشاند. او از دور شاهد تخریب ساخمان نهاد و زبانه کشیدن شعله‌های آتش بود. کمال سراسیمه به عاتقه صدیقی مادرش تلفن زد و ماجرا را برایش شرح کرد.
پیکرهای خونین، متلاشی و سوخته رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به بیمارستان انقلاب منتقل شد و با اطمینان از به شهادت رسیدن رجایی و باهنر به سردخانه بیمارستان منتقل شدند و مردم ایران به فاصله یک ماه بعد از جنایت خونین انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تاریخ هفتم تیر ۱۳۶۰ در چهارراه سرچشمه تهران، بار دیگر عزادار شدند، این بار میدان پاستور ساختمان نخست‌وزیری.
پس از انفجار دفتر نخست وزیری و در جریان تحقیقات اولیه تعدادی از مقامات امنیتی کشور از جمله خسرو تهرانی مسؤول اطلاعات نخست‌وزیری، محسن سازگارا از اعضای اولیه سپاه پاسداران و حسن کامران از مقامات وقت نهاد ریاست جمهوری و نماینده چند دوره مجلس به ظن سهل‌انگاری یا خیانت، چندین ماه بازداشت شدند اما با پادرمیانی تعداد زیادی از مقامات طراز اول اجرایی کشور هر سه مقام امنیتی وقت که جزو مقامات مافوق مسعود کشمیری بودند به فرمان رهبر فقید انقلاب اسلامی از بند رها شدند.
رفتار مسعود کشمیری به قدری فریبنده و موذیانه بود که جریانهای سیاسی منتقد حتی بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین دولت میرحسین موسوی را هم در حادثه بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری مقصر می‌دانستند هر چند که این جریان‌ها هیچگاه موفق به اثبات ادعای‌شان نشدند.
نبوی در اواخر دهه ۱۳۷۰ در گفت‌وگو با یک روزنامه داخلی گفت: «امام (ره) در سال ۱۳۶۴ یا ۱۳۶۵ بر اساس گزارش رئیس قوه قضاییه وقت آقای موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور آقای موسوی خوئینی‌ها و دادستان انقلاب اسلامی آقای رئیسی که در یک جلسه هر سه به حضور امام (ره) رسیدند دستور رسیدگی سریع دادند.
در آنجا گزارش پرونده پس از بازجویی‌های مفصلی که از تمام افرادی که در این زمینه متهم بودند، مطرح شد و امام بعد از شنیدن همه گزارش‌ها دستور مختومه شدن پرونده را به دلیل‌عدم وقوع بزه صادر کردند. ایشان حتی دستور دادند تمام کسانی که در این پرونده‌سازی‌ها شرکت داشتند، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند تا اینکه معلوم شود این افراد از کجا آمده‌اند و چرا علیه خدمتگزاران انقلاب و نظام پرونده‌سازی می‌کنند که البته این کار هرگز انجام نشد.»
آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری اولین وزیر اطلاعات کشورمان با اشاره به فاجعه هشتم شهریور ۱۳۶۰ و جنایت کشمیری در کتاب خاطراتش چنین نوشت: «این انفجار توسط کشمیری یکی از نفوذی‌های منافقین (ابتدا) در کمیته اطلاعات اداره دوم ارتش انجام گرفت.
این کمیته که مسؤولیتش با آقای مهندس محمد رضوی ملقب به محمدکاظم پیر رضوی بود، شماری از نیروهای معروف سیاسی و اطلاعات کنونی با این کمیته همکاری نزدیک داشتند. در این مجموعه که از نیروهای انقلاب تشکیل می‌شد، دست کم منافقین دو نفوذی داشتند. یکی همین شخص یعنی کشمیری و دیگر جواد قدیری که بعد از انفجار نخست‌وزیری به خارج گریختند. … آقای رضوی خیلی مورد اعتماد مرحوم شهید رجایی بود.
اینجانب نیز تا آنجا که در رابطه با پرونده‌هایی که از آن کمیته به دادگاه (انقلاب ارتش) ارجاع می‌شد، با ایشان ارتباط داشتم، او را فرد صالح و متدینی می‌شناختم. اما اعتماد ایشان به عنصری مانند کشمیری خطرساز شد. … آقای رضوی آن قدر به کشمیری اعتقاد داشت که حتی پس از انفجار نخست‌وزیری در پاسخ به سؤال تلفنی اینجانب در این باره می‌گفت: «من هنوز باور نکرده‌ام که کشمیری در این جریان نقش داشته باشد.»
کشمیری ماموریت خود را برای خیانتکاران منافق چنان ماهرانه انجام داد که در شورای امنیت شرکت می‌کرد و معروف بود که گاه آقای رجایی پشت سر او که مقید به نماز اول وقت بود نماز می‌خواند.
یکی از کسانی که مدتی با کشمیری همکار بوده است نقل کرده که وی به شدت متظاهر به آداب و اخلاق اسلامی بود و بسیاری اوقات هم وانمود می‌کرد که روزه است.
به یکی از دوستان اداری خود گفته بود چرا می‌گویی جمعه‌ها می‌روم کوه؟ بگو می‌روم نماز جمعه. من خودم جمعه‌ها در منزل سیم تلفن را می‌کشم تا اگر کسی از همکاران یا مسؤولان اداری زنگ زد، تصور کند که من در نماز جمعه هستم. یا این که مثلا در جیب خود دو عدد خودکار می‌گذاشت و تظاهر می‌کرد یکی از آنها شخصی و دیگری اداری است و نمی‌خواست برای امور شخصی از خودکار بیت‌المال استفاده کند.
همکاران او در کمیته اداره دوم و نخست وزیری تأکید می‌کردند که وی به اصطلاح خیلی جا نماز آب می‌کشید و در ظاهر خود را بسیار مذهبی و معتقد نشان می‌داد.
تاکنون هیچ خبری از مرگ کشمیری گزارش نشده است. کشمیری هنوز زنده است. آخرین باری که در انظار عمومی ظاهر شد، در مراسم ختم پدرش در لندن در سال ۱۳۷۷ بود. بعد از آن هم گزارش‌هایی در دست است که او را همراه مریم قجر در اردن دیده‌اند. او مرتکب جرم بسیار بزرگی شده است که احتمالا تا آخر عمرش هم همچنان محتاج گروهک منافقین خواهد ماند. »
