«در حال حاضر شرایط اقتصاد کشور مساعد نیست. برخلاف آنچه که در دولت سیزدهم گزارش می‌دهند در طول سه سال گذشته بهبودی در همه بخش‌های اقتصاد کشور اعم از بازار سرمایه، قیمت ارز، بازار مسکن و صادرات اتفاق نیفتاده است و شاهد یک رکورد جدید در اضافه شدن کسری تراز تجاری در ۱۲ سال اخیر بوده‌ایم؛ لذا به نظر می‌رسد در سال‌های آینده موتور رشد تورم روشن و روند افزایش رشد اقتصادی هم بسیار کند و یا متوقف شود.»
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های آینده موتور رشد تورم روشن و روند افزایش رشد اقتصادی هم بسیار کند و یا متوقف شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین پس از استقرار وزرای دولت جدید و سوال‌های ایجاد شده در باب چگونگی شروع به کار تیم اقتصادی، اقتصاد آنلاین با سلاح ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداختیم.
سلاح ورزی گفت: در حال حاضر شرایط اقتصاد کشور مساعد نیست. برخلاف آنچه که در دولت سیزدهم گزارش می‌دهند در طول سه سال گذشته بهبودی در همه بخش‌های اقتصاد کشور اعم از بازار سرمایه، قیمت ارز، بازار مسکن و صادرات اتفاق نیفتاده است و شاهد یک رکورد جدید در اضافه شدن کسری تراز تجاری در ۱۲ سال اخیر بوده‌ایم. لذا به نظر می‌رسد در سال‌های آینده موتور رشد تورم روشن و روند افزایش رشد اقتصادی هم بسیار کند و یا متوقف شود.
وی ادامه داد: می‌توان از امید ایجاد شده برای کنترل انتظارات تورمی به نحو درست استفاده کرد. در سه سال گذشته نحوه برخورد و مواجه همه بخش‌های اقتصادی با بخش خصوصی به گونه‌ای بود که بخش خصوصی از دولت تقریبا قطع امید کرده بود. درحقیقت، نحوه تعامل با بخش خصوصی باید به گونه‌ای باشد که از انرژی و ظرفیت این بخش برای تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده استفاده شود.
سلاح ورزی افزود: با وجود موضوع مهمی مانند حل مسائل با دنیا و برگشتن به جامعه جهانی، موضوعات داخلی درخور توجهی نیز به چشم می‌خورد که اهمیت آنها کمتر از این مسایل نیست. بحث محترم شمردن مالکیت یکی از همان موضوعات داخلی است. برخورد در حوزه حقوق مالکیت وعدم احترام به آن، منجر به رشد اقتصادی پایین و در نهایت کاهش جدی تشکیل سرمایه شده است. بنابراین پیشنهاد ما ایجاد چارچوبی برای تقویت موضوع حقوق مالکیت و اجرا کردن قانون به طور عموم است.
وی ادامه داد: دلیل نامساعد شدن وضعیت ما در شاخص ادارک فساد و تا حدودی گسترش آن، فساد سیستماتیک، بیشتر شدن دخالت‌ها و همچنین هزینه‌های پنهانی است که در مقررات زاید وجود دارد. با ایجاد شورای عالی اقتصادی سران قوا مجموعه قوانینی که برای افزایش سهم بخش خصوصی و حضور آن در سرمایه‌گذاری، باعنوان ممنوعیت قیمت‌گذاری و یا ممنوعیت مداخله دولت ایجاد شده بود، از کار افتاد. دولت جدید می‌تواند قیمت‌گذاری‌ها و مداخلاتی مثل پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی را به حداقل برساند.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال «حلقه‌های مفقوده‌ای که در مدیریت بازار سرمایه وجود دارد، بر چه بخش‌هایی اثر منفی گذاشته که وضعیت بورس به این صورت است؟» گفت: بسیاری از گزارشات و مطالعات نشان می‌دهد در شرایطی که ارزش پولی ملی یک کشور کاهش پیدا می‌کند صادرات آن کشور افزایشی می‌شود. بورس کشور نیز صادرات محور است اما در مقاطعی افزایش نرخ ارز، به جای تاثیر بر رشد بورس، به دلیل سیاست‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری، باعث به وجود آمدن اثرات منفی بر روی بازار سرمایه شده است.
وی افزود: همین امر نیز نتیجه سلطه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری است. به این معنا که مداخله بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و وضع قوانینی مانند پیمان سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی در قیمت‌های پایین دلار، از یک سمت منجر شده شرکت‌های بورسی که عموما صادرات محور هستند، درآمد و سودشان افزایش پیدا نکند و از سمتی دیگر با پدیده‌ای مواجه شویم که علی‌رغم افزایش قیمت ارز آزاد، به دلیل نرخ دستوری ارز، وارداتمان افزایش و صادراتمان کاهش پیدا کند.
سلاح ورزی در انت‌ها بیان کرد: بانک مرکزی وقتی از ماموریت قانونی خودش فاصله می‌گیرد و رستگاری اقتصاد کشور را در ثابت نگه داشتن قیمت مصنوعی ارز می‌داند، پیمان سپاری ارزی را در نرخ‌های پایین ایجاد می‌کند و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. همین امر نیز منجر به منفی‌تر شدن تراز تجاری ما شده است.
