پرداخت وام در ایران به یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها و مردم تبدیل شده است. در حالی که تورم امان مردم را بریده و نیاز افراد به پرداخت هزینه‌های زندگی با کمک تسهیلات بانکی را افزایش داده است، بانک‌ها نیز اعلام می‌کنند که منابع لازم برای پرداخت وام با نرخ بهره پایین را ندارند.
با وجود اینکه دولت سیزدهم و بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، بار‌ها بر تسهیل و تسریع پرداخت وام ازدواج تاکید کرده‌اند، مشکلات پرداخت این تسهیلات در هفته‌های اخیر و در آغاز فعالیت دولت چهاردهم به اوج خود رسیده است. طوری که بر اساس اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، صف وام ازدواج ۳۰۰ هزار نفری شده است. از همین روی، دولت و بانک مرکزی برای کاهش صف وام ازدواج، برنامه‌های جدیدی ارائه کرده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، یکی از این برنامه‌ها، پیشنهاد پرداخت غیرنقدی بخشی از مبلغ وام ازدواج بود که از سوی همتی مطرح شد. وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که بخشی از وام ازدواج، در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود، اما این رویه، تاکنون در حد یک پیشنهاد باقی مانده و اجرا نشده است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز اعلام کرد که ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری تخصیص داده شود تا روند ثبت نام متقاضیان و پرداخت این وام‌ها سرعت بگیرد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، بررسی می‌کند که چگونه پرداخت وام ازدواج به یکی از معضلات اساسی شبکه بانکی کشور تبدیل شد و برنامه‌های جدید دولت چهاردهم و بانک مرکزی، تا چه حد می‌تواند در بهبود این وضعیت مفید واقع شود.
کامران ندری معتقد است که وام‌های تکلیفی همیشه مشکل‌دار بوده‌اند و اگر ۵۰ همت هم اختصاص دهند، بانک‌ها پس از مدتی دوباره با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا نرخ بهره وام، پایین‌تر از نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: «وزیر اقتصاد، نرخ این وام‌های تکلیفی را نرخ ترجیحی تعیین کرده است؛ یعنی نرخ بهره آن حتی از نرخ بهره بانکی متعارف هم پایین‌تر است که طبیعتا متقاضی برای این وام‌ها همیشه بسیار زیاد است.»
این استاد دانشگاه بیان کرد: «از طرف دیگر، بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای اعطای وام اعمال کرده و یک سیاست انقباضی هم در پیش گرفته است. نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کرده و بانک‌ها برای اینکه بتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند، باید در بازار بین بانکی با یک نرخ بالا استقراض کنند و تسهیلات تکلیفی ازدواج را با نرخ به‌مراتب پایین‌تر از نرخی که استقراض می‌کنند، پرداخت کنند که زیان‌ده می‌شوند.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «مساله این است که به این شکل نمی‌شود کشور را اداره کرد. ما تقریباً چند دهه است که می‌دانیم این نحوه تسهیلات تکلیفی و همچنین سرکوب نرخ بهره مشکل‌آفرین است. اما گویا مدیران ما اصرار دارند همان مسیری را که در دهه‌های گذشته رفته و تجربه کرده‌اند و متوجه هم شدند که پاسخ نمی‌دهد، ادامه دهند و دنبال کنند.»
ندری در ادامه عنوان کرد: «من فکر نمی‌کنم حتی اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان هم منابع اختصاص دهند، کاری از پیش رود. این رقم شاید بتواند به طور موقت یک گشایشی را ایجاد کند، ولی بعد از مدتی دوباره همین آش و همین کاسه است و به این شکل حکمرانی، ما به نتیجه نخواهیم رسید.»
وی درباره اصرار دولت‌ها به سیاست‌های اقتصادی گذشته تشریح کرد: «نمی‌دانم به چه دلیل آقایان مصر هستند و برای این وام‌های تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی اصرار می‌کنند، درحالی‌که می‌دانند ما منابع کافی در اقتصادمان نداریم. این مدیران از هیچ‌کدام از راهبردها و سیاست‌های خودشان عقب‌نشینی نمی‌کنند و فکر می‌کنند با دستور و فرمان و این وصله و پینه کردن‌ها، می‌شود این مشکل‌ها را حل کرد. این مساله، مساله امروز نیست و همیشه در اقتصاد ما بوده است.»
ندری در ادامه اضافه کرد: «همواره بارهاوبار‌ها در مصاحبه‌ها این سؤال را تکرار کردند و پاسخ من همین بوده است که تا وقتی نرخ‌ها را دستکاری می‌کنند و می‌خواهند قیمت‌ها را در اقتصاد به شکل دستوری تعیین کنند، گرفتار ناترازی و نبود تعادل می‌شویم؛ یعنی همیشه تقاضا در بازار بیشتر از عرضه خواهد بود، به این خاطر که قیمت‌ها را سرکوب کرده‌اند.»
وی درباره اینکه قرار است این ۵۰ همت از ذخیره سپرده قانونی برداشته شود، گفت: «نتیجه این اقدام رشد دوباره پایه پولی و تورم است. البته این موضوع قابل‌پیش‌بینی است. مدیران حال حاضر، همان کسانی هستند که در دوره‌های قبل و سال‌های قبل با یک مقدار تفاوت، عمدتا در یک رده قرار داشته‌اند و خیلی با یکدیگر فرقی نمی‌کنند. روش و شیوه این مدیران همین بوده است و مصر هم هستند که این شیوه و روش‌هایی که به کار گرفته‌اند، حتماً جواب می‌دهد و مشکل را حل می‌کند؛ ولی نمی‌دانم چرا اصلاً هیچ تأملی نسبت به عملکردشان ندارند و هیچ ارزیابی از تصمیمات و سیاست‌هایی که در گذشته اتخاذ شده است، انجام نمی‌دهند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «مثلاً آقای پزشکیان می‌گویند که می‌خواهم همان راهبردها و همان سیاست‌هایی که از قبل اتخاذ شده است را دنبال کنم! اگر آن سیاست‌ها خوب بود و هیچ ایرادی نداشت، نباید کشور در حال حاضر در این نقطه قرار می‌گرفت. مشکل ممکن است در همان سیاست‌ها و همان راهبردها باشد و آنها را باید تغییر داد.»
وی افزود: «اصرار غیرمعقول بر تکرار بعضی از راهبردها و سیاست‌هایی که تجربه کشور نشان می‌دهد، نه‌تن‌ها گره‌ای از مسائل و مشکلات کشور در سطح کلان باز نکرده، بلکه عمده ناتزاری‌های موجود که بسیار هم ریشه دوانده و بسیار پردردسر، پر مساله و پر مشکل شده، اشتباه است. وضعیت فعلی، ناشی از همین استراتژی‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌هایی است که آقایان اصرار دارند آن‌قدر جلو بروند تا جایی که مشخص نیست قرار است چه اتفاقی را رقم بزند.»
ندری در رابطه با مقایسه ایران با کشور‌های منطقه عنوان کرد: «اگر ایران را با کشور‌های منطقه، مانند امارات متحده، قطر، بحرین، عربستان سعودی و ترکیه مقایسه کنید، خواهید دید که چقدر در این یکی دو دهه گذشته، به‌خاطر دنبال‌کردن همین راهبردها و استراتژی‌ها، عقب‌افتاده‌ایم.»
وی درباره وجود تسهیلات تکلیفی در دیگر کشورها بیان کرد: «اگر شما بتوانید در کشور مانند همه کشورها، درست حکمرانی و مدیریت کنید، نیازی به این تسهیلات نیست. مگر کشور‌های دیگر وام تکلیفی ازدواج دارند؟ مثلاً کشور‌های اروپایی یا کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس وام‌های تکلیفی دارند؟ اگر شما اقتصاد را درست اداره کنید و نرخ تورم را مانند همه جای دنیا در محدوده دو درصد و سه درصد ثابت نگه دارید و نرخ بهره وام هم نهایتاً چهار درصد و پنج درصد شود، دیگر نیازی به تسهیل تکلیفی نیست و نیازی نیست که به شکل دستوری بخواهید منابع اعتباری را تخصیص دهید.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «مشکل در سیاست‌های کلی و در راهبردهاست؛ مشکل در این مدیریتی است که کل کشور را در همه حیطه‌ها و تمام زمینه‌ها، از انرژی گرفته تا آب و محیط‌زیست در ورطه ورشکستی انداخته است و متأسفانه مصر است از تجربه دنیا استفاده نکند و مصر است که همان شیوه‌های غلط را ادامه دهد، نتیجه هم همین می‌شود که قابل ملاحظه است.»
وی درباره افزایش بی‌رویه مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری بیان کرد: «شیوه‌ای که شما بخواهید تعیین کنید نرخ و مقدار چقدر باشد، در همه جای دنیا شکست‌خورده است. بانی این شیوه اتحادیه جماهیر شوروی است و اگر قرار بود جواب دهد، در همان اتحادیه جماهیر شوری به نتیجه می‌رسید یا در کشور چین در دوره مائو به نتیجه می‌رسید.»
ندری افزود: «وقتی شما شکست برنامه‌ریزی دستوری را در تمام کشور‌هایی که این شیوه را تجربه کردند، به چشم دیده‌اید، چه اصراری وجود دارد که همین روش را مدام ادامه می‌دهید؟ خب معلوم است نتیجه نمی‌دهد. کار سیاست‌گذار این نیست که نرخ و مقدار تعیین کند و بگوید این مقدار وام ازدواج برای همه زوج‌ها با این نرخ تعیین شده است! پس بازار چه‌کاره است؟»
این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: «این شیوه، شیوه‌ای است که شکست آن ثابت شده است؛ به چه شکل باید گفت و چه اتفاقی باید در این کشور بیفتد، تا متوجه شویم این شیوه تخصیص دستوری منابع، چه منابع اعتباری و چه سایر منابع کار غلطی است.»
وی عنوان کرد: «فرض کنیم اجازه می‌دهیم ۵۰ همت هم از محل سپرده قانونی بانک‌ها استفاده کنند؛ آیا این مشکل را حل می‌کند؟ بله در کوتاه‌مدت ممکن است یک تعدادی بتوانند این وام‌ها را دریافت کنند. اما وقتی ذخیره قانونی بانک‌ها را کم می‌کنید، معنایش این است که دارید نقدینگی را در اقتصاد اضافه می‌کنید؛ از آن طرف هم مساله تورم وجود دارد. می‌خواهید یک مشکل را حل کنید، ولی دارید به یک مشکل کلی‌تر و عمومی‌تر دامن می‌زنید.»
ندری بیان کرد: «این تورم را همه داریم با پوست، گوشت و استخوانمان حس می‌کنیم؛ به هر صورت من بعید می‌دانم که این شیوه حکمرانی به نتیجه برسد؛ تفاوتی هم نمی‌کند آقای همتی یا آقای خاندوزی باشد. مشکل خیلی در آدم‌ها نیست. مشکل در همان راهبردها، سیاست‌ها، شیوه‌ها و روش‌های تخصیص دستوری است که نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا ثابت شده است که اقتصاد را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند.»
