فعالیت دوباره چاشنی اقتصاد ایران

براساس آمارها، شوک‌های اقتصادی و سیاسی منجر به رشد سهم پول از نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از نقدینگی شده است.

به گزارش اکوایران، سهم پول از نقدینگی در فاصله فروردین ۹۶ تا خرداد ۱۴۰۳ به شدت صعودی بوده است. به طوری که در این بازه زمانی از ۱۲.۲ درصد به ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم پول از نقدینگی در خرداد نسبت به اردیبهشت نیم واحد درصد رشد داشته است. این متغیر جهت تشخیص انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها در آینده به کار می‌رود.

بالاترین سهم پول از نقدینگی در اردیبهشت ۱۴۰۲ رخ داده است. پایین‌ترین سهم پول از حجم نقدینگی نیز در مهرماه سال ۹۶ برآورد شده است. در اقتصاد ایران، شوک‌های سیاسی اجتماعی و آزادسازی قیمت‌ها عامل اصلی جهش‌های تورمی محسوب می‌شوند که همراهی این اتفاقات با رشد نقدینگی به تورم‌های پایدار و بلندمدت بدل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این متغیرها منجر به رشد سهم پول از نقدینگی نیز شده‌اند. به بیان ساده‌تر در زمان‌های بحرانی، انتظارات تورمی مردم افزایش یافته و نگهداری پول نقد را به سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک ترجیح می‌دهند.

به طوری که خروج آمریکا از برجام، افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده پول حجم بیشتری از نقدینگی را در بر گیرد. در مقابل در سال‌های برجام و ریاست جمهوری بایدن شاهد کاهش سهم پول از نقدینگی بوده‌ایم.

شایان ذکر است که روند سهم شبه‌پول یا سپرده‌های بلندمدت برعکس روند سهم پول است. در این گزارش به روند سهم پول از نقدینگی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.

نقدینگی و اجزای آن

براساس علم اقتصاد، رشد مستمر و پایدار نقدینگی در طول زمان تنها عامل ایجاد تورم در بلندمدت است. یعنی افزایش نقدینگی موجب می‌شود تا سطح قیمت‌ها در طول زمان صعودی شود. متغیر نقدینگی از مجموع پول و شبه پول به دست می‌آید. پول به اسکناس و سپرده‌های کوتاه مدت گفته می‌شود که قابلیت نقد شدن سریعی دارند. شبه پول نیز سپرده‌های بلندمدتی هستند که نسبت به پول قابلیت نقدشوندگی کمتری دارند.

از طرفی سهم پول و شبه پول از نقدینگی می‌تواند حاکی از رخدادهای اقتصادی مهم باشد. به طور مثال وقتی سهم پول از نقدینگی بالا می‌رود یعنی نااطمینانی و ریسک در اقتصاد افزایش داشته و همچنین انتظارات تورمی به وجود آمده است. از سوی دیگر افزایش سهم شبه پول از نقدینگی به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و اطمینان خاطر مردم از وضعیت اقتصاد در آینده است.

برهه اول: سال‌های برجام

توافق ایران و گروه ۱+۵ در سال ۹۴ پیام بهبود و ثبات را به مردم و اقتصاد ایران مخابره کرد. این امر روی متغیرهای پولی نیز تاثیر بسیار زیادی داشته است. به طوری که در مهرماه سال ۹۶ سهم پول از کل نقدینگی به پایین‌ترین مقدار در طول حداقل ۷ سال گذشته رسیده است. در مهر سال ۹۶ پول حدود ۱۱ درصد از کل نقدینگی را در بر گرفت.

برهه دوم: تنش‌های سیاسی و اقتصادی

حوادث و تنش‌های اواخر سال ۹۶ و خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای منجر به صعود سهم پول از نقدینگی در سال ۹۷ شد. به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۱۲.۲ درصد در فروردین ۹۷ به ۱۴.۵ درصد در شهریور همین سال افزایش یافت. در واقع در این مدت انتظارات تورمی مردم و نااطمینانی آن‌ها از آینده موجب شده تا سیالیت نقدینگی افزایش یابد. به بیان ساده‌تر مردم، پول نقد را به سپرده بلندمدت ترجیح داده‌اند.

برهه سوم: افزایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، منجر به شعله‌ور شدن اعتراضات اجتماعی و در ادامه افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شد. در واقع سهم پول از نقدینگی در فاصله مهر تا بهمن ۹۸ روندی کاملا صعودی داشته و با افزایش حدود ۲.۵ واحد درصدی به ۱۷.۵ درصد رسیده است.

برهه چهارم: ریاست جمهوری بایدن

ورود بایدن به کاخ سفید در اواخر سال ۹۹ منجر به ثبات نسبی سهم پول از حجم نقدینگی تا فروردین ۱۴۰۱ شد. در واقع در دی ماه ۹۹ پول ۱۹.۵ درصد از کل حجم نقدینگی را تشکیل داده که تا فروردین ۱۴۰۱ سهم پول از نقدینگی به ۱۹.۷ درصد رسیده که نشان‌دهنده ثبات نسبی سهم پول از حجم نقدینگی در این مدت است.

برهه پنجم: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در نتیجه سیاست موسوم به جراحی اقتصادی توسط دولت سیزدهم اجرا شد موجب یک جهش تورمی در طول یک سال بعد از آن شد. نشانه این جهش تورمی را می‌توان در اجزای نقدینگی مشاهده کرد. به بیان دقیق‌تر در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اردیبهشت سال گذشته سهم پول از نقدینگی افزایشی بوده و در این مدت از ۱۹.۷ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. این رقم بالاترین مقدار سهم پول از نقدینگی در حداقل ۷ سال گذشته است.

وضعیت سهم پول در ماه‌های اخیر

براساس آمارهای بانک مرکزی در ماه‌های اخیر سهم پول از نقدینگی کاهش اندکی را تجربه کرده است. در واقع بعد از تخلیه شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و وضیعت نسبتا مناسب حاکم بر اقتصاد کلان کشور در کنار سیاست‌های بانک مرکزی جهت کنترل تورم سهم پول از نقدینگی از ۲۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش یافته است. با این‌حال این میزان سهم پول از نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته بسیار بالاتر و نشان از ناطمینانی ماندگار در اقتصاد ایران است.