۳ چالش اقتصادی فوری دولت چهاردهم

فرارو- مدت زمان زیادی از رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمامی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ایران و متعاقبا استقرار دولت چهاردهم نمی‌گذرد. در این راستا، تقریبا اغلب صاحب نظران بر این باورند که دستورکار و اولویت اصلی این دولت معطوف به مشکلات اقتصادی و تلاش جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

به گزارش فرارو؛ موضوعی که مسعود پزشکیان در دوره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز به نحوی ویژه به آن اشاره داشت و از ضرورت وفاق ملی و بهره گیری از ظرفیت‌های نخبگان کشور در این رابطه سخن گفت. اگر رویکرد دولت چهاردهم به اقتصاد کشورمان و حل مشکلات آن در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را مورد توجه داشته باشیم، اینطور به نظر می‌رسد که رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی، به طور خاص با ۳ چالش اقتصادی فوری رو به رو هستند که بایستی تدابیر ویژه‌ای را برای مخاطب قرار دادن آن‌ها در دستورکار داشته باشند.

۱: تداوم نرخ تورمِ بالا

ایران در طی حداقل چهار سال اخیر، با تورم دست کم ۴۰ درصدی دست به گریبان بوده است. موضوعی که رنج و چالش‌های جدی را برای مردم در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو، مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی وی، بایستی هر چه سریعتر اقداماتی را با محوریت جلوگیری از افزایش نرخ تورم و در عین حال، تلاش برای کاهش دادن آن در دستورکار داشته باشند.

تورم بالا در سال‌های گذشته تا حد زیادی موجب افزایش نارضایتی در میان طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان شده و البته که بر سرمایه اجتماعی کشور نیز اثرگذاری منفی داشته است. اکنون مردم در کلیه بازار‌ها و حتی زندگی روزانه خود و خرید نیاز‌های روزمره به ویژه مواد غذایی، تورم را به خوبی حس می‌کنند و عدم تناسب درآمد آن‌ها با تورم کشور، سبب شده تا شمار بیشتری از مردم کشورمان به دامان فقر رانده شوند. موضوعی که عدم ارائه تدابیر درست برای آن می‌تواند در آینده نه چندان دور، سناریو‌های نگران کننده‌ای را برای کشورمان رقم بزند.

۲: کسری بودجه قابل توجه

در ماه‌های اخیر، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی نسبت به کسری بودجه قابل توجه کشورمان در سال جاری هشدار داده اند. سال گذشته از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی کشورمان صحبت می‌شد. البته که میان افراد و نهاد‌های مرتبط با حوزه اقتصادی کشور که نسبت به این میزان کسری بودجه اقتصاد ایران موضع گیری می‌کردند، اختلاف نظر‌هایی هم وجود داشت با این حال، مخرج مشترک مواضع تمامی آن‌ها این بود که رقم کسری بودجه سنگین است.

حال از همان ابتدای سال جاری، شمار قابل ملاحظه‌ای از کارشناسان نسبت به افزایش کسری بودجه کشور در سال جاری مالی و تبعات منفی آن برای اقتصاد کشورمان هشدار داده و می‌دهند. حتی برخی اعلام کرده اند که هیچ بعید نیست کسری بودجه کشور تا دو برابرِ سال قبل افزایش یابد. در این رابطه، راهکار‌های سنتی دولت‌های مختلف کشورمان در سالیان گذشته عمدتا معطومف به این مساله بوده که قیمت ارز را افزایش دهند و یا بر میزان مالیات بیفزایند.

اهرم‌هایی که در هر دوی آن‌ها شاهد آسیب دیدن مردم و سخت‌تر شدن زندگی برایشان بوده ایم. البته که در مدت اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش قیمت بنزین در کشورمان نیز به گوش می‌رسد کما اینکه شخصِ رئیس جمهور نیز در موضع گیری، این مساله را که کشورمان با قیمتی گزاف بنزین را بخرد و با یارانه سنگین آن را به مردم بفروشد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران بی‌منطق توصیف کرده بود. مسعود پزشکیان همچنین در جدیدترین موضع گیری خود در جریان سفر به مشهد مقدس از ضرورت اجرای جراحی در برخی بخش‌های اقتصاد ایران سخن کفت که صاحب نظران اقتصادی باز هم آن را معطوف به افزایش قیمت سوخت در کشورمان ارزیابی کرده اند.

با این همه، دولت هیچ راهی ندارد الا اینکه خیلی زود راهکاری برای جبران کسری بودجه سنگین کشور بیابد. مساله‌ای که اگر به دقت مورد توجه نباشد و برای آن راه حل‌هایی عمیق و ریشه‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند ایجاد کننده خسارات سنگین‌تر به اقتصاد ایران به ویژه در زمینه افزایش نرخ تورم و در نهایت تضعیف بیش از پیش سرمایه اجتماعی جریان حکمرانی در کشورمان شود. حال در این فضا، اینکه چه راهکاری با کمترین میزان آسیب‌ها اندیشیده شود، موضوعی است که باید دید تیم اقتصادی مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم چه تدبیری برای آن خواهند داشت.

۳: مقابله با ساختار‌های غلط اقتصادی

در نهایت باید گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات در منظومه اقتصاد ایران ریشه در ساختار‌های غلط حکمرانی اقتصادی و سومدیریت‌ها در این حوزه دارد. موضوعی که در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها مورد اشاره بسیاری از صاحب نظران عرصه اقتصادی کشورمان بوده و از ضرورت رفع آن صحبت‌ها شده است. به عنوان مثال، اکنون شاهد انتشار گزارش‌های مختلف در مورد وام دهی قابل توجهِ بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

موضوعی که در شرایطی انجام می‌گیرد که شمار قابل توجهی از زوج‌های جوان در صف دریافت وام ازدواج هستند و یا بخش تولید، تشنه منابع مالی بانکی است. جدای از این مساله، در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین نقد‌های صاحب نظران اقتصادی در کشورمان معطوف به این مساله بوده که بانک‌ها روزانه هزاران میلیارد تومان پول بی کیفیت خلق می‌کنند که برونداد نهایی این مساله چیزی جز افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد ایران و متعاقبا تحمیل تورم سنگین به مردم نیست.

در شرایط کنونی ارزیابی‌های مختلف حاکی از خلق روزانه چیزی بین ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان پول غیرمولد از سوی بانک‌های کشورمان است. مساله‌ای که سال هاست هیچ تدبیری برای آن اندیشیده نشده و اکنون کار را به جایی رسانده که مدام شاهد بزرگ و بزرگتر شدن حجم نقدینگی در اقتصاد ایران هستیم. مساله‌ای که بروندادی جز تحمیل گرانی به اقتصاد کشورمان ندارد. البته که مساله فقط حوزه بانکی کشور نیست و در دیگری حوزه‌های اقتصاد ایران نیز با چالش‌های مختلفی دست به گریبان هستیم که مدام بر حجم چالش‌های اقتصادی کشورمان می‌افزایند.

از این رو، دولت جدید راهی حز اینکه هر چه سریعتر راهکار‌هایی عملیاتی را برای مخاطب قرار دادن این مشکلات تدبیر کند، ندارد. اگر هم چنین نکند، سطح مشکلات از وضعیت کنونی فراتر خواهد رفت و بحران‌ها را به ابربحران‌ها تبدیل خواهد کرد. بگذریم که جدای از مولفه‌های اقتصاد داخلی، چشم اندز‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا و احتمال بازکشت دونالد ترامپ به قدرت را نیز بایستی مد نظر داشته باشیم. سناریویی که در صورت تحقق می‌تواند دور تازه‌ای از فشار‌های اقتصادی را علیه کشورمان تحریک کند و همین مساله ایجاد آمادگی‌های لازم برای مقابله با این چالش را می‌طلبد.

تردیدی نیست که بی برنامگی در این حوزه، می‌تواند در کنار برخی متغیر‌های داخلی، مشکلات جدی تری را برای اقتصاد کشورمان و به طور خاص برای دولت چهاردهم در حوزه تدبیرِ اقتصاد ایران ایجاد کند.