وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: «کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم، ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.»
موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.
به گزارش تسنیم، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب‌وکار را که از دولت‌های قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال می‌کند، افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی به‌دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.
وی اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه‌مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلندمدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی افزود: ما واحد‌های کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آن‌ها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحد‌های مسکونی بیان کرد: یکی از مأموریت‌هایی که در زمان حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند، این است که تأثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحد‌های مسکونی دارد. ما بیش از ۳۴ میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک‌میلیون از این واحد‌ها دیجیتال هستند.
وی گفت: اخیراً جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحد‌های مسکونی داشتیم، بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده‌تری با واحد‌های تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به‌شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات مؤثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.
