چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مسئله برمیگردد که اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه میدهد. این خطای بزرگی است که رخ‌داده است. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب میشود
فرارو- عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: "ناترازی بانک‌ها یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است. برخی بانک‌های خصوصی از ابتدا نادرست شکل گرفتند، برخی بعداً ناتراز شدند و برخی متوسط و خوب هستند و هیچ کدام عالی نیستند و باید شرایط را به سمتی برویم که شرایط همه بهتر شود."
به گزارش فرارو، این سخنان وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح میشود که آرا شاوردیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: "در حال حاضر بانک واقعی نداریم، موسسات موسوم به بانک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که به طور غیر قانونی و با مسئولیت بانک مرکزی، به آن‌ها اختیارات بانکداری مانند جذب سپرده و خلق پول داده شده است. "
با توجه به این اظهارات و انتقادات اخیر در خصوص وضعیت بانکداری در کشور، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی، در گفتگو با فرارو، توضیحاتی تحلیلی ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید:
وحید شقاقی شهری به فرارو گفت: «جناب همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همین مدت کوتاه مسئولیت خود، سه بار درخصوص بانک‌ها اظهار نظر کرده اند که از دید بنده هر سه مصاحبه ایشان جای نقد جدی دارد. اگر اشتباه نکرده باشم ایشان با این مضمون گفته اند که: اولاً تسهیلات کلان پرداختی با نرخ‌های پایین سود به کارمندان بانک‌ها ایرادی ندارد. ثانیاً گفته‌اند که بانک‌ها باید بنگاه‌سازی کنند نه بنگاهداری. ثالثاً اشاره کرده اند بانک‌های خصوصی از ابتدا به غلط شکل گرفته اند. هر سه جمله ایشان جای نقد جدی می‌طلبد.»
وی افزود: «آسیب شناسی شبکه بانکی حکایت از این دارد طی سال‌های گذشته چندین مرتبه بر مهار ناترازی نظام بانکی تاکید شده، اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در برخی از بانک‌ها رو به وخامت گذاشته است. به طوری که به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده است و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. باید اشاره کنم آقای همتی و آقای فرزین هر دو بانکدار بودند؛ به معنای اینکه هر دو مدیرعامل بانک بوده‌اند و سپس رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند و جناب همتی در دولت چهاردهم وزیر اقتصاد شده است؛ لذا مفهوم بانک را به درستی ترجمه نمی‌کنند و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل به مسئله بانک به صورت ریشه‌ای و عمیق نمی‌پردازند و نقشه راه اصلاح مشخص و زماندار برای نظام بانکی ارائه نداده اند.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مسئله برمیگردد که اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه میدهد. این خطای بزرگی است که رخ‌داده است. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب میشود. اگر صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها به صورت تصادفی در سایت کدال بورس بررسی شود، متوجه می‌شویم که در حوزه‌های گوناگون غیرمرتبط همچون هتل‌داری، گاوداری، راه و ساختمان، دامپروری، زراعت، پتروشیمی و پالایش نفت بنگاه و شرکت دارند. برای نمونه با نگاهی در سایت کدال مشاهده میشود شرکت‌ها و بنگاه‌های یک بانک (بصورت نمونه) به صورت زیر فعالیت دارند: «شرکت هوشمند بهسازان فردا، شرکت مسکن کارگران کارخانه خانه سازی ایرداک، شرکت راهبری صنایع بهساز، شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان، شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی، شرکت چاپ، شرکت تاژان سیستم، شرکت الماسه ساز، شرکت صرافی، شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح، شرکت آزادراه. شرکت گسترش فناوری‌های صنعت ساختمان، شرکت خدمات بیمه ای، شرکت خردمندان صابرعصر، شرکت ساختمانی و شهرسازی، شرکت تحقیقاتی کاوش، شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش، شرکت صنعت سورنا، شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس، شرکت یکتا ققنوس پارس، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، شرکت مهندسی نرم افزار، و چند شرکت دیگر». در حقیقت در صورت‌های مالی یک بانک همه موارد و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، درحالیکه اندک مسئولیت ارائه خدمات پولی و بانکی مشاهده میشود؛ لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. در جهان شرکت‌های سرمایه‌گذاری با خلق پول بنگاهداری نمی‌کنند؛ اما در ایران، بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم از یک سو به‌علاوه خلق پول از طرف دیگر، بنگاهداری می‌کنند که بسیار بسیار خطرناک است. در واقع در اقتصاد ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم و نام آن را بانک گذاشته‌ایم!»
وی افزود: «در کشور‌های مختلف، دو مفهوم واضح به تفکیک از یکدیگر وجود دارد: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایه‌گذاری». در دنیا نهاد بانک به عنوان واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات عمل می‌کند و در کنار خدمات پولی و بانکی، تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت می‌کند. در واقع بانک در معیار جهانی، به بخش خصوصی و بخش تولید تسهیلات ارائه میدهد. در ادبیات جهانی، اسم این نهاد را بانک می‌گذارند. درحالی که بانک‌ها در دنیا به سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری نمی‌پردازند. درضمن در نظام مالی جهانی، در کنار نهاد بانک، ساختار دیگری تعبیه شده به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا بانک‌ها به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌پردازند و نهاد سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای با قوانین و مقررات متفاوت از بانک، برای این امور وجود دارد که اسم آن شرکت سرمایه‌گذاری است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «بررسی ادبیات بانک در جهان نشان میدهد بانک‌های جهان منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاهداری می‌پردازد. در پایان دوره‌های مالی، سود و زیان فعالیت‌های خود را محاسبه کرده و به تناسب، درصدی را به بانک بازمی‌گرداند و بانک هم طبق قرارداد صورت گرفته، بخشی از سود حاصله را به سپرده گذار پرداخت می‌کند. متاسفانه در اقتصاد ایران وضعیت شتر، گاو پلنگ است. بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغولند. به عنوان نمونه، در همین سال‌های اخیر به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب شده بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نیفتاده است؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. درنتیجه اینبار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند.»
وی افزود: «در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی کشور بالاخص ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده است که به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری بپردازند. به عبارت دیگر، در ایران، دو نهاد شرکت سرمایه‌گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده‌اند. بانک‌ها با بهره‌برداری از همین ضعف نهادی (قانونی) و اختیار قانونی که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی سی چهل سال گذشته، به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بنگاهداری کرده‌اند. اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال نگاهی بیندازید، خواهید دید که بسیاری از بانک‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، از جمله هتل‌داری و احداث راه تا دامداری، دامپروری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاهداری نیست؛ بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی این کار را هم ندارد. این امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهند، بلکه آن‌ها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند؛ و حاصل بنگاهداری بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه و ایجاد ناترازی شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی جذب شده یا خلق شده را به بخش خصوصی، تخصیص دهند. مثلا بخش خصوصی می‌خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ لذا به دلیل نرخ بهره منفی حقیقی سال‌های مختلف، صلاح و صرفه نظام بانکی در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص میدهد.»
شقاقی شهری افزود: «نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده ۸ آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را میدهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاهداری حرکت کنند. از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولا سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهی شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند. درضمن برخلاف نظر جناب همتی، کار بانک بنگاه‌سازی نیست. این وضعیت، بانک‌ها را از رسالت اصلی خود دور کرده است. باید توجه داشت که کار بانک‌ها بنگاه‌سازی نیست؛ بلکه ایجاد بنگاه وظیفه بخش خصوصی است. بانک باید تنها به ارائه تسهیلات بپردازند و این تسهیلات را به صورت کارآمد مدیریت کرده و نظارت کند که به موقع به بانک بازگردد.»
این تحلیلگر و کارشناس بانکداری گفت: «شایان ذکر است وابستگی بانک‌ها به دولت نیز یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی بوده است. بانک‌ها به نحوی تحت نظارت دولت هستند؛ به گونه‌ای که یا دولتی محسوب می‌شوند و یا شبه‌دولتی. برای نمونه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، که مدیریت آن‌ها از سوی دولت منصوب میشود، نمونه‌هایی از بانک‌های شبه‌دولتی هستند. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی نیز عموماً بانک‌های کوچکی هستند که به نحوی تلاش می‌کنند به دلیل حاکمیت مسئله اقتصاد سیاسی، با دولت کنار بیایند تا متضرر نشوند. بر این اساس، دولت‌ها به عنوان یک منبع مالی جدید به بانک‌ها دسترسی دارند که موجب شده به منابع بانک‌ها به شیوه‌های مختلف، از جمله از طریق تسهیلات تکلیفی، دست‌درازی کنند. این امر هم یکی از ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. بنابراین، ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به دو موضوع اصلی برمیگردد؛ اول، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی و ابلاغی؛ و دوم، بنگاهداری بانک‌ها.»
وی افزود: «نقشه راه اصلاح نهاد بانکی و راه‌حل رفع ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کشور هم بدین صورت است: باید قوانین پولی و بانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بانک‌ها دیگر نتوانند وارد فرآیند بنگاهداری و ایجاد بنگاه شوند. با اصلاح قانون بانکداری در کشور، همه بانک‌ها ملزم شوند بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
راه حل سوم این است که همانند تجربه جهانی، در کشور نهادی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شوند.
راه حل چهارم اینکه دولت از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف قانونی منع شوند. بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. باید با جدیت و سرعت بانک‌های شبه دولتی تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار شوند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور شبه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد، اما مدیریت آن‌ها همچنان توسط دولت انجام میشود؛ مانند بانک ملت و تجارت و... تجربه نشان داده است حضور بانک‌های شبه دولتی شرایط را به مراتب بدتر از بانک‌های دولتی کرده به طوری که مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند و مانند شرایط شترمرغ هستند! بانک‌های دولتی تجمیع و یک بانک دولتی توسعه‌ای شکل بگیرد و دولت هم از دست درازی به منابع این بانک دولتی توسعه‌ای طبق قانون منع گردد.»
