تا وقتی پول دست دولت است و راه رانتخواری باز است

پرویز خوشکلام خسروشاهی طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقصاد نوشت: فساد یکی از چند موضوعی است که بسیاری آن را از عوامل اصلی مشکلات و معضلات کشور می‌دانند. از این رو یکی از موضوعاتی که به‌ویژه در ایام انتخابات بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، مقوله فساد است. به همین دلیل می‌توان افراد را با یک خبر قابل باور درباره فساد آن‌ها، از صدر به ذیل جدول کشاند یا با استناد به ساده‌زیستی و مردمی بودن و تلاش آن‌ها برای مبارزه با فساد، پاک‌دستی آن‌ها را به اثبات رساند و از ذیل جدول به صدر آورد.

اما چرا با وجود اینکه اتفاق نظر نسبی درخصوص اینکه فساد یکی از معضلات اصلی کشور است، وجود دارد و تلاش زیادی نیز برای مبارزه و مقابله با آن انجام می‌شود، این موضوع از خود سرسختی نشان می‌دهد و سال‌های طولانی است همچنان روی میز مانده و حتی وقتی کسانی سر کار می‌آیند که خود را ضد فساد نامیده و اولویت اصلی‌شان را مبارزه با فساد عنوان می‌کنند، ای‌بسا در زمان تصدی آن‌ها مصادیقی از شدیدتر شدن فساد هم به گوش می‌رسد؟

به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم این موضوع‌عدم درک صحیحِ دینامیک موضوع فساد به‌ویژه توسط سیاستمدارانی است که بسیار در این زمینه سخن می‌گویند و مشخصه و شعار خود را مبارزه با فساد عنوان می‌کنند. غالب آن‌ها با خود فساد که معلولی بیش نیست مواجهه کرده و تلاش می‌کنند با آن به مقابله و به‌اصطلاح به مبارزه بپردازند؛ غافل از آنکه ریشه‌های بروز فساد پیچیده‌تر و سرسخت‌تر از آن است که بتوان از طریق مبارزه مستقیم با آن به کنترل و رفع آن مبادرت کرد.

فساد امری نیست که بتوان آن را به‌طور کلی از عرصه زندگی اجتماعی حذف کرد، اما فساد را در حدود متعارفش می‌توان با استفاده از انواع روش‌های مدیریت ریسک و در نهایت برخوردهای قضایی به حدود قابل تحمل کاهش داد؛ ولی اگر فساد از ابعاد متعارف خود خارج شود با چنین روش‌هایی قابل کنترل نخواهد بود.

فساد زمانی از حدود متعارف خارج می‌شود که توزیع رانت، بخش بزرگی از اقتصاد را دربرگیرد یا اینکه توسعه و پیشرفت دغدغه اصلی دست‌اندرکاران امر نباشد. به نظر می‌رسد خروج فساد از حدود متعارف خود در ایران از یکسو ناشی از تمرکز خارج از حد متعارف ثروت و اختیارات در نهاد دولت و از سوی دیگر تسلط راهبرد «توزیع رانت» به جای راهبرد «تولید ثروت» در اداره جامعه و در نتیجه، در حاشیه قرار گرفتن توسعه است.

در اقتصادی که سالانه ده‌ها میلیارد دلار رانت نفتی در قالب ارز ترجیحی، انرژی ارزان، مخارج دولت و… به آن تزریق می‌شود، صدها هزار میلیارد تومان پول چاپ شده و از طریق بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در اقتصاد به چرخش درمی‌آید، میلیاردها مترمکعب فراتر از آستانه قابل قبول از ذخایر آبی کشور مصرف می‌شود، دستگاه‌های دولتی به بهانه هدایت، نظارت، توسعه‌گرایی و نظایر آن برای خود رانت خلق کرده و آن را توزیع می‌کنند و…، معلوم است که فساد سرسخت و فراگیر می‌شود.

اما اگر راهبرد «توزیع رانت» جای خود را به راهبرد «تولید ثروت» بدهد و در نتیجه آن توسعه در صدر اولویت‌ها قرار گیرد، داستان به کلی تغییر می‌کند و اقتصاد مسیر متفاوتی را طی خواهد کرد.

در چنین شرایطی از حجم مبادله رانت در اقتصاد به‌شدت کاسته می‌شود و در نتیجه، بخش بزرگی از فساد موضوعیت خود را از دست می‌دهد و به‌تدریج به حاشیه می‌رود و قابل کنترل خواهد شد. از سوی دیگر، کارگزاران نهاد دولت نیز خواسته یا ناخواسته به‌طور عمده با معیارهای کارآمدی ارزیابی خواهند شد نه چیز دیگر و این خود بخش مهمی از فساد را کنار می‌زند؛ چون کارآمدی یعنی حداکثر تحقق اهداف توسعه‌ای با حداقل هزینه.

بنابراین مساله فساد به جهت عملی و نه نظری، ربط چندانی به پاکدستی دست‌اندرکاران امور ندارد و مواجهه با آن نیازمند فهم چرایی خروج فساد از حد متعارف است. باید فساد را از متن به حاشیه برد تا بتوان با آن برخورد کرد. برای به حاشیه بردن فساد باید عوامل زمینه‌ساز آن را شناخت و از بین برد. مبارزه مستقیم با فساد وقتی فساد در متن است نه حاشیه، نه‌تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسد، بلکه ممکن است وضعیت فساد را بدتر هم کند.