کاهش تحریم‌ها به ونزوئلا این امکان را داده است که با تزریق درآمد‌های نفتی به بازار، در مسیر مهار تورم گام بردارد.
تورم سالانه ونزوئلا در ماه اوت با کاهش ۸.۱ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۳۵.۵ درصد رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، تورم ماهانه ونزوئلا نیز با افزایش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۱.۴ درصد رسیده است. تورم سالانه ونزوئلا در سپتامبر سال گذشته معادل ۳۱۷درصد بوده و طی یک روند نزولی به رقم مذکور رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تورم این کشور، مذاکرات ونزوئلا و آمریکا بوده است.
کاهش تحریم‌ها به ونزوئلا این امکان را داده است که با تزریق درآمد‌های نفتی به بازار، در مسیر مهار تورم گام بردارد. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند اختلافات سیاسی موجود در ونزوئلا و سرکوب مخالفان دولت توسط مادورو می‌تواند روی تحریم‌ها و در نهایت تورم ونزوئلا در ماه‌های آینده تاثیرگذار باشد.
تورم سالانه ونزوئلا در ماه اوت با کاهش ۸.۱ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۳۵.۵ درصد رسید. نگاهی به تحولات تورم ونزوئلا در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط ۳۵۷۱ درصد بوده است. علاوه بر این، تورم ماهانه در اوت با افزایش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۱.۴ درصد رسیده است. توافقات بین ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا در سال‌های گذشته نقش مهمی در کاهش نرخ تورم این کشور داشته است. این توافقات عمدتا در حوزه‌های اقتصادی و به‌ویژه بخش نفت بوده اند که تاثیرات مثبتی برای اقتصاد ونزوئلا به همراه داشته است.
یکی از مهم‌ترین توافقات بین ونزوئلا و آمریکا، کاهش تدریجی تحریم‌های نفتی است که پیش از این از سوی دولت آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئلا اعمال شده بود. این تحریم‌ها به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تشدید شد و تاثیرات مخربی بر اقتصاد ونزوئلا گذاشت. مهم‌ترین درآمد‌های ارزی این کشور از محل فروش نفت تامین می‌شود.
به همین دلیل، کاهش تحریم‌ها به ونزوئلا این امکان را داده است که تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد. این افزایش صادرات منجر به افزایش درآمد‌های ارزی ونزوئلا شده و فشار‌های تورمی در این کشور کاهش یافته است. در حال حاضر، تحت تاثیر این مساله، نرخ ارز در بازار ونزوئلا تثبیت شده و واردات کالا‌ها نیز آسان و ارزان‌تر شده است.
بهبود روابط بین آمریکا و ونزوئلا و کاهش محدودیت‌های تجاری موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی و بهبود شرایط تجاری ونزوئلا شده است. آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های مصرفی جهان برای صادرات ونزوئلا اهمیت زیادی دارد. بازگشت برخی از شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا و سرمایه گذاری‌های جدید در بخش‌های نفت و گاز کمک زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کرده است.
رشد اقتصادی ونزوئلا که در سال ۲۰۲۰ معادل منفی ۳۰ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ به ۸درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۴ درصد رسید. یکی دیگر از تاثیرات مثبت توافقات بین ونزوئلا و آمریکا افزایش دسترسی ونزوئلا به منابع مالی بین‌المللی است. بهبود روابط اقتصادی با آمریکا و کاهش تحریم ها، امکان دریافت وام و کمک‌های مالی بین‌المللی را برای ونزوئلا فراهم کرده است. این منابع مالی به دولت کمک می‌کند تا بخشی از هزینه‌های خود را بدون نیاز به چاپ پول تامین کند و در نتیجه فشار تورمی کاهش یابد.
با وجود بهبود شرایط اقتصادی ونزوئلا، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند مسیر بازگشت تورم را هموار کند. یکی از ریسک‌های فعلی، احتمال انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکاست. در صورت پیروزی او در انتخابات سال‌جاری، احتمال اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ونزوئلا به صورت چشم‌گیری افزایش می‌یابد. نگاهی به تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا علیه این کشور در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر صنعت نفت متمرکز بود که درآمد‌های ارزی را تحت‌تاثیر قرار داد و منجر به افزایش سرسام آور تورم این کشور شد. در این دوران، دولت ونزوئلا برای جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های عمومی، به چاپ بی رویه پول روی آورد. این روند منجر به افزایش شدید نقدینگی و در نهایت تورم شد.
با بازگشت تحریم‌ها و کاهش منابع مالی، دولت ممکن است دوباره به این راهکار روی آورد که به تسریع تورم منجر خواهد شد. علاوه بر این، بازگشت تحریم‌ها احتمالا به تشدید بی ثباتی سیاسی در ونزوئلا منجر می‌شود. دلیل این بی ثباتی آن است که دولت مادورو برای حفظ قدرت خود با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد. این بی ثباتی سیاسی می‌تواند فضای اعتماد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تضعیف کند و به تشدید تورم از طریق کاهش سرمایه گذاری و تولید منجر شود.
