طبق پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، بورس محتمل‌ترین گزینه برای رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ معرفی شد.
۷۵ نفر از فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه در یک نظرسنجی با پاسخ به ۶ سوال، چشم‌انداز بازارسرمایه و سایر بازار‌های دارایی در نیمه دوم سال جاری را ترسیم کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج به‌دست‌آمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد اکثریت شرکت‌کنندگان نسبت به آینده بورس خوش‌بین هستند و پیش‌بینی می‌کنند که شاخص کل بورس در نیمه دوم سال جاری صعودی خواهد بود. در پی این خوش‌بینی‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند در سبد سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنند و به خرید سهام، وزن بیشتری اختصاص دهند.
با توجه به این نظرسنجی، دلار کمترین سهم را در سبد سرمایه‌گذاری کارشناسان بازار سرمایه در ۶ ماه دوم سال‌جاری خواهد داشت. کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری و تفاوت معنادار میان نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد را به عنوان موانع اصلی پیش روی بازار سهام نام می‌برند. در صورت اصلاح این چالش‌ها که می‌تواند منجر به بازگشت اعتماد به بازار شود، شاخص کل، ظرفیت رکوردشکنی تا پایان سال را خواهد داشت.
۷۵ کارشناس بورسی مسیر بازارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را ترسیم کردند. در این نظرسنجی ۷۵ نفر از افراد خبره در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به ۶ سوال کلیدی در مورد بازارها، به‌خصوص بازار سهام، در نیمه دوم سال‌جاری پاسخ دادند. بررسی این نظرسنجی به ترسیم تصویری دقیق و جامع از مسیر بازارها تا پایان سال ۱۴۰۳ کمک خواهد کرد.
پرسش‌های مطرح‌شده در این نظرسنجی بر موضوعاتی نظیر پتانسیل رشد بازار‌های مالی، تاثیر عوامل مختلف بر بورس و دیگر بازارها و اولویت‌های سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود متمرکز است. هدف از این اقدام، آگاهی از روند‌های محتمل در بازار‌های مالی و ارائه تصویری شفاف از دیدگاه متخصصان بازار در مورد وضعیت اقتصادی و سبد سرمایه‌گذاری بهینه در ماه‌های آتی است.
طبق پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار در این پرسشنامه، بورس محتمل‌ترین گزینه برای رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ معرفی شد. همچنین، عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری، روابط بین‌الملل و تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد به‌عنوان مهم‌ترین متغیر‌های تاثیرگذار بر بازار شناسایی شدند.
این پرسشنامه با سوال «روند شاخص بورس را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ چگونه ارزیابی می‌کنید؟» آغاز شد تا دیدگاه کلی کارشناسان و فعالان حرفه‌ای بازار نسبت به وضعیت آتی بورس مشخص شود. اکثریت قاطع کارشناسان بر این باورند که در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۳ شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود. در این راستا، ۸۰ درصد کارشناسان (معادل ۶۰ نفر در جامعه آماری ۷۵ نفری) دیدگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت به بورس تا پایان سال‌جاری داشتند. این خوش‌بینی می‌تواند نشات‌گرفته از امیدواری نسبت به رفع برخی از محدودیت‌های داخلی، بهبود شرایط اقتصادی و اعتماد نسبی فعالان بازارها به سیاستگذاران باشد.
با توجه به شرایط تورمی در ایران، دارایی‌هایی مانند سهام در کوتاه‌مدت به‌عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می‌شوند. این واقعیت که ۶۰ درصد کارشناسان به روند صعودی بازار سهام باور دارند، می‌تواند نشات‌گرفته از این باشد که انتظار افزایش قیمت‌ها به دلیل فشار‌های تورمی وجود دارد. در این شرایط، دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه سهام شرکت‌هایی که توانایی افزایش قیمت محصولات خود را دارند، جذاب‌تر می‌شوند. همچنین روی کار آمدن دولت جدید و احتمال اصلاحات اقتصادی یا سیاست‌های حمایتی بر این خوش‌بینی دامن زده است.
در این بین، ۱۳.۳ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که شاخص بورس بدون تغییرات عمده و تقریبا ثابت خواهد ماند. فراز و نشیب‌های اقتصادی که اکثر کشور‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون تجربه کرده‌اند، از جمله دلایلی است که می‌تواند باعث توقف تحرک بازارها شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بیش از ۶۵ کشور و نااطمینانی نشات‌گرفته از این تحولات سیاسی، به این موضوع دامن زده است. ناامیدی نسبت به بهبود زیرساخت‌های بازار سرمایه و ادامه مشکلات ساختاری داخلی نیز می‌تواند مانع تغییرات قابل‌توجه در شاخص بورس شود.
در مجموع ۶.۶ درصد از کارشناسان بر این باور بودند که روند بورس غیرقابل پیش‌بینی یا نزولی خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که انتظارات برای افت بازار بسیار ناچیز است و احتمال وقوع رکود یا کاهش قابل توجه در شاخص بورس ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تقریبا منتفی است.
کارشناسانی که روند بورس را غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند، احتمالا به عوامل خارجی و ژئوپلیتیک توجه دارند که می‌تواند تاثیرات زیادی بر بازار داشته باشد. این مساله شامل تحریم‌های جدید بین‌المللی، نوسان قیمت نفت یا تغییرات در روابط تجاری با دیگر کشور‌ها می‌شود.
نتایج این پرسشنامه تصویری روشن از پیچیدگی‌های پیش‌بینی روند بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. در حالی که بیشتر کارشناسان به رشد شاخص امیدوارند، با این حال دست‌انداز‌های زیادی بر سر راه شرکت‌های بورس قرار دارد. عواملی همچون تغییرات در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، وضعیت تورم و تحولات ژئوپلیتیک می‌توانند بر روند بازار تاثیرگذار باشند.
همچنین، دیدگاه برخی از کارشناسان که بر ثبات یا نوسانات محدود تاکید دارند، نشان می‌دهد که بازار همچنان با عدم‌قطعیت‌های جدی روبه‌روست. با این حال، به نظر می‌رسد که روند کلی بازار به سمت رشد حرکت خواهد کرد؛ هرچند برخی ریسک‌های احتمالی همچنان وجود دارد.
در پاسخ به سوال «عوامل زیر را براساس اهمیت آن‌ها در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بورس اولویت بندی کنید»، شاهد توزیع جالبی از نظرات کارشناسان و فعالان بازار بودیم که هر یک از عوامل را با درجات مختلفی از اهمیت در تصمیم‌گیری خود لحاظ کردند. جایگاه هریک از این موارد در نحوه تصمیم‌گیری بازیگران بازار نشان دهنده تاثیر متفاوت متغیر‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های دولتی و انواع روش‌های تحلیل بازارها بر نحوه تصمیم‌گیری برای تنظیم سبد سرمایه‌گذاری است.
به طور خاص، عواملی نظیر متعیر‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های بانک‌مرکزی به عنوان محرک‌های اصلی بازار توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده اند. تصمیمات کلان اقتصادی با کسب ۳۳ رای مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نحوه تصمیم‌گیری فعالان بازار جهت سرمایه‌گذاری است.
همچنین این عامل جایگاه مناسبی را در اولویت‌های دوم و سوم نیز به خود اختصاص داده است؛ به طوری که بیش از ۹۳ درصد کارشناسان این عامل را جزو اولویت‌های یک تا سه خود دسته‌بندی کرده‌اند. در رتبه بعدی، تصمیمات بانک‌مرکزی قرار دارد. بیش از ۸۱ درصد کارشناسان این عامل را در جایگاه اول تا سوم اولویت‌های خود دسته‌بندی کرده‌اند. از سوی دیگر، بیشترین محبوبیت این متغیر در دسته اولویت دوم مشاهده می‌شود.
سیاست‌های دولتی از جمله تصمیمات مربوط به مالیات و یارانه‌ها صدرنشین اولویت سوم کارشناسان است. بیش از ۴۱ درصد کارشناسان این عامل را در دسته سوم متغیر‌های تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌شان دسته‌بندی کرده‌اند. این در حالی است که تحلیل تکنیکال و اخبار و شایعات بازار از کمترین محبوبیت در اولویت اول تا سوم برخوردار است.
ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل تکنیکال و متغیر‌های کلان اقتصادی معادل منفی ۰.۹۳۹ است که نشان از همبستگی قوی معکوس بین این دو متغیر دارد. همبستگی منفی بین این دو عامل نشان می‌دهد که با افزایش اهمیت متغیر‌های کلان اقتصادی در تصمیم‌گیری، اهمیت تحلیل تکنیکال کاهش می‌یابد و بالعکس.
همچنین ۰.۹۲= r بیانگر همبستگی مثبت قوی تحلیل تکنیکال و اخبار و شایعات بازار است. به عبارت دیگر، زمانی که افراد به سمت استفاده بیشتر از تحلیل تکنیکال می‌روند، اخبار و شایعات بازار نیز بیش از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. این دو عامل مقام نامحبوب‌ترین متغیر‌ها از نظر کارشناسان در این نظرسنجی را کسب کردند.
این در حالی است که تحلیل بنیادی در تمام اولویت‌ها حضور قابل‌توجهی دارد. تحلیل بنیادی به طور گسترده به عنوان یک معیار پایه برای ارزیابی شرکت‌ها و بازارها در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری به کار می‌رود. سرمایه‌گذاران به صورت مداوم و در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، از اولویت اول تا آخر، نیازمند این تحلیل هستند و آن را به عنوان مبنای ارزیابی مهم می‌دانند.
در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران با توجه به پیچیدگی‌ها و ریسک‌های موجود در بازار، بیشتر به عوامل کلان اقتصادی و سیاست‌های بانک‌مرکزی توجه دارند. این اولویت بندی نشان دهنده تاثیر مستقیم متغیر‌های کلان بر رفتار فعالان بازار است. از سوی دیگر تحلیل بنیادی همچنان به عنوان یک ابزار ضروری در تمام مراحل سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که تحلیل تکنیکال و اخبار بازار با وجود محبوبیت در برخی موارد، جایگاه کمتری را در تصمیم‌گیری کلی سرمایه‌گذاران به خود اختصاص داده است.
در راستای بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر شاخص بورس، از کارشناسان خواسته شد تا با انتخاب حداکثر سه گزینه از میان ۱۰ مورد ارائه شده، نظرات خود را در این‌باره مطرح کنند. این پرسش با هدف شناسایی مهم‌ترین محرک‌ها و موانع بازار سرمایه طراحی شده و از متخصصان بازار خواسته شد تا براساس تحلیل‌های خود، عواملی را که به نظرشان بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس خواهند داشت، انتخاب کنند.
این شیوه نه تنها به اولویت بندی دیدگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه به تحلیلگران امکان می‌دهد تا تصویری جامع‌تر از نگرش کارشناسان در مورد محرک‌های کلیدی بازار و اثرات احتمالی هریک از این عوامل بر روند شاخص بورس در نیمه دوم سال ترسیم کنند. قیمت‌گذاری دستوری با کسب ۴۱ رای، پُر تکرارترین گزینه انتخاب‌شده توسط کارشناسان است.
این موضوع نشان می‌دهد که کنترل‌های دولتی بر قیمت‌ها از دیدگاه اکثر صاحب‌نظران به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تعیین روند بازار تلقی شده و می‌تواند نقشی کلیدی در شکل دهی به تحولات آتی بورس داشته باشد. قیمت‌گذاری دستوری مستقیما بر سودآوری شرکت‌ها و صنایع مختلف تاثیر می‌گذارد. زمانی که دولت قیمت محصولات و خدمات را به صورت دستوری تعیین می‌کند، شرکت‌ها مجبور می‌شوند محصولات خود را با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت حقیقی آن بفروشند.
این مساله می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و در نتیجه عملکرد مالی آن‌ها را تضعیف کند. کاهش سودآوری شرکت‌ها در نهایت به افت ارزش سهام آن‌ها منجر شده و به طور مستقیم بر شاخص بورس تاثیر منفی می‌گذارد. صنایعی که بیشترین آسیب را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری متحمل می‌شوند، آن دسته از صنایعی هستند که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه دارند. این صنایع به دلیل محدودیت‌های قیمت‌گذاری نمی‌توانند قیمت محصولات خود را همگام با افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز تنظیم کنند. از جمله صنایعی که در این مسیر بیشترین آسیب را دیده‌اند، می‌توان به صنعت خودرو، تولید محصولات شوینده و تایرسازی اشاره کرد.
علاوه بر این، نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید، باعث عقب ماندگی در نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیک می‌شود که نتیجه آن عدم‌پیشرفت و رقابت پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای بین‌المللی است. در نهایت، این چرخه معیوب، اقتصاد را به سمت مشکلات بیشتری همچون رکود و ناپایداری هدایت می‌کند؛ جایی که تلاش برای کنترل قیمت‌ها به جای رفع ریشه‌های اصلی مشکلات، تنها مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد و بازار را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. نظام قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف نه تنها مانع کارکرد صحیح بازار و تعدیل طبیعی قیمت‌ها می‌شود، بلکه زمینه ساز رانت و فرصت‌های ناعادلانه برای دلال‌ها و واسطه هاست.
همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت در اقتصاد، تاکید کرد که این سیاست‌ها، پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد را افزایش داده و مانع رشد بخش خصوصی می‌شود. این موضع گیری می‌تواند امیدواری‌هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کند. در صورت عملی‌شدن این اظهارات، می‌توان شاهد بهبود شرایط بورس و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بود.
پس از قیمت‌گذاری دستوری، دو عامل «تنش‌های منطقه‌ای» و «تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد» هر دو با کسب ۳۳ رأی از سوی کارشناسان، به عنوان دومین عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس شناسایی شدند. این دو عامل به‌طور مشترک در رتبه دوم بیشترین تاثیرگذاری بر بازار سرمایه قرار گرفتند که نشان دهنده اهمیت بالای سیاست‌های ارزی و مسائل ژئوپلیتیک در تعیین مسیر بورس است. افزایش شکاف میان نرخ دلار نیمایی و آزاد، تاثیر قابل‌توجهی بر صنایع صادرات محور دارد.
با گسترش این شکاف، شاهد کاهش شاخص کل بورس هستیم که به نوبه خود تمایل سرمایه‌گذاران را به سمت بازار کالا‌های تورم‌زا نظیر مسکن و خودرو افزایش می‌دهد. این وضعیت به خروج سرمایه از بازار سهام و هدایت آن به سمت دارایی‌های سفته بازانه و غیرمولد منجر می‌شود. در نتیجه، نه تنها جریان نقدینگی از بورس کاهش می‌یابد، بلکه رفتار سوداگرانه نیز تشدید شده و بازگشت سرمایه به بازار سرمایه دشوارتر می‌شود. سیاست‌های بانک‌مرکزی با کسب ۳۷.۳ درصد آرا، در رتبه چهارم این لیست قرار دارد. سیاست‌های بانک‌مرکزی از جمله تنظیم نرخ بهره و کنترل نقدینگی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بورس است.
سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی مستقیما بر قدرت خرید، تقاضای مصرفی و نقدینگی در بازار سرمایه اثرگذار است. به‌رغم اینکه عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی به‌عنوان یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم در بورس بسیاری از کشور‌ها شناخته می‌شود، به تشخیص کارشناسان این عامل در ایران با کسب تنها ۵.۳ درصد آرا در رتبه‌های انتهایی این لیست قرار گرفت.
بسیاری از فعالان بازار ممکن است به دلیل تجربیات گذشته، عملکرد شرکت‌های بزرگ را به‌عنوان عامل کم اثرتر در مقایسه با عوامل دیگری همچون تصمیمات دولتی، سیاست‌های پولی یا وقایع بین‌المللی ببینند و معتقد باشند که این دسته از عوامل موجب می‌شود عملکرد مدیریتی و مالی شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز در کوتاه‌مدت به سایه رانده شود.
از میان پاسخ دهندگان، تنها ۱.۳ درصد شاخص را کمتر از ۲ میلیون پیش‌بینی کرده‌اند که نشان دهنده بدبینی شدید آنان نسبت به آینده بورس است و تنها ۴ درصد کارشناسان شاخص را بالاتر از ۳ میلیون تخمین زده اند که می‌توان آن را نشانه خوش‌بینی بسیار بالا تلقی کرد. در این نظرسنجی، بیشتر پاسخ‌ها در بازه ۲ تا ۲.۵ میلیون با ۵۸.۶ درصد آرا متمرکز است.
این مقادیر به‌روشنی نشان می‌دهند که دید کلی بازار نسبت به آینده شاخص بورس، محتاطانه و میانه رو است و سرمایه‌گذاران انتظار تغییرات شدید و غیرمنتظره‌ای را در بازار ندارند و نوساناتی در محدوده معقول را پیش‌بینی می‌کنند. در این شرایط نه خبری از بدبینی افراطی است که نشان دهنده ریسک بالا یا ترس از سقوط سنگین باشد و نه خوش‌بینی بی رویه که نوید جهش‌های غیرمنتظره و سود‌های بزرگ را بدهد.
در پاسخ به سوال «کدام یک از بازار‌های زیر پتانسیل رشد بیشتری را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ دارد؟» بورس با کسب بیش از نیمی از آرا، برنده بازارها شناخته شد. بیش از ۵۷ درصد کارشناسان، بورس را به عنوان پربازده‌ترین بازار در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ انتخاب کرده‌اند. این انتخاب نشان دهنده انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به بورس است. تحولات اقتصادی و سیاست‌های دولتی که در نتیجه تحولات سیاسی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ رخ داده‌اند، موجب شده است که کارشناسان این بازار را بر سایر بازارها ترجیح دهند.
از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران موجب شده است تا تاثیر افزایش تورم بر فعالیت بازار سهام در کوتاه مدت مثبت ارزیابی شود. در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالای نگهداری پول، تمایل کمتری به نگهداری پول نقد دارند و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. به این ترتیب، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در برابر تورم عمل کند.
تورم موجب می‌شود سود اسمی شرکت‌ها افزایش یابد، در حالی که سود اسمی آن‌ها تغییری نکرده است. همچنین همگام با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار نیز ممکن است افزایش یابد.
این افزایش نشان از نقدینگی بیشتر بازار سهام دارد که در نهایت موجب عملکرد مثبت بازار سهام در کوتاه مدت می‌شود. در صنایع پیشرو مانند فولاد و پتروشیمی، اگر چه تورم موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، اما قیمت فروش محصولات عمدتا رشد همگام با تورم و چه‌بسا بیش از تورم را تجربه می‌کند.
وابستگی قیمت محصولات این دسته از صنایع به نرخ ارز و بازار‌های جهانی و تاثیرپذیری کمتر آن‌ها از قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود که قیمت سهام آن‌ها در شرایط تورمی همچنان افزایش یابد. این مساله نتایج به‌دست‌آمده از پرسش دوم این پرسشنامه را تایید می‌کند.
در مقابل، در صنایع متوسطی همچون کاشی و سیمان تغییرات قابل‌توجهی در قیمت سهم آن‌ها در شرایط تورمی مشاهده نمی‌شود. صنایع رو به افول مانند خودرو و دارو، به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی کشور، واردات، قیمت ارز و سیاست‌های تجاری قرار می‌گیرند. از سوی دیگر سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری نقش پررنگی در صورت‌های مالی این دسته از شرکت‌ها بازی می‌کنند. این مساله موجب می‌شود که در شرایط تورمی با کاهش مداوم قیمت سهم مواجه شوند. طلا و سکه با کسب ۳۰ درصد آرا در رتبه دوم این لیست قرار گرفتند.
این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان طلا را به عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌هایی که نااطمینانی اقتصادی موج می‌زند، در نظر می‌گیرند. قیمت طلا در ایران تحت‌تاثیر نوسانات جهانی و نرخ ارز قرار دارد، به همین دلیل در شرایط تورمی و ناپایداری اقتصادی می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی شود. همچنین به نظر می‌رسد که دلار از محبوبیت کمتری بین صاحب‌نظران برخوردار است.
سیاست‌های ارزی و کنترل‌های بانک‌مرکزی در تثبیت نرخ ارز از جمله مواردی هستند که موجب کاهش جذابیت دلار شده‌اند. تنها یک درصد کارشناسان معتقد بودند که هیچ کدام از بازارها پتانسیل رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را ندارند. این موضوع بیان می‌کند که به‌رغم چالش‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های حاکم بر بازارها، بیشتر تحلیلگران معتقدند که فرصت‌های مناسبی برای سودآوری در بازار‌های مختلف در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ فراهم خواهد بود.
نتایج به دست آمده از پرسش «آیا قصد دارید در نیمه دوم سال سبد سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهید؟» به‌وضوح نشان دهنده تطابق با رتبه بندی انجام‌شده در خصوص بازار‌های با پتانسیل رشد بالا در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ است. با توجه به اینکه اکثریت پاسخ دهندگان قصد دارند سبد سرمایه‌گذاری خود را به سمت بورس سوق دهند، بازار سهام همچنان به عنوان جذاب‌ترین و پربازده‌ترین گزینه در میان سایر بازارها ارزیابی شده است.
این انتخاب نه تنها بر مبنای پتانسیل رشد بورس در نظر گرفته شده، بلکه منعکس‌کننده تحلیل‌های عمیق‌تر از شرایط اقتصادی و روند‌های پیش‌بینی‌شده برای نیمه دوم سال است. همگرایی این دو پرسش نشان می‌دهد که فعالان بازار نه‌تن‌ها به رشد بورس اعتقاد دارند، بلکه در عمل نیز قصد دارند با تغییر چینش سبد‌های سرمایه‌گذاری خود به این سمت حرکت کرده و از فرصت‌های پیش رو استفاده کنند.
اکثریت شرکت‌کنندگان اعلام کردند که در نیمه دوم سال سهم بیشتری از سبد سرمایه‌گذاری فعلی خود را به بورس اختصاص خواهند داد. با توجه به حمایت‌های احتمالی دولت از بازار سرمایه و برنامه‌های اصلاحی که به افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شوند، این دسته از سرمایه‌گذاران قصد دارند در بورس به جست‌وجوی فرصت‌های سودآور بروند. این در حالی است که تنها ۴ درصد شرکت‌کنندگان قصد دارند جهت سرمایه‌گذاری خود را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت تغییر دهند.
این گروه کوچک از سرمایه‌گذاران به ایجاد ثبات در سبد خود تمایل داشته و سودآوری‌های احتمالی و پرریسک در سایر بازارها اولویت آن‌ها نیست. در شرایطی که محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارها ردپای قابل‌توجهی بر سرمایه بازیگران بازار گذاشته است، حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان‌های احتمالی ولو با سود ناچیز برای این دسته ارجحیت دارد.
با وجود این، کاهش جذابیت این نوع صندوق‌ها در شرایطی که بازار‌های دیگر، به ویژه بورس، پربازده‌تر به‌نظر می‌رسند، امری طبیعی است. تنها ۲ درصد شرکت‌کنندگان قصد دارند سرمایه خود را به سمت دلار سوق دهند. این امر نشان دهنده عدم‌تمایل گسترده به ورود به بازار ارز است. این روند ناشی از کنترل‌های ارزی دولت و سایر سیاست‌های ارزی است که انتظارات برای سودآوری بالا در این حوزه را محدود کرده است.
یکی از دلایل اصلی این نگرش، تجربه تاریخی به‌دست‌آمده از نحوه عملکرد بازار‌های مالی در ایران است. اگرچه در دوره‌های بحران اقتصادی، دلار معمولا اولین دارایی است که جهش را تجربه می‌کند و به نوبه خود به عنوان رهبر سایر بازارها شناسایی می‌شود، اما در ادامه، رشد دلار معمولا نسبت به دیگر بازارها کمتر بوده و از لحاظ بازدهی بلندمدت نتوانسته است با آن‌ها رقابت کند. بنابراین، با وجود رشد اولیه دلار، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های خود را در بازار‌هایی با پتانسیل بالاتر نگهداری کنند.
طلا و سکه همچنان به دلیل ویژگی‌های خاص خود، جایگاه برجسته‌ای در سبد سرمایه‌گذاری فعالان بازار حفظ کرده اند. طلا به دلیل نقدشوندگی بالا، استقلال نسبی از سیاست‌های داخلی و ارتباط مستقیم با بازار‌های جهانی، از محبوبیت زیادی برخوردار است. همچنین تقاضای پایدار جهانی برای طلا، آن را به گزینه‌ای مطمئن در برابر بی ثباتی‌های اقتصادی تبدیل کرده است. علاوه بر این، برخلاف بسیاری از دارایی‌های دیگر که ممکن است با کاهش ارزش پول افت را تجربه کنند، طلا توانسته است قدرت خود را در بلندمدت حفظ کند و همین امر آن را به یکی از اجزای ثابت و قابل اعتماد در سبد سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
