می‌توان با قطعیت ادعا کرد که صنعت گاز یکی از صنایع محوری رشد و توسعه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است. این صنعت توانسته بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور را به خود اختصاص دهد و در نتیجه، رضایت و رفاه خانواده‌ها را افزایش، سود دهی مراکز تولیدی را بیشتر، کارایی صنایع را بهبود و به طور کلی بستر را برای رونق و توسعه اقتصادی فراهم نماید.
دکتر امین عربی؛* صنعت گاز در گامی مهم، فضای ملتهب بخش حمل و نقل در نتیجه تحریم ظالمانه و افزایش قیمت بنزین را آرام نمود و با موفقیت مصرف گاز را جایگزین بخشی از مصرف بنزین کرد و پیوند بین تورم انتظاری و افزایش قیمت بنزین را گسست و تهدید‌های امنیتی ناشی از کمبود بنزین و برنامه تحریم فرآورده‌های نفتی با هدف بی ثباتی اجتماعی و ایجاد فضای تنش زا را از بین برد. کاربرد گاز در کشاورزی به صورت گلخانه‌ای و سایر قسمت‌های این بخش نیز در حال توسعه است؛ بنابراین واضح و روشن است که صنعت گاز دستاورد‌های قابل تقدیری در رشد و توسعه اقتصادی داشته و نقش بی نظیری در ثبات و استقلال کشور ایفا نموده است.
صنعت گاز به پشتوانه اهمیت و جایگاهی که در مسیر توسعه دارد، کانون سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی محسوب می‌شود و به سبب آن، برخی از تصمیم گیری‌ها منجر به توسعه و برخی نیز شوربختانه منجر به ناترازی گاز و ایجاد دشواری برای اقتصاد می‌گردید.
در نتیجه تصمیمات صحیح، صنعت گاز توسعه می‌یابد، انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی فراهم می‌شود و صنایع پسین یعنی صنایعی که از گاز به عنوان نهاده تولید استفاده می‌کنند مانند نیروگاه‌های گازی، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع فولاد، صنایع سیمان و هزاران صنعت کوچک و بزرگ دیگر با فعالیت خود استمرار رشد اقتصاد و تولید را تضمین می‌کنند. صنایع پیشین صنعت گاز نیز از گستردگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. برای تامین گاز و عرضه آن طیف وسیعی از شرکت‌های تولیدی، مشاوره ای، طراحی، مهندسی در قالب پیمانکاری‌های طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نیازمندی‌های صنعت گاز و تجهیزات، امکانات و خدمات مورد نیاز این صنعت را تامین می‌کنند. هم صنایع پیشین و هم صنایع پسین از گستردگی بالایی برخوردارند و به طور کلی حجم بالایی از اقتصاد را درگیر می‌نمایند و بازار‌های فراوانی در سطح قابل قبول را پوشش می‌دهند و با فعالیت خود محرکی برای رونق اقتصادی محسوب می‌شوند.
تصمیمات نادرست یا تصمیماتی که به دلیل مرور زمان، کارایی خود را از دست داده اند بر دشواری‌های پیش روی اقتصاد می‌افزایند و سهل انگاری در تصمیم سازی مناسب، برون رفت از رکود را مشکل می‌سازد. برای صنعت گاز که با مشکل ناترازی عرضه و تقاضا روبرو است ریشه یابی موضوع و بر طرف نمودن موانع، به رشد و توسعه کمک می‌کند. این مهم از طریق انتخاب رویکردی مناسب و با در اولویت قرار دادن و تقویت مشارکت مردمی امکان پذیر است.
ناترازی گاز، بخش تولید را با چالش جدی مواجه ساخته و صنایعی که پیوند پیشین و پسین با گاز دارند در معرض آسیب‌های جدی، رکود و ناتوانی برای رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی قرار دارند. مزمن شدن دامنه ناترازی گاز انگیزه‌های سرمایه گذاری در سایر بخش‌هایی تولید را از بین می‌برد و ناتوانی در تامین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف، زمینه شکل گیری رکود طولانی مدت را فراهم می‌نماید.
قانون هدفمند سازی یارانه‌ها از جمله قوانینی است که مرور زمان باعث از دست دادن کارایی آن در کنترل مصرف انرژی شده و در بخش عرضه نیز منابع مورد نیاز برای افزایش تولید و توسعه را از اختیار صنعت گاز خارج و در اختیار بخش مصرف قرار داده است. سیاست‌ها و تصمیماتی که منجر به ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی شد، را باید در برنامه‌های آزاد سازی قیمت گاز با هدف کاهش مصرف و انحرف درآمد‌های ناشی از فروش گاز و قطع منبع درآمد شرکت گاز جستجو کرد. برنامه ریزان اقتصادی و قانون گذاران با هدف کنترل تقاضای گاز از طریق قانون هدفمند سازی یارانه ها، اقدام به افزایش قیمت گاز طبیعی نمودند.
قانون هدفمند سازی یارانه‌ها به چند دلیل کارایی خود را در رسیدن به اهدافی که دنبال می‌کرد هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه از دست داد. در این قانون محاسبات مربوط به میزان فروش گاز و درآمد ناشی از آن، بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به رفتار‌های اقتصادی، برآورد شده بود و میزان درآمد، بسیار کمتر از هزینه‌هایی بود که وعده داده شد. بر اساس این قانون باید ۵۰% درآمد‌ها به مردم پرداخت می‌شد و ۵۰% دیگر در اختیار صنعت و دولت برای جبران عقب افتادگی و کاهش اثرات تورم قرار می‌گرفت.
محاسبات بعدی نشان داد که درآمد‌های برآورد شده تنها می‌تواند حدود ۵۰ درصد از منابع لازم برای پرداخت‌ها را پوشش دهد. در گام اول پرداخت یارانه به خانوارها در اولویت قرار داشت و این موضوع با انگیزه‌های برقراری عدالت و کاهش فقر و از طریق نگرانی از آسیب‌های اجتماعی همچنان در اولویت دولت هاست. در گام بعدی میزان دارایی‌های خانوارها، بررسی و دهک‌های درآمدی تعیین شد و خانواده‌هایی که در دهک‌های بالا قرار داشتند از دریافت یارانه حذف شدند و میزان یارانه دهک‌های پایین، افزایش یافت. دولت در این مرحله به دلیل اینکه حجم بالایی از منابع یارانه به خانواده‌ها پرداخت می‌شد، عملا منابع لازم برای توسعه صنایع را از دست داد.
یکی از اهداف افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مصرف این حامل‌ها و اثرگذاری از طریق کاهش مقدار تقاضا با هدف تراز نمودن مصرف و تولید حامل‌های انرژی بود. از سویی افزایش قیمت گاز و سایر حامل‌های انرژی منجر به افزایش تورم گردید. تورم به صورت طبیعی اثرات سیاست‌های قیمتی برای کاهش مصرف را از بین می‌برد. در حال حاضر قیمت‌های حامل‌های انرژی در یک دوره چند ساله با تورم بالای ۴۰ درصدی کارایی خود را در کاهش مصرف گاز و سایر فراورده‌ها از دست داده است.
در بخش عرضه نیز این قانون از آنجایی که منابع درآمدی را به سمت پرداخت یارانه به خانواده‌ها سوق می‌دهد، منبع اصلی تامین اعتبار برای شرکت ملی گاز ایران جهت توسعه تولید، پالایش، انتقال و توزیع گاز کاهش می‌یابد. نتیجه طبیعی این سیاست گذاری به کاهش در تولید و ناترازی بیشتر مصرف و تولید گاز انجامید.
به این توضیح، اکنون قانون هدفمند سازی یارانه تاثیری بر کاهش مصرف گاز در بخش خانگی ندارد و دولت در روز‌های سرد با افزایش مصرف گاز، ناچار است گاز صنایع را به نفع مصرف بخش خانگی کاهش و در برخی از روز‌های سرد سال، گاز آنها را برای روز‌ها یا هفته‌ها قطع نماید. افزایش ناترازی گاز دو اثر نامطلوب بر بخش تولیدی و صنایع وابسته به گاز دارد. ناتوانی در تولید و تامین گاز، ابتدا صنایع زیادی را با محدودیت مصرف روبرو می‌سازد و این ناتوانی انگیزه‌های سرمایه گذاری در صنایع به خصوص صنایع انرژی بر را کاهش می‌دهد. یکی از مزیت‌های کشور، ذخایر عظیم گازی است و این صنایع با برخورداری از این مزیت، توانایی رقابت در بازار‌های بین المللی را دارند و مشکل و ناتوانی در تامین گاز به عنوان مهمترین منبع انرژی، این مزیت را از دور خارج می‌سازد. اثر دیگر ناترازی مربوط به طول دوره محدودیت مصرف انرژی صنایع است. هر چه تعداد روز‌هایی که محدودیت مصرف برای صنایع برقرار است، بیشتر باشد، زیان یا هزینه فرصت از دست رفته برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر خواهد بود. صنایع به دلیل تعهدات مالی و سایر تعهداتی که فروشندگان و خریداران با توجه به شرایط بازار دارند برای تولید به میزان معین برنامه ریزی می‌کنند و کاهش تولید، دشواری‌های زیادی پیش روی آنها قرار می‌دهد و شرایط را برای تولید و حضور در بازار با سختی‌های زیادی همراه می‌سازد.
مسئولیت‌های ملی و اجتماعی، وظیفه تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تولید بیشتر و مصرف بهینه را سنگین می‌کند. برای تولید بیشتر به سرمایه گذاری بیشتری نیاز است. بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه صنعت گاز برای افزایش تولید بر عهد دولت است و برای تولید بیشتر اولویت دادن تامین سهم درآمد مورد نیاز صنعت گاز از منابع موجود علاوه بر رونق اقتصادی، انگیزه‌های سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی را افزایش می‌هد. مشارکت مردم و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید انرژی، بخش زیادی از بازار‌های اقتصادی را فعال و رونق اقتصادی را بر فضای کسب و کار حاکم می‌سازد. البته در این میان اولویت‌ها و ملاحظات بیشتری وجود دارد که مورد ملاحظه پژوهشگران قرار می‌گیرد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران*
