«در حوزه صنعت برق فقط ۱۵ میلیارد دلار برای عقب افتادگی سرمایه‌گذاری لازم داریم و همین میزان هم برای آینده نیاز است؛ بنابراین حداقل چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم و این رقم برای کشوری که درآمدهای صادرات غیر نفتی‌اش ۴۰ میلیارد دلار است اصلا امکان پذیر نیست که از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود؛ بنابراین باید سراغ تامین مالی‌های متکی به نهادهای وابسته به دولت برویم. بعد از این دولت کم کم می‌تواند از حوزه سرمایه‌گذاری خارج شود و به تدریج بازار آن را فراهم کند.»
پیچ تند ناترازی کشور را در همه بخش‌ها درگیر کرده است. از همه مهم‌تر، اما ناترازی در حوزه عمومی انرژی است. در جایی که شهروندان و بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی به انرژی نیاز دارند، اما با کسری و قطع آن مواجه‌اند. برق یکی از انرژی‌های مورد نظر است که در سال‌های اخیر دچار ناترازی است. گزارش امروز دیوان محاسبات کشور در مورد دلایل ناترازی در برق نشان می‌دهد دولت ۶۳ همت بدهی به صنعت برق دارد و بخش خصوصی هم علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس بررسی‌های منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور، توان تولید نیروگاه‌های برق در کشور مجموعا ۶۲ هزار مگاوات است و ناترازی‌های موجود به معنای‌عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است.
بر این اساس اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹۷۰۰ مگاوات رسیده است.
بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، مهم‌ترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.
براساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می‌بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارتخانه بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
اما دلایل ناترازی تنها به گزارش دیوان محاسبات منحصر نیست و مجلس هم راهکارها و پیشنهادهای خود در این زمینه را به دولت داده است. در همین زمینه رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامه‌ای از وزیر نیرو خواست تا ضمن بررسی علل بروز ناترازی برق، برنامه‌های عملیاتی خود را برای رفع این معضل و هدفگذاری سالانه تامین برق در دولت چهاردم و مدیریت مصرف را به مجلس ارسال کند.
محمدرضا رضایی کوچی پیرو قطعی‌های مکرر برق در بخش صنعت، کشاورزی و حتی خانگی در اثر ناترازی بی‌سابقه ۱۷۵۰۰ مگاواتی در عرضه و تقاضای برق، طی نامه‌ای به عباس علی آبادی وزیر نیرو دولت چهاردهم بر ضرورت بررسی و آسیب‌شناسی علل بروز ناترازی برق اشاره و تاکید کرد، برنامه‌های عملیاتی وزیر نیرو در رفع این معضل به ویژه در حوزه شهری و روستایی را باقید فوریت به کمیسیون ارسال کند.
ناترازی صنعت برق علل مختلفی دارد و مجموعه‌ای از عوامل و ناکارآمدی‌ها منجر به بحران کنونی شده است. با این حال برخی عمده دلایل آن را رشد مصرف برق و برخی دیگر به مباحثی، چون‌عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت مربوط می‌دانند.
به عنوان نمونه دو ماه قبل، رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تاکید بر اینکه، این ناترازی اغلب با تحمیل برنامه‌های مدیریت مصرف بر بخش‌های مختلف، خصوصاً صنعت و کشاورزی جبران می‌شود که بخش‌های مختلف تولیدی و مردم را با مشقات زیادی روبرو می‌کند، بیان کرد: از سویی دیگر در سال ۱۴۰۲ میزان تقاضای برق در اوج مصرف به میزان ۸/۵ درصد رشد کرده و به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسیده است.
در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها ۱/۲ درصد بوده است؛ بنابراین لازم است اقدامات فوری هم در جهت افزایش تولید برق و هم برای بهینه‌سازی مصرف در دستورکار دولت قرار گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اقتصاد معیوب صنعت برق یکی از مهم‌ترین ریشه‌های وضعیت فعلی است، تاکید کرد: عدم تناسب میان درآمدهای صنعت برق با هزینه‌های آن، باعث انباشت بدهی‌های این صنعت شده و باعث شده تا بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش برق، به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به گفته رحیمی، همچنین به‌علت نپرداختن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و این مساله افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود را با چالش مواجه کرده است. عدم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق است، یکی از مباحثی است که کارشناسان این حوزه به آن اشاره می‌کنند. در حال حاضر بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سهم منابع غیرفسیلی، مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته‌ای از تولید برق کشور، تنها حدود ۵/۷ درصد است.
همچنین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش شاخص‌های کلان بخش برق سال ۱۴۰۲» بیان می‌کند که مهم‌ترین عارضه‌ای که صنعت برق در سال‌های اخیر به آن دچار شده، ناترازی در تأمین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است. بررسی شاخص‌های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۱.۷ درصد افزایش یافته، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک ۵.۸ درصد بوده و به همین دلیل ناترازی برق شدت گرفته است.
در این گزارش آمده است در کنار افزایش تولید، باید برنامه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق مورد توجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سبد تولید برق نیز آمار موجود نشان‌دهنده اتکای بیش از حد (بیشتر از ۹۰ درصد) تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سوخت‌های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیرفسیلی تولید برق (به‌خصوص تجدیدپذیر) و افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی را ایجاب می‌کند.
در همین زمینه علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق به اقتصاد آنلاین گفت: در صنعت برق نه اینکه رشد مصرف بر ناترازی تاثیرگذار نبوده ولی نکته این است که اگر بخوایم اولویت‌بندی کنیم و بین علل مختلف بگوییم کدام علت مهم‌تر است، از همه مهم‌تر کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت برق است و به نظرم علت اصلی است.
بنابراین موضوع بد مصرف کردن عامل محدودیت یا کمبود برق، خاموشی‌ها و ناترازی‌ها نیست. آن چیزی که عامل اصلی است این است که رشد تولید یا مقدار عرضه، متناسب با این رشد تقاضا نبوده است و به این دلیل متناسب نبوده که سرمایه‌گذاری به میزان کافی نبوده است.
این کارشناس حوزه صنعت برق با بیان اینکه در سیاست‌های دولت و بر اساس قانون خصوصی‌سازی و سیاست اصل ۴۴ موضوع سرمایه‌گذاری صنعت برق از دستور کار دولت خارج شد، اضافه کرد: بنابراین تولید برق به سازوکارهای بازار و بخش خصوصی برده شد.
در حالی که الزامات یا پیش نیازهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صنعت برق فراهم نشده بود؛ بنابراین نه دولت مثل گذشته سرمایه‌گذاری کرد و نه بخش خصوصی میلی داشت که سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین توسعه‌ای رخ نداد. یعنی حداقل متناسب میزان تقاضا که حدود نیاز به ۵ درصد رشد تولید بوده میزان تولید ۲ درصد کم بوده است؛ بنابراین این کم بودن رشد خودش را الان در ناترازی‌ها نشان داده است.
علیرضا اسدی در پاسخ به سوالی مبنی بر تلاش دولت برای رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه تصریح کرد: اصولاً در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی مثل ایران تجربه‌هایی وجود داشته است.
یعنی مثلاً فرض کنید که اگر در برزیل، هند، چین و کشورهای در حال توسعه، چون نسبت به نرخ رشد اقتصادی، عقب افتادگی داشتند، از جمله در صنعت برق، اما این را به نوعی جبران کردند. اصولاً آن رشدی که از دهه ۷۰ در همه جای دنیا رخ داد، حالا مستقیماً توسط منابع دولت یا با استقراض دولت (یعنی دولت با استقراض پول از کشورهای دیگر یا از نهادهای مالی) آن را در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کرد. در تاریخ صنعت برق ایران هم همین بوده است.
اما ایران از قضای روزگار درآمد نفتی هم داشته است. ایران از دهه ۴۰ با وام‌هایی که از صندوق بین المللی پول گرفت شروع شد. به غیر از مقیاس‌های کوچک در بیشتر کشورهای موفق دنیا مثل برزیل و چین توسعه برق با تامین مالی دولت بوده است. در ایران این تامین مالی انجام نشد و ایران راه دیگری ندارد تا ده سال آینده و مگر اینکه دولت منابع توسعه زیرساخت برق را فراهم کند.
شاید یکی از روش‌های تامین مالی دولت برای صنعت برق مثل حالت ذخایر نفت و گاز عمل کند. یعنی میادین نفت و گازی را چطور با بستن قراردادهای دو یا چند جانبه با کشورها توسعه دادند توسعه دادند برای صنعت برق هم چنین کاری کند. کشورهایی مثل ما، دولت منابع آنچنانی ندارد ولی ذخایر دارد و این منابع زیرزمینی پشتوانه مستقیم یا غیر مستقیم ماست.
معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ادامه داد: در حوزه صنعت برق فقط ۱۵ میلیارد دلار برای عقب افتادگی سرمایه‌گذاری لازم داریم و همین میزان هم برای آینده نیاز است.
بنابراین حداقل چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم و این رقم برای کشوری که درآمدهای صادرات غیر نفتی‌اش ۴۰ میلیارد دلار است اصلا امکان‌پذیر نیست که از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود؛ بنابراین باید سراغ تامین مالی‌های متکی به نهادهای وابسته به دولت برویم. بعد از این دولت کم کم می‌تواند از حوزه سرمایه‌گذاری خارج شود و به تدریج بازار آن را فراهم کند. اما مثلاً حتی کشورهای مثل آلمان و… برای توسعه تجدیدپذیرها دولت مستقیماً تامین مالی کرده است.
مثلاً در همین سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰ درصد تامین مالی در آلمان توسط دولت انجام شده است. در کشوری که اقتصاد آزاد دارد. اما در کشورهایی مثل ما کاملا تکلیف مشخص است. من بارها گفته‌ام از نظر دولت‌ها یک موجود خیالی به نام سرمایه‌گذار بخش خصوصی وجود دارد که می‌خواهد بیاید سرمایه‌گذاری کند، اما هیچوقت نمی‌آید.
الان در برنامه‌های وزیر فعلی هم هست که حدود ۱۵-۱۶ میلیارد دلار در حوزه صنعت برق از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. حتما مسیر را می‌شناسند ولی روش اجرا را اعلام نکردند. اما در مجموع تا وقتی که مساله روش تامین مالی صنعت برق حل نشود موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش حل نمی‌شود و این ناترازی‌ها ادامه پیدا می‌کند.
حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس هفتم اما نظر متفاوتی در خصوص دلایل ناترازی برق دارد. مرادی در این خصوص به اقتصادآنلاین گفت: ایران یک کشور در حال توسعه است و روند توسعه صنعت برق در آن یک روند شتابدار بوده است.
زمانی در محلات چراغ‌های محدودی را برای روشنایی شب نصب کرده بودند و معمولاً هم در قالب خانواده‌ها در آن زمان حتی تلویزیون هم نداشتند و اگر رادیو داشتن رادیو با باتری کار می‌کرد. همینطور یک لامپ در اتاق اصلی‌شان بود و یک لامپ هم در آشپزخانه بنابراین برای خانواده‌های معمولی کشور ما وضعیت مصرف به این اندازه بود.
در حال حاضر، اما ما با سلسله ساختمان‌های بلند که اصطلاحا مولتی استور یا چندین طبقه مواجهیم که شباهتی با آن شیوه قدیم ندارد و در یک آپارتمان ۷۰ متری یا ۱۰۰ متری ممکن است ۳۰ یا ۴۰ چراغ روشن شود. در کنار آن هر خانواده که تازه ازدواج کردند خودشان را موظف می‌داند که حتماً یک یخچال ساید بای ساید بخرد و حجم عظیمی از برق را مصرف می‌کند.
وی اضافه کرد: مضاف بر آن متأسفانه در اثر اهمال دولت‌ها کولرهای اسپلیت و کولرهای گازی به صورت گسترده‌ای در کشور مرسوم شد که اصلاً نه با فرهنگ ما همخوانی داشت نه مصرف انرژی ما؛ بنابراین مصرف برق به شدت گسترش پیدا کرد.
همچنین افزایش جمعیت، گسترش محله‌ها و شهرها و همچنین توسعه برق‌رسانی در روستاها باعث مصرف لجام گسیخته انرژی برق شد؛ بنابراین با این گسترش مصرف و ارزان و در دسترس بودن برق و مردمی که به تعرفه بالا عادت نکردند، ما با سیلی از افراد مواجه می‌شویم که نمی‌خواهند قیمت برق بالاتری را بپردازند.
مرادی تاکید کرد: ما به علت بالا رفتن دستمزدها، افزایش قیمت سوخت و قیمت فناوری جدید خود به خود باید هزینه برق بیشتری را بدهیم ولی وقتی این انجام نمی‌شود و از آن سو میزان مصرف ما بالاست، ما دچار ناترازی هم می‌شویم. موضوع دیگر برق ارزان باعث شده بحث سوء استفاده از شبکه برق عمومی در شهرستان‌های کشور رایج شود و متاسفانه سرقت برق رایج است البته دولت تلاش کرد که با این پدیده هم مبارزه کند، اما به نؤ بی‌فادیه است.
ضمن اینکه مداوم شبکه‌های انتقال برق مستهلک می‌شوند و اینها نیاز به بودجه برای نگهداشت و نوسازی دارد. ما با ارایه ارزان برق بسیاری از منافع دیگر را هم از دست می‌دهیم و نیاز است این روند اصلاح و قیمت‌ها واقعی شود.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران در مورد تاثیر واقعی شدن قیمت برق بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم بیان کرد: اگر دولت بیاید و برای بخش خصوصی که مثلا پانل خورشیدی جدید زده با قیمت مناسبی برق تولیدی آن را بخرد موجب رشد سرمایه‌گذاری خواهد شد. اصلاح قیمت در بخش تولید، برای تولید کنندگان موجب رواج و ترغیب بیشتر آنان می‌شود.
ضمن اینکه دولت می‌تواند با تسهیلات مناسب کارخانجات صنعتی را تشویق کند که با برق تولیدی خودشان اقدام به تولید کند که البته بانک‌های ما به هیچ وجه حاضر نیستند که به بخش صنعت تسهیلات دهند؛ بنابراین این مسایل باعث شد سرمایه‌گذاری در بخش برق افت کند و دچار ضعف جدی شود. ما امیدواریم که دولت چهاردهم با ساز و کار درست بخش تولید برق خصوصی را جا بیاندازد و حتی ما بتونیم با تولید برق به کشورهای همسایه برق صادر کنیم.
