اولین وعده تیم جدی اقتصادی برای بورس، حذف قیمت‌گذاری دستوری بود، اما متاسفانه هیچ رویکرد قوی درخصوص حذف این سیاست غلط که اثرات آن چندین دهه‌بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، اتخاذ نشده است.
شاخص‌کل بورس دوباره با واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد با رشد ۰.۸ درصدی تا ۲ میلیون و ۸۴ هزار واحد رسید، ضمن آنکه شاخص هموزن نیز با رشد ۰.۹ درصدی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بازار سهام جذب شد و ارزش معاملات به ۳.۴ همت رسید. وعده‌های همتی و رئیس جدید سازمان بورس در جهت بهبود بورس، اهالی بازار را تا حدودی خوشبین کرده است. تداوم روند صعودی نیاز بهعملیشدن حرفها و وعده‌ها دارد.
دوباره با حرف درمانی شاخـــص‌کـل بــه محـدوده تعــادلی ۲.۱ تا ۲.۲ میلیون واحد نزدیک می‌شود، اما تثبیت نماگر اصلی در این کانال نیاز به محرک‌های قوی دارد. کاهش نرخ بهره با توجه به ناکارآیی آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری، رشد منطقی قیمت دلار نیما یا تک‌نرخی شدن ارز و کاهش دخالت دولت در بورس، ۴ هدف کلانی است که برای رونق بورس توسط ریاست آن باید پیگیری شود و در صورتی‌که ریسک‌های سیستماتیک داخلی کاهش یابد، پتانسیل رشد قیمت‌های جهانی به واسطه کاهش نرخ بهره در آمریکا، می‌تواند به رونق بورس کمک کند.
پس از انتخاب همتی به‌عنوان سکاندار وزارت اقتصاد، بار‌ها وی به‌طور شفاف و صریح حمایت خود را از بازار سرمایه اعلام کرده‌است. از وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری، تک نرخی‌شدن ارز و کاهش دخالت در دولت تا کاهش نرخ بهره به دلیل ناکارآیی سیاست بهره ۳۰ درصدی، بازار سرمایه را اندکی خوشبین کرده است، به‌طوری‌که از ۲۳ مرداد و پس از کف جدیدی که توسط نماگر اصلی بازار به‌ثبت رسید، شاخص‌کل بورس تا کانال ۲.۱ میلیون‌واحدی رشد کرد، اما دوباره عدم‌تحقق وعده‌ها و تغییر ریاست سازمان، بازار را تا حدودی متزلزل کرد.
به‌نظر می‌رسد بازار برای رشد قیمت‌ها و رونق صرفا به‌عملی شدن وعده‌ها احتیاج دارد. از روز‌های پرحاشیه ۹۹ تاکنون، وعده‌وعید‌های زیادی توسط وزیر‌های دولت قبل و مسوولان اقتصادی مطرح شده، اما متاسفانه خبردرمانی دیگر بر بازار سرمایه اثرگذار نیست. تنها عملیاتی‌شدن وعده‌ها و پیگیری آن توسط رئیس سازمان بورس برای بازار کارساز خواهد بود.
اولین وعده تیم جدی اقتصادی برای بورس، حذف قیمت‌گذاری دستوری بود، اما متاسفانه هیچ رویکرد قوی درخصوص حذف این سیاست غلط که اثرات آن چندین دهه‌بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، اتخاذ نشده است. رشد دلار نیما و کاهش اختلاف آن با بازار آزاد، رویکردی است که همواره به بازار کمک کرده است.
هر مقطعی که اختلاف این دو شاخص ارزی به زیر ۱۰ درصد رسیده است، بازار سقف جدیدی را ثبت کرده‌است. حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال۹۷ و رشد ۱۰ هزار تومانی نرخ نیما در اسفند ۱۴۰۱ بازار را با تکانه‌هایی همراه کرده است، اما رشد قطره چکانی دلار نیما برای بازار فایده‌ای نخواهد داشت. قیمت دلار نیما که اخیرا از ۴۶ هزار تومان عبور کرده‌است، می‌تواند تا ۵۵ هزار تومان نیز رشد قیمت را تجربه کند.
میانگین این نرخ به‌تازگی به ۴۳ هزار تومان رسیده و نسبت به میانگین ۳۸ هزار تومانی سال‌گذشته تنها ۵ هزار تومان افزایش یافته‌است. تا زمانی‌که دلار نیما به‌زودی از ۵۵ هزار تومان عبور نکند، نمی‌توان شاهد صورت‌های مالی خوبی در پاییز و زمستان بود. کاهش نرخ بهره نیز یکی دیگر از رویکرد‌ها و وعده‌های همتی است.
به‌نظر می‌رسد، مادامی که نرخ بهره زیر ۲۶ درصد تثبیت نشود، نمی‌توان درخصوص رشد P/E بازار و رونق بورس صحبتی به میان آورد. به‌نظر می‌رسد اگر نرخ بهره به کمک کنترل تورم بیاید، باید در اولویت قرار بگیرد، بدون کنترل تورم بورس نمی‌تواند تعدیلی در P/E بازار و در نتیجه رشد ارزش بازار سرمایه ایجاد کند.
همچنین برخی از اظهارات رئیس جدید سازمان بورس عجیب به‌نظر می‌رسد. حرف زدن از ارزش بازار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری در صورتی امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد که ضمن کنترل تورم و در پی آن کاهش نرخ بهره، قیمت‌گذاری دستوری نیز به‌طور کامل حذف شده و تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد.
بازار‌های جهانی طی دو روز آینده شاهد تحولات مهمی خواهند بود. اول آنکه شاخص خرده فروشی آمریکا طی روز گذشته منتشر شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش پیش‌بینی‌ها از افت این شاخص حکایت دارد. دوم آنکه این شاخص و سایر داده‌های مهم اقتصادی از جمله تورم و اشتغال آمریکا احتمالا بر روی میزان کاهش نرخ بهره اثرگذار خواهد بود، به‌طوری‌که برخی از فعالان کاهش ۰.۵ واحد درصدی را برای نرخ بهره بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا پیش‌بینی می‌کنند.
این در حالی است که چندی پیش بانک‌مرکزی انگلستان، اروپا و کانادا نرخ بهره خود را کاهش داده‌اند. به‌نظر می‌رسد در صورت کاهش ۰.۵ واحد درصدی باید شاهد رشد شدید قیمت‌های جهانی به‌خصوص فلزات و طلا بود، ضمن آنکه در صورت کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی احتمالا کامودیتی‌ها واکنش مثبت قوی از خود نشان نخواهند داد. در هر صورت، افزایش سرعت افت نرخ بهره در اقتصاد‌های دنیا به‌ویژه آمریکا می‌تواند به بهبود اوضاع صورت‌های مالی و چشم انداز بلندمدت صنایع کمک کند.
