همزمان با کشف یک گور دسته‌جمعی در شهر درعا و قربانی شدن ۳۴ معترض سوری در روزهای اخیر، شمار کشته شدگان ناآرامی‌های این کشور به ۸۵۰ نفر رسید. یک نماینده مجلس ایران به سانسور اخبار سوریه در رسانه‌های ایران اعتراض کرد.
همزمان با اعلام خبر کشف یک گور دسته‌جمعی در شهر درعا، سازمان ملی حقوق‌بشر در سوریه می‌گوید با قربانی شدن ۳۴ نفر در خشونت‌های دولتی در روستاهای جنوبی انخل و جاسم، طی ۵ روز گذشته شمار کشته‌شدگان اعتراض‌ها دست کم به ۸۵۰ نفر افزایش یافته است.
به گزارش امروز رسانه‌های عربی، روستاییان در نزدیکی درعا از کشف یک گور دسته‌جمعی خبر داده‌اند.
بنابراین گزارش، ارتش سوریه تانک‌های بیشتری را در حوالی روستاهای نزدیک مرز لبنان و شهر درعا مستقر کرده‌اند. نیروهای امنیتی سوریه روز یکشنبه (۱۵ مه / ۲۵ اردیبهشت) نیز ۷ غیرنظامی را در شهر تل‌کلخ، در نزدیکی مرز لبنان کشتند.
شهر درعا نقطه آغاز اعتراضاتی است که دو ماه پیش (مارس ۲۰۱۱/ اسفندماه ۸۹) در رویارویی با دولت سوریه شکل گرفت. پیش‌تر همزمان با سرایت اعتراض‌ها به دیگر شهرهای سوریه، بشار اسد، رييس جمهور این کشور ناآرامی‌ها را محصول «توطئه از سوی بيگانگان برای تجزيه سوريه» دانسته و گفته بود «از جنگ و برخورد استقبال نمی‌کنيم اما اگر به ما تحميل شود از آن باکی نيز نداريم».
محاصره گور دسته‌جمعی
پس از کشف یک گور دسته جمعی در شهر درعا، ماموران دولتی محل دفن اجساد را محاصره کرده‌اند. به گزارش روزنامه النهار چاپ بیروت، "عمار قربی"، رئیس سازمان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که مردم یک گور دسته جمعی را در درعا یافته‌اند.
به گفته وی «ماموران دولت پس از کشف این گور دسته‌جمعی به سرعت وارد عمل شدند و آنجا را محاصره کرده و ازجا به جایی اجساد جلوگیری کردند؛ آنها به مردم وعده دادند برخی از اجساد را به آنها تحویل خواهند داد».
بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی روز دوشنبه (۱۶ مه / ۲۶ اردیبهشت) در منطقه "سیف‌الدوله" در حلب به سمت یک تظاهرات مسالمت‌آمیز تیراندازی کرده و یک نفر از معترضان را کشته وچند تن را زخمی کردند.
تانک‌های ارتش در اغلب شهرهای سوریه از جمله دمشق همچنان مستقر هستند و اوضاع شهر " تل‌کلخ " که طی روزهای گذشته پس از یورش سربازان ارتش ۷ کشته داد هنوز بحرانی است.
همزمان با انتشار این خبر "عبدالحلیم خدام" معاون سابق رئیس جمهور سوریه در گفتگو با روزنامه الشرق‌الاوسط، از سازمان ملل و مجامع بین‌المللی خواست با ارجاع پرونده جنایات بشار اسد به دادگاه لاهه، با وی همان‌گونه رفتار کنند که با لیبی کرده‌اند.
