رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: «قانون الزام به ثبت معاملات، کارایی، کارآمدی و بهره‌وری را بالا می‌برد و رسیدن به اهداف اقتصادی را تسریع می‌کند.»
به گفته اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت اقتصاد در هر کشور، حقوق مالکیت است. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت ربط و نسبت مستقیمی با توسعه اقتصادی دارد، از این رو تدوین درست قوانین حقوقی ضامن پیشرفت اقتصاد نیز خواهد بود.
به گزارش مهر، در همین راستا روح‌الله قلی‌خانی رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: «قوانین حقوقی رسالت اصلی‌شان اقتصاد است و باید به افزایش ثروت منتج شوند. مقرارات حقوقی باید در راستای سهولت تولید ثروت، کارآمد و کارا باشند.»
قلی‌خانی معتقد است قانونگذار معضلات حقوقی در کشور را به خوبی شناسایی و حل کرده است که موجب تنظیم‌گری و تسهیل‌گری مناسبات و روابط افراد می‌شود. بنابرین این قانون دارای آثاری متعددی از جمله کاهش جرایم، ایجاد امنیت روانی، اطمینان بخشی به معاملات است و از همه مهم‌تر منجر به پیشرفت اقتصادی می‌شود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اولاً به نظام اقتصادی کشور کمک و ثانیاً طبق قاعده فقهی تسلیط عمل می‌کند که احترام و تضمین مالکیت را درپی دارد. ثالثاً نظام کارایی، کارآمدی و بهره‌وری را بالا می‌برد، درنتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی، تسریع می‌شود.»
روح‌الله قلی خانی رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضائیه در مورد چرایی و چگونگی تصویب قانون الزام به ثبت معاملات گفت: در مورد چگونگی به‌وجود آمدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول حرف‌های زیادی گفته شده که مثلاً به دلیل کاهش جرایم و میلیون‌ها پرونده‌ای است که سالانه مطرح می‌شود، اما اجازه دهید در مورد فلسفه به‌وجود آمدن این قانون و چرایی آن صحبت کنیم؛ آیا اساساً اسلام نظام اقتصادی دارد یا ندارد؟ برخی جواب منفی می‌دهند و معتقدند اسلام گزاره‌های اقتصادی دارد و نه نظریه اقتصادی. اما بنده معتقدم اسلام نظریه و نظام اقتصادی دارد، شما وقتی به عناصر اقتصاد در اسلام توجه می‌کنید، یکی از موضوعات مهم بحث احترام به حقوق مالکیت است. همچنین در کشور‌هایی که دارای نظام اقتصادی پیش‌رو هستند، مالکیت افراد یکی از ارکان اساسی در آن‌ها است؛ مالکیت دارایی‌ها، سرمایه، سهام، مالکیت معنوی و انواع و اقسام مالکیت‌ها که در آن‌ها محترم شمرده می‌شود، بنابرین قانون الزام به ثبت معاملات در راستای احترام به مالکیت، تضمین مالکیت و جلوگیری از تعرض افراد به مالکیت تدوین شده است.
وی تثبیت حقوق مالکیت را با توجه به مناسبات حال حاضر ضروری دانست و گفت: قانون الزام به ثبت معاملات، دعاوی مربوط به مالکیت را کم و در حقوق مالکیت افراد اتقان و اطمینان ایجاد می‌کند. همانطور که ما یک قاعده فقهی به نام تسلیط داریم؛ الناس مسلطون علی اموالهم، به معنای احترام به حقوق مالکیت افراد است، بنابرین این قانون می‌تواند یکی از ابزار‌های مهم برای تثبیت حقوق مالکیت افراد محسوب شود، که طبق آن سند مالکیت را محترم می‌شمارید و به آن معامله اعتماد می‌کنید. در گذشته حقوق مالکیت پیچیده نبود، اما در حاضر برای مناسبات لازم است سند و تضمین گذاشته شود. مثلاً شما می‌خواهید وام بگیرید، اما اگر قولنامه داشته باشید نمی‌توانید. بنابرین سند داشتن به نحوی که طبق قانون الزام تدوین شود یک گام را سهل کرده است.
وی با توضیح اینکه نگاه مبنایی به قانون در نظام اقتصادی کمک کننده است، گفت: بحث مهم دیگر قانون کارایی و کارآمدی و بهره‌وری این قانون است. یعنی این قانون چقدر می‌تواند کارا، کارآمد و بهره‌ور باشد. کارایی یعنی هم کارخوب انجام دهید و هم کار را خوب انجام دهید که یکی نتیجه محور و دیگری فرآیند محور است، اگر از این زاویه به قانون نگاه کنید این قانون به کارایی، کارآمدی و بهروه‌وری نظام اقتصادی ما کمک می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت تصویب قانون در خصوص نتایج و آثار مطلوب قانون توضیح داد: طبق قاعده REA یعنی بررسی آثار قوانین، حقوقدانان بررسی می‌کنند که آثار این قانون و خروجی‌های قانون چیست؟ که یکی از آثار آن کاهش جرایم و دعاوی ملکی و آثار دیگر این قانون افزایش امنیت روانی است. شما فرض کنید سند ملکی به نام و در دست شماست، کسی می‌آید و با قولنامه‌ای عادی ادعا می‌کند، ملک متعلق به اوست، امنیت روانی شما را بهم می‌ریزد. بار‌ها این اتفاق افتاده است، شما در منزلتان نشسته‌اید و بی خبر از همه جا فردی می‌رود دادخواست اثبات مالکیت منزل شما را می‌دهد و رأی می‌گیرد که قولنامه‌اش درست بوده است و این در حالی است که شما اصلاً خبر ندارید و شما باید منزلتان را ترک کنید. آن‌هم در شرایطی که خرید خانه بسیار سخت و با هزار مکافات است.
وی تصویب قانون الزام به ثبت معاملات را نتیجه مسئله‌یابی قانونگذار در جهت حل معضلات کنونی دانست و گفت: معاملات غیرمنقول اولاً به نظام اقتصادی کشور کمک و ثانیاً طبق قاعده فقهی تسلیط عمل می‌کند که احترام و تضمین مالکیت را درپی دارد. ثالثاً نظام کارایی، کارآمدی و بهره‌وری را بالا می‌برد درنتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی، تسریع می‌شود. از طرف دیگر قانون الزام به ثبت معاملات معضل را شناسایی و حل کرده است. درنتیجه مناسبات و روابط افراد را هم تنظیم‌گری و هم تسهیل‌گری می‌کند، خیلی مهم است که قانونگذار بتواند اولاً مسئله را پیدا کند و دوماً مسئله را خوب حل کند. فعلاً تا اینجا قانونگذار مسئله را خوب پیدا کرده که امیدواریم خوب حل شود.
قلی‌خانی در آخر با اشاره به اینکه قوانین حقوقی رسالت اصلی‌شان اقتصاد است، خاطر نشان کرد: قوانین حقوقی باید به افزایش ثروت منتج شود، قوانین و مقرارات حقوقی باید ثروت افزا، در راستای تولید ثروت و سهولت تولید ثروت، کارآمد و کارا باشند بتوانند خلق ثروت و ارزش کند این قانون می‌تواند خلق ثروت و ارزش کند، طبق این قانون معاملات در امنیت و اطمینان خواهند بود.
