رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، گفت: هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی‌آید؛ حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می‌رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
به گزارش تسنیم، کاهش قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده دولت برای کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها باعث شده است که افزایش یکباره حقوق کارگران با سرعت بی اثر شود. نمایندگان کارگری خواستار این هستند که در اصلاح جدید ماده ۴۱ امکان افزایش ۲ بار در سال برای دستمزد وجود داشته باشد.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهمترین چالش به شمار می‌آید.
کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند,، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.
بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.
بیات ادامه داد: بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
در سال‌های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تناسب نسبی بین هزینه‌ها و درآمد‌های ماهانه خود ایجاد کنند، اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره قیمت‌ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه‌ها نیست.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی‌آید. حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اگر یک شغل به گونه‌ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر هراس از هزینه‌های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله‌ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می‌شود وجود دارد، معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.
وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.
گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می‌کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌شود کاملاً اشتباه است بیان کرد: با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می‌شود، چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هر چه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست‌هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.
وی گفت: ترکیه در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشور‌های مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزد‌ها عملکرد مناسبی وجود نداشته است، این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.
گفتنی است، در مجموع حقوق کارگران به قدری پایین است که برخی نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که دستمزد فاصله ۱۲ میلیونی با سبد هزینه‌های زندگی کارگران دارد. دستمزد پایین در بین تمام کارگران دیده می‌شود. حتی کارگرانی که در عمل ۷۰۰ متری معدن کار می‌کنند هم حقوق پایین دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، خالص دریافتی یک کارگر در عمق زمین، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
برخی اعتقاد دارند ریشه این حقوق‌های کم، همان تفکر مقابله با تورم و سرکوب مزدی است که هنگام تعیین مزد بیشتر از سایر روز‌های سال به گوش می‌خورد.
