معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی از افزایش ثبت درخواست تقاضای مجوز برای انجام سقط جنین قانونی در کشور خبر داد.
آسیه جعفری معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: مقایسه آمار سقط‌های قانونی در بهار ۱۴۰۲ با ۳ ماهه اول امسال حاکی از آن است که تعداد متقاضیان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته؛ یعنی از ۲۸۳۹ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۳۰۶۹ مورد در بهار ۱۴۰۳ افزایش یافته است. اما در صدور جواز اندکی کاهش را شاهد هستیم؛ به طوری که از ۲۲۵۰ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۲۲۲۴ مورد در بهار سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته مقایسه سه ماهه ملاک نیست بلکه باید آمار سالانه را با یکدیگر مقایسه کرد.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی به صورت فصلی آمار سقط قانونی را جمع‌آوری می‌کند و مراکز استانی یک ماه پس از اتمام هر دوره ۳ ماهه فرصت دارند آمار‌ها را اعلام کنند؛ از این رو اکنون آمار مربوط به فصل بهار ۱۴۰۳ (۳ ماه نخست امسال) نهایی شده است.
جعفری با اشاره به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: براساس قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف شده است در صورتی که تقاضای صدور مجوز سقط جنین از طرف مادر مطرح شود برای او پرونده تشکیل دهد. متعاقباً با تشکیل کمیسیونی که در آن یک قاضی، یک پزشک متخصص متعهد و یک پزشک قانونی است؛ تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت قاضی براساس اظهارات اعضای کمیسیون و مستندات اقدام به صدور رأی می‌کند که این رأی می‌تواند مبنی بر جواز سقط یا عدم جواز سقط باشد.
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تفاوت سقط قانونی با سقط غیرقانونی یا جنایی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر سقطی که خارج از فرایند مذکور انجام شود غیرقانونی تلقی می‌شود؛ بنابراین اگر بناست که سقط القایی اتفاق بیفتد حتماً باید پس از صدور رأی قاضی باشد و در صورتی که قاضی رأی مبنی بر جواز سقط صادر کند، سقط در بیمارستان‌های مجهز توسط متخصص زنان انجام می‌شود.
جعفری اضافه کرد: در مواردی که مادر به عنوان مثال به دلیل افزایش ناگهانی فشار خون در معرض تهدید جانی اورژانسی قرار می‌گیرد و فرصتی برای طی فرایند قانونی و دریافت مجوز سقط جنین وجود ندارد، در این شرایط متخصص زنان می‌تواند در بیمارستان رأساً برای سقط اقدام کند و، چون این موارد فوری است و جان مادر در خطر است؛ این نوع سقط نیز غیرقانونی تلقی نمی‌شود. در این موارد پزشک باید به سرعت تصمیم بگیرد و به سرعت اقدام کند.
وی ادامه داد: در این وضعیت، لازم است که پزشک مستندات بالینی را در پرونده مادر نگهداری کند تا اقدام او قابلیت دفاع داشته باشد و اینگونه نباشد که برچسب و اتهام سقط غیرقانونی به پزشک زده شود.
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی درباره بیشترین موارد سقط قانونی در استان‌ها اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیشترین فراوانی موارد صدور مجوز سقط قانونی به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان بوده است.
جعفری درباره علت اصلی سقط‌های قانونی اظهار داشت: تقریبا ۹۲ درصد مجوز‌های سقط قانونی مربوط به ناهنجاری‌های جنینی و حدود ۸ درصد مجوز‌ها هم به دلیل بیماری‌های مادر بوده است.
وی ادامه داد: در میان بیماری‌های جنینی، شایع‌ترین ناهنجاری که منجر به صدور جواز سقط می‌شود، نقص لوله‌عصبی است و بعد از آن اختلالات کروموزومی (سندرم داون، سندرم ادوارد و سندرم پاتائو) قرار دارد.
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر فراوانی صدور مجوز‌های سقط قانونی تأثیرگذار بوده است، گفت: در طی سال‌های اخیر از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ روند کاهش تقاضا و صدور جواز سقط قانونی را شاهد بوده‌ایم، اما این کاهش بسیار ناچیز بوده است.
