وزیر کار، گفت: بسیاری از معادن کشور ورشکسته شدند.
احمد میدری در مراسم یادبود شهدای معدنجوی طبس اظهار داشت: در ایران کاری کردیم که فعالیت معدن تنها برای برخی سود دارد و برای کل ایران آورده‌ای ندارد.
به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت و یادبود جانباختگان حادثه انفجار معدن زغالسنگ معدنجو طبس در محل دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار) و جمعی از فعالان کارگری و اعضای این تشکل عصر امروز برگزار شد.
در ادامه این مراسم، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار) پشت تریبون حاضر شده و احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را پیش از آنکه وی از سالن خارج شود مخاطب قرار داده و از وی خواست تا پیرامون موضع هفته گذشته وی درباره عدم قصور انسانی در حادثه معدن طبس توضیح دهد.
حبیبی گفت: آمار حوادث کارگری معادن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۶۴ کشته در ۱۲ حادثه بوده است. ۲۳ درصد از معادن ۶ هزار و ۲۵ معدن کشور واحد ایمنی دارند. این یعنی بزرگترین قصور از سوی دولت‌ها رخ داده است. این درحالی است که حاشیه سود معادن بیش از ۵۱ درصد است و در این حوزه معادن زغالسنگ سود خوبی دارند. این درحالی است که حاشیه سود در معادن چین و آمریکا حداقل ۲ درصد و حداکثر ۲۰ درصد است. در چنین شرایطی قابل قبول نیست که معدنی سنسور گاز نداشته باشد!
وی ادامه داد: کارگر معدن طبس تهدید به اخراج شده و در حالی که برخی از آنان حال جسمی بد و حس سوختن چشم داشتند و گاز را حس کرده بودند، به ایشان گفته شده که اگر نمی‌خواهید تسویه کنید! این تهدید به اخراج یک جنایت است. گویی افراد به زور وارد معدن شدند.
این فعال کارگری گفت: آیا اهلیت مالکین معدن طبس احراز شده بود؟ بیشتر این افراد حسابدار بودند. اگر از نظر تخصص بخواهیم نگاه کنیم، هیچکدام تخصص معدن ندارند. چرا وزیر صمت دولت سیزدهم، دفتر نظارت بر معادن را منحل کرد و چرا وزیر کار دولت سیزدهم در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار گران‌تر شدن زغالسنگی شد که حاشیه سود آن ۵۱ درصد بوده و در این میان خواستار حتی یک امتیاز به نفع کارگران نشد؟ آقای مرتضوی در آخر دولت سیزدهم خواستار لغو آیین نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصه‌ها شد و در دولت چهاردهم معاون رئیس جمهور پیش از شکل‌گیری هیات وزیران و کابینه با یک امضا آن را تایید و به دام تصمیم دولت قبل افتاد. در چنین شرایطی ایمنی ایجاد نمی‌شود!
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه بسیاری از بازرسی‌ها قابل قبول نیست، بیان کرد: آقای میدری! کارگران معدن و کارگران غیررسمی فاقد امنیت شغلی هستند. اگر می‌خواهید کمکی کنید در سه حوزه مزدی، شغلی (حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار) و تشکل‌یابی برای کارگران امنیت ایجاد کنید تا امور خود به سمت تصحیح برود و در ایمنی هم نتیجه بگیرید. در غیر این صورت حتی بهتر است استعفا دهید! شما به این سوال پاسخ دهید که چرا کارگران معدن امنیت شغلی ندارند؟
در پاسخ به اظهارات حبیبی، احمد میدری وزیر کار با تشکر از وی اظهار کرد: وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، وظیفه ما به‌عنوان یک مسئول این است که به جای اظهارنظر‌هایی که مردم و عامه دوست داشته باشند و تهییج احساسات و بیان سخنانی که کف و تشویق به همراه دارد، با آرام ساختن فضا مانع از آن شویم که احساسات مانند ماجرای متروپل در آبادان، خود دوباره منجر به درگیری شود. ما نباید بگذاریم مانند حادثه معدن یورت، بخاطر تحریک احساسات باز هم افرادی به اسم کمک کشته شوند و یا در تنش‌های خیابانی پس از فاجعه متروپل، دوباره یک نفر کشته شد و اموال بسیاری دوباره آسیب دید.
میدری گفت: آنچه مهم است رسیدگی به امور در عین حفظ آرامش است. اما این حفظ آرامش به این بها نیست که واقعیت‌ها انکار شود. وقتی خشم مردم برافروخته می‌شود، بسیاری ممکن است در آتش خشم بسوزند. در شهری که پنجاه نفر به آن شکل جان باختند، می‌بینید که داستان مشابه سایر حوادث دیگر به نحوی است که همه به دنبال مقصر و کشتن فرد مقصر صرف‌نظر از کیفیت ماجرا و درجه سهیم بودن او هستند. عده‌ای از درآمد فرد خاطی شکایت می‌کنند و عده‌ای دنبال سلطان معدن هستند.
وی اضافه کرد: به ما می‌گفتند که کارگران چکمه پاره به پا کردند. اما این چکمه‌ها روکش آهن داشت. معدن پر از آب است و باید چکمه روکش فولاد داشته باشند. اما وقتی انفجار رخ می‌دهد، همان کفش پاره می‌شود و کفش از اول پاره نبوده است. یا مثلا گفته شد چرا جنازه‌ها با واگن معدن خارج شد. خب نباید چنین مطالبی به شکل نسنجیده مطرح شود، زیرا در معدن آمبولانس امکان خارج کردن جنازه را نداشت و پیکر‌ها برای سرعت در انتقال باید از طریق واگن استفاده شود. ما در معدن یورت به دلیل‌عدم کنترل احساسات، ۱۳ نفر را در امدادگری از دست دادیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما به عنوان مسئول موظف به ایجاد آرامش هستیم. چیزی که در آنجا گفته شد از همین جنس بود. ادارات کار ما گاهی به دلیل فقدان بازرس، دچار مشکل هستند و در شهر‌های بزرگ یک کارگاه هر ۵ سال یکبار ممکن است بازرسی شود. اما در عین حال کارمندان اداره کار ما از ۱۶ معدن حاضر در طبس سالی دو بار هر کدام را بازرسی می‌کردند.
میدری تاکید کرد: مقصر افراد نیستند بلکه مقصر همین فقدان تشکل است که آقای حبیبی گفتند. ما تشکل کارگری معدن در ایران نداریم. معادن ما به جای یکپارچگی، چند بهره‌ور دارد. اگر یک بهره‌بردار داشتیم می‌توانستیم همه معادن را مدرن کنیم. مثلا معدنی که سازمان تامین اجتماعی دارد، اصلا تا مرحله تراشیدن دیوار نیز از طریق دستگاه کار می‌کند. در معادن سنتی کارگر بزور وارد می‌شود ولی در معادن مکانیزه حفره‌ای چندده متری بزرگ داریم. علت این است که ما اهلیت بهره‌بردار را رعایت نکردیم.
وی خاطرنشان کرد: ما باید به کسی معادن را می‌سپردیم که به سرمایه‌گذاری اقبال نشان می‌داد و صنعتی می‌کرد. ما نباید پول را به کسی می‌دادیم که چیزی برای رفاه و ایمنی خرج نمی‌کند. ما سالانه دو میلیون تن زغالسنگ وارد و دو میلیون تن تولید می‌کنیم. علت این است که ما انحصار خریدار داریم. همین باعث شده قیمت زغالسنگ داخلی کمتر از نصف قیمت زغالسنگ وارداتی است. این درحالی است که برخی فکر می‌کردند که باید جو احساسی شود در صورتی که وزیر کار باید مسئله را زیر ساختی حل کند!
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: ما باید از خانواده‌های متوفی حمایت اجتماعی کنیم. ما باید بتوانیم تولید را حفظ کنیم. معدن زغالسنگ کرمان روزی ۱۸ هزار پرسنل داشته و حقوقشان را با تاخیر ۵ مهر پرداخت کردیم و الان تنها ۲ هزار نیرو برای آن باقی مانده است. بسیاری از معادن ورشکسته شدند. ما باید معادن را به جای عوام زدگی و تبلیغ دوباره فعال کنیم. ما هم می‌دانیم که چطور می‌توان محبوب شد. شعار دهیم که مقصرین را اعدام خواهیم کرد. اما چیزی دوا نخواهد شد. در چین ۶۰ درصد تولید برق از معادن زغالسنگ انجام می‌شود، اما در ایران کاری کردیم که فعالیت معدن تنها برای برخی سود دارد و برای کل ایران آورده‌ای ندارد.
میدری تاکید کرد: مسائل ریشه دار را نمی‌توان یک‌شبه حل کرد.
حبیبی در واکنش به اظهارات وزیر کار اظهار کرد: این اظهارات نباید باعث شود که نقش کارفرما در وقوع حادثه فراموش شود.
