روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست طی گزارشی نوشته مودیز نه تنها رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده بلکه تصویری پیچیده و تاریک از آینده اقتصادی و سیاسی اسرائیل ترسیم کرده است.
در حالی‌که موسسه اعتبارسنجی آمریکایی مودیز تشدید خطر‌های ژئوپلیتیکی را به عنوان دلیل اصلی تصمیم خود برای کاهش رتبه اعتباری اسرائیل عنوان کرده است، اما تصویر پیچیده و تیره‌ای از آینده اقتصادی و سیاسی این رژیم ترسیم می‌کند؛ این تحلیل روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست از آنچه موسسه مودیز منتشر کرده، است.
به گزارش فارس؛ این موسسه که یکی از ۳ موسسه بزرگ رتبه‌بندی جهان است، روز جمعه رتبه اعتباری اسرائیل را ۲ پله کاهش داد و از A ۲ به Baa ۱ رساند.
به دنبال کاهش رتبه اعتباری اسرائیل در جریان جنگ غزه، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، بزالل اسموتریچ تاکید داشته که رتبه اسرائیل پس از پیروزی در جنگ به رتبه قبل بازخواهد گشت، اما مودیز در توضیح رتبه‌بندی روز جمعه به‌صراحت اعلام کرد که «دیگر انتظار یک بهبود اقتصادی سریع و قوی مانند درگیری‌های قوی را ندارد.»
در توضیحات این موسسه رتبه‌بندی آمده است: «از نظر ما اقتصاد اسرائیل با این درگیری نظامی بیش از آنچه قبلا انتظار می‌رفت تضعیف خواهد شد.»
این بهبود اقتصادی کُندتر، به همراه با یک کارزار نظامی گسترده‌تر، تاثیر چشمگیرتری بر هزینه‌های عمومی خواهد داشت و چشم‌انداز تثبیت نسبت بدهی عمومی را بیشتر عقب می‌اندازد.
مودیز در منطق رتبه‌بندی خود به پیش‌نویس «حریدی» اشاره خاصی کرده که بر اساس این لایحه، به خدمت سربازی فرستادن مردان ارتدوکس‌های افراطی توسط کابینه اسرائیل، باوجود اینکه مسئولیت نظامیان دیگر را کم می‌کند، توسط دولت به تعویق انداخته شده است.
همچنین این موسسه به شواهدی بر ریسک داخلی بالاتر در اسرائیل اشاره کرده است.
در همین راستا، مودیز به رفتار یاریو لوین، وزیر دادگستری به‌عنوان منبع دیگری از ریسک داخلی اشاره کرده است.
بنا بر اعلام مودیز، وزیر دادگستری، انتصابات مهم قضایی از جمله سمت ریاست دیوان عالی را به تعویق انداخته است.
این موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی با تاکید بر ناکامی کابینه اسرائیل در ارائه یک راهبرد خروج از درگیری نظامی، اعلام کرده است که چنین راهبردی به بازگرداندن سطحی از اطمینان و امنیت که در نهایت اقتصاد و سرمایه‌گذاری تجاری بر آن متکی است، کمک می‌کند.
مودیز دیگر پیش‌بینی نمی‌کند که این رویارویی نظامی در یک آینده قابل پیش‌بینی پایان یابد و بر این اساس، سناریوی اصلی خود را به‌روزرسانی کرده است.
این موسسه رتبه‌بندی معتقد است که «این درگیری و فقدان یک مسیر روشن برای حل آن، به بالا رفتن تنش‌های اجتماعی و افزایش ریسک برای مبادلات تجاری اسرائیل کمک می‌کند.»
مودیز توانایی جامعه مدنی و سیستم قضایی اسرائیل را برای کنترل و ایجاد یک تعادل قوی، ضعیف‌تر از حد انتظار می‌داند.
بنا بر اعلام این نهاد بین‌المللی، درحالی‌که جامعه مدنی و سیستم قضایی ثابت کرده‌اند که در ساختار نهادی اسرائیل نقاط قوت نسبی هستند، اما اکنون از نظر ما توانایی آنها برای کنترل و ایجاد تعادل قوی تا حدودی ضعیف‌تر از حد انتظار است.
این موسسه رتبه‌بندی با اشاره به تاثیر نیاز اسرائیل به نیرو‌های ذخیره اعلام کرد که انتظار می‌رود محدودیت‌ها در بازار کار برای مدت طولانی‌تری قوی‌تر از انتظار باقی بماند، زیرا کابینه این رژیم مدت خدمات این نیرو‌های ذخیره را افزایش می‌دهد.
گزارش مودیز در مورد رتبه اسرائیل به ناتوانی کارگران فلسطینی برای کار در سرزمین‌های اشغالی هم اشاره دارد؛ این موضوع بیشتر به بخش ساخت‌وساز مربوط است؛ فلسطینی‌ها پیش از جنگ، (از جمله از غزه) حدود ۳۰ درصد افراد شاغل در این بخش را تشکیل می‌دادند که بیش از ۵ درصد تولیدناخالص داخلی این رژیم است.
این موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی با اشاره به رشد پایین در سه‌ماهه دوم، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در باقی‌مانده سال ۲۰۲۴ و در سال ۲۰۲۵ ضعیف باقی خواهد ماند، افزود که کاهش رشد منحصرا در نتیجه هزینه‌های کابینه بوده است.
مودیز به میزان قابل‌توجهی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی در سال آینده را از ۴ درصد به ۱.۵ درصد کاهش داده است.
این موسسه همچنین کسری بودجه بالاتری را برای سال ۲۰۲۵ برای این رژیم در حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است.
همچنین مودیز انتظار دارد که به علت رشد کمتر تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های اضافی برای نیرو‌های ذخیره و تخلیه ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی، کسری بودجه امسال بیشتر از هدف کابینه برابر با ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و در حدود ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
«ما انتظار داریم نسبت بدهی دولت دیرتر و در سطحی بالاتر از آنچه قبلا تصور می‌شد، تثبیت شود. ما اکنون پیش‌بینی می‌کنیم که نسبت بدهی به حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد درحالی‌که این رقم پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حدود ۵۰ درصد بود.»
این آژانس بین‌المللی با اشاره به تعویق افتادن تهیه بودجه ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی، نسبت به اینکه آیا این بودجه شامل اقدامات لازم برای مقابله با اثرات اقتصادی جنگ است یا خیر، ابراز تردید کرد.
به نوشته این موسسه، «باید دید که آیا تمام اقدامات پیشنهادی، از جمله توقف دستمزد‌های بخش دولتی و همچنین مالیات بر درآمد شخصی و کمک‌هزینه‌ها می‌تواند طبق پیشنهاد اجرا شود یا خیر.»
این موسسه رتبه‌بندی، چشم‌انداز اسرائیل را منفی نگه داشته، به این معنی که ممکن است رتبه آن در آینده افت بیشتری داشته باشد و تاکید دارد که تشدید تنش «به طور مشخص منطبق بر رتبه پایین‌تر» خواهد بود.
مودیز، عدم اطمینان در مورد امنیت و چشم‌انداز رشد بلندمدت اسرائیل بسیار بیشتر از آنچه در سطح رتبه Baa معمول است، می‌داند.
اگر تنش‌های فعلی با حزب‌الله به یک درگیری تمام‌عیار تبدیل شود، احتمالاً رتبه اسرائیل بیشتر و حتی چند درجه کاهش می‌یابد.
