برای بنگاه‌های تولید کوچک و متوســط که در مجاورت هم قرار دارند، اســتراتژی همکاری بین بنگاهی معمولا روش مناســبی برای مواجهه با شــرایط کمبود برق است.
مساله پیامد‌های ناترازی برق با توجه به سـیاسـت سـهمیه بندی برق واحدهای صـنعتی مسـتقر در شـهرک‌های صـنعتی، یکی از چالش‌های صـنایع اسـتان تهران است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد، انرژی توزیع نشـده اسـتان تهران (به غیر از محدودیت‌های شـهر تهران بزرگ) برابر ٢٠٤٤٤ کیلووات بوده اسـت. همچنین توان مورد نیاز شـهرک‌های صـنعتی برابر ١٧٤٥ مگاوات است که ١٠٠٠ مگاوات آن هنوز تامین نشده است. اما بنگاه‌ها چه استراتژی‌هایی را برای مقابله با کمبود برق می‌توانند در پیش بگیرند؟ بررسـی تجارب جهانی نشـان می‌دهد بنگاه‌ها روش‌های مختلفی را برای مواجهه با کمبود برق اتخاذ می‌کنند.
انطباق با سـهمیه بندی، برق خودتامین و همکاری بین بنگاهی / اشـتراکی تولید و مصـرف برق از جمله اصلی‌ترین استراتژی‌ها هستند. در بیشـتر موارد بنگاه‌ها با توجه به میزان حسـاسـیت به برق و همچنین هزینه‌های توقف تولید، خود را با شـرایط کمبود برق انطباق می‌دهند.
در واقع بنگاه‌ها با توجه به هزینه - فایده ســایر روش‌ها به‌ویژه در مواقعی که شــیوه تولید دارای انعطاف‌پذیری باشد و هزینه‌های توقف از منافع تامین برق از سایر روش‌ها، بالاتر نباشد، از این استراتژی استفاده می‌کنند.
مدیریت انرژی اســتان تهران و تامین برق این حوزه با توجه به ســهم بزرگی که در اقتصــاد و صــنعت دارد و با توجه به مرکزیت این اسـتان در اداره کشـور به دلیل اسـتقرار مراکز اصـلی حکمرانی کشـور، از حسـاسـیت و اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت. در این اسـتان ٣١٨ هزار واحد صـنفی و هزاران واحد صـنعتی فعالیت دارند که ٤٩ درصد آنها در شـهرک‌ها و نواحی صـنعتی مسـتقر هسـتند.
بر اسـاس گزارش‌های منتشـر شـده، انرژی توزیع نشـده اسـتان تهران (به غیر از محدودیت‌های شـهر تهران بزرگ) برابر ٢٠٤٤٤ کیلووات بوده اسـت. همچنین توان مورد نیاز شـهرک‌های صـنعتی برابر ١٧٤٥ مگاوات اسـت که ١٠٠٠ مگاوات آن هنوز تامین نشـده اسـت.
بر اسـاس مطالعات انجام شـده و تجارب جهانی، برای تامین برق واحدهای صـنعتی اسـتان تهران، دو الگوی اصـلی وجود دارد: زیست بوم خدمات انرژی درون شــبکه شــهرک‌ها و نواحی صــنعتی (Micro Grid) برای صــنایع SME و برق خود تامین برای واحدهای بزرگ مقیاس. (Self-generation SPV). پیاده سـازی هر یک از این مدل‌ها، نیازمند مجموعه‌ای از شرایط محیطی است که لازم است از ســوی وزارت نیرو و ســایر ذی‌نفعان فراهم آید. این پیش‌نیاز‌ها در دو محور کلی پشــتیبانی شرکت‌های تابعه وزارت و مدیریت ریســک‌های قراردادی، و تامین مالی ترجیحی و تشــویقی دســته بندی شــده اســت.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی با عنوان «تامین برق پایدار برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران» تاکید دارد در این رابطه اجرای عملی برخی قوانین مصــوب از جمله تقویت بازار برق با هدف انجام ٦٠ درصــد معاملات برق در بورس انرژی (ماده ٤٣- ب برنامه هفتم پیشــرفت)، ایجاد حساب بهینه سازی با استفاده از منابع مشخص شده در قانون برنامه هفتم و فعال‌سازی بازار بهینه سازی برق و گواهی صرفه‌جویی (ماده ٤٦- الف برنامه هفتم پیشرفت) و منابع حاصل از افزایش تعرفه واحدهای صنعتی (ماده ٣ و ٥ قانون مانع زدایی)، منابع حاصـل از افزایش راندمان نیروگاه‌ها و بهینه سـازی دسـتگاه‌های اجرایی (ماده ٥ و ١١ قانون مانع زدایی) و منابع حاصـل از ماده ١٦ قانون جهش تولید دانش‌بنیان جهت توســـعه تجدیدپذیر‌ها می‌تواند راهگشـــا باشـــد. با توجه به واگرایی بین فعالیت‌های ذی‌نفعان این موضــوع، سازمان‌های میانجی‌گر (مانند تشکل‌های بخش خصــوصــی) می‌توانند نقش‌آفرینی مهمی داشــته باشــند.
بر اساس این گزارش چهار راهکار عمده شــامل آگاه ســازی و تســهیل‌گری تعامل بین ذی‌نفعان با محوریت سازمان‌های میانجی‌گر (مانند تشکل‌ها و نهاد‌های صــنفی و صــنعتی) جهت هم افزایی و هماهنگی بین بخش‌ها، گروه‌ها و دســتگاه‌های اجرایی متولی به منظور بسیج منابع برای تامین برق پایدار واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، توافق با وزارت نیرو جهت الزام شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در اجرای تعهدات خود نسـبت به عدم‌قطع برق سـرمایه گذاران برق خودتامین یا شرکت‌های خدمات انرژی برق تامین کننده برق پایدار واحدهای مســـتقر در شـــهرک‌ها و نواحی صـــنعتی (مولد‌های پراکنده و تجدیدپذیر) با تضــامین قراردادی خدشــه ناپذیر، فراهم آوردن تامین مالی کم هزینه یا ترجیحی و ارائه مشــوق‌های مالی جهت تشــویق ســرمایه گذاران و بهره‌برداران بخش خصـوصـی برای ورود به حوزه تامین برق پایدار نواحی صـنعتی با به کارگیری ظرفیت‌های مندرج در قانون مانع زدایی و قانون جهش دانش بنیان در همکاری بین شـرکت شـهرک‌های صـنعتی، وزارت نیرو و نمایندگان بخش خصـوصـی و ایجاد زیسـت بوم تامین برق پایدار (بدون قطعی) در شـهرک‌ها و نواحی صـنعتی با اسـتفاده از مدل‌های کسـب و کار پلتفرمی جهت به هم رسـانی متقاضـیان و ارائه کنندگان برق پایدار و پوشـش ریسـک‌های طرفین توسـط شـرکت شـهرک‌های صـنعتی اسـتان تهران به عنوان اقدامات سیاستی، تسهیل‌گری و اقدام جمعی پیشنهاد می‌شود.
مدیریت انرژی اســتان تهران و تامین برق این حوزه با توجه به ســهم بزرگی که در اقتصــاد و صــنعت دارد و با توجه به مرکزیت این اسـتان در اداره کشـور به دلیل اسـتقرار مراکز اصـلی حکمرانی کشـور، از حسـاسـیت و اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت.
در این اسـتان ٣١٨ هزار واحد صـنفی، و ٨٨٨٨ هزار واحد صـنعتی فعالیت دارند که ٤٩ درصد آنها در شـهرک‌ها و نواحی صـنعتی مسـتقر هسـتند. تا پایان سـال ١٤٠٢ حدود ٤٤٨١ واحد صـنعتی در ١٩ شـهرک و ناحیه صـنعتی فعال بودند که پنج شـهرک صـنعتی شـمس آباد، عباس‌آباد، پایتخت، نصیرآباد، و پرند ٨٧درصد این واحد‌ها را در برگرفته‌اند.
اسـتان تهران ١٧ درصد تعداد مشـترکان صـنعتی و ٨ درصد مصـرف انرژی بخش صـنعتی را به خود اختصـاص می‌دهد. در سـال ١٤٠١ مجموعا ٨٧٦٩ میلیون کیلووات سـاعت در بخش صـنعتی اسـتان اسـتفاده شـده اسـت.
سـرانه مصـرف واحدهای صـنعتی اسـتان تهران برابر ١٨٨٦٣٥ کیلووات سـاعت است که تقریبا ٤٣درصد سـرانه برق مصرفی واحدهای صنعتی در کشور است. به عبارتی استان تهران واحدهای انرژی بر کمتری نسبت به کل کشور دارد. همچنین اگر شـاخص شـدت انرژی اسـتان تهران را با سـایر کشـور مقایسـه کنیم، یعنی میزان مصـرف برق به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی را محاسـبه کنیم مشـاهده می‌شود که شـاخص شـدت انرژی اسـتان تهران حدود ٥٧درصد کمتر از شـاخص شـدت انرژی کل کشـور اسـت یعنی تقریبا نصـف شـاخص شـدت انرژی کشـور اسـت و اگر در نظر داشـته باشـیم که شـاخص شـدت انرژی برق کشـور در سـطح کل حدود دو برابر متوسـط جهانی اسـت می‌توان انتظار داشـت که شـاخص شـدت انرژی در اسـتان تهران از متوسـط جهانی بالاتر نباشد. این مساله در طراحی سیاست‌های مدیریت انرژی استان تهران از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
بررسـی تجارب جهانی نشـان می‌دهد بنگاه‌ها روش‌های مختلفی برای مواجهه با کمبود برق اتخاذ می‌کنند. این روش‌ها را می‌توان در سـه دسـته کلی طبقه بندی کرد: انطباق با سـهمیه بندی، برق خودتامین و همکاری بین بنگاهی / اشـتراکی تولید و مصـرف برق. در بیشـتر موارد بنگاه‌ها با توجه به میزان حسـاسـیت به برق و همچنین هزینه‌های توقف تولید، خود را با شـرایط کمبود برق انطباق می‌دهند.
در واقع بنگاه‌ها با توجه به هزینه - فایده ســایر روش‌ها به‌ویژه در مواقعی که شــیوه تولید دارای انعطاف‌پذیری باشد و هزینه‌های توقف از منافع تامین برق از سایر روش‌ها، بالاتر نباشد، از این استراتژی استفاده می‌کنند. مطالعات جهانی نشـان می‌دهد که به‌ویژه در کوتاه‌مدت شرکت‌ها این اسـتراتژی را برمی گزینند. در این اسـتراتژی طیفی از راهکار‌ها مطرح است.
ســاده‌ترین آنها، توقف تولید در هنگام بی‌برقی اســت و بنگاه هیچ تغییری در نحوه کار خود ایجاد نمی‌کند. راهکار دیگر تغییر یا اصـلاح روش تولید با توجه به کمبود برق است یعنی ممکن اسـت بنگاه شـیفت‌های کاری و برنامه زمانبندی خود را متناسب با زمان‌های خاموشی تغییر دهد یا با تغییر در روش تولید، به نحوی برنامه تولید را تغییر دهد که هزینه‌های نبود برق به حداقل برسـد.
در مواردی که امکان برون‌سـپاری بخش هایی از تولید که حسـاسـیت بالایی به برق دارند وجود دارند نیز به عنوان یک راهکار به کار گرفته شده است. بهینه سازی مصرف برق نیز می‌تواند در برخی مواقع به عنوان یک راهکار در تعامل با شرکت تامین کننده برق قابل پیاده‌سازی باشد.
در مواقعی که فناوری تولیدی بنگاه حسـاسـیت بالایی به تامین برق دارد و میزان انرژی مصـرفی به قدری باشـد که برای بنگاه ایجاد مولد برق اعم از مولد‌های متکی به سـوخت (گازی، یا دیزلی) یا تجدیدپذیر (خورشـیدی یا بادی) و ذخیره‌ساز، صـرفه اقتصـادی پیدا کند، بنگاه‌های تولیدی به سـمت تامین برق در محل کارخانه یا مجاور آن اقدام می‌کنند. این اسـتراتژی معمولا برای صـنایع انرژی بر بزرگ مقیاس کارآیی دارد.
برای بنگاه‌های تولید کوچک و متوســط که در مجاورت هم قرار دارند، اســتراتژی همکاری بین بنگاهی معمولا روش مناســبی برای مواجهه با شــرایط کمبود برق است. این بنگاه‌ها می‌توانند از اثر مجاورت و شــبکه ســازی اســتفاده کنند یا از طریق مدیریت مصـرف برق، هزینه کمبود برق را به حداقل برسـانند یا با ایجاد شـبکه‌های خرد یا میکروگرید، از طریق سـبدی از مولد‌های کوچک مقیاس و تولید پراکنده برق، برق مورد نیاز خود را در مواقعی که دسترسی به برق شبکه سراسری وجود ندارد، تامین کنند.
با توجه به آنچه که در بخش‌های قبلی ذکر شــد، برای تامین برق واحدهای صــنعتی اســتان تهران، دو الگوی اصــلی وجود دارد: زیسـت بوم خدمات انرژی درون شـبکه شـهرک‌ها و نواحی صـنعتی (Micro Grid) برای صـنایع SME و برق خود تامین برای واحدهای بزرگ مقیاس (Self-generation SPV)
شکل دهی زیست بوم خدمات انرژی درون شبکه شهرک‌ها و نواحی صنعتی: با توجه به اینکه توســعه‌های کلان صــنعت برق زمان‌براســت و دوره ناترازی برق در کوتاه مدت تداوم می‌یابد لازم اســت برای کاهش پیامد‌های ناترازی برق برای مراکز صـنعتی در دوره گذار اقدام شـود.
برای همین، شـکل دهی زیسـت بوم خدمات انرژی برق که هدف آن تامین برق در ایام کمبود برق برای واحدهای صـنعتی مسـتقر در شـهرک‌های صـنعتی است، لازم اسـت به صـورت ویژه در دسـتور کار قرار گیرد. اسـتفاده از شرکت‌های خدمات انرژی شـهرک‌های صـنعتی یا شرکت‌های خدمات انرژی به عنوان عنصـر اصـلی تامین انرژی برق به صـورت محلی (میکروگرید) در یک محدوده جغرافیایی در بسـتر «پلتفرم‌های کسب و کار‌های انرژی» مطرح است.
این شرکت‌ها ماموریت دارند با به کارگیری ابزار‌های مختلفی مانند تامین مالی جمعی نسـبت به ایجاد سـبدی از عرضـه انرژی در شبکه محلی / داخلی شهرک صنعتی با به کارگیری توان «مولد‌های پراکنده و تجدیدپذیر کوچک مقیاس»، یا «بهینه سازی و مدیریت مصـرف هوشـمند» در شـهرک‌ها و نواحی صـنعتی جهت متوازن‌سـازی عرضـه و تقاضـای درون میکروگرید در مواقعی که شبکه سراسری توان تامین برق را ندارد، اقدام کنند.
بهینه سازی و مدیریت مصرف هوشمند: با توجه به تنوع واحدهای تولیدی مسـتقر در شـبکه شـهرک‌های صـنعتی این امکان وجود دارد که با بهینه سـازی و مدیریت مصـرف بین خطوط تولیدی این واحد‌ها با اسـتفاده از تحلیل داده‌ها و هوشـمندسـازی توزیع بار، به جای قطع کردن برق در کل شـبکه محلی، کاهش بار مورد انتظار شبکه سراسری را تا حد ممکن به صورت اشتراکی وجمعی فراهم کرد.
تجدیدپذیر‌ها و مولد‌های پراکنده: علاوه بر هوشـمندسـازی مصـرف در شـبکه محلی، می‌توان با به کارگیری ترکیبی از توان مولد‌های کوچک مقیاس حرارتی (گازی یا گازوئیلی)، انرژی خورشـیدی سـقفی و ذخیره‌سـازی، به میزانی که متقاضـی برق با قیمت تمام شـده برق آزاد (غیردولتی) وجود دارد، ظرفیت تولید برق در میکرو گرید ایجاد کرد تا در زمان‌های پیک برق، که شــبکه ســراســری توان عرضــه برق به میزان مورد نیاز شهرک صنعتی را ندارد، شبکه محلی بتواند برق مورد نیاز واحد‌ها را تامین کند.
برای واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس که نیازمند برق مداوم در مقیاس نیروگاهی هستند مانند صنایع فولادی، صنایع معدنی و...، می‌توانند از راهکار برق خود تامین (Self-generation) اســـتفاده کنند. در این مدل به جای آنکه خود شـــرکت به ایجاد نیروگاه اقدام کند، معمولا از طریق ایجاد شــرکت (Special Purpose Vehicle (SPV که به‌طور تخصــصــی انرژی را نه فقط برای یک واحد صــنعتی، بلکه برای کنسـرسـیومی از واحدهای صـنعتی همگن که تامین مالی این شـرکت را بر عهده گرفته‌اند، تامین می‌کند. در این مدل شـرکت SPV انرژی می‌تواند سـبد متنوعی از تولید برق حرارتی و تجدیدپذیر را در یک مقیاس بزرگ ایجاد کند و برق مازاد واحدهای صـنعتی را به بازار‌های دیگر (داخلی و خارجی) عرضه نماید.
پیاده‌سـازی هر یک از مدل‌های ارائه شـده در بخش قبلی، نیازمند مجموعه‌ای از شـرایط محیطی اسـت که لازم اسـت از سـوی وزارت نیرو و سـایر ذی‌نفعان فراهم آید. در ادامه این پیش‌نیاز‌ها در دو محور کلی پشـــتیبانی شرکت‌های تابعه وزارت و مدیریت ریســـک‌های قراردادی و تامین مالی ترجیحی و تشویقی بررسی شده است.
پشتیبانی شرکت‌های تابعه وزارت و مدیریت ریسک‌های قراردادی: با توجه به اینکه توســعه و ایجاد ظرفیت‌های تولید برق یا اقدامات فناورانه برای بهینه ســازی و مدیریت مصــرف هوشــمند، نیازمند نقش‌آفرینی بازیگرانی اسـت که در موقعیت نابرابر قراردارند به‌ویژه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو که مالکیت شـبکه و دیسـپاچینگ برق تولیدی را به صــورت انحصــاری در اختیار دارند، هر نوع فعالیت در این بخش با ریســک عدم‌اجرای تعهدات شرکت‌های وابســته به وزارت نیرو مواجه اسـت به خصـوص اینکه در گذشـته بار‌ها اجرای تعهدات شرکت‌های تابعه بنا به توجیهات مختلف، نقض شـده اسـت در نتیجه تامین پایدار برق که نیازمند اجرای تعهدات شرکت‌های شـبکه است عملا محقق نشـده اسـت.
در این رابطه اصـلاح شـرایط قراردادی الزام‌آور با تضـامینی که اثر بازدارنده داشـته باشـد، بسـیار ضـروری اسـت. در واقع از دولت و وزارت نیرو انتظار می‌رود نسـبت به فراهم آوردن شـرایط قراردادی به گونه‌ای که اطمینان لازم در مجموعه سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران ایجاد شود، اقدام کند.
تامین مالی ترجیحی و تشویقی: یکی از چالش‌های اصــلی برای ایجاد زیرســاخت‌های مورد نیاز میکروگرید‌ها و خود تامین‌ها، تامین مالی این پروژه‌ها است. برای همین منظور انتظار می‌رود دولت و نهاد‌های مالی وابسـته به آن در فراهم آوردن تامین مالی کم هزینه یا ترجیحی و همچنین ارائه مشـوق‌های مالی زمینه ورود شرکت‌های بهره‌بردار از این مدل‌ها را فراهم کنند.
با توجه به زیان‌های مالی ناشی از سهمیه بندی برق واحدهای صنعتی که توسط وزارت نیرو در ایام پیک در نقاط کانونی مصرف برق یعنی شرکت ها‌ی مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای بزرگ مقیاس صورت می‌پذیرد، ضروری است که تمهیدات لازم برای مقابله جهت کاهش زیان‌ها و تامین برق پایدار برای این واحد‌ها صورت پذیرد.
در این راستا سازمان‌های میانجی‌گر مانند تشکل‌های تخصصی و بخشی، می‌توانند برای رفع این مشکل گام‌هایی بردارند. این اقدامات را می‌توان در دو محور اصلی آگاه‌سازی و تسهیل‌گری تعامل بین ذی‌نفعان با هدف ایجاد هماهنگی و همگرایی برای اجرای راهبرد‌های مقابله و تسهیل‌گری جهت تامین مالی و پوشش ریسک تامین برق پایدار جمع بندی کرد.
