به اذعان کارشناسان، پس از تجربه حدود ۱۳ سال «بیش‌زایی» در کشور از سال ۵۸ تا ۱۳۷۰، دوران «کم‌زایی اصلی» را نیز طی سال‌های ۷۴ تا ۸۵ تجربه کردیم و با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش تولد بیشتری را طی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۳ داشته باشیم و بر همین اساس هم نسبت به مقوله کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت و خطر ورود به «تله جمعیتی» هشدار می‌دهند.
به گفته کارشناسان دوران «تو رفتگی» جمعیت کشور از سال ۷۴ آغاز شده و تا سال ۸۵ ادامه داشته و بیشترین میزان تورفتگی هرم جمعیتی هم مربوط به سال‌های ۸۲ و ۸۳ است.
به گزارش ایسنا، همچنین با توجه به شرایط فعلی، پیش بینی می‌شود که کاهش تولد بیشتری را طی سال‌های پیش رو داشته باشیم و برآورد‌ها حاکی از آن است که بیشترین میزان فرورفتگی جمعیتی و بیشترین میزان کاهش تولد سالیانه، طی سال‌های ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ اتفاق افتد.
از طرفی هم شواهد حاکی از آن است که پنجره جمعیتی کشور در سال ۸۳ باز شده؛ یعنی اکنون نیروی کار مولد نسبت به نیروی غیرمولد، بیشتر از ۶۶ درصد است و پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که پنجره جمعیتی کشور تا سال ۱۴۲۵ باز بماند؛ این درحالیست که به اذعان کارشناسان متاسفانه تاکنون از این فرصت به درستی استفاده نشده و با کاهش نرخ باروری در کشور مواجه شده‌ایم؛ بر همین اساس هم کارشناسان نسبت به خطر ورود به تله جمعیتی هشدار می‌دهند؛ موضوعی که بی‌تردید خروج از آن سختی‌هایی خواهد داشت.
در چنین شرایطی و با وجود افزایش آمار سالمندان کشور که اقتضائات خاص خود را دارند و امکانات خاصی را نیز می‌طلبند، کارشناسان مربوطه معتقدند که همچنان سیاست کلانی در ارتباط با حوزه سالمندی در کشور وجود ندارد و تنها در قوانین پراکنده، اشاره کوچکی به موضوع سالمندی شده است.
در همین راستا و همزمان با هفته ملی سالمند، مروری بر هرم جمعیتی کشور و اقتضائات دوران سالمندی را با دکتر حسام‌الدین علامه - کارشناس و رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور به گفتگو نشستیم که در پی می‌خوانید.
دکتر حسام‌الدین علامه همزمان با هفته ملی سالمند در گفت‌وگوی تفصیلی با بیان اینکه نخستین روز از ماه اکتبر هر سال به عنوان «روز سالمند» نامگذاری شده، اظهار کرد: اولین روز از ماه اکتبر، مصادف با نهم یا دهم مهرماه هر سال است و روز سالمند سال جاری با دهم مهرماه مصادف است. شعار «سالمندی فعال، فردایی برای همه» به عنوان شعار روز سالمند در سال جاری انتخاب شده است.
وی در تشریح شعار «سالمندی فعال، فردایی برای همه» تصریح کرد: هدف از شعار سال جاری روز سالمند این است که تمام جوانان و میانسالانی که در آینده وارد دوره سالمندی می‌شوند، سالمندی فعال داشته باشند. اگر خواهان داشتن دوران سالمندی فعال هستیم، می‌بایست به رهیافت «چرخه زندگی» و «چرخه عمر» سالم توجه کنیم.
این پزشک با بیان اینکه با توجه به دیدگاه‌های متفاوت در ارتباط با سالمندی، تعاریفی چهارگانه از سالمندی مطرح شده، افزود: ۴ دیدگاه «تقویمی»، «زیست‌شناختی»، «روان‌شناختی» و «جامعه‌شناختی» در ارتباط با سالمندی تعریف شده است.
مدیر مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران درباره دیدگاه «تقویمی» توضیح داد: یک سن قراردادی به عنوان سرآغاز دوران سالمندی در نظر گرفته شده و رسیدن به این سن به معنای ورود به دوران سالمندی است.
علامه در ارتباط با دیدگاه «زیست‌شناختی» در ارتباط با دوران سالمندی گفت: منظور از دیدگاه زیست‌شناختی این است که افراد براساس مولفه‌هایی مانند «تغییرات تدریجی بیولوژیکی»، «قدرت نیروی حیاتی»، «قدرت انطباق فردی با تغییرات محیطی» به عنوان سالمند تعریف می‌شوند. اگر یک فرد دچار تغییرات تدریجی بیولوژیکی شود یا قدرت نیروی حیاتی او کاهش یابد، می‌توان گفت که وارد دوران سالمندی شده است.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور درباره دیدگاه «روان‌شناختی» نیز گفت: اگر تغییرات تدریجی بیولوژیکی که در عملکرد مغز اتفاق می‌افتاد، منجر به تغییرات شناختی، هیجانی و شخصیتی در افراد شود، کاهش قدرت ذهنی و شناختی به عنوان شروع دوران سالمندی تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه دیدگاه «جامعه‌شناختی» در ارتباط با نقش‌پذیری در جامعه است، توضیح داد: بر اساس دیدگاه جامعه‌شناختی، اگر فرد در ارتباط با نقش‌پذیری که در اجتماع از خود نشان می‌دهد، تطابق با دیگران، انطباق با تغییرات اجتماعی، تعامل اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی، دچار مشکل شود، به عنوان آغاز سالمندی در نظر گرفته می‌شود.
مدیر مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با بیان اینکه وضعیت هر فرد از منظر چهار دیدگاه «تقویمی»، «زیست‌شناختی»، «روان‌شناختی» و «جامعه‌شناختی» می‌تواند سبب تغییر آغاز «سالمندی فردی» شود، خاطرنشان کرد: هنگامی که جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهیم، به منظور آغاز سن سالمندی در مقیاس یک جمعیت می‌بایست «سن شناسنامه‌ای» را مد نظر قرار دهیم.
علامه درباره دیدگاه سازمان جهانی بهداشت درباره آغاز سالمندی گفت: سازمان جهانی بهداشت، ۶۰ سالگی را آغاز دوران سالمندی در نظر گرفته، اما کشور‌های پیشرفته ۶۵ سالگی را آغاز دوران سالمندی در نظر گرفته‌اند.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور ادامه داد: سن آغاز سالمندی در کشور‌های مختلف، متفاوت است. با توجه به معیار‌های متفاوت آغاز دوران سالمندی، دانشمندان رویکردی پویا و معیاری یگانه برای آغاز سالمندی در نظر گرفته‌اند. بر اساس این دیدگاه، اگر ۱۵ سال از سن «امید به زندگی بدو تولد» کم کنیم، عدد به دست آمده سن آغاز دوران سالمندی یک جامعه است.
وی با بیان اینکه میانگین سن امید به زندگی در ایران ۷۵ سال است، خاطرنشان کرد: کاهش ۱۵ سال از سن امید به زندگی به این معنا است که سن ۶۰ سالگی، سرآغاز دوران سالمندی در جامعه ایران است. اگرچه برخی بر این باور هستند که کاهش ۱۵ سال از سن امید به زندگی به معنای ورود به دوران سالمندی است، اما افرادی که در حوزه آمار رفاهی و اقتصادی فعالیت می‌کنند به موضوع «سن مولد» تکیه می‌کنند.
علامه ادامه داد: بر اساس دیدگاه‌های اقتصادی، سن مولد از پایان ۱۴ سالگی شروع می‌شود و با آغاز ۶۵ سالگی به پایان می‌رسد. به دلیل اینکه سن وابستگی اقتصادی از ۶۵ سالگی آغاز می‌شود، برخی به اشتباه تصور می‌کنند که سن سالمندی هم می‌بایست از ۶۵ سالگی آغاز شود.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه سن امید به زندگی جوامع طی ۱۰۰ سال گذشته همواره رو به رشد بوده، تصریح کرد: هرچه میزان سن به امید زندگی در یک جامعه به ویژه سن امید به زندگی سالم یعنی اینکه فرد بتواند به صورت مستقل و بدون وابستگی در امور روزمره زندگی کند، افزایش یابد، می‌توان سن شروع سالمندی یک جامعه را افزایش داد.
مدیر مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با بیان اینکه به فرایند و تغییرات پیری که در یک فرد با افزایش سن ایجاد می‌شود، «سالمندی فردی» می‌گویند؛ اظهار کرد: به طور قطع، سالمندی افراد جامعه با یکدیگر متفاوت است. هرکدام از افراد جامعه بتوانند از دیدگاه زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی برای خود یک سالمندی خوب ایجاد کنند و مهارت‌های ورود به سالمندی را در خود ارتقا دهند، شروع سالمندی در آن فرد دیرتر اتفاق می‌افتد و تجربه‌های شیرین‌تری در دوران سالمندی دارند.
وی ادامه داد: اگر یک فرد سبک زندگی سالم در چرخه زندگی خود نداشته و از منظر مسائل مختلف مانند مولفه‌های آموزشی، اقتصادی، اجتماعی برای ورود به دوران سالمندی آمادگی نداشته باشد، سالمندی خوبی را تجربه نمی‌کند.
علامه گفت: «سالمندی جمعیت»، یکی از مسائلی اصلی است که در ارتباط با جمعیت مطرح می‌شود. سالمندی جمعیت به تغییر ساختار سنی جمعیت و هرم جمعیتی یک کشور اشاره می‌کند. سالمندی جمعیت، درصد جمعیت افراد بالای ۶۰ سال را نسبت به سایر گروه‌های سنی به ویژه افراد کمتر از ۱۵ سال مقایسه می‌کند. مقایسه جمعیت افراد بالای ۶۰ سال نسبت به افراد کمتر از ۱۵ سال، «نسبت سالخوردگی» نام دارد.
این پزشک ادامه داد: هر گاه کاهش نرخ باروری سبب کاهش درصد جمعیت افراد کمتر از ۱۵ سال شود و از سوی دیگر افزایش سن امید به زندگی باعث افزایش بقا و در نتیجه افزایش درصد سالمندان حاضر در دوران سالمندی شود، این دو مؤلفه سبب می‌شود که آن کشور سالمند محسوب شود.
مدیر مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم‌پزشکی تهران با بیان اینکه هرگاه میزان جمعیت سالمند یک کشور کمتر از ۷ درصد باشد، آن کشور جوان در نظر گرفته می‌شود، توضیح‌داد: اگر جمعیت سالمندان یک کشور حدود ۷ تا ۱۴ درصد باشد، آن کشور در مرحله «گذار» یا «میانسالی» قرار دارد.
وی ادامه داد: اگر جمعیت سالمندان یک کشور، ۱۴ تا ۲۱ درصد باشد، آن کشور سالمند در نظر گرفته می‌شود. جمعیت ۲۱ تا ۲۸ درصدی سالمندان به معنای «سالخوردگی» یک جامعه است و اگر جمعیت سالمندان آن جامعه بیشتر از ۲۸ درصد باشد، آن جامعه «بسیار سالخورده» درنظر گرفته‌می‌شود.
علامه با بیان اینکه هنگامی که میزان امید زندگی افزایش می‌یابد به همان میزان تعداد جمعیت سالمند نیز بیشتر می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ امید زندگی می‌توان سن شروع سالمندی فردی و تعریف سالمندی جمعیت را تغییر داد.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه «حجم سالمندی» یا «تعداد سالمندی» در ارتباط با تعداد سالمندان تعریف می‌شود، توضیح داد: افزایش درصد سالمندان یک جامعه اغلب منوط به کاهش نرخ باروری است؛ یعنی اگر جمعیت افراد کمتر از ۱۵ سال کاهش یابد، درصد جمعیت سالمندان نسبت به کل جمعیت افزایش یابد. «سالمندی جمعیت» به درصد سالمندان و «حجم سالمندی» به تعداد سالمندان اشاره می‌کند.
علامه با بیان اینکه تعداد سالمندان ارتباطی با درصد آنها ندارد، اظهار کرد: سیاست‌های جوانی جمعیت طی چند سال گذشته آن‌چنان موفقیت‌آمیز نبود. ولی اگر سیاست‌های جوانی جمعیت طی چند سال آینده موفقیت‌آمیز شود و افزایش نرخ باروری، تعداد تولد سالیانه و جمعیت افراد کمتر از ۱۵ سال را افزایش دهد، نه تنها جمعیت افزایش می‌یابد بلکه به تعداد جمعیت جوان اضافه می‌شود و در نتیجه درصد سالمندان کاهش می‌یابد. البته، اگرچه درصد سالمندان کاهش می‌یابد، اما ارتباطی با تعداد آنها ندارد و باید برای این حجم و تعداد سالمند برنامه‌ریزی کرد.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور ادامه داد: با استفاده از سیاست‌های جوانی جمعیت می‌توان درصد سالمندان یک جامعه را کاهش داد ما نمی‌توان از تعداد آنها کاست. کاهش تعداد سالمندان یک جامعه در گروی مسائل دیگر مانند «اپیدمی بیماری‌ها» و «تغییر زیست سالمندی طی سال‌های متمادی به دلیل تغییرات تغدیه، سطح آموزش و رفاه و توان اقتصادی» است که می‌توانند سبب کاهش جمعیت سالمندان شوند.
وی با بیان اینکه جمعیت کنونی کشور حدود ۸۶ میلیون نفر است، توضیح داد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند بالای ۶۵ سال در کشور زندگی می‌کنند که از این تعداد ۳ میلیون نفر را مردان و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند.
علامه درباره جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال کشور توضیح داد: جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال کشور حدود ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر گزارش شده که از این تعداد ۵ میلیون و ۱۵۰هزار نفر را زنان و ۴ میلیون و ۷۰۰هزار نفر را مردان تشکیل‌می‌دهند.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور درباره میانگین جمعیت سالمند کشور اظهار کرد: میانگین جمعیت سالمند کشور کمی بیش از ۱۱ درصد گزارش شده و میانگین جمعیت سالمندان بالای ۶۵ سال کشور نیز حدود ۷.۵ درصد است. حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت سالمندان کشور در شهر‌ها زندگی می‌کنند و بیش از ۲میلیون و ۳۰۰هزار سالمند در مناطق روستایی حضور دارند.
وی با اشاره به مولفه سالمندی جمعیت بیان کرد: جمعیت سالمندان استان‌های گیلان و مازندران، به ترتیب با ۱۶.۳۵ درصد و ۱۴.۹۳ درصد است و با توجه به اینکه جمعیت سالمندان این استان‌ها بیشتر از ۱۴ درصد است، جزو استان‌های سالمند کشور محسوب می‌شوند.
علامه با بیان اینکه جمعیت سالمندان استان سیستان‌وبلوچستان کمتر از ۵ درصد است، گفت: جمعیت سالمندان استان سیستان‌وبلوچستان حدود ۴.۹۴ درصد گزارش شده و جوان‌ترین استان کشور است. پس از استان سیستان‌وبلوچستان، استان هرمزگان با ۷.۲۳ درصد سالمند، دومین استان جوان کشور است.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به «دوره بیش‌زایی» هرم جمعیتی کشور اظهار کرد: دوره بیش‌زایی جمعیتی کشور از سال ۵۸ آغاز شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت؛ به عبارت دیگر، دوره بیش‌زایی را به مدت ۱۳ سال تجربه کرده‌ایم. میزان تولد سالیانه طی بازه زمانی ۱۳ ساله دوره بیش‌زایی بالا بوده، به نحوی که تا ۲ میلیون و ۴۵۰هزار تولد سالیانه ثبت شده است.
وی ادامه داد: هرم جمعیتی کشور طی دوران بیش‌زایی، دچار «بیرون‌زدگی» شده؛ یعنی جمعیت طی این بازه زمانی نسبت به سال‌های قبلش، افزایش یافته است. اگرچه دوران جنگ تحمیلی در دوران بیش‌زایی اتفاق افتاد و حدود ۲۰۰هزار نفر در دوران جنگ شهید شدند، اما با این حال رشد جمعیتی بالایی را تجربه کردیم.
علامه همچنین به دوران ۱۱ ساله «تورفتگی» هرم جمعیتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: دوران «تو رفتگی» جمعیت کشور نیز از سال ۷۴ آغاز شد و تا سال ۸۵ ادامه داشت و بیشترین میزان تورفتگی هرم جمعیتی مربوط به سال‌های ۸۲ و ۸۳ است.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور درباره دوران بیش‌زایی و تورفتگی هرم‌جمعیتی کشور گفت: «دوران بیش‌زایی اصلی» از سال ۵۸ آغاز شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت و دوران فرورفتگی هرم جمعیتی (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵)، «دوران کم‌زایی اصلی» نام دارد.
وی با بیان اینکه زنان در مسائل جمعیتی در کانون توجه جمعیت‌شناسان قرار دارند، افزود: پیک سن ازدواج افرادی که در دوران بیش‌زایی اصلی متولد شده بودند، طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ بود. بررسی‌ها بیانگر این است که طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶، دوره بیش‌زایی را یکبار دیگر تجربه کردیم. اگرچه بیش‌زایی جمعیتی را طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ تجربه کردیم، اما میزان نرخ باروری طی این دوره نسبت به دوره بیش‌زایی اصلی، کمتر است. اگرچه میزان نرخ باروری در این دوره نسبت به بیش‌زایی اصلی، کمتر است، اما به واسطه ورود تعداد جمعیت بالای زنان دوره بیش‌زائی اصلی به سن ازدواج و فرزندآوری، با وجود کاهش نرخ باروری، افزایش تولد را در هرم جمعیتی مشاهده کرده‌ایم. دوران بیش‌زایی سال‌های ۸۹ تا ۹۶، دوران «بیش‌زایی تبعی» نام دارد.
علامه گفت: میزان بیرون‌زدگی هرم جمعیتی کشور در دوران بیش‌زایی تبعی نسبت به دوران بیش‌زایی اصلی، بسیار کمتر است، اما با این وجود افزایش جمعیت را تجربه‌کردیم.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه دوران «کم‌زایی اصلی» را طی سال‌های ۷۴ تا ۸۵ تجربه کردیم، خاطرنشان کرد: هنگامی که افرادی که در این بازه زمانی متولد شده‌اند به دوران فرزندآوری وارد شوند، به دلیل اینکه در دوران کم‌زایی متولد شده‌اند، جمعیت کمی دارند و به دلیل اینکه میزان نرخ باروری در گذر زمان و طی ۲۰ سال گذشته، کاهش یافته، انتظار می‌رود که «دوران کم‌زایی تبعی» را از سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۱۳ تجربه کنیم. شدت کاهش تولد در دوران «کم‌زایی تبعی» نسبت به «دوران کم‌زایی اصلی» بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط، پیش بینی می‌شود که کاهش تولد بیشتری طی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۳ داشته باشیم. پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که بیشترین میزان فرورفتگی جمعیتی و بیشترین میزان کاهش تولد سالیانه، طی سال‌های ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ اتفاق بیفتد.
علامه با اشاره به مولفه «سن مولد» نیز گفت: سن مولد از ۱۵ سالگی آغاز می‌شود و تا ۶۵ سالگی ادامه دارد. سن مولد به عنوان نیروی کار در نظر گرفته می‌شود و افراد کمتر از ۱۵ سال و افراد بالای ۶۵ سال نیز به عنوان افراد تحت تکلف لحاظ می‌شوند. در حال حاضر، زنان و مردان به ترتیب حدود ۲۹ میلیون و ۶۰۰هزار نفر و ۳۰ میلیون و ۲۰۰هزار نفر از جمعیت نیروی مولد را تشکیل می‌دهند.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به جمعیت نیروی مولد کشور گفت: بررسی‌ها بیانگر این است که پنجره جمعیتی کشور در سال ۸۳ باز شده است. منظور از پنجره جمعیتی باز این است که نیروی کار مولد نسبت به نیروی غیرمولد، بیشتر از ۶۶ درصد باشد. هنگامی که بهترین شرایط جوانی جمعیت را برای صنعت داشته باشیم، می‌توان گفت که پنجره جمعیتی کشور، باز است. پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که پنجره جمعیتی کشور تا سال ۱۴۲۵ باز بماند.
عضو هیات علمی گروه پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم‌پزشکی تهران ادامه داد: مدت بقای سالمندان کشور در دوران سالمندی در حال افزایش است و به همین دلیل تعداد سالمندان بالای ۶۵ سال کشور در حال افزایش است. همچنین اگر سیاست‌های جمعیتی مثمر ثمر واقع شود و تعداد افراد کمتر از ۱۵ سال افزایش یابد، میزان افراد تحت تکلف کمتر از ۱۵ سال نیز بیشتر می‌شود. افزایش افراد تحت تکلف به این معنا است که پنجره جمعیتی کشور نسبت به زمان پیش‌بینی شده، زودتر بسته می‌شود. هنگامی که پنجره جمعیتی یک کشور بسته شود، نسبت نیروی کار و تحت تکلف دچار چالش می‌شود.
وی گفت: افراد کمتر از ۱۵ سال، هزینه چندانی بر سیستم رفاهی و درمانی یک کشور وارد نمی‌کنند، اما سالمندان به دلیل مسائلی مانند حقوق دوران سالمندی، هزینه‌های مراقبت و سلامت سالمندی به سیستم رفاهی و درمانی کشور، هزینه تحمیل می‌کنند.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در دوران پنجره جمعیتی می‌بایست در کانون توجه سرمایه‌گذاری قرار گیرند، افزود: تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور از منظر «نیروی پشتیبان» دچار چالش هستند و فقط صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در شرایط متوسط قرار دارد. منظور از نیروی پشتیبان این است که چند نفر به ازای هر فرد بازنشسته در حال اشتغال هستند؛ بخشی از حق بیمه نیروی کار که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود برای حقوق بازنشستگان صرف می‌شود. میانگین نیروی پشتیبان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی حدود ۴.۲ است؛ یعنی به ازای هر فرد بازنشسته، ۴.۲ نفر در حال اشتغال هستند.
وی وضعیت نامناسب نیروی پشتیبان در صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وضعیت مطلوب صندوق‌های بازنشستگی باید به این نحو باشد که به ازای هر فرد بازنشسته، می‌بایست ۵ تا ۷ نفر اشتغال داشته باشند.
علامه با اشاره به وضعیت نیروی پشتیبان صندوق‌های بازنشستگی گفت: سال ۱۴۰۲، ۳۳ درصد بودجه عمومی کشور صرف بازنشستگان کشور شده است. با توجه به اینکه به تدریج متولدین دوره بیش‌زائی در آستانه سن بازنشستگی قرار دارند، پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که صندوق‌های بازنشستگی با بحران جدی‌تری مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه سالمندی از مزایا و معایبی برخوردار است، توضیح داد: مزایای دوران بازنشستگی، بیشتر مربوط به ابعاد فردی می‌شود و معایب سالمندی نیز به پیامد‌های سالمندی جمعیت مربوط می‌شود.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور در ارتباط با جوانی جمعیت اظهار کرد: هنگامی که در ارتباط با جوانی جمعیت سخن به میان می‌آید، می‌بایست به مولفه «نرخ باروری» توجه کنیم. سن باروری از ۱۵ سالگی آغاز می‌شود و تا ۴۹ سالگی ادامه دارد؛ اگر متوسط نرخ باروری هر زن در دوران سن باروری معادل ۲.۱ باشد، جمعیت آن کشور متوازن باقی می‌ماند. میزان نرخ باروری ۲.۱ برای هر زن، نرخ «جانشینی جمعیت» است.
علامه در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ۲.۱ به عنوان نرخ توازن لحاظ شده است؟، گفت: دلیل اینکه نرخ ۲.۱ به عنوان نرخ جانشینی جمعیت در نظر گرفته شده است این است که شاید ۰.۱ نفر به دلیل مسائل مختلف، پیش از دوران فرزندآوری و ازدواج از دنیا بروند.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از آمار جمعیتی مانند نرخ باروری کشور طی سه سال گذشته به موضوعی محرمانه تبدیل شده، تصریح کرد: میزان نرخ باروری کشور از ۱.۵ تا ۱.۷ گزارش شده است. اگر با نگاه خوشبینانه نرخ باروری کشور را ۱.۶ در نظر بگیریم، با نرخ ۲.۱ بسیار فاصله داریم.
این پزشک با بیان اینکه «تله جمعیتی» در ارتباط با نرخ باروری و جوانی جمعیت مطرح می‌شود، اظهار کرد: هنگامی که نرخ باروری یک کشور از ۱.۳ تا ۱.۵ باشد، آن کشور در تله جمعیتی قرار دارد. بروز تله جمعیتی به معنای بروز هشدار است و تمام سیاست‌ها می‌بایست به سیاست‌های جوانی جمعیت معطوف‌شود. دلیل توجه به سیاست‌های جمعیتی این است که کشور از تله جمعیتی خارج شده و به نرخ ۲.۱ نزدیک شود.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور ادامه داد: اگر نرخ باروری کمتر از ۱.۳ شود، وارد «چاه جمعیتی» می‌شویم. هنگامی که یک کشور وارد چاه جمعیتی شود به سختی می‌تواند از آن خارج شود. خروج از چاه جمعیتی نیازمند سیاست‌های گسترده، هزینه زیاد و مدت‌زمان طولانی است. خروج از چاه جمعیتی فقط به مسائل اقتصادی مربوط نمی‌شود بلکه باید هنجارها، دیدگاه‌ها و رویکرد جامع در ارتباط با ازدواج و فرزندآوری را با کار‌های فرهنگی و اجتماعی تغییر داد. هنگامی که هنجارها، دیدگاه‌ها، رویکرد‌ها و ساختار‌ها تغییر کرد، یک کشور می‌تواند از چاه جمعیتی خارج شود.
وی با بیان اینکه جمعیت‌شناسان نسبت به قرار گرفتن ایران در تله جمعیتی هشدار می‌دهند، گفت: برخی از جمعیت‌شناسان بر این باور هستند که نرخ‌باروری کشور به درستی اعلام نمی‌شود و نرخ باروری کشور کمتر از ۱.۴ است و می‌بایست از تله جمعیتی خارج شد. گاهی اوقات بیان می‌شود که جمعیت کشور باید بین ۱۵۰ میلیون تا ۲۱۰ میلیون نفر باشد که جزو اهداف نهائی سیاست‌های افزایش جمعیت است. برای افزایش جمعیت کشور تا ۲۱۰ میلیون باید به موضوع «ظرفیت زیستی کشور» نیز توجه کنیم.
علامه ادامه داد: هنگام اتخاذ سیاست‌های افزایش جمعیت می‌بایست به زیست‌بوم کشور از منظر آب، انرژی، اقتصادی، سرانه درآمدی، بردار‌های توسعه توجه کنیم و ظرفیت زیستی یک زیست‌بوم را محاسبه‌کنیم. شاید این پرسش ایجاد شود که با توجه به موقعیت جغرافیایی و اراضی بیابانی و کوهستانی کشور و همچنین دسترسی به منابع انرژی، تا چه میزان از پتانسیل افزایش جمعیت برخورداریم؟. در پاسخ به این پرسش باید گفت با ناترازی‌های فراوانی در حوزه انرژی طی سال‌های تحریم مواجه هستیم و همچنین باید به مولفه‌هایی مانند آب، خاک، محیط زیست، مسائل اجتماعی، رضایت و امید به زندگی توجه کنیم. تحقق جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری برای کشور ممکن است، اما باید به توسعه زیرساخت‌ها توجه کرد و از جوانی جمعیت برای توسعه کشور بهره گرفت.
وی با اشاره به باز شدن پنجره جمعیتی کشور گفت: اگرچه پنجره جمعیتی کشور از سال ۸۳ باز شده و همچنان باز است، اما نتوانسته‌ایم از این فرصت استفاده کنیم. دشمن به خوبی توانسته است فرصت‌های جمعیتی کشور را شناسایی کند و علیه کشور تحریم‌های ناجوانمردانه وضع کند. تحریم‌های یک جانبه سبب شده که نتوانیم محور‌های توسعه کشور را به خوبی پیش بریم. متاسفانه شرایط به نحوی است که نه تنها از پنجره جمعیتی کشور استفاده نکرده‌ایم بلکه دچار «نشتی جمعیت» شده‌ایم و متاسفانه میل به مهاجرت در میان نخبگان جوان که می‌توانند عامل حرکت و نوآوری کشور باشند، افزایش یافته است.
علامه ادامه داد: به دورانی که پنجره جمعیتی کشور باز است، دوران «سود جمعیتی اول» یا «اقتصاد طلایی» می‌گویند. باز هم تاکید می‌کنم که نتوانستیم از دوران پنجره جمعیتی کشور استفاده کنیم. در شرایطی می‌توان با افزایش جمعیت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر موافقت کرد که زیرساخت‌های زیستی برای کشور فراهم شود که در حال حاضر این زیرساخت‌ها فراهم نیست.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه بررسی‌ها بیانگر این است که با ادامه روند فعلی رشد جمعیتی کشور طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به صفر می‌رسد، افزود: طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده، حداکثر جمعیت کشور حدود ۹۲ تا ۹۹ میلیون نفر پیش‌بینی شده است. به دلیل اینکه رشد جمعیتی کشور به صفر درصد می‌رسد، میزان نرخ مرگ‌ومیر نسبت به تولد افزایش می‌یابد و کاهش جمعیتی کشور را بتدریج طی سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ به بعد تجربه می‌کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اعلام سناریو نرخ‌های باروری متفاوت، جمعیت کشور تا پایان قرن بیست و یکم میلادی (سال ۱۴۷۹) حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون می‌شود. همچنین برخی از پیش‌بینی‌های قبلی بیانگر این بود که جمعیت کشور تا پایان قرن بیست و یکم به کمتر از ۷۰ میلیون نفر می‌رسد. سال ۱۴۷۹، بیش از ۵۵ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهد و نیروی مولد آن به شدت کاهش‌یافته است و به همان میزان نیروی تحت تکلف افزایش می‌یابد.
علامه با بیان اینکه طبق پیش بینی‌ها از سال ۱۴۱۰ وارد فاز سالمندی جمعیتی می‌شویم، خاطرنشان کرد: آن روی دیگر سکه فاز سالمندی جمعیتی کشور، ناموفق بودن سیاست‌های جوانی جمعیت را نشان می‌دهد. اگر نتوانیم نرخ باروری کشور را کنترل کنیم و نیروی جوان به اندازه کافی نداشته باشیم، نرخ باروری کنونی منجر به جوانی جمعیت نمی‌شود. در یک سناریوی جمعیتی، نرخ باروری کنونی منجر به جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری تا سال ۱۴۷۹ می‌شود که اغلب آن جزو سالمندان هستند.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش جمعیت سالمندان به صنعت سالمندی نیازمند هستیم، گفت: بررسی وضعیت صنعت سالمندی در کشور‌های مختلف بیانگر این است که جمعیت زیادی از نیروی جوان به دلیل مراقبت از سالمندان در صنعت سالمندی اشتغال دارند.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه سالمندی این روز‌ها با گذشته متفاوت است، تصریح کرد: متولدین سال ۱۳۵۰ در سال ۱۴۱۰ وارد دوره سالمندی می‌شوند. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان طلاق از سال ۱۳۵۰ روند افزایشی داشته، به نحوی که سرعت طلاق حدود ۴ برابر سرعت افزایش جمعیت است؛ به نحوی که از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، سرعت طلاق حدود ۱۰ برابر افزایش یافته در حالی که سرعت افزایش جمعیت ۲.۵ برابر شده است.
علامه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور داریم، گفت: علاوه بر سرعت طلاق، تعداد افراد مبتلا به ناباروری افزایش یافته که ریشه در مسائلی مثل افزایش چاقی و سبک زندگی دارد. همچنین میزان تجرد قطعی افزایش یافته است؛ اگر یک فرد تا سن ۴۰ سالگی ازدواج نکند، غالبا وارد تجرد قطعی شده و باید دوران سالمندی خود را به تنهایی سپری کند.
وی ادامه داد: برخی از زوج‌ها نیز تصمیم گرفتند که صاحب فرزند نشوند و تعداد آنها از سال ۱۳۵۰ تا به امروز افزایش یافته است. همچنین گروهی تصمیم به تک فرزندی دارند و خواهان فرزندآوری بیشتر نیستند. تمام این موارد سبب شده که میزان نرخ باروری و بعد خانوار کاهش یابد.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه فرزندان سالمندان می‌بایست از آنها نگهداری کنند، گفت: متاسفانه زیرساخت‌های حمایتی از سالمندان در کشور وجود ندارد. حمایت‌ها و مشارکت اجتماعی سالمندان در درون خانواده‌ها شکل گرفته و خانواده‌ها هستند که بار سلامت اجتماعی سالمندان و حمایت از آنها را بر دوش می‌کشند. بررسی‌ها بیانگر این است که سالمندان طی ۱۵ سال گذشته حدود ۵ فرزند داشتند، اما افرادی که طی ۱۰ سال آینده وارد دوره سالمندی می‌شوند به طور متوسط یک فرزند دارند. با توجه به اینکه ابعاد خانواده کوچک شده به جوانانی که در سن ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، توصیه می‌شود که اگر نگران دوران سالمندی خود هستند نسبت به ازدواج و فرزندآوری اقدام کنند.
وی افزود: موضوع عدم تمایل به فرزندآوری فقط به مسائل اقتصادی معطوف نمی‌شود بلکه مسائل هنجارشناختی، روان‌شناختی، مسائل تسهیل‌گرایانه و زیرساختی در کانون توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه میزان سالمندانِ تنها در کشور افزایش می‌یابد و زیرساخت‌های رفاهی و حمایت‌های همه‌جانبه برای حمایت از سالمندان تنها و از کار افتاده، در ایران به خوبی وجود ندارد، به جوانان توصیه می‌شود که به فکر فرزندآوری و بیمه مناسب باشند.
وی با بیان اینکه کشور‌های پیشرفته از «بیمه مراقبت طولانی‌مدت» برخوردار هستند، گفت: بررسی‌ها بیانگر این است که ۸۳ درصد سالمندان جزو سالمندان مستقل هستند و نیازی به کمک دیگران ندارند، اما ۱۷ درصد از جمعیت سالمندان به مراقبت‌های موردی، مراقبت‌های هفتگی و مراقبت‌های روزانه نیاز دارند. بیمه مراقبت طولانی‌مدت، پرداخت هزینه‌های هنگفت مراقبتی سالمندان نیازمند به مراقبت‌های موردی، روزانه و دائمی که نیازمند مراجعه به خانه سالمندان یا مراکز توانبخشی هستند، را تامین می‌کند.
علامه گفت: براساس برنامه سوم توسعه، سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت بهداشت مکلف شد دو گروه «سالمندان» و «بیماران روانی مزمن» را ساماندهی کنند. در آن بازه زمانی، سازمان بهزیستی کشور ذیل وزارت بهداشت قرار داشت و ساماندهی سالمندان و بیماران مزمن برای نخستین بار به عنوان یک تکلیف لحاظ شده بود. کنار هم قرار گرفتن دو گروه سالمندان و بیماران مزمن به این معنا است که سالمندان ناتوان به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شده بودند و خیلی ساختار و برنامه به سالمندان سالم درون جامعه توجه نداشته است.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با اشاره به ضرورت ساماندهی سالمندان گفت: متاسفانه الزامی قانونی در ارتباط با ساماندهی سالمندان در مصوبات دولت و قوانین مجلس وجود ندارد. سال ۱۳۷۹، سند برنامه سوم توسعه تدوین شد و آیین‌نامه‌ای در جهت حمایت از سالمندان در سال ۱۳۸۱ تدوین می‌شود و دو سال بعد در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
علامه ادامه داد: حدود چهار ماه پس از تصویب آیین‌نامه حمایت از سالمندان، سازمان بهزیستی از وزارت بهداشت منفک شده و ذیل یک وزارتخانه تازه تاسیس به نام «وزارت رفاه اجتماعی» قرار می‌گیرد. پس از تصویب آیین‌نامه حمایت از سالمندان، ابتدا وزارت بهداشت به عنوان ریاست «شورای سالمندان» تعیین می‌شود و در متن قانون به این موضوع اشاره می‌شود، اما با انتقال سازمان بهزیستی به وزارت رفاه اجتماعی، ریاست شورای سالمندان کشور بر عهده وزارت رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. اگرچه چنین موضوعی در قانون نیامده، اما اینطور استنباط می‌شود که با توجه به انتقال دبیرخانه شورای سالمندان کشور به وزارت رفاه اجتماعی، ریاست دبیرخانه شورای سالمندان کشور را می‌بایست وزیر رفاه برعهده داشته باشد.
وی ادامه داد: پس از مدتی، یک اتفاق دیگر سبب به محاق رفتن اولویت شورای ملی سالمندان کشور می‌شود. ادغام وزارتخانه «کار و تعاون» با وزاتخانه «رفاه اجتماعی» سبب شکل‌گیری وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» می‌شود؛ پس از ادغام وزارتخانه‌ها، موضوع سالمندان و بهزیستی به یک موضوع درجه چندم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل می‌شود.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور با جدایی از دانشگاه «علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی» به یک سازمان مستقل تبدیل می‌شود، افزود: جدایی بهزیستی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، آن را به یک سازمان خدمات محور تبدیل کرده است. جدایی سازمان بهزیستی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، سومین رخداد بد در ارتباط با سالمندان بود؛ چرا که مسائلی مانند پیشگیری از آسیب‌ها و ناتوانائی‌ها در عموم جامعه در معرض آسیب به ارائه خدمات به مردم آسیب‌دیده تغییر می‌کند.
علامه با اشاره به مصوبه هیات‌وزیران درباره دبیرخانه شورای سالمندی گفت: بر اساس مصوبه هیات‌وزیران، دبیرخانه شورای سالمندی کشور باید هر ۶ ماه یکبار با حضور رئیس‌جمهور تشکیل‌شود، اما تاکنون حتی یک جلسه با حضور رئیس‌جمهور در دوره‌های مختلف برگزار نشده است. همچنین تصمیم بر این بوده که جلسات شورای ملی سالمندان هر سه ماه یکبار تشکیل شود، اما جلسات هیچگاه به صورت منظم برگزار نشده است و هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. از سال ۱۳۸۳ تا به امروز، شورای ملی سالمندان کشور حدود ۱۳ جلسه برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه هیچ سیاست کلانی در ارتباط با حوزه سالمندی وجود ندارد، افزود: نه تنها از سیاست‌های کلان مجمع تشخیص در حوزه سالمندی برخوردار نیستیم بلکه هیچ طرح قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و لایحۀ مصوب دولت در ارتباط با سالمندان در اختیار نداریم؛ و فقط در برخی موارد، اشاره کوچکی به موضوع سالمندی در قوانین پراکنده شده است. از طرفی هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تولیت سالمندان بر عهده چه سازمانی قرار دارد؟ باید گفت که بسیاری از کشور‌های جهان از سازمان ملی سالمندان برخوردار هستند، اما این سازمان در کشور ما وجود ندارد و این سوال مطرح می‌شود که پایش و رصد اقدامات مجموعه‌های مختلف در حوزه سالمندی بر عهده چه مجموعه‌ای است؟
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور با بیان اینکه جلسات شورای سالمندی هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، افزود: به دلیل اینکه شورای سالمندی در دستگاه‌های مختلف کشور وجود ندارد، نمایندگان مجموعه‌ها و نهاد‌های عضو شورای سالمندی کشور در هر جلسه تغییر می‌کند و به طور معمول از معاونت توسعه هر سازمان یا نهاد در جلسه شرکت می‌کنند، چون اینطور تصور می‌کنند که در ارتباط با بازنشستگان یک سازمان می‌خواهیم سخن بگوییم در حالی که قرار است درباره وظایف یک سازمان در قبال سالمندان جامعه سخن بگوییم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه سند سلامت سالمندان در سال ۹۹ مطرح شد، گفت: سال ۹۹، هنگامی که ریاست دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور را بر عهده داشتم، سند سلامت سالمندان را طراحی کردیم. اجرای سند سلامت سالمندان به بودجه نیاز دارد، اما به دلیل اینکه مصوب مجلس شورای اسلامی نیست، بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نمی‌شود و هنگامی که الزام قانونی وجود نداشته باشد، نمی‌توان ترک فعل آن را از منظر حقوقی پیگیری کرد.
علامه گفت: با توجه به عنایت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی معاون اول ریاست‌جمهوری، دکتر محمدرضا عارف به اهمیت بحران سالمندی پیش‌رو پی برده است. دکتر عارف به این نتیجه رسیده است که اگر مسائل سالمندی از منظر وضعیت سلامت سالمندان، هزینه‌های سالمندی، هزینه‌های مراقبت از سالمندان و مشارکت اجتماعی این گروه سنی در حال حاضر در کانون توجه قرار نگیرد و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نشود و نگاه مشارکت مبتنی بر مشارکت اجتماعی و نگاه اجتماع‌محور نداشته باشیم، بحران سالمندی می‌تواند به یک موضوع امنیتی تبدیل شود. دکتر عارف به اهمیت بحران سالمندی پی‌برده و وعده داده است که کارگروه سالمندی ذیل معاونت فرهنگی اجتماعی معاون اول ریاست‌جمهوری ایجاد شود.
رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندی کشور در پایان گفت: لازم است به صورت فوری، لایحه جامع قانون حمایت از حقوق سالمندان که حقوق سالمندان و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در آن ذکر شده، تصویب و بودجه مورد نیاز آن را تخصیص دهیم. همچنین یک ستاد تنظیم‌گر برای آن در نظر گرفت تا با پشتوانه قانونی به موضوع سالمندی کشور (همانند ستاد ملی جوانی جمعیت) توجه‌کند تا زیرساخت‌های لازم برای مواجهه با پیامد‌های سالمندی جمعیت ایران را فراهم کنیم.
