عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: برای کارفرمای ایرانی که به اتباع غیرمجاز شغل می‌دهند یا افرادی که به اتباع غیرمجاز مسکن اجاره می‌دهد یا حتی سیم کارت و کارت بانکی می دهند، باید مجازات در نظر گرفته شود.
توقف بررسی طرح ساماندهی اتباع در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، این خبری بود که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس داد و در توضیح چرایی این اتفاق گفت چون دولت پزشکیان در حال تهیه لایحه است، طرح مجلس فعلا مسکوت مانده است. این ادعای صباغیان با واکنش ابوالفضل ابوترابی، عضو دیگر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روبرو شد که گفت طرح مذکور متوقف نشده بلکه به کارگروه ارجاع شده است.
به گزارش خبرآنلاین، ابوترابی برخلاف صباغیان اعلام کرد که از تصمیم دولت در مورد نحوه ساماندهی اتباع بی‌اطلاع است. نقش لابی‌ها و دستگاه‌ها در تصویب نشدن طرح ساماندهی اتباع از جمله نکاتی بود که هر دو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بر روی آن متفق‌القول هستند.
ابوترابی فرد در این گپ و گفت از ۴ شرط برای حضور اتباع خارجی در ایران روایت کرد و این را هم گفت که باید با کارفرمایان و ایرانی هایی که به اتباع غیرمجاز شغل، مسکن، کارت بانکی یا سیم کارت می دهند برخورد کرد.
او روایت جالبی نیز از میزان طرد اتباع خارجی و مشخصا مهاجران افغان از ایران و بازگشت مجدد آنها به ایران نیز داشت.
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
آقای ابوترابی! گفته شده بررسی طرح ساماندهی اتباع در کمیسیون شوراها متوقف شده، تایید می کنید؟
خیر متوقف نشده بلکه به کارگروه ارجاع شده که ما دو هفته فرصت داریم به عنوان کارگروه ایرادات و ابهاماتی که دوستان داشتند، برطرف کنیم. انشالله دو هفته دیگر به کمیسیون امور داخلی می‌رویم، در حال حاضر از ۶۳ ماده، ۲۰ ماده تا حالا پیش رفته است.
با توجه به اینکه طرح ساماندهی اتباع از مجلس یازدهم مطرح بوده، چه موانعی بر سر راه تصویب شدن آن قرار دارد؟
در صحن مجلس یازدهم نوبتش نشد، به این معنی که در نوبت صحن قرار گرفت اما نوبت به آن نرسید. کلیاتش رأی آورد، دو شوری شد، شور دوم به کمیسیون امور داخلی برگشت، بعد که کمیسیون امور داخلی آن را در نوبت صحن قرار داد، نوبت بررسی فراهم نشد.
برخی از نقش لابی‌ها و فشارهای پشت پرده بر سر راه تصویب نشدن طرح ساماندهی اتباع صحبت می‌کنند و ...
بله. در هر صورت تعارض منافعی با برخی از دستگاه‌ها دارد و آن دستگاه‌ها بیکار ننشسته‌اند، به این معنی که اجازه ندادند این طرح به نتیجه برسد. بالاخره مانع ایجاد می‌کنند، البته این تعارض منافع همیشه در کشور ما بلای جان اقدامات تحولی شده و این تعصب بی‌جای تعارض منافع سازمانی، یکی از موانع بزرگ این طرح است و دردسرهایی برای این طرح ایجاد کردند.
با توجه به اینکه اتباع بعضاً امنیت و اقتصاد را تحت شعاع قرار می‌دهند، طرح ساماندهی اتباع با چه دستگاه‌هایی تعارض منافع دارد که اجازه نمی‌دهند تصویب شود؟
بسیاری از دستگاه ها. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود حدود ۶ و و نیم تا ۸ میلیون اتباع مجاز و غیر مجاز در کشور داریم، چراکه آمار دقیق نداریم. برآوردها حاکی از آن است که حدود نصف این اتباع غیر مجاز هستند که باید از کشور طرد شوند اما سوال اساسی این است که تا الان ۴۲ میلیون بار اتباع را از کشور طرد کردیم، یعنی اگر جمعیت افغانستان حدود ۳۶ میلیون نفر است، از جمعیت افغانستان بیشتر طرد کردیم اما همواره تعداد آنها از قبل بیشتر بود، این نکته نشان می‌دهد که طرد به تنهایی جواب نمی‌دهد.
قبلاً برآوردها حاکی از آن بود که عده‌ای از همین اتباع ۱۱ بار طرد شدند اما دوباره بازگشتند این عدد الان به ۲۱ بار رسیده است. در حال حاضر بسیاری از این اتباع برای طرد انگشت‌نگاری می‌شوند، و وقتی می‌خواهیم دوباره طرد می‌کنیم می‌بینیم که آمار به ۲۱ بار رسیده، بنابراین طرد به تنهایی نیاز نیست.
در داخل کشور هم باید این ساماندهی صورت بگیرد، به این معنی که باید ایرانی‌ها را هم ساماندهی کنیم، به این ترتیب که برای کارفرمای ایرانی که به اتباع غیرمجاز شغل می‌دهد، باید مجازات در نظر گرفته شود، همچنین برای کسی که به اتباع غیرمجاز مسکن اجاره می‌دهد، هم باید مجازات شود. امروز بسیاری کارت‌های بانکی خود را بین ۲ تا ۳ میلیون تومان به اتباع غیرمجاز می‌دهند که اینها را باید مجازات کرد و یا سیم‌کارت‌های همراه خود را به اتباع غیرمجاز می‌دهند که اینها هم باید مجازات شوند.
بنابراین علاوه بر طرد که نصف اینها باید از کشور طرد و اخراج شوند، باید دیوارکشی را هم جدی بگیریم و داخل کشور هم ساماندهی ایرانی‌ها و مجازات برای اتباع غیرمجاز را ببینیم. آن عده‌ای که نیاز داریم که معمولاً برآورد می‌شود نصف آمار اتباع حاضر در کشور را برای ۳۷ شغل نیاز داریم باید ۴ ویژگی داشته باشند، به این ترتیب که اولاً باید وثیقه بگذارند، دوماً اولویت اول با اشتغال ایرانی‌ها است یعنی اگر ایرانی این شغل مورد نظر را انتخاب نکرد و نرفت، سپس آنها بروند، که ما نام این کار را اطلس اشتغال گذاشتیم به این معنی که کارفرماها باید بارگزاری کنند که چقدر نیروی کار می‌خواهند، اگر ظرف ۲۰ روز نیروی کار ایرانی نرفت، آن وقت نوبت اتباع مجاز می‌شود.
سومین شرط این است که باید آمایش سرزمینی رعایت شود به این معنی که هر سال در هر شهر و روستا چه تعداد تبعه نیاز داریم و همه کلونی بزنند و چهارم اینکه ما هر سال اتباع را براساس ارتکاب جرم، پرداخت مالیات، دریافت یارانه و بیمه، نوع اشتغال و کارفرما رتبه‌بندی می‌کنیم، لذا هر سال باید اطلاعات را به ما بدهند.
بنابراین اتباع را رتبه‌بندی هم می‌کنیم با این ۴ تا شرط که انگشت‌نگاری هم شوند، چهره‌نگاری هم شوند، عنبیه چشم و DNA آنها هم گرفته شود، یک سیم کارت موبایل و کارت بانکی به آنها داده می‌شود که حق دارند فقط از این موارد استفاده کنند.
با توجه به اینکه دولت چهاردهم و به ویژه وزیر کشور بر روی ساماندهی اتباع تأکید کرده بود، آیا طرح ساماندهی اتباع با هماهنگی دو قوه انجام می‌شود و یا اینکه قرار است دولت لایحه جدیدی در این مورد تقدیم اتباع کند؟
دولت هنوز تصمیم خود را به ما نگفته است و هنوز نمی‌دانیم دولت چه تصمیمی دارد، ما فعلاً داریم طرح را پیش می‌بریم. البته این طرح ساماندهی اتباع کاملا عقلایی است و سال‌ها بر روی آن کار کردیم و مطالعات کشورهای پیشرفته که توانستند در این عرصه ساماندهی بسیار خوبی داشته باشند، را مدنظر قرار دادیم.
برخی از کشورهای دنیا نظیر قطر ۹۰ درصد جمعیت آنها مهاجر هستند، اما این کشور به خوبی توانسته اتباع را ساماندهی کنند و ۷۵ درصد جمعیت امارات را اتباع تشکیل می‌دهند و یا ۲۵ درصد جمعیت آلمان را اتباع تشکیل می‌دهند، همه این کشورها که در زمینه ساماندهی اتباع موفق بودند را مطالعه کردیم و براساس آن مطالعات را بومی‌سازی کردیم و جمع‌بندی آن، تبدیل به این طرح شده است.
لذا انتظار داریم دولت هم کمک کند طرحی که سال‌ها بر روی آن کار شده، با یک خرد جمعی پیش برود.
