مسئولان نه تنها نیاز مصرفی مردم را تامین نکرده‌اند بلکه با اندیشیدن راهکار‌های ناکارا، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، علت قاچاق بنزین را اشتباه تشخیص داده‌اند.
راهکار‌های ناکارا برای جبران ناترازی بنزین ادامه دارد. شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران اقدام به تشدید محدودیت سوخت‌گیری به سقف ۵۰ لیتر در هر بار سوخت‌گیری کرده است. اقدامی که به نظر می‌رسد چندان راهگشا نباشد.
به گزارش تجارت نیوز، روز یکشنبه گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد بدون تغییر در سهمیه بنزین ماهانه کارت هوشمند سوخت خودروها، دفعات روزانه برداشت بنزین از کارت خودرو‌های شخصی دو بار در روز و سقف برداشت روزانه در مجموع ۱۰۰ لیتر است. یعنی هر بار تنها ۵۰ لیتر می‌توان سوخت‌گیری کرد.
همچنین سقف سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها، هشت هزار لیتر است. اما خبر‌هایی مبنی بر توزیع کارت سوخت‌هایی با سهمیه هفت هزار لیتری در جایگاه‌ها نیز منتشر شده است. از آنجا که تعداد قابل استفاده از هر کارت جایگاه برای سوخت‌گیری در هر شبانه‌روز ۲۵۵ بار بوده، در واقع هر بار می‌توان ۳۰ لیتر بنزین از کارت آزاد جایگاه‌ها دریافت کرد.
این اطلاعیه پس از اخبار متناقض در زمینه افزایش محدودیت سوخت‌گیری منتشر شد. با توجه به اینکه این اولین راهکار بنزینی در دولت پزشکیان محسوب می‌شود، باید دید اساساً چنین راهکاری توانایی جبران ناترازی بنزین را دارد یا قرار است تنها به سیل راهکار‌های ناکارا در زمینه بحران بنزین دامن بزند.
در حال حاضر سهمیه کارت سوخت، ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد با قیمت سه هزار تومان است. سهمیه بنزین آزاد در پایان هر ماه صفر می‌شود، اما سهمیه بنزین یارانه‌ای تا ۶ ماه یا معادل ۳۶۰ لیتر قابل ذخیره است.
پیش‌تر محدودیت سوخت‌گیری در هر بار ۶۰ لیتر بود. یعنی افراد با مراجعه به جایگاه‌ها می‌توانستند ۶۰ لیتر را به صورت یک‌جا دریافت کنند. حال محدودیت سوخت‌گیری به میزان ۵۰ لیتر در روز رسیده است. اما به نظر می‌رسد چنین راهکاری اساساً هیچ فایده‌ای ندارد.
کسی اگر نیاز به سوخت‌گیری بیش از ۵۰ لیتر داشته باشد، می‌تواند در دو مرحله سوخت دریافت کند و عملاً مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. حال اگر مسئولان خیال کرده‌اند که با محدودیت سقف برداشت روزانه به ۱۰۰ لیتر می‌توانند جلوی مصرف را بگیرند، اشتباه محاسباتی بزرگی مرتکب شده‌اند.
اکثر خودرو‌های در حال تردد در ایران دارای حجم باک بین ۴۰ تا ۶۵ لیتر هستند و تنها برخی از خودروها که اتفاقاً زیاد در ایران یافت نمی‌شوند، حجم باک ۷۰ لیتر به بالا دارند. از سوی دیگر میزان مصرف بنزین خودرو‌های در حال تردد بین ۱۰ لیتر تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر متغیر است.
آن‌طور که تسنیم گزارش داده، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد میانگین مصرف بنزین از ابتدای شهریور تاکنون، ۱۳۲ میلیون لیتر در روز است. با احتساب ۱۸ میلیون خودرو بنزین‌سوز در حال تردد در سطح کشور، می‌توان دریافت که مصرف متوسط هر خودرو ۷.۳ لیتر در روز است.
این موضوع نشان می‌دهد محدودیت سوخت‌گیری تاثیر چندانی بر مصرف خودروها نخواهد گذاشت و مسئولان باید فکری به حال پرمصرف بودن خودرو‌های موجود در سطح کشور کنند. از سوی دیگر بی‌کیفیت بودن بنزین تولیدی هم میزان مصرف خودرو‌های در حال تردد را افزایش داده است.
البته مصرف سوخت خودرو‌های ایرانی نسبت به مصرف سوخت خودرو‌های خارجی بسیار بیشتر است، اما به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، اجازه ورود به کشور را ندارند. در حالی که ایران با خودرو‌های پرمصرف اشغال شده است، اتحادیه اروپا در زمینه اهداف محیط‌زیستی خود، در نظر دارد خودروسازان را ملزم کند که تا سال ۲۰۳۰ مصرف سوخت خودرو‌های بنزینی، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر به میزان ۴.۱ لیتر کاهش یابد.
اخیرا رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور، در گفتگویی اعلام کرد بررسی میزان مصرف و سهم سوخت‌گیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشمگیر پیدا کرده و در برخی ایام و شهر‌ها تا حدود ۳۰ درصد با رشد همراه است.
افزایش ۳۰درصدی مصرف بنزین با نرخ آزاد در کشور نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد یا کیفیت بنزین تولیدی آن‌قدر پایین است که خودروها سریع‌تر بنزین را مصرف می‌کنند یا به قدری خودرو‌های فرسوده و اسقاطی در شهر زیاد شده که به دلیل مستهلک بودن تجهیزات، عملاً مصرف بنزین بالاتری نسبت به دیگر خودروها دارند.
از این رو باید هر چه سریع‌تر دلایل منطقی این موضوع واکاوی شود و در زمینه کیفیت بنزین تولیدی و وضعیت مصرف بنزین خودرو‌های در حال تردد، اقدامات جدی در دستور کار قرار گیرد.
در چنین شرایطی، راهکار عجیب محدودیت سوخت‌گیری تصویب می‌شود؛ راهکاری که نه قرار است میزان مصرف خودروها را کاهش دهد و نه کیفیت تولید بنزین را افزایش. حتی اگر مسئولان خیال کرده‌اند با اعمال سقف سوخت‌گیری می‌توانند میزان مصارف غیرضروری و قاچاق را کاهش دهند، اساساً ریشه بحران را درک نکرده‌اند.
اگر هدف از اعمال سقف ۱۰۰ لیتری برای سوخت‌گیری کاهش قاچاق بنزین باشد، باید با نگاهی دقیق‌تر به مقوله قاچاق در کشور پرداخت. روزانه چندین میلیون لیتر از سوخت ایران به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود و جلوی آن هم گرفته نشده است.
چندی پیش علی شمس‌اردکانی، عضو اتاق بازرگانی، در یک نشست خبری از آمار قاچاق ۱۲ میلیون لیتری فرآورده‌های نفتی سخن به میان آورد. او با اشاره به اینکه این میزان قاچاق حدود سه تا چهار میلیارد دلار ارزش دارد گفت این موضوع نشان از قاچاقی سازمان‌یافته دارد.
به‌رغم این اظهارات، مجاری قاچاق سوخت به طور دقیق اعلام نشده است. اما گمانه‌زنی‌هایی از یک قاچاق سازمان‌یافته از مجاری غیردولتی صورت گرفته است. قاچاق روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت آن هم با ۱۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری، نمی‌تواند از طریق مردم عادی صورت گرفته باشد.
در همین زمینه باید گفت اساساً در استان‌های مرزی، شیوه تخصیص سوخت متفاوت است. علناً در این استان‌ها کارت سوخت جایگاه وجود ندارد و سهمیه سوخت‌گیری در برخی از استان‌های مرزی ۳۰ لیتر است. با وجود تمامی این اقدامات، همچنان روزانه چندین میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و تامین بنزین برای استفاده شخصی مردم مشکل‌ساز شده است.
در واقع مسئولان نه تنها نیاز مصرفی مردم را تامین نکرده‌اند بلکه با اندیشیدن راهکار‌های ناکارا، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، علت قاچاق بنزین را اشتباه تشخیص داده‌اند. در استان‌های مرزی نیز این سیاست به کمک کاهش قاچاق نیامده و تنها به بحران دامن زده است. حال این سیاست با عنوان و شیوه متفاوت در سطح کشور اجرا شده است.
باید گفت اعمال سقف ۱۰۰ لیتری محدودیت سوخت‌گیری در نهایت نمی‌تواند شکاف بین تولید و مصرف بنزین را کاهش دهد و مشخص نیست این اقدام به چه منظور رخ داده است. مسئولان تا فکری به حال برطرف کردن عوامل زیرساختی افزایش مصرف بنزین نکنند، اساساً هر راهکاری که در این زمینه ارائه می‌دهند ناکارا خواهد بود و شاید تنها بتواند بحران را چند روزی به تعویق بیندازد.
