یک کارشناس امور چکی، گفت: به واسطه اجرای بخش‌های دیگر قانون چک اعتماد به چک بازگشته است و تا حد بسیار زیادی این ابزار میان فعالان اقتصادی معتبر شناخته می‌شود.
محمد نوری در خصوص عارضه‌های عدم اجرای ماده ۶ قانون اصلاح قانون چک نکاتی را مطرح کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی گفت: سال ۹۷ قانونگذاری در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک حکمی را صادر کرد که بر اساس آن هر شخصی متناسب با داده‌هایی که سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود تا سقف مشخصی می‌تواند چک صادر شده پاس نشده داشته باشند یعنی فرد به میزان مشخصی می‌تواند چک صادر و تعهد ایجاد کند در واقع این موضوع تا حد بسیار زیادی صدور چک بلامحل را کاهش می‌دهد و از سال ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی و اجرایی می‌شود.
این کارشناس امور چکی در خصوص عارضه‌های عدم اجرای این بند قانونی می‌گوید: به واسطه اجرای بخش‌های دیگر قانون چک اعتماد به چک بازگشته است و تا حد بسیار زیادی این ابزار میان فعالان اقتصادی معتبر شناخته می‌شود، اما این قطعه از پازل که سقف اعتبار و موضوع ماده ۶ است یک حفره ایجاد کرده است و بر این اساس مردم و فعالان اقتصادی که اقبالشان به چک افزایش پیدا کرده، اما متناسب با این مورد انگیزه و صرفه سوء استفاده از چک هم برای سودجویان افزایش پیدا کرده است.
نوری می‌گوید: یکی از راه‌های پُر تکرار در قالب سوء استفاده این است که برای افرادی که هیچی چیزی برای از دست دادن ندارند حسابی بانکی باز و برای آن گردش ایجاد می‌کنند و روی آن حساب دسته چک دریافت می‌کنند و آن چک را به افراد می‌فروشند و اعداد و ارقام بزرگی می‌توان در این قالب کلاهبرداری شود.
او افزود: اگر بحث اعتبار مجاز اجرایی شود اشخاصی که دسته چک داشتن آنها ریسک بالایی دارد، حق مجاز پایینی برای آنها منظور خواهد شد بنابر این اگر ماده ۶ اجرایی شود امکان سوء استفاده از بین می‌رود و تا حد بسیار زیادی پازل چک تکمیل می‌شود بنابر موارد مطرح شده بسیار اهمیت دارد که شبکه بانکی و بانک مرکزی هر چه سریع‌تر این بند قانونی را اجرایی کنند.
