در مورد چهار موضوعی که در دولت جدید مورد توجه بازار سهام قرار گرفت می‌توان به مواردی مانند بحث در مورد نرخ بهره، بازدهی بالای اوراق دولتی، مقابله با نرخ سپرده‌‌‌های بانکی نامتعارف که به بالای ۳۰درصد رسیده بود و رویکرد اقتصادی پرداخت. با مداخله جدی بانک مرکزی و دولت نرخ‌ها کنترل شده و بازده اوراق دولتی که به بالای ۴۰درصد رسیده بود به زیر ۳۰درصد سقوط کرد و نرخ سود سپرده بانکی نیز کاهشی شد و امید برای خروج پول از بخش غیرمولد و بازگشت بخشی از این پول به بازارسرمایه بود، اما این خوشحالی بسیار کوتاه بود و دوباره به همان بیم و ترس تبدیل شده و مسیر همان مسیر قبلی است؛ اما این بار به شکلی خطرناک‌تر. این در حالی است که این موضوع با صحبت‌های وزیر اقتصاد همخوانی ندارد.
علیرضا خان‌محمدی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در دنیای اقتصاد نوشت: خیز دوباره نرخ اوراق دولتی به بالای ۳۰درصد و نرخ بهره‌‌‌ای که مدام در حال تغییر است، از یک‌سو و افزایش بازده اوراق دولتی که در تمام ادوار گذشته برای جذاب شدن و تحریک سمت تقاضا تکرار شده از سوی دیگر، سبب می‌شود این بار نیز دولت با وجود کسری بودجه مجبور به انتشار اوراق شود. با توجه به اینکه سیاستهای شکست‌خورده پیشین باعث بالا رفتن نرخ تامین مالی برای شرکت‌های تولیدی شده، دولت مجبور است این بار نیز به تکرار سیاست مخرب افزایش بازده اوراق روی آورد. به دلیل وضعیت بحرانی تولید و رکود شدیدی که در تمام بازارها رخ‌نمایی می‌کند، این موضوع تبعاتی مخرب‌‌‌تر از گذشته خواهد داشت. بارها در مورد تبعات سیاستهای پولی اشتباه بحث شده و در اینجا به همین بسنده کنیم که طرحی که به نام سپرده خاص اتفاق افتاد، نرخ تامین مالی را برای شرکت‌ها به بالای ۴۰درصد رساند که اقتصاد و تولید را فلج کرده و شرکت‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو ساخته است.
از طرفی هم تبعات نرخ دستوری موجب کسری ۳۷۰ همتی دولت شده که بازهم این کسری باید از طریق اوراق جبران شود. این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون با احتساب باقی‌مانده سال گذشته ۳۲۴ همت اوراق منتشر شده و امروز نیز باقی‌مانده آن که ۶۰ همت است برای فروش آگهی شده است. همین خبر کافی بود که بازار سرمایه یک روز منفی سنگین را تجربه کند و از طرفی هم احتمالا دولت برای پوشش کسری بودجه نیاز به انتشار اوراق بیش از ۲۰۰همت داشته باشد که رکوردی جدید در فروش اوراق برای امسال رقم خواهد خورد. حال این موضوع را در کنار سیاستهای شدید انقباضی بانک‌مرکزی قرار دهید.
بدون در نظر گرفتن این اوراق، اقتصاد فلج و رکود شدید حاکم است. همین خبر می‌تواند زلزله‌ای در اقتصاد ایجاد کند. این ۶۰ همت و احتمال فروش اوراق بیشتر در زمانی که وضعیت بازارسرمایه بسیار خاص و بحرانی است و از نظر نقدینگی و حجم معاملات بازار سرمایه توان لازم برای خرید ۶۰ همت اوراق را ندارد دولت مانند سنوات گذشته دو راه بیشتر ندارد: راه اول این است که نرخ‌ها را افزایش دهد یا طبق راه‌حل دوم، با مذاکرات پشت پرده با نهادها (با نرخ‌های متفاوت) و بانک‌ها آنها را مجبور به خرید این اوراق کند. هر دوی این اتفاق‌ها ضررهای جبران‌ناپذیری به بازار سرمایه و اقتصاد خواهد زد؛ آن هم در شرایطی که بازارسرمایه به دلیل سیاستهای اشتباه گذشته ضربه‌های سنگینی را متحمل شده است و شرایط اقتصادی به دلیل نرخ بالای تامین مالی و تولید و فروش در رکود کامل به سر می‌‌‌برد. این در حالی است که دولت ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را برای تامین مالی دولت که اصلی‌ترین آن بازار سرمایه است به وجود آورد تا بتواند از این بازار، هم به نفع اقتصاد و هم به نفع سهامداران بهره ببرد.
از دیگر موضوعاتی که مطرح است برداشت از صندوق توسعه است تا با انتشار اوراق کمتر بتوان از فاجعه بیشتر جلوگیری کرد، اما این موضوع مخالفانی به‌شدت سرسخت دارد. البته مجوز برداشت ۳۵۰ همت تا پایان سال داده شده و دولت استفاده از آن را به نیمه دوم سال موکول کرد که تلاش دولت برای جلوگیری از انتشار بیشتر اوراق را نشان دهد.
اگر نرخی برای ایجاد جذابیت اوراق پرداخت می‌شود باید به صورت شفاف روی تابلو اتفاق افتد تا فعالان اقتصادی و بازار سرمایه خط‌مشی بانک مرکزی را بدانند. بازده صندوق‌های درآمدثابت به‌رغم ممنوعیت تبلیغ بازده، بازدهی موثر ۳۳درصد به بالا را تبلیغ می‌کنند و نیمی از پول را به شکل سپرده و بیش از ۴۰درصد آن را در اوراق مشارکت با نرخ سود اسمی ۲۸درصد و دریافت ۸درصد ترجیحی سرمایه‌گذاری می‌کنند، این یعنی شرکت‌ها مجبور به انتشار اوراق با نرخی نزدیک به ۴۰درصد شده‌اند که در صندوق‌ها بی‌شمار است. حال شرکت چقدر باید بازدهی داشته باشد تا بتواند ۳۶درصد سود اوراق بدهد که این موضوع تاثیر خود را به شکل فاجعه در آینده نشان خواهد داد. لازم به ذکر است این سود و پول در خود بازار می‌‌‌ماند، ولی برای شرکت‌ها بسیار پرچالش و خطرناک است.
