بر اساس گفته تحلیلگران مسائل اقتصادی کشور، تجارب و شواهد تاریخی نشان داده یکی از مهمترین عامل تشدید نرخ تورم در ایران، شوک‌های ارزی طی ۴۴ سال گذشته بوده است.
تحولات ارزی کشور در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد کم و بیش تمام دولت‌ها در زمان تصدی خود بنا به شرایط موجود مبادرت به تغییر نرخ ارز کرده‌اند که تبعات آن کاهش سطح رفاه مردم بوده است.
به گزارش مهر، امروز عموم مبادلات تجاری در بازار‌های بین‌المللی با دلار انجام می‌شود. در کنفرانس «برتون وودز» که ۲۲ جولای سال ۱۹۴۴ میلادی برگزار شد، دلار، ارز واحد در مبادلات ارزی و پولی بین‌المللی شد.
در تعاریف معمول بین‌المللی، ارز (Foreign exchange) یک وسیله پرداخت در مبادلات خارجی است که کشوری از راه صادرات کالا و خدمات به دست می‌آورد. این ارز مرجع باید دارای خصوصیت نقد شوندگی و تبدیل به پول سایر کشورها، فراوانی و قابلیت دسترسی آسان داشته باشد و در بلندمدت دامنه نوسان ارزش آن کم بوده و ارزش آن در مقابل طلا حفظ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور به تازگی درباره نرخ دلار و ارتباط آن با نرخ تورم عنوان کرده «یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود. به نظر بنده، اصلاً این گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه فشار‌ها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد، اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی بار‌ها نسبت به شوک‌های ارزی و تحت شعاع قرار گرفتن سفره مردم هشدار داده‌اند.
به گفته یک اقتصاددان «نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد. طبق بررسی و مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، متغیر‌های نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه از جمله متغیر‌های تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.»
بر اساس نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیک، تورم ناشی از پدیده پولی است.
در حالی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم معتقد است نرخ ارز در نرخ تورم تأثیری دارد که یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در ابتدای دولت چهاردهم به دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم اشاره و گوشزد کرده بود «شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است.»
اثبات این ادعا به صورت علمی و تجربی به شواهد آماری نیاز دارد.
امین دلیری یکی از اقتصاددان‌های کشور در این خصوص به نوسان نرخ ارز و چالش‌های اقتصادی ایران در هر دولت اشاره و عنوان می‌کند، بر اساس شواهد آماری و تجربی، طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است.
نخستین شوک ارزی تأثیرگذار در دولت سازندگی اتفاق افتاد.
دلار با نرخ رسمی ۶۰ ریال در سال ۱۳۷۰ به ۱،۴۵۰ ریال (۲۳۱۷ درصد رشد) در سال ۱۳۷۱ افزایش یافت. در حالی که نرخ ارز غیر رسمی از ۱،۴۲۰ ریال به ۱،۴۹۸ ریال (۵.۵ درصد رشد) رسید. اثرات این شوک ارزی، نرخ تورم روند افزایشی را طی کرد و در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۴ درصد رساند.
پس از شوک ارزی و قیمتی اعمال شده، با وجود اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز، در این دوره نرخ رسمی ارز ۲۰.۴ درصد و نرخ غیر رسمی ۲۱۹.۴ درصد افزایش داشت. رشد ثانویه نرخ رسمی ارز به ظاهر حاکی از تغییرات کم اثر در شوک ارزی را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که دولت سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز را در پیش گرفته بود؛ ولی شوک ارزی صورت گرفته اثر خود را در بازار غیر رسمی گذاشت و باعث افزایش نرخ غیر رسمی ارز به میزان ۲۱۹.۴ درصد و موجب افزایش نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ شد.
این تغییرات آسیب زیادی به نحوه تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی و جبران هزینه‌های جاری دولت زد؛ ضمن اینکه زمینه رانت و فساد مالی را در کشور فراهم کرد.
بعد شوک اول ارزی به لحاظ اجرای سیاست تثبیت ارز، از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ نرخ ارز رسمی ثابت نگهداشته شده بود؛ اما نرخ ارز غیر رسمی از ۱،۴۹۸ ریال به ۷،۹۲۰ ریال در سال ۱۳۸۱ رسید.
شوک ارزی دوم نرخ دلار رسمی از ۱،۷۵۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به ۸،۱۴۰ ریال (۳۶۵ درصد) افزایش یافت؛ ولی نرخ غیر رسمی دلار با اندکی افزایش از ۷،۹۲۰ ریال به ۷،۹۹۰ ریال (۹ دهم درصد) تغییر کرد. این امر نشان دهنده این واقعیت است که بازار غیر رسمی در ابتدا به نسبت تغییر نرخ رسمی ارز واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نداده است.
به عبارت دیگر مثل دوره قبل در این نرخ، تقاضا برای ارز به نقطه اشباع رسیده بود؛ ضمن اینکه در سال دوم تصدی دولت اصلاحات، اقتصاد کشور به یک آرامش اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی مبدل شد.
در این مقطع زمانی روابط اقتصادی با کشور‌های جهان به ویژه با کشور‌های همسایه به نقطه عطف خود رسید. از نظر اجرای برنامه سوم توسعه در این دوره یک کارنامه نسبتاً خوبی برای دولت تلقی می‌شد و بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی مثبت شده بود. در این دوره بعد از افزایش نرخ رسمی ارز (از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴) سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال شد و تغییرات نرخ ارز رسمی و غیررسمی بسیار اندک بود. منتهی شوک ارزی اثر خود را بر نرخ تورم گذاشته و نرخ تورم ۱۱.۴ درصدی سال ۱۳۸۰ در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۵.۸، ۱۵.۶ و ۱۵.۲ درصد افزایش یافت.
نرخ ارز رسمی دلار ۱۰،۳۶۴ ریال سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۲،۲۶۰ ریال تغییر یافت (۱۸.۳ درصد رشد) و نرخ ارز غیر رسمی از ۱۰،۴۴۲ ریال به ۱۸،۹۲۰ ریال (۸۱.۲ درصد رشد) افزایش یافت.
این تغییرات نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در پایان دوره نسبت به اول دوره به ترتیب ۱۴۶.۷ و ۸۳.۲ درصد رشد داشته است. در این دوره بر خلاف دوره‌های قبلی، تغییرات کمی در نرخ رسمی ارز (۱۸.۳ درصد) در اول سال شوک ارزی رخ داد؛ اما تغییرات در نرخ ارز غیر رسمی (۸۱.۲ درصد) زیاد بود.
این تغییرات نشان دهنده فراوانی ارز دولتی و عطش متقاضیان به خرید و فروش ارز در بازار آزاد بود؛ اما اثر شوک ارزی بر نرخ تورم زیاد بوده و شوک ارزی اثر خود را در همان ابتدای سال با تغییر نرخ دلار در نرخ تورم گذاشت.
نرخ تورم ۱۸.۴ درصدی سال ۱۳۸۶ به نرخ ۲۵.۴ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت و در سال‌های آخر دوره دولت مهرورزی (سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) نرخ تورم به ترتیب به نرخ رشد ۳۰.۵ و۳۴.۷ درصد بالغ شد.
شوک بعدی ارزی با نوسانات نرخ ارز که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع شد، در فروردین سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد. در این سال شاهد تحولات عظیمی در بازار پولی و ارزی کشور بودیم.
نرخ رسمی دلار که در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۳۲،۴۲۰ ریال بود در سال ۱۳۹۶ به ۳۷،۶۹۰ ریال (۱۶.۳ درصد) رسید و نرخ دلار غیر رسمی نیز از مبلغ ۳۷،۵۵۰ ریال در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۴۸،۰۰۰ ریال تغییر یافت (۲۷.۸ درصد افزایش).
نوسانات نرخ دلار در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تشدید شد و ایجاد سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» موسوم به «نیما» و پیش فروش و عرضه نامحدود سکه برای متقاضیان حرفه‌ای و افتتاح سپرده ارزی، راهکار‌های انفعالی بود که بانک مرکزی در پیش گرفت؛ ولی نتوانست از التهابات بازار ارز بکاهد.
دخالت مجلس، دولت و سازمان‌های نظارتی در ماه‌های پایانی سال با توجه به عدم وجود راهکار‌های مؤثر به منظور برخورد با علت‌های تحولات ارزی اخیر، هیچ تغییری در فرونشاندن التهابات بازار ارز نداشت.
در فروردین سال ۱۳۹۷ نرخ ارز همچنان با نوسانات همراه بود، به نحوی که در هفته دوم فروردین ماه ۱۳۹۷ نرخ دلار از مرز ۵۱،۰۰۰ ریال گذشت. در این فضای پُر التهاب، به طور ناباورانه در جلسه ۲۰ فروردین ماه همین سال یکباره ستاد اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای ارز را تک نرخی و برابری دلار به ریال را ۴۲،۰۰۰ ریال اعلام کرد.
شاید این تصمیم که در بدترین شرایط اتخاذ شد، بزرگترین بحران ارزی تاریخ ۴ دهه انقلاب اسلامی را رقم زد. طیف مشمول آنکه متقاضیان زیادی را در می‌گرفت، صف‌های طویل ارزی در باجه بانک‌ها را ایجاد کرد.
در شرایطی که تحریم‌های گسترده با خروج آمریکا از برجام برای ایران در راه بود، بسیاری از ذخایر ارزی و طلای کشور در مصارف غیر ضروری مصرف شد. این شوک ارزی نرخ دلار را تا مرز ۱۹۰،۰۰۰ ریال افزایش داد. گرچه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در برخی افراد تیم اقتصادی کابینه تا حدودی از التهاب بازار کاسته شد؛ ولی نرخ دلار نسبت به دوره‌های شوک ارزی قبلی، فاصله زیادی گرفت.
این شوک ارزی نرخ تورم را در سال‌های بعد به بالای ۴۰ درصد افزایش داد؛ به طوری که بالاترین نرخ تورم بعد از سال ۱۳۷۴ را به ثبت رساند.
شوک پنجم ارزی دولت مردمی سیزدهم یکی از بزرگترین و شدیدترین شوک‌های ارزی در ۴۴ سال گذشته بود.
در این شوک ارزی برابری دلار نسبت به ریال، ۷ برابر تغییر کرد. این شوک شدید ارزی که در قالب طرح جراحی اقتصادی در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی و ضروری مردم انجام گرفت، اثرات آن هنوز در تمایل رشد قیمت‌ها و خدمات و نرخ ارز در مدار بالاتر وجود دارد.
اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۱ شوک قیمتی و ارزی شدیدی به اقتصاد وارد کرد و این امر سبب افزایش نرخ تورم حدود ۴۷ درصدی و کاهش مجدد ارزش پول ملی با کاهش شدید قدرت خرید همراه بود و بر معیشت مردم تأثیر زیاد گذاشت. حتی با ۹ برابر کردن پرداخت یارانه نقدی، خانوار‌های کم درآمد هرگز خود را در یک زندگی راحت و بی دغدغه حس نکردند.
با وجود برگشت از سیاست‌های جراحی اقتصادی پس از دو سال از اجرای آن و اعلام اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی و دولت سیزدهم از ابتدای سال ۱۴۰۲، نرخ تورم به نرخ اعلامی ۲۵ درصد نرسید.
بر اساس گفته تحلیلگران مسائل اقتصادی کشور، تجارب و شواهد تاریخی نشان داده یکی از مهمترین عامل تشدید نرخ تورم در ایران، شوک‌های ارزی طی ۴۴ سال گذشته بوده است. ۵ شوک ارزی وارد شده به اقتصاد کشور بدون استثنا سبب افزایش نرخ تورم و به عبارت دیگر باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه شده است.
این شوک‌های ارزی، موجب افزایش نرخ رسمی ارز از ۷ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز رسمی تثبیت شده و نیز ارز مبادله نیمایی را به ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز بازار آزاد را بالای ۶۰ هزار تومان رساند که طی ۴۴ سال (تا مرداد ۱۴۰۳) به شدت کاهش یافته است.
شیب فقر به رغم اجرای سیاست‌های جبرانی به علت وجود تورم بالای ۴۰ درصد بر اثر اجرای طرح جراحی اقتصادی بیشتر شده است.
همان طور که در آمارهای رسمی مشهود است، در سال اول شوک‌های ارزی (دولت سازندگی)، نرخ تورم به شدت افزایش یافته و در یکی دو سال بعد به اوج خود رسید. این روال افزایشی در همه دوره‌ها تقریباً تکرار شده است.
تحولات ارزی کشور در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد، کم و بیش تمام دولت‌ها در زمان تصدی خود مبادرت به تغییر نرخ ارز در جهت کاهش ارزش پول ملی کرده‌اند.
برخی دولت‌ها با اعمال سیاست ارزی یکسان سازی و برخی دیگر با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه که خود معلول علت‌های دیگری است، سیاست کاهش ارزش پول ملی را در پیش گرفتند. آثار و تبعات آن، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، کاهش درآمد طبقات پایین جامعه و دامن زدن به فقر طبقه متوسط و کم درآمد‌ها و اشاعه فساد و رانت برای فرصت طلبان و افزایش دارایی‌های ثروتمندان و دوباره کسری بودجه و دردسر‌های دولت برای تأمین آن و افزایش نقدینگی شد. دور باطلی که همواره تکرار شده است.
