سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اصل ۱۴۱ قانون اساسی و استناد برخی به تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان در سال ۶۰ مبنی بر عدم نیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس در صورت انتصاب از سوی رئیس جمهور و اصرار مجلس بر لزوم بررسی این استعفا در صحن مجلس گفت: تاکنون به صورت رسمی استعلامی از شورای نگهبان انجام نشده است اما اگر این استعلام به صورت رسمی انجام شود و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشند ما اظهار نظر رسمی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: سال آینده همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میان دوره‌ای مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در نشستی خبری به ارائه گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه، ۶ اساسنامه و ۲۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: طرح اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، طرح اصلاح قانون نظام صنفی به تایید رسیدند.
وی افزود: در این مدت چندین طرح تنقیحی را بررسی کردیم که بر این اساس طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار به‌تأیید شورای نگهبان رسید. همچنین لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل نیز خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد. در خصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی ابهاماتی وجود دارد که مصوبه را برای اصلاح در اختیار مجلس قرار دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره لایحه موافقتنامه خدمات و سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق همچنان یکی از ایرادات شورای نگهبان مطرح است. در خصوص لایحه مقاوله نامه بازرسی کار نیز ایرادات شورا همچنان به قوت خود باقیست. درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز همچنان دو مورد از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان وجود دارد.
طحان نظیف در ادامه عنوان کرد: در این مدت ۶ اساسنامه از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شد که بر اساس بررسی‌های انجام شده اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به تأیید شورای نگهبان رسیدند. درباره اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس نیز ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. در این مدت همچنین ۲۲ پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری داشتیم که مربوط به شکایاتی از دستگاه‌های اجرایی و عمومی داشتند که این موارد در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری گفت: بر اساس قانون، انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود لذا ان‌شاءالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میان دوره مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد. در این خصوص هماهنگی‌های اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجریان و ناظران انتخابات در حال انجام است. ان‌شاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات پیش رو نیز انتخابات رقابتی خواهد بود.
وی در پاسخ یه پرسش دیگری درباره بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان عنوان کرد: این لایحه لایحه مفصلی است و بیش از ۱۳۴۰ ماده دارد و طبیعتاً بررسی‌های مفصلی را می‌طلبد. در شورای نگهبان فقط از جهت مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این لایحه ورود می‌کنیم. بعد از اتمام بررسی‌ها چه ایراد شکلی و چه ایراد ماهوی باشد مشروح آن اعلام خواهد شد.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایرادی نداشته است اما با توجه به ایراد هیئت عالی نظارت، این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اصل ۱۴۱ قانون اساسی و استناد برخی به تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان در سال ۶۰ مبنی بر عدم نیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس در صورت انتصاب از سوی رئیس جمهور و اصرار مجلس بر لزوم بررسی این استعفا در صحن مجلس گفت: تاکنون به صورت رسمی استعلامی از شورای نگهبان انجام نشده است اما اگر این استعلام به صورت رسمی انجام شود و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشند ما اظهار نظر رسمی می‌کنیم. آنچه که گفته می‌شود شورای نگهبان در سال ۶۰ تفسیری در این خصوص دارد باید بگویم که خیر؛ این تفسیر، تفسیر شورای نگهبان نبوده بلکه پاسخ به استعلام یک شخص بوده است و این موضوع از جهت حقوقی خیلی متفاوت است. چراکه استعلام به سه چهارم رای اعضای شورای نگهبان نیاز دارد.
وی افزود: آیین نامه داخلی مجلس نیز حکم متفاوت در این خصوص داشته است و شورای نگهبان هم ایرادی در این خصوص نداشته است؛ رویه‌ای هم که در سال‌های بعد شکل گرفته است بر اساس همین آیین نامه است لذا در خصوص این موضوع چنین نکاتی وجود دارد اما درباره کلیات باید بگویم که ما نظری نداریم و اگر این موضوع از شورای نگهبان مورد استعلام قرار بگیرد و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشد، اظهار نظر خواهد کرد.
