رئیس‌جمهور به‌تازگی لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرد و این لایحه به صورت همزمان منتشر شد. براساس بررسی‌ها، جمع منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۹۸۷هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش ۶۸درصدی منابع عمومی دولت دارد. این افزایش به علت وارد شدن منابع هدفمندی یارانه‌ها و جدول ۲۱ قانون بودجه درکنار سایر موارد مربوط به فرابودجه در ارقام سال ۱۴۰۴ وارد شده است. این موضوع گام مثبتی در راستای شفافیت بیشتر بودجه دولت محسوب می‌شود.
نکته مهم دیگر در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ این است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی یورو به ریال از ۳۱هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به رقمی نامعلوم با توجه به تورم در سال ۱۴۰۴افزایش خواهد یافت. یوروی ۳۱هزار تومانی معادل دلار ۲۸۵۰۰تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰درصد باشد، نرخ یورو برای کالاهای اساسی برابر با ۴۰۳۰۰تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷هزار تومان خواهد بود. به نظر می‌رسد تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیام دیگر لایحه بودجه را باید اعلام رسمی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه دانست. اگرچه این اتفاق پیش از این نیز رخ می‌داد؛ بااینحال، در لایحه بودجه اعلام نمی‌شد. در لایحه سال آینده اعلام شده که ۵۴۱هزار میلیارد از واگذاری‌های دارایی‌های مالی سال آینده، مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی است. آخرین پیام مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ این است که قیمت هر بشکه نفت خام ۵۷.۵یورو در نظر گرفته شده است، در‌حالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۳، برابر با ۶۵یورو در نظر گرفته شده بود. به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه قیمت نفت اوپک در هفت ماه اخیر، کاهش حدودا ۱۵درصدی را تجربه کرده بااینحال، قیمت نفت در بودجه حدود ۱۲درصد کاهش پیدا کرده است که نشان از تخمین خوشبینانه قیمت‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه است. این موضوع در تخمین سازمان برنامه از واگذاری دارایی‌های مالی نیز نمایان است.
براساس آمارهای رسمی سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان از زمان تاسیس تاکنون تنها موفق به واگذاری ۳۵درصد از اموال تکلیف‌شده به خود شده است. بررسی عملکرد این سازمان در دو سال اخیر، حتی عملکرد این سازمان را بدتر نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۲ عملکرد سازمان خصوصی‌سازی حاکی از تحقق ۴درصد از تکالیف این سازمان بوده و در شش ماه اول سال ۱۴۰۳، این آمار برابر با ۲۹درصد است. این در حالی است که براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میزان واگذاری دارایی‌های مالی از ۳۱۹هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، به ۱۳۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که حاکی از رشد ۳۳۳درصدی این رقم در یک سال است.
با توجه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی کشور در سال آینده، به نظر می‌رسد امکان تحقق این ارقام بسیار اندک باشد.شفافیت بیشتر لایحه بودجه سال 1404 باعث شده که سهم هر بخش از درآمدهای مربوط به صادرات نفت و گاز مشخص شده است. براساس لایحه بودجه مجموع درآمدهای صادرات نفت و گاز و میعانات نفتی 1196هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 126هزار میلیارد تومان آن سهم مصوبات طرح‌های خاص است.
تیم اجرایی دولت از آغاز کار دولت جدید، هدف خود را نزدیک کردن نرخ‌های متعدد ارزی به یکدیگر اعلام کرده است. بر این اساس، نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا، در حال نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد است و همزمان، لایحه بودجه نیز نشان از تعدیل نسبی دلار 28500تومانی همراه با تورم است که منجر به رسیدن این نرخ به حدود 37هزار تومان شده است. اگرچه این تغییر قیمت‌ها گامی مثبت در راستای یکسان‌سازی نرخ‌های ارز تلقی می‌شود بااینحال، باید دید نرخ ارز در سال 1404 تا چه حد تغییر خواهد کرد و آیا در نهایت شکاف مابین نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد افزایش خواهد یافت یا با کاهش روبه‌رو خواهد بود.براساس لایحه سال 1403، تراز عملیاتی برابر با منفی 307هزار میلیارد تومان بود؛ بااینحال براساس اعلام مقامات اقتصادی دولت، کسری بودجه امسال به حدود 850هزار میلیارد تومان رسیده است.
به نظر می‌رسد خوش‌بینی در تعیین اهداف هنگام تدوین لایحه بودجه و اثرگذاری فرابودجه بر بودجه و همچنین افزایش ارقام بودجه در مجلس، عوامل اصلی رسیدن کسری بودجه به 850هزار میلیارد تومان بوده است. تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1404 به منفی 1805.4هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه مساله خوش‌بینی تدوین‌کنندگان لایحه در هنگام نوشتن لایحه و همچنین افزایش احتمالی ارقام و تعهدات بودجه در مجلس، همچنان در لایحه سال 1404 نیز پابرجاست، بااینحال، لایحه امسال با وارد کردن فرابودجه در بودجه و شفافیت بیشتر آمار و ارقام بودجه امسال، گام مثبتی در نظام بودجه‌ریزی کشور محسوب می‌شود.
