نایب رئیس اول اتحادیه املاک، گفت: وقتی عملکرد اتحادیه با متخلفان کارساز نیست، این به معنای درخواست ورود نهادهای نظامی و انتظامی به موضوع است.
موضوع برخورد با مشاوران املاک بدون مجوز در تهران، از سال گذشته با رویکرد جدید و جدیتری کلید خورد.
به گزارش تجارت نیوز، رشد قیمت مسکن در هر دو بخش اجاره و فروش، انگشت اتهام دولت را به سمت مشاوران املاک گرفت و همین مساله، بهانهای شد تا وزارت راه و شهرسازی، دست بهکار شود و هر ماه آمار تازهای از مشاوران املاک بدون مجوز پایتخت را در رسانهها اعلام کند. در این میان، اما این سوال همواره مطرح میشد که آیا بهتر نبود اتحادیه صنف مشاوران املاک بهعنوان متولی مدیریت این صنف، راسا به بحث شناسایی و برخورد با متخلفان ورود کند؟ بر همین اساس، از همان زمان، موضوع بازرسان اتحادیه املاک به چالشی جدی بدل شد که نشان میداد بازوی بازرسی اتحادیه به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. حالا حتی اعضای صنف اتحادیه مشاوران املاک نیز نسبت به وضعیت بازرسی در این حوزه گلایهمند و منتقد هستند، تا آنجا که داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، خواستار ورود نهادهای بالادستی از جمله نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه به روند تعیین بازرسان و پیگیری نحوه عملکرد آنها شده است.
طی سالهای اخیر، دفاتر مشاوره ملکی زیادی در سطح شهر تهران تاسیس شده که بر اساس آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی دستکم پنج هزار واحد از این مشاوران، بدون پروانه کسب و مجوز در حال فعالیت هستند.
رشد قارچگونه دفاتر مشاور املاک در پایتخت و بهرهمندی آنها از گردش مالی عجیب بازار املاک تا قبل از فشار مالیاتی دولت به اصناف چندان مورد اعتراض نبود. حالا، اما با توجه به تعریف پایههای مالیاتی مختلف برای فعالیتهای اقتصادی و ایجاد پلتفرمها و سامانههای متنوع برای معرفی ملک، ثبت معاملات خرید و فروش و قراردادهای اجاره، بازار کسب و کار مشاوران املاک رقابتیتر شده است.
بر همین اساس، مشاوران املاک دارای مجوز نسبت به هر گونه تخلف و دورزدن قوانین حساستر و معترضتر شدهاند که نمونه آن، وضعیت بازرسی اتحادیه از واحدهای صنفی برای شناسایی و برخورد با متخلفان است.
به گفته داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، این اتحادیه در حال حاضر ۴۰۰ بازرس دارد که ۶ نفر از آنها رسمی هستند و مابقی، مشاوران املاکی هستند که به صورت افتخاری موظف شدهاند، مشاوران فاقد پروانه کسب را شناسایی کنند. با این حال او، یکی از منتقدان اصلی نسبت به وضعیت موجود در امر بازرسی است.
به گفته بیگینژاد، سیستم ثبت تخلفات نباید دیگر کاغذی باشد. او معتقد است که باید یک سامانه تمام دیجیتال وجود داشته باشد تا بازرسان موارد تخلف را در آنجا ثبت کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک در تشریح این پیشنهاد گفت: «با الکترونیکی شدن روند شناسایی و ثبت تخلفات، دو هدف مهم محقق میشود؛ در وهله نخست، زحمت بازرس به هدر نمیرود و در مرحله بعدی میتوان نحوه، میزان، نوع و مسیر برخورد با متخلفانی را که فاقد پروانه کسب هستند، فرار مالیاتی میکنند و حتی بعضا خسارتی برای مردم به وجود میآورند در یک بستر تمام الکترونیک ثبت کرد تا نهادهای بالادستی بتوانند پیگیری کنند که چه موردی رخ داده و آیا در روند برخورد با آنها کار قانونی صورت گرفته است یا خیر.»
او در پاسخ به این سوال که آیا خود بازرسها هم تخلفی مرتکب میشوند یا خیر، اظهار کرد: «درمورد تخلفاتی که خود بازرسها انجام میدهند نمیتوانیم اظهار نظر کنیم چرا که باید تخلف دیده شود و مستند باشد، اما اگر تخلفی صورت گیرد قطعا با آن برخورد میشود و حکم بازرسی از فرد متخلف گرفته میشود.»
بیگینژاد اظهار کرد: «باید بپذیریم که در حال حاضر در شهر تهران قسمت عظیمی از مشاوران املاک که درحال فعالیت هستند فاقد پروانه کسب هستند. در حالی که با وجود درگاه مجوزها و امکاناتی که دولت در اختیار کسبه قرار میدهد، دلیلی برای فعالیت بدون پروانه کسب وجود ندارد.»
او افزود: «در این حالت حاکمیت نیز از گردش مالی که در این دفاتر ایجاد میشود، بیبهره میماند و فشاری که از ناحیه درآمدی ایجاد میشود بر دوش مشاوران املاک دارای پروانه کسب قرار میگیرد.»
این مقام صنفی توضیح داد: «یعنی این گردش مالی وجود دارد، در حالی که مشاوران املاک فاقد پروانه، مالیات آن را نمیدهند و فعالیت آنها رصد نمیشود.»
به گفته بیگینژاد، در حال حاضر عددهای متفاوتی در رابطه با واحدهای فاقد پروانه کسب وجود دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره افزود: «اعدادی که به دست ما رسیده دو هزار و ۷۰۰ عدد، دو هزار و ۵۰۳ عدد بوده و حتی یکی از مشاوران وزارت راه عدد پنج هزار عدد را گزارش کرده است. این اعداد، توسط نهادهای رسمی به ما اعلام شده است. این در حالیست که تعداد مشاوران املاک مجوزدار در ۲۰ منطقه تهران ۱۲۰۰۰ عدد است.»
او عنوان کرد: «در واقع وقتی چنین تفاوتی بین اعداد وجود دارد نشان میدهد که ایرادی در کار است!» این مقام صنفی تصریح کرد: «در بحث شناسایی مشاوران املاک بدون مجوز موارد بسیاری وجود دارد. اینکه شناسایی شوند، نحوه برخورد با متخلفان و موارد دیگر، هرکدام موضوعاتی است که چالشهای مختص خود را دارد.»
او تاکید کرد: «در کنار این موارد، در حالی که مشاوران املاک دارای پروانه کسب از روند معاملات و گردش مالی عظیم آن سودی نمیبرند، مشاوران املاک بدون مجوز، در حال بهرهبرداری از این بازار هستند. از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی میبیند که این گردش مالی ایجاد شده است!»
اما چگونه اتحادیه املاک با حضور ۴۰۰ بازرس همچنان نمیتواند آمار دقیقی از دفاتر بدون مجوز ارائه دهد؟ نایبرئیس اتحادیه املاک در این باره گفت: «باید نهادهای بالادست وارد شوند؛ چرا که این مورد به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است و مسکن بیشترین هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص میدهد.»
او اظهار کرد: «هر کسی که بخواهد در این راستا خللی ایجاد کند، باید مورد بررسی قرار گیرد. این امر هم فقط در چارچوب الکترونیکی کردن بازرسیها و پیگیریها میسر میشود.»
بیگینژاد در پاسخ به این سوال که با چند بازرس متخلف برخورد کردهاید، اظهار کرد: «اتحادیه دارای پنج کمیسیون است که یکی از آنها کمیسیون بازرسی است. ما به عنوان نمایندگان مشاوران املاک در اتحادیه، از ابتدای سال درخواست کردهایم که تخلفات و افرادی که در این دوره از بازرسیها کنار گذاشته شدهاند، اعلام و معرفی شوند که تا کنون نتیجه قابل قبولی به ما گزارش و ارائه نشده است.»
اما صلاحیت بازرسان چگونه بررسی میشود؟ افرادی که قرار است خود، صلاحیت دفاتر مشاوران املاک را تشخیص دهند. نایب رئیس اول اتحادیه املاک در این باره عنوان کرد: «قبلا این گونه بود که طبق قانون نظام صنفی افرادی که وارد مجموعه دفاتر املاک میشدند و قرار بود در اماکن مردم حاضر شوند، باید تاییدیه هیات مدیره را کسب میکردند، اما در حال حاضر اتحادیه املاک اینگونه نیست.»
بیگینژاد اظهار کرد: «در حال حاضر بازرسانی را داریم که بلافاصله بعد از دریافت جواز یا حتی قبل از اینکه جواز دریافت کنند، بازرس میشوند و به دفاتر مردم مراجعه میکنند. در صورتی که در اغلب صنوف اینگونه است که بازرسان را از افراد خبره و باتجربه آن صنف انتخاب میکنند.»
او افزود: «در حال حاضر درگاه مجوزها، جواز کار را صادر میکند و هیچیک از اتحادیهها حق ندارند که در داخل خود اتحادیه به مردم جواز بدهند. هر کسی که نیاز به جواز شغلی دارد باید از طریق درگاه مجوزها اقدام کند. اما بازرسان را خود اتحادیه تعیین میکند و خلاف رویه قبل که هیات مدیره در تعیین بازرسان دخیل بود، در حال حاضر این روند کانال مشخصی ندارد.»
بیگینژاد گفت: «در حال حاضر در واقع، بازرس را رئیس اتحادیه تعیین میکند. اما قبلا اینگونه بود که متقاضی بازرسی باید در هیات مدیره حاضر میشد تا از شرایط شغلی، اخلاقی و تجربه صنفی او آگاهی حاصل کنند در حالی که اکنون اینچنین نیست.»
او در پاسخ به این سوال تجارتنیوز که آیا این بهمعنای وجود رانت در تعیین بازرسان است، اظهار کرد: «این امر باید مورد بررسی قرار گیرد. بازرسان بازوان بسیار توانمند صنوف هستند و این امر باید بررسی شود.»
بیگینژاد همچنین در پاسخ به اینکه «آیا خود شما هم در این حوزه نقصی میبینید، اذعان کرد: «بله؛ زیرا در حال حاضر ما شاهد سه آمار متفاوت از مشاوران املاک بدون جواز در سطح شهر هستیم که نشان میدهد نهادی که باید این کار را انجام دهد، یعنی اتحادیه مشاوران املاک، تا کنون نتوانسته آنگونه که شایسته است، خدمت کند.»
او افزود: «وزارت راه هم در سال گذشته یک سازمان بازرسی را فراهم کرده بود که آمار پنج هزار مشاور بدون جواز را میدهد، اتحادیه املاک هم در دو مرحله یک دو هزار و ۵۰۰ و یک دو هزار و ۷۰۰ را اعلام کرده است. این تفاوت در اعداد میطلبد، نهادهای بالادستی که معیشت، سکنی و منزل مردم برای آنها مهم است، نظارت خود را دقیقتر کنند تا ببینیم که چه اتفاقی میافتد و فعالیت چه تعداد مشاور املاک بدون پروانه متوقف شده است.»
این مقام صنفی اظهار کرد: «در حال حاضر بیشترین تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب در مناطق ۵، ۴، ۳، ۲ و ۲۲ قرار دارند که تا به الان شناسایی شدهاند، همچنین بیشترین معاملات هم در همین مناطق انجام شده است.»
نایب رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که چرا روش انتحاب بازرسان تغییر کرده است، بیان کرد: «در واقع، روش انتخاب تغییری نکرده بلکه هیات مدیره تغییر کرده است! در دوره جدید که ما آمدهایم میبینیم کسانی دارند بازرسی میکنند که بعضا هیات مدیره آنها را انتخاب نکرده است.» بیگینژاد اذعان کرد: «در حال حاضر انتخاب بازرسان مکانیزم مشخصی ندارد.».
اما چرا برای آن مکانیزم روشنی تعریف نمیشود؟ او در پاسخ به این سوال گفت: «ما که دغدغه داریم کار روی سیستم صحیح انجام شود، پیشنهاد دادیم هر شخصی که میخواهد به دفاتر املاک دارای پروانه کسب یا حتی بدون پروانه مراجعه کند، باید از کانال هیات مدیره خارج شود تا هیات مدیره بداند که چه شخصی با چه مشخصاتی و با چه پیشینه کاری و تجربی دارد به دفاتر مشاوران املاک سرکشی میکند که تا کنون تغییری صورت نگرفته است.»
این مقام صنفی بیان کرد: «وقتی که در طول یک سال و نیم گذشته مشکل مشاوران املاک بدون پروانه حل نشده است، نشان میدهد یا تمایلی به حل شدن مشکل نیست یا یک جایی از کار ایراد دارد. پس باید نهادهای بالادستی که معیشت مردم برای آنها مهم است به این موضوع ورود کنند و ببینند که باید چه اتفاقی رقم بخورد تا کار در مسیری صحیح حرکت کند.»
وقتی عملکرد اتحادیه با متخلفان کارساز نیست، این به معنای درخواست ورود نهادهای نظامی و انتظامی به موضوع است.
اما نکته دیگری که در بحث مشاوران املاک بدون مجوز مطرح است، برخورد با آنها پس از شناسایی است که این سوال را به ذهن متبادر میکند، که چرا اتحادیه با این دفاتر برخورد نمیکند و چرا از نهادهای بالادستی کمک نمیخواهد؟
بیگینژاد در پاسخ به این سوال اظهار کرد: «وقتی میبینیم برخوردی که اتحادیه در یک سال و نیم گذشته داشته، کارساز نیست، به معنای یک درخواست است! باید درخواست به نهادهای بالادست داده شود، در حالی که ما درخواست رسمی ندادهایم. چرا که مهر دبیرخانه اتحادیههای صنفی در دست رئیس اتحادیه است که باید درخواست بدهد.»
او در پاسخ افزود: «من نماینده مشاوران املاک در اتحادیه هستم. وقتی میبینم در یک سال و نیم گذشته که این تعداد بازرسی و یک رقم بسیار عجیب برای بازرسیها داشتهایم، اما هنوز دفاتر املاک بدون مجوز در سراسر شهر مشغول فعالیت است، باید کسانی که ارتزاق و زندگی مردم برای آنها مهم است، به این مساله ورود کنند؛ حالا این نهادها میتوانند نیروی انتظامی یا اطلاعات سپاه یا هر نهاد دیگری باشند تا ورود کنند و ببینند که چه اتفاقاتی در این حوزه رقم خورده است.»