یک کارشناس بازار مسکن، گفت: به نظر من چالش مهم حوزه مسکن، موضوع حصر و قفل کردن عرضه زمین است؛ زیرا در حال حاضر متاسفانه، بخش بزرگی از مشکلات بازار مسکن طبیعی نیست.
قیمت مسکن در سالهای گذشته، همراه با تورم، افزایش افسارگسیختهای داشته است؛ طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و همین امر خانهدار شدن را برای بسیاری از مردم تبدیل به رویا کرده است. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، میگوید که با حق مسکن کارگری ۵۸۰ سال طول میکشد تا کارگران بتوانند خانه بخرند!
به گزارش تجارت نیوز، قیمت مسکن در چند سال گذشته افزایش سرسامآوری داشته است؛ همین موضوع باعث شده تا بسیاری از مردم دیگر حتی رویای خانهدار شدن هم نداشته باشند. این در حالی است که طبق اعلام شورای عالی کار، حق مسکنی که در فیش حقوقی کارگران درج شده تنها ۹۰۰ هزار تومان است!
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در ابن باره، گفته است که با این مقدار، حدود ۵۸۰ سال طول میکشد تا کارگران خانهدار شوند. با این حال آیا میتوان امید داشت که قیمت خانه در نیمه دوم سال کاهش یابد؟
وی مطرح کرد: «روندهایی که بررسی کردهایم نشان میدهد، متاسفانه از یک طرف رکود شدیدی داریم و معاملات، بهویژه در متقاضیان مصرفی، به سمت صفر حرکت کرده است.»
گودرزی افزود: «از طرف دیگر، معاملات سرمایهای نیز به دلیل حبس شدن طولانی مدت سرمایه در بازار مسکن، کاهش یافته و معمولا سرمایهگذاران به سمت بازار مسکن حرکت نمیکنند.»
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «از طرف دیگر، با دو عارضه برای تحریک هرچه بیشتر گرانی مسکن مواجه هستیم. یکی موضوع نقدینگی است که هم از سمت بانکها و هم از سمت رمزارزها وارد بازار مسکن میشود. مورد دیگر، خارجنشیانی هستند که از کشور مهاجرت کردهاند و با مبالغ کمی خانه در ایران خریداری میکنند. این خانههایی که خریداری میکنند را هم نه اجاره میدهند و نه میفروشند.»
گودرزی در ادامه اضافه کرد: «این افراد باعث دپو گسترده و خروج مسکن از بازار شدهاند. قاعدتا باید با ابزارهای کنترلی لازم مالی و مالیاتی بتوان جلوی دپو و رسوب مسکن و همچنین جلوی سوداگری خارجنشینان در بازار مسکن ایران گرفت. زیرا به هر حال درآمدهای آنها دلاری است و مردم ما قادر به رقابت با آنان نیستند.»
او بیان کرد که برای حل این بحران، باید یکسری تنبیه و سیاستگذاری برای خانههای خالی و معاملاتی که از سوی این افراد به منظور ایجاد بحران در بازار مسکن صورت میگیرد، انجام شود.
گودرزی درباره کاهش یا افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال اظهار کرد: «این موضوع بستگی به سیاستگذاریهای دولت دارد، اگر دولت واقعا طرحهایی را که در دولت سیزدهم برای واگذاری زمین و شکستن حصر زمین داشته، پیگیری کند، قاعدتا قیمت مسکن باید پایین بیاید.»
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: «شاهدیم که مافیای مسکن یکسری طرحها را عقیم کرده و جلوی اجرای آنها را گرفته است و بهسادگی کوتاه نمیآید.»
گودرزی درباره تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد: از طرف دیگر نیز، با یک تقاضای انباشتهای مواجه هستیم که باید به آن پاسخ داده شود. در حال حاضر، مسکن یک بحران است که باید هم دولت و هم مجلس یک فکر اساسی برای آن کنند. با این حال در حال حاضر میتوان گفت که روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا هیچکدام از مولفههایی که باعث تحریک رونق در بازار مسکن میشوند، وجود ندارند.»
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد که که بازار منتظر یک شوک است و انتظارات تورمی نیز در پایینترین حد ممکن قرار دارد؛ او در ادامه گفت: «احتمال اینکه قیمتها با توجه به شرایط سیاسی و بینالمللی کاهش پیدا کند، وجود دارد.»
گودرزی درباره مهمترین چالش بازار مسکن عنوان کرد: «به نظر من چالش مهم حوزه مسکن، موضوع حصر و قفل کردن عرضه زمین است؛ زیرا در حال حاضر متاسفانه، بخش بزرگی از مشکلات بازار مسکن طبیعی نیست.»
او افزود: «اتفاقاتی که در این حوزه در حال رخ دادن است، نتیجه سیاستگذاریهای غلطی است که متاسفانه باعث خارج شدن مسکن از دسترس مردم شده و همچنین ساختوساز مسکن تبدیل به ساختوسازهای غیرمجاز شده است.»
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مردم حق دارند سرپناهی داشته باشند و دولت باید به اندازه کافی زمین در اختیار مردم قرار دهد، اظهار کرد: «متاسفانه شاهدیم که در حال حاضر عدم عرضه زمین مناسب و کافی باعث شده است که یک کمبود عمدی و برنامهریزی شده در زمین داشته باشیم.»
گودرزی افزود: «دولت باید در بحث نیازهای ضروری مانند مسکن، حتما برنامهریزیهای بهتری داشته باشد. نیازی نیست دولت مستقیما وارد ساختوساز مسکن شود، بلکه باید تسهیلگری کند؛ اکنون که بازار قفل شده، وظیفه دولت است که قفل بازار را باز کند و جلوی آسیب به فعالان این بخش را بگیرد.»
این کارشناس بازار مسکن در پایان اظهار کرد: «در حال حاضر شاهد هستیم بدون اینکه کمبودی در بخش مسکن داشته باشیم، مردم قدرت خریدشان را از دست دادهاند و سرکوب تقاضاها و دستمزدها همچنان در جریان است. بهطوری که با حق مسکنی که در فیش حقوق کارگران درج میشود، برای خرید یک واحد ۷۵ متری، بیش از ۵۸۰ سال باید صبر کرد، که این شرایط اصلی منطقی نیست. ما باید متوجه شویم که بخشی از این کمبودها در بازار مسکن عمدی هستند.»