چند روزی از زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده توسط آقای دکتر پزشکیان، رییس جمهور محترم، به مجلس می‌گذرد. لذا، این روز‌ها بحث اصلی در دولت محترم و مجلس شورای اسلامی مسئله بودجه و عملیاتی شدن آن، ناترازی‌ها و کسری بودجه و تاثیر آن بر تورم و رشد اقتصادی، امکان‌سنجی جبران کسری بودجه با افزایش قیمت دلار و حامل‌های انرژی و ... می‌باشد.
رحمن پاداش؛ در حالی‌که این موضوعات تخصصی هستند و از حوصله این نوشتار خارج، با این حال، یکی از موضوعاتی که هنگام تصویب بودجه کشور بروز پیدا می‌کند، مسیله اصلاحات و اعمال تغییرات مجلس در بودجه و به تعبیری دخالت بیش از اندازه آنها در ردیف‌های بودجه است. این تغییرات اینقدر زیاد بوده که رؤسای جمهور کشورمان، از گرایش‌های فکری متفاوت، نسبت به آن معترض بوده و حتی گاهاً برای کاهش اثرات آن اقدام به نامه‌نگاری به مقام معظم رهبری کرده‌اند.
آقای دکتر احمدی‌نژاد، رییس دولت‌های نهم و دهم، در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ضمن ابلاغ بودجه سال ۹۱ نوشتند «.. تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است»؛ و در پایان نامه می‌نویسد که «.. با توجه به مخالفت بند‌هایی از آن قانون با قانون اساسی ... لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود».
آقای دکتر روحانی، رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفتند «.. بودجه جای اعداد و ارقام و محاسبه و قانون‌گذاری برنامه سال آینده و حساب و کتاب است. جای شعار نیست که من شعار بدهم یا آنها شعار بدهند چه فایده دارد. من بلدم همه شعار‌ها را جواب بدهم ولی مردم اینها را از من نمی‌خواهند که آنها شعار بدهند و من جواب بدهم. مردم بودجه خوب و زندگی بهتر و معشیت می‌خواهند...».
اختلاف نظر‌های اساسی بین مجلس و دولت سیزدهم باعث رد کلیات بودجه شد. در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۳، محمدباقر قالیباف گفت که «این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی داشت و اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود.» قالیباف همچنین تاکید کرد که «اینکه همه چیز را منوط به محل مالیات کنیم اشکالی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.»
نیک می‌دانید، اعمال تغییرات و یا به تعبیر مجلسیون اصلاحات در بودجه مربوط به دولت خاصی نیست و همگی نسبت به این تغییرات واکنش نسبتاً تندی نشان داده‌اند.
بنابه گفته دولتی‌ها یکی از دلایل کسری بالای بودجه دخالت‌های نمایندگان به منظور افزایش بودجه حوزه‌های انتخابیه خود می‌باشد. این موضوع اگر چه در ابتدا مورد حمایت مردم حوزه انتخابیه نمایندگان قرار می‌گیرد، اما بعد از گذشت مدتی و به خصوص در پایان سال مالی که نشانی از ورود بودجه به حوزه مربوطه دیده نمی‌شود باعث سرخوردگی و روی‌برگردانی مردم از نماینده مربوطه خواهد شد.
از طرفی این گونه دستکاری‌ها، چنانچه بی قاعده و بدون در نظر گرفتن منابع مالی آنها لحاظ شود می‌تواند تبعات زیادی در پی داشته باشد. اعمال تغییرات در بودجه در ماه‌های انتهایی سال خود را به صورت کسری بودجه، که عامل مهمی در افزایش تورم است، نشان می‌دهد. تورم و عدم رشد اقتصادی سبب ایجاد آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در جامعه می‌شود که در صورتی که به موقع پاسخ داده نشوند، به بحران‌های غیر قابل حل تبدیل می‌شوند.
همچنین در شرایط که بخش زیادی از مردم راضی به حضور در پای صندوق‌های رای نشدند لازم است دولتی‌ها و مجلسیون ضمن توجه به این مسأله از هر گونه عملی که باعث تشدید این نارضایتی می‌شود (مثل افزایش تورم، قیمت بنزین، محدودیت‌های اجتماعی و ...) خودداری کنند.
پیشنهاد می‌گردد شورای محترم نگهبان با ورود به این موضوع، حدود و ثغور دخالت نمایندگان در بودجه را مشخص نماید. همچنین خود نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قوانین مناسبی که هم نظارت خود را داشته باشند و هم باعث تغییر معنادار در بودجه نشوند، اعمال تغییرات در لایحه بودجه را به حداقل برسانند.
این دخالت‌ها و اعمال تغییرات احتمالاً به زودی دامن اولین بودجه پیشنهادی دولت چهاردهم را نیز خواهد گرفت. با توجه به وفاق صورت گرفته در کشور، بجاست رییس جمهور پزشکیان از همه ظرفیت‌های قانونی دولت و توانمندی‌های دوران نمایندگی خود جهت عدم تغییر معنادار بودجه در مجلس استفاده کرده تا میزان کسری بودجه به حداقل میزان ممکن برسد. امید است که دیگر شاهد ادامه این رویه نباشیم چرا که تبدیل به بازی دو سر باختی برای مجلس و دولت محترم خواهد شد.
