تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان میتواند اطلاعات جامعی در خصوص سکونت و مالکیت در اختیار سیاستگذاران قرار دهد، اما دسترسی به اطلاعات خانوار‌ها که در اختیار سازمان ثبت احوال است و اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث میتواند بسیار کمک کننده باشد. آیا وزارت کشور میتواند از این طرق گره مسکن را باز کند؟
به گزارش ایسنا، مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی خانوار‌ها در کشور مطرح است که بی سامانی بازار آن باعث فشار معیشیتی به مردم شده است. در این بازار سوداگری رونق گرفته و قیمت ها از تعادل خارج شده است، به نحوی که مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در حالی که بسیاری برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه هستند، برخی به سودجویی مشغولند و بر مشکلات اضافه میکنند.
به منظور سامان دادن به امور در حوزه مسکن، مجلس مصوبه‌ای در خصوص راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان دارد. تکمیل و راه‌اندازی این سامانه میتواند اطلاعات جامعی در خصوص سکونت و مالکیت در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. دسترسی به اطلاعات خانوار‌ها که در اختیار سازمان ثبت احوال است و اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث میتواند بسیار کمک کننده باشد. برخی کارشناسان معتقدند که وزارت کشور به عنوان متولی سازمان ثبت احوال در زمینه اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان بایستی اهتمام جدی داشته باشد، در غیر این صورت، تکمیل سامانه املاک و اسکان با ابهام روبرو خواهد شد.
به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر دولت نتواند در راستای هم افزایی نهاد‌های مختلف در زمینه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان گام بردارد، مشکلات در این حوزه ادامه پیدا خواهد کرد.
جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس در گفتگو با ایسنا در خصوص لزوم راه اندازی سامانه املاک و اسکان و همکاری سازمانها و نهاد‌های مختلف با این سامانه با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان جزو طرح‌های خوب است و تکمیل آن می تواند بسیاری از مشکلات کشور را در حوزه مسکن حل و فصل کند، تصریح کرد: اگر دولت به سمت راه اندازی سامانه املاک و اسکان برود، می توانیم به ساماندهی امور در بخش مسکن بپردازیم. تا حد زیادی این سامانه به افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور کمک میکند، زیرا اطلاعات این سامانه به ما این امکان را می دهد که در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کنیم.
وی ادامه داد: همواره شروع کار‌ها سخت است و نیاز به کار جدی داریم. قطعاً نقص‌هایی در زمینه راه اندازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد و باید دولت به رفع این نواقص بپردازد.
این نماینده مجلس در خصوص لزوم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه خاطرنشان کرد: بحث های مختلفی در حوزه حکمرانی و پیشبرد امور مطرح است. یک مسئله، موضوع موازی کاری است. باید در انجام کار‌ها از موازی کاری بپرهیزیم و حتی الامکان با استفاده از سامانه‌های جامع به سمت حل و فصل مشکلات برویم.
پورکبگانی گفت: هم افزایی و بی تفاوت بودن یکی دیگر از مباحث در کنار موازی کاری هستند. اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه اسکان و املاک ذیل موضوع هم افزایی مطرح است. به منظور به نتیجه رسیدن سامانه املاک و اسکان و راه اندازی این سامانه نیازمند هم افزایی همه دستگاهها و نهاد‌ها هستیم.
وی ادامه داد: وزیر کشور به عنوان متولی سازمان ثبت احوال باید در راستای پیوستن سامانه‌های این سازمان به سامانه املاک و اسکان اهتمام جدی داشته باشد. همچنین وزیر کشور باید به رایزنی با رئیس قوه قضائیه بپردازد و زمینه را برای دریافت اطلاعات سازمان ثبت اسناد کشور نیز مهیا کند. با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان در بخش مسکن برایمان دارد، نیاز است اقدامات لازم در راستای تکمیل این سامانه در دستور کار باشد.
پورکبگانی گفت: نیاز است تمامی سازمانها از جمله معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و... در راستای اعطای اطلاعات به سامانه املاک و اسکان و اتصال به این سامانه همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از وظایف ذاتی مجلس این است که اجرای مصوباتش را پیگیری کند. وقتی قانونی در مجلس مصوب می شود، دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری هستند. مجلس حق تحقیق و تفحص خواهد داشت و در زمینه راه اندازی سامانه املاک و اسکان و همکاری سازمانها و نهاد‌های مختلف نیز نظارت خواهد داشت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نیاز است دولت در راستای راه اندازی سامانه املاک و اسکان اهتمام جدی داشته باشد. اگر اطلاعات این سامانه جامع و کامل نباشد، کارآیی نخواهد داشت. از همین رو نیز نیاز است سامانه خانوار به این سامانه کلیدی متصل شود و نسبت به اجرای قانون شناسایی خانه‌های خالی مجلس کاملا مصر است و نسبت به بی قانونی دستگاههای اجرایی تحقیق و تحفص خواهد کرد و فرآیند تکمیل سامانه املاک و اسکان را پیگیری خواهد کرد و نظارت خواهد داشت.
پورکبگانی گفت: در دسترس بودن اطلاعات خانوار‌ها به لحاظ سکونت و مالکیت از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که دولت نداند در هر خانه چه کسانی با چه مشخصاتی ساکن هستند، نمی تواند سیاستگذاری صحیحی در زمینه برنامه های حمایتی مسکن داشته باشد.
