روزنامه اعتماد در گزارشی به اجرای مجازات‌های سنگین و قطع انگشت متهمان پرداخت.
«سرقت» طی سال‌های گذشته در صدر اخبار منتشر شده توسط پلیس قرار گرفته است. طبق آمار‌های رسمی بیش از ۵۰ درصد سارقان، سارق اولی هستند و برای اولین‌بار در زندگی خود دست به سرقت می‌زنند. نیمی دیگر از آنها هم سارقان سابقه‌داری هستند که بعد از آزادی از زندان دوباره شروع به سرقت می‌کنند.
حتی باند‌های بزرگ‌تر تشکیل می‌دهند و در این دور باطل سرقت می‌شود جرم اول کشور؛ یک ماه پیش در ۸ مهر ماه ۱۴۰۳ «اصغر جهانگیری»، سخنگوی قوه قضاییه گفت: «سرقت یکی از موضوعات مهمی است که در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است.» از آنجایی که سارقان به خاطر سرگرمی سرقت نمی‌کنند و اقدام آنها رابطه مستقیمی با مشکلات اقتصادی دارد با این حال مجازات‌شان به نوع، اندازه و نظر دادگاه و قاضی بستگی دارد. گاهی حکمی که برای این سارقان در نظر گرفته می‌شود سوالات و انتقادات زیادی را در افکار عمومی ایجاد می‌کند؛ حکم قطع انگشتان دست سارق یا سارقان! اجرای این حکم معمولا افکار عمومی را با این سوال مواجه می‌کند که چرا چنین مجازاتی برای یقه سفیدان اجرا نمی‌شود؟...
صبح سه‌شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، خبر اجرای حکم قطع چهار انگشت راست دو برادر زندانی در ارومیه واکنش‌های منفی از سوی افکار عمومی در برداشته؛ قطع انگشتان دست این دو برادر و حکم مشابه صادر شده برای چهار نفر دیگر در ارومیه، سال ۱۳۹۹ از سوی دیوان عالی کشور تایید می‌شود؛ همان سال یکی از این سارقان با شنیدن خبر تایید حکم‌شان در زندان اقدام به خودکشی می‌کند، اما بعد به بیمارستان منتقل می‌شود.
او همچنین سال ۱۴۰۲ به مدیر دادگستری ارومیه نامه‌ای می‌نویسد و در آن نامه به مشکلات زندگی خود اشاره می‌کند: «از روی فقر و مریضی فرزندم و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده‌ام.» طبق بررسی‌های «اعتماد» از اخبار منتشر شده رسمی؛ اجرای حکم قطع انگشتان دست سارقان از سال ۱۳۸۶ تاکنون اجرا شده است و در این بازه دست‌کم ۲۱ سارق با اجرای قطع انگشتان دست یا پا مواجه شده‌اند؛ سال ۱۳۸۶ قطع دست و پای یک سارق در ماهشهر، سال ۱۳۸۹ قطع چهار انگشت دست یک سارق در ملایر و پنج سارق در همدان، سال ۱۳۹۱ قطع چهار انگشت دست یک سارق در ساری، یک سارق در شیراز و قطع چهار انگشت دست دو سارق در یزد، سال ۱۳۹۴ قطع انگشت دست سه سارق در مشهد و قطع دست یک سارق در شیراز، سال ۱۳۹۵ قطع چهار انگشت دست دو برادر سارق در ارومیه، سال ۱۳۹۶ قطع دست یک سارق در شیراز و یک سارق در مشهد و سال ۱۴۰۳ قطع انگشت دست دو برادر در ارومیه.
این حکم‌ها در حالی اجرا شده که برخی سارقان دیگر نیز با همین حکم مواجهند؛ شهریور ماه ۱۴۰۳ حکم بدوی دو متهم ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی صادر و آنها به مجازات سنگین قطع دست محکوم شده‌اند. همچنین مهر ماه ۱۴۰۳ برای ۸ سارق خانه در تهران مجازات قطع دست صادر شده است.
طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به بلوغ شرعی رسیده باشد. همچنین طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی حکم قطع انگشتان سارق باید شرایط حد را داشته باشد.
این روزنامه در مورد اجرای حکم قطع انگشتان دست سارقان از منظر حقوقی با «عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل پرونده‌های مهم جنایی ایران به گفتگو پرداخته است.
- با گذشت سالیان سال هنوز شاهد هستیم که حکم قطع انگشتان دست سارقان صادر و اجرا می‌شود. هدف از اجرای این حکم چیست؟
قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه جزایی اسلام است و هدف از اجرای این حکم یعنی سرقتی که موجب حد شده، بازدارندگی افراد از ارتکاب به جرم است. بنابراین علت اجرای این حکم هم به بحث قانونی آن برمی‌گردد و هم به ممنوعیت و بازدارندگی جرایمی از این دست. طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقتی موجب حد است که دارای شرایطی باشد. مهم‌ترین شرایط این است که ۱) مال مسروق در حرز باشد. ۲) سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد که این مساله مهمی است. ۳) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد و شرایط چندگانه دیگر. به هر حال اجرای حکم قطع دست یا ید شرایط دشواری دارد و در صورت تجمیع این شرایط آن سرقت مستوجب حد می‌شود.
- با این حال اجرای این حکم بازدارنده نبوده است. در این مورد توضیح می‌دهید.
طی سال‌های قبل و تا این تاریخ شاهد بودیم که اجرای حکم مجازات‌های سخت بازدارندگی نداشته و اگر هم بازدارندگی داشته، مقطعی و کوتاه بوده است. این شرایط بد اقتصادی و مشکلات مالی افراد است که آنان را به سمت مجازات سوق می‌دهد.
در نتیجه برای کاهش آمار جرایم لازم است سعی شود مشکلات مالی افراد برطرف شود. کمتر کسانی هستند که نیاز مالی نداشته باشند و مرتکب سرقت شوند. بنابراین یکی از علل و عوامل مهمی که در ارتکاب جرم دخالت دارد بحث مشکلات مالی و فقر اقتصادی است. همان‌طور که گفته شده؛ شکم گرسنه دین و ایمان ندارد.
- اجرای این حکم امکان دارد عواقبی داشته باشد. از عواقب اجرای این حکم می‌گویید.
طبیعتا قوانین باید به‌روز شود و بازدارندگی داشته باشد. هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت مجرم است. البته اجرای حکم این‌گونه مجازات‌ها عواقب ناخوشایندی هم برای مرتکب جرم دارد، چراکه مرتکب دچار نقص عضو شده و زندگی برایش دشوار می‌شود. هدف از مجازات این نیست که محکوم از زندگی و هستی ساقط شود، بلکه هدف عالی مجازات به گونه‌ای است که شخص محکوم یا مجرم بازسازی شود و به جامعه بازگردد وگرنه شخصی که به لحاظ مالی دچار مشکلات شده و دست به ارتکاب جرم زده با این مجازات نه تنها اصلاح می‌شود، بلکه خشم و ناراحتی درونی او نمی‌گذارد با جامعه آشتی کند.
- در برخی موارد شاهد هستیم این حکم برای تمامی مجرمانی که شرایط حد را دارند، اجرا نمی‌شود. افکار عمومی در چنین شرایطی واکنش‌های منفی از خود نشان می‌دهند. آیا نباید قانون برای همه یکسان اجرا شود؟
قانون باید برای همه یکسان باشد و لازم است در اجرای مجازات فرقی بین غنی و فقیر نباشد و دادگاه همه افراد را به یک چشم ببیند و تبعیضی بین افراد وجود نداشته باشد. دادگاه باید برای تمام مجرمان چه یقه سفیدان و چه افراد دیگر یکسان عمل کند و مردم این انتظار را دارند؛ چرا با یک فرد ضعیف که برای گذراندن معاش خود و زن و بچه‌اش مرتکب سرقت می‌شود این گونه برخورد می‌شود در حالی که بعضی افراد، میلیارد‌ها تومان به صورت پنهانی یا آشکار سرقت کرده و متاسفانه آن‌گونه که باید و شاید با آنها برخورد نشده است.
طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای شرایط ذکر شده باشد موجب حد است:
۱) شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد؛ یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را مال نامید.
۲) مال مسروق در حرز باشد؛ قانون می‌گوید حرز، مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
۳) سارق هتک حرز کند؛ طبق قانون، هتک حرز نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
۴) سارق مال را از حرز خارج کند.
۵) هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد.
۶) سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛ یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یک فرد اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. بنابراین این استثنا شامل مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود.
۷) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛ هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است. بنابراین ارزش مالی که دزدیده می‌شود باید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد.
۸) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.
۹) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
۱۰) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند؛ یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد، اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشته باشد و سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.
۱۱) صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.
۱۲) مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد؛ یعنی اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضایی، مالک مال مسروقه به این مال دسترسی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.
۱۳) مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید؛ یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک آن بخرد که در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد.
۱۴) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد؛ یعنی اگر فردی مالی را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست. در اجرای حد سرقت؛ در مرتبه اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن قطع می‌شود به‌طوری که انگشت شست و کف دست باقی می‌ماند. در مرتبه دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی می‌ماند. در مرتبه سوم، سارق حبس ابد می‌شود که در این مورد، تحت شرایطی امکان آزادی از زندان وجود دارد و در مرتبه چهارم، اعدام خواهد شد. حتی اگر سرقت در زندان رخ دهد.
